Explore the vast range of titles available.

أصبحت قضية المسنين قضية عالمية، وهي من القضايا الإنسانية والاجتماعية متعددة الجوانب والأوجه التي فرضت نفسها في وقتنا الراهن على جميع المجتمعات فهي قضية تزداد أهميتها مع مرور الزمن، وتقدم الحضارة الإنسانية، وأن معالجة قضايا المسنين ينبغي أن يكون جزءاً أساسياً من السياسة العامة للرعاية الاجتماعية للدولة، لضمان استمراريتها، كما يتطلب البقاء على دور مناسب لكبار السن في المجتمع لتمكين هذه الفئة من الإحساس بوجودها وانتمائها وفقاً لإمكانياتها وقدرتها الأمر الذى يفرض علينا الاهتمام بهم ومحاولة إعادة اندماجهم للمجتمع من خلال (دراسة التحديات التي تواجههم - احتياجاتهم الخاصة - تفعيل القوانين والتشريعات التي تحقق احتياجاتهم ومتطلباتهم) وضرورة تفعيل المادة 83 من الدستور المصري لعام 2014 والتي تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين بالإضافة إلى مشروع قانون \"حقوق المسنين الذي وافق عليه بالإجماع مجلس الشيوخ والذى تضمن مجموعة من الأدوار والمهام (دور الدولة لصالح المسنين\"- الأسرة تجاه المسن - دور رعاية المسنين - دور القضاء نحو المسن) لتحقيق القدر الأكبر من تواجدهم لما لهم من خبراتهم الحياتية والعملية.

This study aims to shed light on the phenomenon of illegal immigration, as it has become one of the most pressing contemporary issues, posing a real threat on security, social, and economic levels-both globally and nationally. The study focuses on the Algerian case, specifically the province of Tamanrasset, which serves as a major transit point for migrants coming from the Sahel countries. This is particularly relevant in light of the growing crises in the region, such as the Azawad conflict, organized crime, and smuggling. The study seeks to understand the deep-rooted causes that contribute to the escalation of this phenomenon and to analyze its impact on Algeria as a host country, by examining its consequences on local security, economic resources, social structure, and political stability. The study concludes that illegal immigration to Algeria-and in particular to the province of Tamanrasset-has become an increasing burden on local authorities, as it directly affects public security, drains material and human resources, and contributes to the aggravation of social problems. This calls for the development of comprehensive policies that address the phenomenon at its roots while balancing humanitarian considerations with the requirements of national sovereignty.

يهدف البحث إلى التعرف على العوامل التي أدت إلى استبعاد كبار السن من جانب الأسرة وأسباب إيداعهم بمؤسسات الرعاية وآليات تكيفهم واندماجهم في الإقامة الجديدة (مؤسسات رعاية المسنين). ويدور البحث حول تساؤل رئيس: هل يعني تزايد أعداد مؤسسات رعاية المسنين تخلي الأسرة عن دورها تجاه رعاية كبار السن وشعور المسن بالاستبعاد الاجتماعي، أم أن مؤسسات رعاية المسنين تقدم لهم كثيرا من الخدمات وتسهم في تكيفهم واندماجهم اجتماعيا؟ وطُبق البحث على 30 حالة من كبار السن داخل ثلاث مؤسسات متباينة لرعاية المسنين (مؤسسة يوم المستشفيات للرعاية والتأهيل، مؤسسة سيدات مصر، ومؤسسة بيت العيلة)، وتوصلت نتائج البحث إلى وجود تفاوت ما بين مؤسسات مجتمع البحث، وفقا للبعد الطبقي؛ إذ إن تكلفة إقامة كبار السن تتفاوت قيمتها وفقا لطبيعة المؤسسة، والمنطقة التي تقع بها جغرافيا، وما تمثله من شرائح طبقية؛ وينعكس ذلك على شكل الإقامة وسبل الرعاية المقدمة والخدمات التي توفرها كل مؤسسة وما غير ذلك. ويعد هذا البحث جزءا من رسالة دكتوراه بعنوان \"كبار السن في المجتمع المصري بين الاستبعاد والاندماج الاجتماعي\" -دراسة ميدانية بمدينة القاهرة.

إن إدماج المحبوسين اجتماعياً يعتبر من أولويات العملية الإصلاحية الجنائية، بفعل نتائجه المستقبلية في الحدود الوقاية من الإجرام، لذا يقتضي الحال أن يتم توفير كل السبل من أجل إنجاح الممارسة الإصلاحية المطبقة على المحبوسين بعد الإفراج عنهم في المجتمع الذي سيستنكرهم بداية وهو واقع معيش، بحيث تستهدف في مهامها بأن يعود إلى ممارسة حياته الطبيعية كمواطن يستلزم لذلك تقويم المحبوس والنهوض بمستوى قيمه ومفاهيمه من خلال توجيهه والإشراف على سلوكه، مما ينتج عنه تغيير في شخصيته ونظرته للحياة عن سابقتها، لذا فإنه يقع على عاتقها على اعتبار أنهم بشر ودائما في منهاج الإصلاح للمحبوسين المفرج عنهم بإتباع لأساليب أوضحتها التشريعات الدولية والعربية.

هذا البحث يهدف إلى التعرف على قدرة البرامج التأهيلية والعلاجية على دمج الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في أسرته وبخاصة مع أخوته وأخواته، لما لذلك من أهمية كبرى في تطوره ونموه، وتأقلم الأخوة الطبيعيين مع الابن من ذوي الاحتياجات الخاصة. قام الباحث بتصميم استبانة خاصة لهذا البحث وتم توزيعها على 35 عائلة لديها أطفال طبيعيين وأطفال من ذوي الحاجات الخاصة، وتم جمع البيانات عن طريق زيارات إلى البيوت. أظهرت النتائج أن برامج التأهيل والعلاج أسهمت في دمج الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أخوته، وأسهمت في خفض الانعزال والانطواء، وساهمت في دمج الطفل مع عائلته بشكل كلي، وغيرت تعامل الأبناء مع الطفل بشكل إيجابي بحسب أراء الآباء.

هدف البحث إلى التعرف على اتجاهات أصحاب العمل نحو توظيف الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد؛ ولتحقيق هدف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة البحث من (50) فردا بمتوسط عمر (39.86) وانحراف معياري (1.03)، وتم استخدام استبيان اتجاهات أصحاب العمل نحو توظيف الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد. وأظهرت النتائج أن اتجاهات أصحاب العمل نحو توظيف ذوي اضطراب طيف التوحد جاءت إيجابية لجميع أبعاد الاستبيان؛ حيث جاء البعد السلوكي في المرتبة الأولى، يليه البعد المعرفي أو العقلي في المرتبة الثانية، يليه البعد الوجداني في المرتبة الثالثة.

هدف الدراسة: يندرج هذا العمل ضمن حقل سوسيولوجيا الثقافة. وهو يرمي إلى تحليل ظاهرة التراتبية الثقافية أي اللامساواة في الولوج إلى الثقافة وإلى الممارسات الثقافية، من خلال الوقوف على أهم الأسباب المنتجة لهذه التفاوتات والتراتبيات. والملاحظ هنا من خلال تتبع الأدبيات السوسيولوجية أن المقاربة الطبقية الصرف التي دافع عنها بورديو وباسرون والتي ربطت الظاهرة أساسا بالانتماء الطبقي وبالأصول الاجتماعية للفرد، انفتحت مؤخرا على براديغمات جديدة تنهل تفسيراتها من متغيرات المجال والنوع والفجوة الرقمية. المنهجية: اعتمد البحث مقاربة سوسيولوجية لا تقف عند مظاهر التراتبية في الميدان الثقافي، ولكنها تضع الظاهرة ضمن سياقاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعقد مقارنات بين تجارب ثقافية مختلفة بما فيها تجارب بعض البلدان العربية. النتائج: اللامساواة في ممارسة الفعل الثقافي هي لامساواة اجتماعية تتأسس على الموقع الاجتماعي، على التفاوتات المجالية والجندرية وعلى مدى الاستفادة من الأدوات الرقمية. الخلاصة: الاشتغال على التراتبية الثقافية لا يحمل فقط إعادة الاعتبار للثقافة، ولكنه يشكل مدخلا أساسيا من مداخل التفكير في تدبير المجال وفي التعاطي مع أسئلة التنمية. فكل محاولة تنموية من دون تكريس للحق في الفعل الثقافي تبقى منقوصة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أنماط التنشئة المجتمعية وقدرتها التنبؤية بدوافع المشاركة السياسية لدى طلبة جامعة مؤتة، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من (17231) طالباً وطالبة، واستخدمت عينة عشوائية منتظمة بلغت (467) مبحوثاً. وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها: -أن أنماط التنشئة الإيجابية هي السائدة حيث كانت على درجة مرتفعة من الممارسة. -أن مستوى المشاركة السياسية لدى طلبة جامعة مؤتة جاءت بدرجة مرتفعة. -وجود أثر إيجابي بين أنماط التنشئة المجتمعية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة مؤتة، وفسرت هذه الأنماط (56.2%) والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة مؤتة -وجود أثر عكسي مع أنماط التنشئة السلبية والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة مؤتة، وفسرت هذه الأنماط (38.5%) والمشاركة السياسية لدى طلبة جامعة مؤتة وتوصي الدراسة بالقيام بمبادرات توعوية من خلال تفعيل دور الجامعة في التشجيع على المشاركة السياسية لدى الطلبة، وذلك من خلال التركيز على متطلبات هذه المشاركة، وإيلائها عناية خاصة ضمن دروس ومحاضرات التربية الوطنية.