Explore the vast range of titles available.

The standard studies on the relationship between military spending and economic growth have increased, The results of these standard studies have varied. There have been at least four results of the relationship between military expenditure and economic growth: a group of researchers have shown a positive causal relationship ranging from military spending to economic growth, and pointed out that defense expenditures directly stimulate economic growth by increasing purchasing power and aggregate demand. A second group of researchers also noted that there is a negative relationship between military expenditure and economic growth, and proved that military spending is detrimental to growth Because the funding of military spending will divert resources away from more productive government spending such as education and health services. Another group has shown that the causal relationship between military expenditure and economic growth is two-way, that military spending leads to increased economic growth and economic growth leads to higher military spending, And another group indicated military spending no effect on economic growth with long-term. The results of the standard model used in this study showed that there is a negative correlation between military expenditure and economic growth in Kuwait. This study is consistent with the second group of researchers, which indicated that there is a negative impact of military spending on economic growth, (Expenditure: salaries, maintenance, etc.), and that the allocation of a large part of military expenditures to expenditures not used in the military industrialization process is considered to be effective in the process of economic growth (when calculating the opportunity cost of such expenditures). The military expenditure in Kuwait will be Prompt for the importation of the external, which adversely affects the process of economic growth in them, because of the absence of military manufacturing, unlike the arms-producing countries, which have a positive relationship between the process of military spending and total production volume, which increases the front and backlinks of the military industrialization of other non-military industries, With many jobs and training being provided, driving the growth of these countries through indirect military spending. Nevertheless, these countries are trying to limit their military spending, because the positive effects of the opportunity cost of this spending are much greater this is what the post-Cold War countries have pursued. Some previous studies have pointed to a significant reduction in the military spending of developed countries beginning in 1990.

تسلط هذه المقالة الضوء على دور المحدد العسكري في التأثير على فعالية الأداء الاستراتيجي لروسيا الآخذ في التعاظم منذ مطلع القرن الـ21م، وهي تهدف إلى تبيان أثر المحدد العسكري على العودة القوية للدور الاستراتيجي لروسيا من خلال الاستناد إلى مجموعة من المؤشرات العسكرية إضافة إلى تقديم معطيات بالأرقام للتدليل على التطور الحاصل في المجال العسكري لروسيا، وتهدف هذه المقالة ثانيا إلى تزويد الباحثين المتخصصين في دراسة السياسة والاستراتيجية الروسية بمعلومات حول المحدد العسكري لروسيا نظرا لقلة المصادر العربية التي تتطرق لهذا الموضوع. وينبغي الإشارة إلى أنه تم الاستعانة لمعالجة موضوع المقالة بمجموعة من الأدوات المنهجية المتمثلة في الوصف والتحليل إضافة إلى أداة المقارنة.

This study aimed to analyze the causality relationship between military expenditure and economic growth in Egypt during the period from 1980 to 2019. The study used the Autoregressive Distributed Lag ARDL (bounds test) approach to test the long-run relationships between the study's economic variables (GDP, military expenditure, and fixed capital Formation). also the study used Granger causality and Toda-Yamamoto (TY) methodology to conduct the causality test. The study's main findings are that there is a unidirectional causality relationship between these variables, where: military expenditure does not cause GDP, however GDP causes military expenditure. And military expenditure does not cause fixed capital; however, fixed capital causes military expenditure. And fixed capital causes GDP, however GDP does not cause fixed capital. Having regard to this study's findings, the study recommend that the Egyptian Government should ensure that the country's economic resources are allocated optimally to all sectors to achieve both the maximum amount of economic growth and the efficient utilization of the available resources.

as .terms absolute in impressive look not may Africa in rates growth The -stereotype old the but .base economic small a have countries African most .inaccurate hopelessly now is-backwater military a as Africa Of recently, six of the world's top ten military spenders are now located in the Middle East and North Africa, all of the Gulf states have tripled their spending since 2003, and Algeria's military budget has grown by 174% in the same time frame, making it Africa's biggest spender, the oil trade provides much of the cash for this arming-up. the motivation comes from the threat of insurgency, and the desire of some authoritarian governments to secure their grip on power, meanwhile, some studies found that cutting military expenditure promotes economic growth and reduces the likelihood of conflict at both domestic and international levels, once a threat perception is in place, however, decision-makers prefer guns over butter The study employs granger - causality tests using annual time series data for the two variables (economic growth and military spending). The paper concludes that there is uni-direction causality from real GDP to military spending as a percentage of GDP, as well as uni-direction causality from governmental expenditure to military spending, and per capita income, this means that an increase of governmental expenditure would induce more per capita income and military spending.

يستهدف البحث تحليل أثر الإنفاق العسكري على معدل النمو الاقتصادي، وذلك من خلال دراسة مقارنة بين مصر وإسرائيل خلال الفترة من (١٩٩٢ - ٢٠١٢). يأتي ذلك من خلال توصيف محددات الإنفاق العسكري وأهميته، وتحليل تطور الإنفاق العسكري المصري والإسرائيلي، وعلاقته بالناتج المحلى الإجمالي وإجمالي النفقات الاستثمارية وعبء الدفاع. وأوضحت النتائج أن هناك علاقة سلبية ضعيفة بين ترشيد الإنفاق العسكري ومعدل النمو الاقتصادي في كلا من النموذجين المصري والإسرائيلي، حيث أوضح التحليل العلاقة الموجبة بين معدل النمو السنوي للإنفاق العسكري ومعدل النمو الاقتصادي. كما أظهرت الدراسة ضرورة الأخذ بمبدأ الترشيد وخاصة في أوقات السلم، لأثر ذلك على الاقتصاد ككل، ليس فقط معدل النمو الاقتصادي، والاستفادة من الفارق في الإنفاق العسكري الاجتماعي. أيضا أظهرت نتائج التحليل القياسي الأثر السلبي لعبء الإنفاق العسكري علـي معدل النمو الاقتصادي الإسرائيلي ولكن ثبتت عدم معنوية ذلك المتغير على معدل النمو الاقتصادي المصري، مما يوضح العلاقة الارتباطية الضعيفة بينهما.

يهدف البحث إلى تحليل العلاقات الدولية ونشاط الدولة الحديثة التي تنطوي على الأسس الواقعية لأهمية السياسة الدولية في تطبيع العلاقات الدولية الحديثة وإقامة نظام عادل على المستوى العالمي، بما في ذلك الأساليب والوسائل المتاحة لتعزيزها وتحديثها، بهدف ضمان الأمن الداخلي واستدامة مكانتها الخارجية لمعرفة النمو العالمي على كل الأصعدة، متناولين آليات علاقاتها انطلاقا من مكانتها ودورها في سلسلة العلاقات القانونية الدولية متعددة العناصر والممتدة لقرون في عملية التعاون والتناحر الدولي، متعدد الأقطاب للعلاقات بين الدول في التطور الحديث والأداء في ضوء حقائق العلاقات الدولية التي يتم تحليلها علميا باستخدام مجموعة من المناهج العلمية النظرية ذات الصلة، عليه أن دراسة العلاقات الدولية للدول العظمى وتوافقها وتناحرها سياسيا وعسكريا أنتجت قتل ودمار في بعض صفحاتها وتعاون وازدهار في الصفحات الأخرى.

هدفت الدراسة إلى قياس تأثير الإنفاق العسكري على النمو الاقتصادي في الأردن خلال الفترة 1999- 2020. استندت الدراسة إلى منهجية التوزيع الذاتي للتكامل المشترك ARDL بهدف تقدير العلاقات على المديين القصير والطويل، بجانب تحليل السببية Granger Causality. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة كان من أبرزها: أن الإنفاق العسكري والإنفاق على التعليم تؤثر سلبا على معدل النمو الاقتصادي في الأردن على الآجال القصيرة والطويلة، كما وجد أن هناك علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات المبحوثة على المدى الطويل. خلصت الدراسة إلى أن الإنفاق العسكري يعني؛ حرمان الاقتصاد من تخصيص الأموال نحو مجالات وأغراض أكثر إنتاجية، كما أن زيادة الإنفاق على التعليم يمثل هدرا للموارد الاقتصادية الشحيحة، وإضعافا للقوة الشرائية للسكان. بالأخير، قدمت الدراسة عددا من التوصيات والاقتراحات التي تصب في جانب تخفيض الإنفاق العسكري، والعمل على توجيهه نحو الصناعات الحقيقية، والأكثر إنتاجية في الاقتصاد الأردني.

رغم أن منطقة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA)) كما تسمي في كتاب [سيبري]، وفي الأدبيات الغربية بوجه عام) لا تحظى بمساحة كبيرة، فقد وُضعت في صدارة المناطق الأكثر إثارة للمخاوف الأمنية عام 2016، لذا سلطت الورقة الضوء على بعض قضايا التسلح في الشرق الأوسط. واشتملت الورقة على النقاط التالية، منهجية تصنيف الصراعات والنزاعات المسلحة والحروب، النزاعين الجديدين في المنطقة 2016، الميل المتزايد إلى تدخل قوى إقليمية في شؤون بلدان أخرى في المنطقة. وتوصلت الورقة إلى أنه سيكون ضرورياً في كتاب عام 2017 تحليل حسابات إسرائيل التكتيكية والاستراتيجية، نتيجة تغير الوضع في جنوب سورية، ومدى قدرتها على تحقيق ما بدأت تسعى إليه عام 2016، سواء على صعيد إبعاد القوات والميليشيات التي تعتبرها موالية لإيران مسافة كافية من حدودها (لا تقل عن 40 كم)، ومنع إقامة قواعد ومنشآت عسكرية أو أي بنى تحتية مرتبطة بإيران فيها، أو على مستوى الهدف الاستراتيجي المتمثل بإخراج ما تعتبرها ميليشيات موالية لإيران، في ضوء التطورات المستمرة في هذا الصراع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

شكل الإنفاق العسكري وتأثيره في التنمية الاقتصادية مادة ثرية للجدل العلمي والسياسي، وأحياناً الجماهيري، لكن الإنفاق العسكري ليس كتلة واحدة بل يتوزع على مجالات مختلفة، ويؤثر في كل مجال من تلك المجالات بصورة متباينة عن باقي مجالات الإنفاق العسكري، لذا سلط المقال الضوء على الإنفاق العسكري والتسلح في العالم والمنطقة والوطن العربي. واشتمل المقال على معضلة تقدير الحجم المقبول للإنفاق العسكري الذي لا يتعارض مع التنمية، وتضخم الإنفاق العسكري يرتب مصالح تدمِّر السلام العالمي وتستنزف ثروات الأمم، واستنزاف الدول في إنفاق عسكري على حساب التنمية الاقتصادية، والإنفاق العسكري والتنمية الاقتصادية ومكافحة البطالة والفقر. وتوصل المقال إلى أن التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية تتعرض لجور شديد من تضخم الإنفاق العسكري، ومن الصراعات والحروب التي تسهم في إشعالها القوى صاحبة المصلحة والداعمة للإرهاب عالمياً وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وقطر والسعودية وتركيا، وبما أن الولايات المتحدة تفقد مركزها القيادي في اقتصاد العالم مع احتفاظها بقوة عسكرية تقليدية وغير تقليدية عملاقة، فإنها تنزع لتوظيف تلك القوة في الحصول على عقود عسكرية ومدنية وفي فرض الاستحواذ والهيمنة من خلال الضغوط حتى على حلفائها، لذا لا يمكن التعويل عليها في حل أزمات المنطقة ومعالجة جذور الإرهاب والتطرف فيها، لأنها ببساطة أكبر راعية للإرهاب، وهي متحالفة مع الرعاة الإقليميين للتطرف والإرهاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشفت الدراسة عن اتجاهات الإنفاق العسكري والتسلّح في المنطقة العربية وعلاقتها بالسلم والأمن الإقليمي. وتطرقت الدراسة إلى النقاط التالية، القدرة العسكرية في الدولة ومؤشرات الإنفاق العسكري؛ حيث تشمل الإنفاق العسكري والصراع من أجل القوة ومفهوم الإنفاق العسكري ودلالاته ومعاييره، النزاعات والإنفاق العسكري، اتجاهات الإنفاق العسكري في المنطقة والتي تتضمن من يدفع الفاتورة، وفرضيات أهداف المشاريع في المنطقة، والسلم والأمن والإنفاق العسكري، واتجاهات السلم والأمن في المنطقة. وتوصلت الدراسة إلى أن العالم يتشكّل وفق أُطروحات مفكرين أمثال فوكوياما وهي أفكار تدعو إلى \"شرعنة الاستعمار\" في القرن الحادي والعشرين، لم يُرد تقسيم العالم لمناطق نفوذ لاعتبارات عسكرية، وإنما يُجرى تقسيمه لاعتبارات أمنية: الأولى اعتبارات لتوازن القوى والنفوذ والثانية للتنسيق الأمني لتجنب حدوث مواجهات مباشرة أثناء التدخل في النزاعات، والنتيجة كما أعلن عنها صراحةً الرئيس السابق للولايات المتحدة بوش «أن الحرب بِحد ذاتها إن هي إلا المرحلة الأولى في خطة أوسع لتغيير سياسات الشرق الأوسط الكبير». كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018