Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
43 result(s) for "الإمارات العربية المتحدة حدود"
Sort by:
دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية : النزاعات الحدودية والعلاقات الدولية في الخليج
يبحث هذا الكتاب في أزمة الحدود بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، دور الحقوق التاريخية والموارد الطبيعية والممار البحرية في هذا النزاع، كما يلقي الكتاب الضوء على موازين القوى المحلية وعلى الوساطة البريطانية وسياسات المحاور الأمريكية في المنطقة وانعكاسها على مخرجات التفاوض بين البلدين.
أحكام الحائط المشترك وفقا لقانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الليبي
يحاول هذا البحث القيام بدراسة مقارنة لأحكام الحائط المشترك في عدة مطالب، الأول بيان النظام القانوني للحائط المشترك في البلدين من خلال قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الليبي، والثاني أحكام الحائط المشترك في النظامين، وتشمل الدراسة تعريف الحائط المشترك، والتزامات مالك الحائط من حيث الاستعمال والنفقات والعلية وشروطها، أما المطلب الثالث فقد خصص لدراسة أحكام الحائط الفاصل بين بنائين وليس مشتركا، وهذا الحائط له أحكام خاصة من حيث الاستعمال والتزامات مالك الحائط المنفصل، مع تقسيم هذه المطالب إلى فقرات.
الجوانب القانونية لحق المطاردة الحثيثة في النظام القانوني الإماراتي
تعمل كلّ دولة ساحلية على مراقبة سواحلها، وحفظ مواردها الطبيعية الموجودة قُبَالَة سواحلها، وذلك من خلال وضع القوانين والأنظمة اللازمة لذلك؛ مثل قوانين الهجرة والصحة والبيئة والصيد والجمارك وغيرها. وإحدى الوسائل المهمة لضمان احترام هذه القوانين واللوائح هس مطاردة السفن التي تنتهكها، ثم تحاول الهرب. فيحقّ للدولة الساحلية مطاردة السفينة، وإيقافها، واحتجازها، والتحقيق معها. وهذا الحق يُعرف بحق المطاردة الحثيثة. ولقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية سواحلها على الخليج العربي وخليج عُمان، فأصدرت التشريعات اللازمة لذلك، والتي نصّت على المطاردة الحثيثة. ويُمثّل حق المطاردة الحثيثة ممارسة لاختصاصات الإمارات على سفينة تابعة لدولة أخرى، ولذلك توجد ضرورة عملية لتوضيح كافة الجوانب القانونية لهذا الحق لا سيما في ضوء عدم انضمام الإمارات لاتفاقية دولية تنص على هذا الحق، وعدم وجود دراسة سابقة حوله في الإمارات. ويهدف البحث إلى: - معرفة الأساس القانوني الذي تستند إليه الإمارات في ممارستها لهذا الحق. - تقييم مدى اتفاق التنظيم التشريعي الإماراتي مع القواعد المنظمة لحق المطاردة الحثيثة في القانون الدولي. - وأخيرًا، تقديم توصيات واقتراحات لتطوير ممارسة حق المطاردة الحثيثة.
دولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة في الجغرافيا السياسية
يتناول كتاب (دولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة في الجغرافيا السياسية) والذي قام بتأليفه (محمد صالح العجيلي) في حوالي (76) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الجغرافيا السياسية لدولة الإمارات) مستعرضا المحتويات التالية : االإطار النظري للدراسة الجيوبوليتيكية للدولة، المقومات الطبيعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، المقومات البشرية، التركيبة السياسية، التنظيم العسكري، المقومات الاقتصادية، السياسة الجغرافية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
حكم محكمة العدل الدولية في النزاع القطري - البحريني وانعكاساته على قضية الجزر الإماراتية المحتلة
إن استمرار الخلاف الإماراتي الإيراني حول الجزر الإماراتية المحتلة يستدعي متابعة البحث عن الآلية المناسبة التي يمكن من خلالها تفعيل وسائل حل المنازعات الدولية التي ينص عليها القانون الدولي، وذلك بغرض تحديد مدى ملاءمة تلك الوسائل -في ظل الظروف الحالية -لإيجاد مخرج للنزاع القائم. وقد كان لحكم محكمة العدل الدولية في النزاع بين قطر والبحرين حول بعض المسائل الحدودية أهمية في تأكيد بعض الجوانب المتعلقة بعمل المحكمة في إطار الحل القضائي للمنازعات الدولية. فقد تميز النهج الذي اتبعته المحكمة في هذه القضية بالتحول -في بعض الجوانب -عن النهج المعتاد الذي درجت عليه في قضايا سابقة. فهل يمكن القول إن ذلك التحول يشكل سابقة يمكن البناء عليها في قضايا مشابهة، كالخلاف الإماراتي الإيراني، أم أن ذلك التحول اقتضته طبيعة النزاع القطري -البحريني، ومن ثم يقتصر أثره على ذلك النزاع فقط؟ سوف تتطرق هذه الدراسة إلى مناقشة بعض الجوانب التي وردت في حكم المحكمة والتي يمكن أن تكون لها بعض الانعكاسات على الخلاف الإماراتي الإيراني حول الجزر الإماراتية المحتلة. سيتم القيام بذلك من خلال مناقشة الجوانب المتعلقة باختصاص المحكمة للنظر في مثل هذه المنازعات وذلك بهدف تدعيم الجدل القائل بأن المحكمة الدولية يمكن -في بعض الحالات -أن تتبع سياسة قضائية مرنة فيما يتعلق بالشرط الذي يقضي بضرورة توافر الموافقة الثنائية لطرفي نزاع دولي على إحالة النزاع إليها، كل ذلك مع الأخذ في الاعتبار مدى ملاءمة الظروف السائدة في منطقة الخلاف للجوء إلى الحل القضائي. بالإضافة إلى ذلك، سوف تتطرق الدراسة إلى مناقشة الأسس التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها، وذلك بهدف دحض الحجج التي تسوقها إيران لتسويغ احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث.
دولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة في الجغرافيا السياسية
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الوزن الجيوبوليتيكي لدولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء المعطيات الجغرافية وتسعى إلى التعرف الدقيق على مكانة الدولة وإمكاناتها ومقوماتها ومدى انعكاس ذلك على دورها الاستراتيجي المحلي والعربي والدولي وقد تم تناول الدراسة من جوانب عديدة فوضع في بدايتها إطار نظري للدراسات الجيوبوليتيكية للدولة من حيث الأسس والمفاهيم والنظريات التي عالجت موضوع نشوء الدولة وتطورها وعناصرها ليكون بذلك مقدمة لدراسة دولة الإمارات العربية المتحدة من الناحية التطبيقية.
موقف إيران من اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 م
تتناول الدراسة موقف إيران من اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971م، فبعد اعلان بريطانيا عن نيتها الانسحاب من منطقة الخليج العربي في كانون الثاني 1968م في مدة أقصاها نهاية عام 1971م، فإن إمارات الساحل العماني تبنت فكرة قيام اتحاد تساعي فيما بينها يشمل كلاً من إمارات (أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين والبحرين وقطر)، ولكن بسبب المشاكل التي حدثت بين تلك الإمارات في أثناء المفاوضات، فإن الإمارتين الأخيرتين فضلتا الاستقلال وعدم الاندماج في الاتحاد الجديد. وقفت ايران ضد فكرة الاتحاد المذكور وكانت تطمح بالحصول على قاعدة متقدمة في مضيق هرمز لحماية الطريق الاستراتيجي المهم لتصدير النفط الإيراني - بحسب ادعائها - وجرت مساومات بين ايران وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية من أجل الاعتراف الإيراني بالاتحاد المذكور مقابل احتلال إيران للجزر العربية الثلاث (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى )، وقبيل الانسحاب البريطاني بيوم واحد، أقدمت ايران على احتلال تلك الجزر، ومن ثم اعترفت باتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلن عنها في الثاني من كانون الأول عام 1971م.