Explore the vast range of titles available.

جاء البحث تحت عنوان (التنظيم القانوني لتوزيع المقاعد النيابية في العراق في ظل قانون رقم (45) لسنة 2013 المعدل وآثاره على قيمة المقعد النيابي) كجزء من الاستجابة لمتطلبات الظروف الراهنة التي يمر العراق، فبعد خوض غمار كل تجربة من التجارب الانتخابية التي نخوضها كل أربعة سنوات لانتخاب مجلس نواب جديد تتعالى الصيحات لتعديل نظم توزيع المقاعد النيابية، حتى توهم البعض أنه الشيطان الكامن خلف كل ظلام الأزمات التي يعيشها المجتمع. تكون البحث من مبحثين، تناول الأول الانتخابات النيابية الأولى التي جرت ظل القانون رقم (45) لسنة 2013 وكانت في سنة 2014، فبينت التنظيم القانوني لتخصيص المقاعد النيابية فيها وكيفية تحديد الفائزين بهذه المقاعد، وكيفية توزيع المقاعد عليهم وآثار ذلك على قيمة المقعد النيابي من حيث الهدر بالأصوات وتساوي قيمة المقعد النيابي في المحافظات- الدوائر الانتخابية- وتساوي قيمته بين القوائم الانتخابية، فيما تناول المبحث الثاني المطالب ذاتها في انتخابات مجلس النواب سنة 2018، ثم خاتمة شملت استنتاجات ومجموعة من التوصيات.

يتناول هذا البحث بالدراسة مظاهر اختلال التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية في ضوء نصوص الدستور الأردني لعام ١٩٥٢م وتعديلاته، وكان ذلك من خلال القيام بدراسة تحليلية نقدية لعديد النصوص الدستورية التي وردت في هذا الدستور والتعديلات الجوهرية التي طرأت عليه، والمتعلقة بالعلاقة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وقد تناولنا في مبحث تمهيدي وبشكل مختصر بيان مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات والنتائج المترتبة عليه، قبل أن نشرع في مبحث ثاني ببيان المظاهر الموضوعية لاختلال التوزان بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي وردت في الدستور الأردني، وقد قسمت هذا المبحث إلى أربعة مطالب: الأول: اقتراح القوانين وإقرارها، والثاني حل مجلس النواب، والثالث: طرح الثقة بالحكومة، والرابع: مجلس الأمن القومي، ثم في مبحث ثاني تناولنا المظاهر الشكلية لهذا الاختلال، وأهم هذه المظاهر الشكلية: تشكيل مجلس الأعيان، دعوة البرلمان للانعقاد، وفض الدورات وإرجاؤها، حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، وقد انتهت الدراسة بنتائج وتوصيات تتضمن ضرورة أن يكون هنالك إعادة نظر في جميع النصوص الدستورية التي شكلت اختلالا واضحا للعلاقة بين السلطتين في ضوء ما تم بيانه.

يعد سعد عمر العلوان أحد أبرز رجال الحركة الوطنية في مدينة كربلاء، انتخب نائباً عن كربلاء عام 1947 في الدورة الانتخابية الحادية عشر، وجدد انتخابه للنيابة عام 1948 في الدورة الانتخابية الثانية عشر، تولى الوزارة مرتين، من 10 كانون الأول 1949- 5 شباط 1950 وزيراً للشؤون الاجتماعية، ومن 5 شباط 1950-15 أیلول 1950 وزيراً للمعارف، وخلال توليه الوزارتين على الرغم من قصر مدة استيزاره قام بعدة أعمال - ومن أهم الأعمال التي قام بها عند استلامه وزارة الشؤون الاجتماعية الاهتمام بالعمال والشؤون الصحية وأولى السجون أهمية خاصة واقترح بأن ينشأ سجن في منطقة أبي غريب حتى يكون بمعزل عن الازدحامات والأماكن الرئيسية وغيرها من الأعمال، أما حين تولى منصب وزارة المعارف فكانت أهم أعماله هو اقتراح تعديل المناهج الدراسية وتوزيع الكتب والقرطاسية مجاناً وأيضاً اقتراحه لائحة قانون ضمان المعلمين، وعمد إلى إلغاء لجنة المقابلة التي تخص المبتعثين للدراسة إلى خارج العراق وجعل الاختيار على أساس التفوق في الدرجات وأن يكون صحيح البنية وكما إنه اتخذ موقفاً وطنياً حقيقياً من القضايا السياسية الداخلية والخارجية هذا فضلاً عن آراؤه ومواقفه في مجلس النواب من الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والإداري.

رفض الشارع الأردني لعملية السلام برمتها، ورأى أنها جاءت لمصلحة اليهود لتحقيق حلمهم في إقامة دولة (إسرائيل) العظمى من خلال السيطرة السياسية والاقتصادية على الدول العربية، ويساعدهم على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي دمرت القوة العربية المتمثلة في العراق التي يمكن أن تكون شريكاً وراعياً نزيهاً لعملية السلام، وهذا ما أثبتته الأيام، وأن خيار السلام هو خيار الحكام لا الشعوب. وقد رأت هذه الفئة أن الخيار البديل، والأمثل لعملية السلام وللخروج مما تعانيه الأردن والدول العربية من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية، هو المصلحة الحقيقية والتي هي خيار الشعوب، وقد ترجمت كل فئة رؤيتها من خلال الدعاية والشعارات التي طرحت في انتخابات عام 1993.

هدف الدراسة: تسعى الدراسة إلى تعرف المشاركة السياسية للمرأة الأردنية والمرأة البحرينية، وتمثيلهما في الانتخابات النيابية خلال المدة الزمنية ما بين (1989 و2018). المنهجية: استخدمت الدراسة منهجين، هما: المنهج الوصفي التحليلي لوصف مشاركة المرأة الأردنية والبحرينية في الانتخابات النيابية، ومن ثم تحليل هذه المشاركة إلى الأرقام والنسب التي تحصلتا عليها، كما استخدمت المنهج المقارن؛ للوقوف على التشابه والاختلاف في مشاركة المرأة الأردنية والمرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والنسب التي تحصلتا عليها. النتائج: أولا: كان واقع مشاركة المرأة الأردنية وتمثيلها قبل انتخابات عام 2003، ضعيفا جدا، وابتداء من تلك الانتخابات، تم تخصيص مقاعد كوتا نسائية للمرأة الأردنية في مجلس النواب الأردني؛ الأمر الذي انعكس على زيادة مشاركة المرأة الأردنية وتمثيلها في الانتخابات النيابية، ثانيا: أما عن حجم مشاركة المرأة البحرينية، وتمثيلها في الانتخابات النيابية؛ فأخذت مشاركتها تتحسن في انتخابات مجلس النواب منذ عام 2002، أما عن تمثيلها؛ فقد بدأ يتحسن ابتداء من انتخابات عام 2006. الخلاصة: اختلفت مشاركة المرأة الأردنية والبحرينية وتمثيلهما في الانتخابات النيابية؛ إذ أخذت المرأة الأردنية مقاعد كوتا نسائية، أما المرأة البحرينية، فلم يخصص لها مقاعد كوتا نسائية.

تعد إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها من أهم مراحل تعزيز الديمقراطية ؛ إذ إن هذه العملية عادة ما تكون معيارا للعدالة والنزاهة، وتعود أهمية الدراسة إلى إجراء الانتخابات النيابية في الأردن عام 2013 تحت إشراف هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، أنشئت عام 2012. والى الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الهيئة من خلال إجراء انتخابات نيابية نزيهة تعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، كما تعود أهمية الدراسة إلى أن العملية الانتخابية يحكمها قانون انتخاب دائم، وذلك لأول مرة منذ عودة الحياة الديمقراطية عام 1989. ويتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في محاولة معرفة الدور الذي يمكن أن تقوم به الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات بإجراء انتخابات نزيهة من خلال إدارة العملية الانتخابية وتنظيمها في الأردن، ولا سيما أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الأردن التي تجرى فيه انتخابات نيابية في ظل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.

تهدف الدراسة الى التعرف على أثر نظام الدائرة الانتخابية العامة في قانون الانتخاب على مشاركة الاحزاب السياسية في الانتخابات النيابية في الأردن عام 2013م. من خلال الإجابة على الأسئلة: - ما اثر نظام الدائرة العامة على مشاركة الأحزاب بصفة معلنة ورسمية في الانتخابات؟ - ما اثر نظام الدائرة العامة على تحفيز الأحزاب للمشاركة بالانتخابات؟ - ما اثر نظام الدائرة العامة على وصول الأحزاب السياسية الى البرلمان؟ وتأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول موضوعاً على جانب من الأهمية يتعلق بأثر النظم الانتخابية على مشاركة الأحزاب في الانتخابات النيابية وتحديدا الدائرة الانتخابية العامة كمحفز لهذه المشاركة، وقد استخدمت الدراسة منهج تحليل النظم للإجابة على اسئلتها. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج من أهمها: ان هناك علاقة إيجابية بين نظام الدائرة العامة وبين زيادة عدد الاحزاب المشاركة في الانتخابات النيابية بصورة معلنة ورسمية. وجود علاقة إيجابية بين الدائرة العامة وزيادة قدرة الأحزاب على الوصول الى البرلمان بالمقارنة مع النظم الانتخابية التي طبقت في الدورات الانتخابية السابقة، وان هذه القدرة زادت في الدائرة العامة عن الدائرة المحلية.

كان من الممكن أن تشكل الانتخابات النيابية فرصة حقيقية ومناسبة لإعطاء اتفاق الطائف الزخم الذي افتقده والنظام السياسي الشرعية الشعبية المطلوبة، فقد جرت انتخابات 1992 لتؤسس لنمط جديد في الممارسة السياسية في لبنان ولتثبت المفاهيم والمعايير التي تتماشى معه فأدخلت انتخابات 1992 إلى المجلس عددا كبيرا من النواب ذو خلفيات سياسية متعددة. أن انتخابات عام 1992 حدثت في ظل أزمة اقتصادية خانقة مكنت رفيق الحريري من الوصول إلى السلطة فالحريري الذي شارك في صنع اتفاق الطائف في كل مراحله سعى إلى منصب رئاسة الوزراء منذ عام 1990 استطاع أن يرأس الحكومة الرابعة بعد الطائف أثر الأزمة السياسية والاقتصادية التي حدثت بسبب الانتخابات وبدعم سوري لم يكن متاحا من قبل وبذلك أصبح الحريري من أبرز الشخصيات السياسية وأكثرها نفوذا في لبنان ما بعد الحرب.

This study seeks to present a critical discourse analysis (CDA) of the abuse of power in the Iraqi parliamentary elections. In particular, it aims to investigate the control of more powerful Iraqi parties on public discourse and highlight the influence of discourse on the mind and actions of less powerful people. The analysis draws upon two newspaper articles, one from US-New York Times newspaper, and the other from the British _Guardian newspaper. The analysis framework was based on Van Dijk's (2004) strategies. The analysis shows that particular discursive strategies were used by journalists in covering the Iraqi election issue to serve fundamental goals and their hegemonic ideology.

إن مشاركة المرأة الأردنية في انتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 2010م من أهم مراحل المشاركة السياسية للمرأة الأردنية, حيث أجريت الانتخابات بعد صدور قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , والذي تم بوجبه زيادة عدد المقاعد الإضافية المخصصة للمرأة(الكوتا النسائية ) إلى (12 ) مقعد. ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة في تحليل مشاركة المرأة الأردنية في انتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 2010م , وكذلك التعرف على طبيعة الكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , وآلية تطبيقها وطريقة إحتسابها . ومعرفة اثر الكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م على تمثيل المرأة الأردنية في مجلس النواب الأردني . وقد توصلت الدراسة إلى أن المرأة الأردنية شاركت في انتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 2010م , وبشكل إيجابي حيث بلغ عدد المرشحات (134), وعدد الفائزات بعضوية مجلس النواب السادس عشر (13) سيدة . وأن طريقة احتساب الكوتا بحاجة إلى تعديل . وقد أوصت الدراسة بأن يتم إستمرار العمل بالكوتا النسائية في القانون الانتخابي , وأن يتم تعديل كيفية تطبيق الكوتا النسائية بحيث يعطي لكل محافظة مقعد واحد, وبذلك تصبح كل مرشحة تتنافس مع أبناء محافظتها في نفس الظروف والبيئة, وهذا الأمر يؤدي إلى توزيع المقاعد على جميع دوائر المملكة, وبالتالي يشجع النساء على الترشيح في كل دوائر المملكة.