Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
32
result(s) for
"الإنابة القضائية"
Sort by:
أحكام الإنابة القضائية الجنائية الدولية
إن التعاون بين الدول المختلفة ضرورة يتطلبه التعايش بينها، وازدادت الحاجة لهذا التعاون بحصول التطور في العالم بمختلف المجالات عند نشوء الدولة الحديثة، وخصوصا التعاون في المجال القانوني والقضائي، الأمر الذي تطلب وجود قواعد تنظم ذلك التعاون والعلاقات التي نشأت بين الدول. فالتعاون الدولي ضرورة لا بد منه لخدمة العدالة الدولية في مجال الجرائم التي تعد ظاهرة مشتركة بين الدول والتي تؤثر على جميع دول العالم بما في ذلك الاستقرار السياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة فيها، ولذلك فإن التعاون الدولي ضرورة لمنع ومكافحة الجرائم. ولأجل تسليط الضوء على فكرة الإنابة القضائية الجنائية الدولية بما يتناسب مع أهميتها العلمية والعملية بحث الكتاب في ماهيتها وموضوعها وشروط وإجراءات تطبيقها ومعوقات تنفيذها والآثار لمترتبة عليها.
BOOK
الإنابات القضائية الدولية في المجال الجزائي
تعد الإنابة القضائية في المجال الجزائي صورة من صور التعاون الدولي التي تتم على مستوى الاختصاص القضائي الدولي، ويعرفها الفقه بأنها عمل بمقتضاه تفوض السلطة القضائية المختصة أصلا بنظر النزاع سلطة قضائية أخرى في دولة أجنبية للقيام نيابة عنها بإجراءات التحقيق في واقعة بعينها أو باتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات اللازمة للفصل في الدعوى وذلك حيث يتعذر على السلطة القضائية المنيبة اتخاذ الإجراءات بنفسها.
Journal Article
دليل تنفيذ الإنابات القضائية الأجنبية
يتناول كتاب (دليل تنفيذ الإنابات القضائية الأجنبية) والتي قامت بتأليفه (دائرة القضاء) في حوالي (50) صفحة من القطع المتوسط المحتويات التالية : الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية الجماعية، مرسوم اتحادي رقم 53 لسنة 1999 في شأن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية الثنائية، مرسوم اتحادي رقم 32 لسنة 1975 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية.
Book
الإنابة القضائية الداخلية في التنفيذ المدني اليمني
تعد الإنابة القضائية في التنفيذ المحلي استثناء من أحكام الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ وتهدف إلى تحقيق بغية المشرع في جعل قضية التنفيذ من اختصاص محكمة تنفيذ واحدة، وإن تعددت الأموال محل التنفيذ، أو تعددت المحاكم المختصة محليا، وتأتي هذه الرغبة في عدم تقطيع أوصال القضية بين عدة محاكم تنفيذ. تبين من خلال الدراسة منح الاختصاص بالتنفيذ لإحدى محاكم التنفيذ ، عند تعدد المحاكم المختصة، ونزع الاختصاص من بقية المحاكم الأخرى، وبالتالي لزم النص على الإنابة. إن الإنابة القضائية - في القانون اليمني - المتعلقة بالتنفيذ وجوبية علي المحكمة المنيبة والمحكمة المنابة حال توفر مبرراتها وشروطها - ما لم يوجد مانع قانوني - وليست خاضعة لسلطة المحكمة التقديرية. إن نطاق الإنابة واسع يشمل الإجراءات الوقتية، والحجز على المنقول، وحجز ما للمدين لدى الغير، والحجز على العقار، والتنفيذ المباشر، وتنفيذ حكم المحكمين. إن للإنابة القضائية المتعلقة بالتنفيذ واستمرارها شروط تتمثل في الآتي: أ- أن تتعلق الإنابة بإجراء من إجراءات التنفيذ. ب- أن تتم الإنابة بمناسبة قضية تنفيذ قائمة. ج- أن تلتزم كل من المحكمة المنيبة والمحكمة المنابة بالضوابط القانونية المنظمة للإنابة. د- أن تكون كل من المحكمة المنيبة والمحكمة المنابة مختصة بما تقوم به. ه- وجود ازدواج في الاختصاص المكاني بين كل من المحكمتين. إن الإنابة لا تتم إلا وفق الإجراءات التي حددها المشرع؛ فمنها ما تلتزم به المحكمة المنيبة ومنها ما هو على عاتق المحكمة المنابة. إن الإنابة القضائية المتعلقة بالتنفيذ يترتب عليها أثار سواء تعلقت بالمحكمة المنيبة أو المحكمة المنابة أو الأطراف، ومن الآثار قيام المحكمة المنيبة ببعض الواجبات منها: توزيع حصيلة التنفيذ بعد أن توافيها المحاكم المنابة بما تحصلته من أموال. إن قانون المرافعات اليمني لم يتناول حالات رفض الإنابة من قبل المحكمة المنابة إلا ما عالجه في حالة وجود عوائق وما اتخذت بشأنها من إجراءات. نوصي المشرع اليمني بالنص على مادة في قانون المرافعات - عند تعديله - يحدد فيها حالات رفض الإنابة من قبل المحكمة المنابة عند توفر حالة من حالاتها؛ مثل تعارض السند التنفيذي مع سند تنفيذي آخر حتى يزال التعارض. نوصي المشرع اليمني باستبعاد نص المادة(58) تحكيم؛ لما تثيره من مشكلات عملية.
Journal Article
إنابة القاضي وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية الأردنية
تتلخص هذه الدراسة في حول الإنابة بين المحاكم الشرعية الأردنية وبين المحاكم الشرعية الأردنية ومن أجاز القانون إنابتهم من القناصل والسفراء والكتبة وغيرهم، وتحدثت الدراسة عن بيان حقيقة الإنابة فيما يخص موضوع البحث، وبيان الألفاظ ذات الصلة من الإنابة، وبيان وجوه التشابه والاختلاف، وبيان مشروعية الإنابة في الفقه الإسلامي والقوانين والتشريعات المعمول بها في المحاكم الشرعية الأردنية، بالإضافة إلى بعض القوانين المعمول بها في المحاكم النظامية. وتحدثت الدراسة عن سلطة القاضي في استخدام الإنابة واللجوء إليها والعدول عنها، وتحدثت عن شروط الإنابة المستخلصة من نصوص القانون، ثم بينت الدراسة التطبيقات العملية لأبواب الإنابة الواردة في القانون في التشريعات المعمول بها في المحاكم الابتدائية الشرعية، وبيان بعض القرارات الاستئنافية الشرعية حول الإنابة، ومن ثم الخاتمة والتوصيات.
Journal Article