Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
60 result(s) for "الإمارات العربية المتحدة السكان"
Sort by:
نمو السكان في ابو ظبي - الامارات العربية المتحدة و ابعاده الديموجرافية
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة وامارة أبوظبي بصفة خاصة ازدهارا اقتصاديا خلال العقود الأربعة الأخيرة ساهم في زيادة قدرة أسواق العمل على استقطاب أعداد متزايدة من العمالة الوافدة التي أدت إلى نمو وتطور ضخم في حجم سكان الإمارة، وساعد تدفق الهجرة الوافدة إلى الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى معدلات الزيادة الطبيعية المرتفعة في رفع معدلات النمو السكاني، مما أثر في تزايد أعداد السكان بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإمارة حيث تضاعف عدد السكان أكثر من ثلاث مرات في ربع قرن من الزمان، فقد زاد عدد السكان من مليون في عام (1975) إلى حوالي مليوني نسمة في عام (2011). هذه التيارات المتدفقة من المهاجرين أدت إلى زيادة نسبة الوافدين، حيث لم تقل نسبتهم عن 75 % من جملة سكان أبوظبي طوال الفترات التعدادية. وفي الواقع إن مشكلة السكان الإماراتية ارتبطت بتدفق المهاجرين. فالهجرة الوافدة أدت إلى تناقضات ديموجرافية قوية، حيث ارتفعت نسبة العمالة الأجنبية (ومعظمها من الآسيويين) وأصبحت نسبة مساهمة الوافدين في قوة العمل الإماراتية تمثل (91 %) من جملة القوى العاملة، وأصبح العامل الأجنبي عنصرأ أساسيا في النسيج الاجتماعي والنشاط الاقتصادي، ولم يقتصر دور تيارات الهجرة المتدفقة إلى أبوظبي على إحداث تغيرات في حجم السكان، بل تجاوز ذلك. بإحداث تغيرات جوهرية وظهور كثير من السلبيات لم تكن موضوعة في الحسبان، وكان لها أثر في تغيير الملامح الجغرافية لسكان الإمارات مثل الخلل الواضح في نسبة النوع وشكل الهرم السكاني، وتتجسد المشكلة حين نعرف أن التدفق البشري غير العربي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يحمل معه آثاره الاقتصادية والحضارية والاجتماعية الخطيرة التي تفوق كل الآثار والتغيرات المادية السريعة. وارتبط بالزيادة السكانية في الإمارة تزايد رقعة العمران الحضري ونموه بسرعة مذهلة، حاملا معه تغيرا إيجابيا في ظهور أحياء سكنية راقية وشبكة نموذجية من طرق النقل والمواصلات تربط هذه الامتدادات بغيرها من مراكز العمران في الإمارة أو الإمارات المجاورة من جانب، أو ما يجاورها من دول مجلس التعاون الخليجي من جانب آخر. وتحمل معدلات النمو السكانية المرتفعة لأبوظبي إشارات إلى أن أعداد سكانها سوف يتجاوز حاجز الـ 3 مليون نسمة في عام 2025 بل من الممكن أن يصل إلى 4.5 مليون نسمة في عام 2035. هذه الزيادة المتوقعة يجب أن تنذر متخذي القرار بسرعة إعادة توزيع السكان لتخفيف الضغط السكاني على مدينتي أبوظبي والعين وتوجيه الاهتمام أكثر إلى المحلات العمرانية في المنظقة الغربية في مدينة زايد وليوا والروشى وغيرها لتستوعب أعداد السكان المتزايدة.
الخلل في التركيبة السكانية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطرق علاجها
يقدم هذا الكتاب للدكتور / مطر أحمد عبد الله وهو الكتاب السادس من سلسلة \"كتاب الخليج\"، دراسة علمية لموضوع الخلل السكاني في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو الموضوع الذي كتب عنه الكثير باعتباره قضية الإمارات الأولى. ولكن ما يميز هذا الكتاب في الحقيقة هو الدراسة الموضوعية لمسألة يغلب عليها المعالجة المشحونة بالعواطف. فقد اتبع د. مطر منهجا رصينا انتقل من الوصف من خلال المعلومات المكثفة إلى التحليل الى طرح البدائل والحلول قدم المؤلف تشخيصا للمشكلة من كافة جوانبها فتناول طبيعة الخلل في التركيبة السكانية بالامارات وفي التركيبة النوعية وفي توزيع المواطنين على الوظائف العامة والخاصة ودرس الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعمالة والهجرة الوافدة من جوانبها الايجابية والسلبية. وفي طرحه لطرق معالجة المشكلة طالب الدكتور / مطر بإعادة النظر في قوانين الهجرة والعمل والتجارة في الدولة ودعا إلى ضرورة الإسراع في توطين الوظائف وإعداد المواطنين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم لتحمل العبء الحقيقي للعمل في القطاعين العام والخاص، وإلى وضع استراتيجية عامة للسكان يضعها مجلس أعلى للسكان في الدولة. وبرغم خطورة مشكلة الخلل السكاني، إلا أن ما يخلص إليه قارئ هذا الكتاب هو أنها ليست من بين المشكلات التي تستعصي على الحل وهو من هذه الزاوية يدعم الثقة والأمل بالمستقبل اذا تم التعامل معه على نحو علمي ومدروس.
واقع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في كل من الجزائر - مصر - الإمارات خلال الفترة 2000 - 2010 م دراسة مقارنة
إن أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت تشكل جزءا هاما من اقتصاد كل دول العالم، الأمر الذي أدى بالدول العربية إلى اللحـاق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال، وتعتبر كل من الجزائر، مصر والإمارات عينة لما يحدث من تحولات وتطورات في مجال التقنية المعلوماتية، ونحـاول في هذا المقال تسليط الضوء على واقع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه الدول الثلاث.
تغير حجم السكان المهاجرين في دولة الإمارات العربية المتحدة 1975 - 2010 م
شهدت المنطقة العربية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، أثرت على نمط توزيع السكان في الوطن العربي وخاصة دولة الأمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تحركات العمالة بين أقطارها، وصاحبت الإنجازات السياسية والاقتصادية التي حققتها الإمارات منذ تأسيسها قفزة ضخمة في الظروف الاجتماعية، وكان تأثير التغير الاجتماعي ملحوظا ، وبصفة خاصة في انعدام التوازن السكاني والذي كان سببه الهجرة واسعة النطاق والتحديث، ففي نهاية عام 2010 م، فقدر المكتب الوطني الإماراتي للإحصاء لعداد سكان الإمارات بأنه قد بلغ 8.26 مليون نسمة بزيادة قدرها 65 بالمائة عن عام 2006 م والتي كان لعداد السكان حينها 5.01 مليون نسمة، كان أغلب هذا الارتفاع بسبب ارتفاع الطلب على العمالة في أبو ظبي ودبي، الأمر الذي خفض إلى حد ما في ضوء تباطؤ النشا الاقتصادي، وقدر عدد السكان المواطنين بأنه قد زاد من 851.164 في عام 2006 إلى 947.997 في عام 2010 .(1)
واقع التركيبة السكانية ومستقبلها في دولة الإمارات العربية المتحدة
يتناول الدكتور مطر أحمد عبدالله مشكلة التركيبة السكانية التي تعد أحد أهم التحديات التي تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً، وقد بدأت هذه المشكلة مع عملية التنمية الشاملة التي بدأت منذ ثلاثة عقود، حيث أدى عدم تحديد الحجم الأمثل للسكان وعدم تحديد أهداف التنمية إلى تفاقم المشكلة السكانية، وبدأت آثارها تتجلى واضحة يوماً بعد يوم.ويستعرض الدكتور عبدالله مشكلة التركيبة السكانية وواقعها بشكل عام من حيث التعرف إلى طبيعة السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعوامل النمو والتغيرات التي طرأت على التركيبة الديموغرافية لهم منذ الطفرة النفطية والتي تعتبر بداية التحول، وتركز على مظاهر الخلل الذي أصاب التكوين السكاني للدولة، حيث تم الاعتماد على بيانات التعدادات السكانية التي أجريت في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1968 وحتى آخر تعداد رسمي أجري في عام 1995، وتقدم المحاضرة قراءة لمستقبل التركيبة السكانية في دولة الإمارات العربية المتحدة إذا ما استمرت الأوضاع الحالية، والآثار المترتبة على ذلك، كما تقدم بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعد على الحد من تفاقم مشكلة الخلل في التركيبة السكانية في الدولة.