Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
60
result(s) for
"الإمارات العربية المتحدة السكان"
Sort by:
نمو السكان في ابو ظبي - الامارات العربية المتحدة و ابعاده الديموجرافية
2013
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة وامارة أبوظبي بصفة خاصة ازدهارا اقتصاديا خلال العقود الأربعة الأخيرة ساهم في زيادة قدرة أسواق العمل على استقطاب أعداد متزايدة من العمالة الوافدة التي أدت إلى نمو وتطور ضخم في حجم سكان الإمارة، وساعد تدفق الهجرة الوافدة إلى الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى معدلات الزيادة الطبيعية المرتفعة في رفع معدلات النمو السكاني، مما أثر في تزايد أعداد السكان بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإمارة حيث تضاعف عدد السكان أكثر من ثلاث مرات في ربع قرن من الزمان، فقد زاد عدد السكان من مليون في عام (1975) إلى حوالي مليوني نسمة في عام (2011). هذه التيارات المتدفقة من المهاجرين أدت إلى زيادة نسبة الوافدين، حيث لم تقل نسبتهم عن 75 % من جملة سكان أبوظبي طوال الفترات التعدادية. وفي الواقع إن مشكلة السكان الإماراتية ارتبطت بتدفق المهاجرين. فالهجرة الوافدة أدت إلى تناقضات ديموجرافية قوية، حيث ارتفعت نسبة العمالة الأجنبية (ومعظمها من الآسيويين) وأصبحت نسبة مساهمة الوافدين في قوة العمل الإماراتية تمثل (91 %) من جملة القوى العاملة، وأصبح العامل الأجنبي عنصرأ أساسيا في النسيج الاجتماعي والنشاط الاقتصادي، ولم يقتصر دور تيارات الهجرة المتدفقة إلى أبوظبي على إحداث تغيرات في حجم السكان، بل تجاوز ذلك. بإحداث تغيرات جوهرية وظهور كثير من السلبيات لم تكن موضوعة في الحسبان، وكان لها أثر في تغيير الملامح الجغرافية لسكان الإمارات مثل الخلل الواضح في نسبة النوع وشكل الهرم السكاني، وتتجسد المشكلة حين نعرف أن التدفق البشري غير العربي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يحمل معه آثاره الاقتصادية والحضارية والاجتماعية الخطيرة التي تفوق كل الآثار والتغيرات المادية السريعة. وارتبط بالزيادة السكانية في الإمارة تزايد رقعة العمران الحضري ونموه بسرعة مذهلة، حاملا معه تغيرا إيجابيا في ظهور أحياء سكنية راقية وشبكة نموذجية من طرق النقل والمواصلات تربط هذه الامتدادات بغيرها من مراكز العمران في الإمارة أو الإمارات المجاورة من جانب، أو ما يجاورها من دول مجلس التعاون الخليجي من جانب آخر. وتحمل معدلات النمو السكانية المرتفعة لأبوظبي إشارات إلى أن أعداد سكانها سوف يتجاوز حاجز الـ 3 مليون نسمة في عام 2025 بل من الممكن أن يصل إلى 4.5 مليون نسمة في عام 2035. هذه الزيادة المتوقعة يجب أن تنذر متخذي القرار بسرعة إعادة توزيع السكان لتخفيف الضغط السكاني على مدينتي أبوظبي والعين وتوجيه الاهتمام أكثر إلى المحلات العمرانية في المنظقة الغربية في مدينة زايد وليوا والروشى وغيرها لتستوعب أعداد السكان المتزايدة.
Journal Article
الخلل في التركيبة السكانية لدولة الإمارات العربية المتحدة وطرق علاجها
by
عبد الله، مطر أحمد مؤلف
in
الإمارات العربية المتحدة السكان
,
الإمارات العربية المتحدة أحوال اجتماعية
1999
يقدم هذا الكتاب للدكتور / مطر أحمد عبد الله وهو الكتاب السادس من سلسلة \"كتاب الخليج\"، دراسة علمية لموضوع الخلل السكاني في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو الموضوع الذي كتب عنه الكثير باعتباره قضية الإمارات الأولى. ولكن ما يميز هذا الكتاب في الحقيقة هو الدراسة الموضوعية لمسألة يغلب عليها المعالجة المشحونة بالعواطف. فقد اتبع د. مطر منهجا رصينا انتقل من الوصف من خلال المعلومات المكثفة إلى التحليل الى طرح البدائل والحلول قدم المؤلف تشخيصا للمشكلة من كافة جوانبها فتناول طبيعة الخلل في التركيبة السكانية بالامارات وفي التركيبة النوعية وفي توزيع المواطنين على الوظائف العامة والخاصة ودرس الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعمالة والهجرة الوافدة من جوانبها الايجابية والسلبية. وفي طرحه لطرق معالجة المشكلة طالب الدكتور / مطر بإعادة النظر في قوانين الهجرة والعمل والتجارة في الدولة ودعا إلى ضرورة الإسراع في توطين الوظائف وإعداد المواطنين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم لتحمل العبء الحقيقي للعمل في القطاعين العام والخاص، وإلى وضع استراتيجية عامة للسكان يضعها مجلس أعلى للسكان في الدولة. وبرغم خطورة مشكلة الخلل السكاني، إلا أن ما يخلص إليه قارئ هذا الكتاب هو أنها ليست من بين المشكلات التي تستعصي على الحل وهو من هذه الزاوية يدعم الثقة والأمل بالمستقبل اذا تم التعامل معه على نحو علمي ومدروس.
واقع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في كل من الجزائر - مصر - الإمارات خلال الفترة 2000 - 2010 م دراسة مقارنة
2012
إن أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت تشكل جزءا هاما من اقتصاد كل دول العالم، الأمر الذي أدى بالدول العربية إلى اللحـاق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال، وتعتبر كل من الجزائر، مصر والإمارات عينة لما يحدث من تحولات وتطورات في مجال التقنية المعلوماتية، ونحـاول في هذا المقال تسليط الضوء على واقع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه الدول الثلاث.
Journal Article
تغير حجم السكان المهاجرين في دولة الإمارات العربية المتحدة 1975 - 2010 م
2017
شهدت المنطقة العربية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، أثرت على نمط توزيع السكان في الوطن العربي وخاصة دولة الأمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تحركات العمالة بين أقطارها، وصاحبت الإنجازات السياسية والاقتصادية التي حققتها الإمارات منذ تأسيسها قفزة ضخمة في الظروف الاجتماعية، وكان تأثير التغير الاجتماعي ملحوظا ، وبصفة خاصة في انعدام التوازن السكاني والذي كان سببه الهجرة واسعة النطاق والتحديث، ففي نهاية عام 2010 م، فقدر المكتب الوطني الإماراتي للإحصاء لعداد سكان الإمارات بأنه قد بلغ 8.26 مليون نسمة بزيادة قدرها 65 بالمائة عن عام 2006 م والتي كان لعداد السكان حينها 5.01 مليون نسمة، كان أغلب هذا الارتفاع بسبب ارتفاع الطلب على العمالة في أبو ظبي ودبي، الأمر الذي خفض إلى حد ما في ضوء تباطؤ النشا الاقتصادي، وقدر عدد السكان المواطنين بأنه قد زاد من 851.164 في عام 2006 إلى 947.997 في عام 2010 .(1)
Journal Article
واقع التركيبة السكانية ومستقبلها في دولة الإمارات العربية المتحدة
by
عبد الله، مطر أحمد مؤلف
in
الجغرافيا البشرية الإمارات العربية المتحدة
,
الإمارات العربية المتحدة السكان استشراف
2000
يتناول الدكتور مطر أحمد عبدالله مشكلة التركيبة السكانية التي تعد أحد أهم التحديات التي تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً، وقد بدأت هذه المشكلة مع عملية التنمية الشاملة التي بدأت منذ ثلاثة عقود، حيث أدى عدم تحديد الحجم الأمثل للسكان وعدم تحديد أهداف التنمية إلى تفاقم المشكلة السكانية، وبدأت آثارها تتجلى واضحة يوماً بعد يوم.ويستعرض الدكتور عبدالله مشكلة التركيبة السكانية وواقعها بشكل عام من حيث التعرف إلى طبيعة السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعوامل النمو والتغيرات التي طرأت على التركيبة الديموغرافية لهم منذ الطفرة النفطية والتي تعتبر بداية التحول، وتركز على مظاهر الخلل الذي أصاب التكوين السكاني للدولة، حيث تم الاعتماد على بيانات التعدادات السكانية التي أجريت في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1968 وحتى آخر تعداد رسمي أجري في عام 1995، وتقدم المحاضرة قراءة لمستقبل التركيبة السكانية في دولة الإمارات العربية المتحدة إذا ما استمرت الأوضاع الحالية، والآثار المترتبة على ذلك، كما تقدم بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعد على الحد من تفاقم مشكلة الخلل في التركيبة السكانية في الدولة.