Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
813
result(s) for
"الإيجار"
Sort by:
مفهوم حق الإيجار والتصرف فيه في عقود الإيجار التجارية : دراسة فقهية مقارنة في ظل القانون معززة بالتطبيقات القضائية والتعليقات : دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي، المصري، اللبناني والأردني
by
حساين، سامية مؤلف
in
عقود الإيجار قوانين وتشريعات
,
عقود الإيجار قوانين وتشريعات فرنسا
,
عقود الإيجار قوانين وتشريعات مصر
2016
الإيجار التجاري في ضوء قانون Pinel الفرنسي لعام 2014
2021
يمتلك القانون التجاري الفرنسي نظاما فريدا لعقد الإيجار التجاري، يميزه عن غيره من قوانين الاتحاد الأوروبي. وهذا النظام يقوم أساسا على حماية الملكية التجارية بإعطاء المستأجر ثلاث مزايا رئيسية، تتمثل أولا بفرض مدة أدنى وهي تسع سنوات، وثانيا بإعطاء المستأجر الحق بتجديد العقد عند انتهاء مدته أو بدفع تعويض عن الإخلاء، وثالثا بانتقال حق الإيجار لمشتري المحل التجاري بقوة القانون ودون حاجة لرضاء المالك. وقد تعرض هذا القانون لانتقادات عديدة لمبالغته في حماية المستأجر، واعتقد البعض أنه سيجري تعديله حتى يتواءم القانون الفرنسي مع باقي قوانين الاتحاد الأوروبي. إلا أنه وخلافا لهذه التوقعات، قام القانون رقم 626-2014 ليوم 18/6/2014، والمسمى قانون بينل (Pinel)، بتعديل نظام الإيجار التجاري ليزيد بشكل ملحوظ من امتيازات المستأجر. وبالنظر لأهمية هذا النظام الفريد ولحداثة التطورات التي طرأت عليه، يهدف هذا البحث إلى شرح هذا النظام بحسب أخر التعديلات التي أحدثها قانون بينل (Pinel) لعام 2014 الخاص بالحرف والتجارة والمتاجر الصغيرة جدا.
Journal Article
تصرف المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار : دراسة مقارنة
2012
يتناول هذا الكتاب تصرف المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار من هذا المنطلق سوف نحاول من دراسة جزئية من جزئيات هذا العقد ألا وهي تصرف المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار ولعل أهم صور التصرف تتمثل بحالتي التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن ذلك أن تصرف المستأجر إما أن يكون بنقل الحقوق والإلتزامات الناشئة عن عقد الإيجار للغير وهذا ما يعرف (بالتنازل عن الإيجار) وإما ان يكون بتمكين الغير من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة معينة مقابل أجر محدد وهذا ما يعرف بالإيجار من الباطن.
التقييم الشرعي والقانوني لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك كما تجريه الشركات التابعة للبنوك التقليدية في الأردن
2024
هدفت هذه الدراسة إلى بيان الحكم الشرعي لعقد الإجارة المنتهي بالتمليك كما تجريه الشركات التابعة للبنوك التقليدية، وتطرقت الدراسة إلى بيان التقييم الشرعي لصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، ومن ثم الوقوف على واقع عقد الإجارة التمويلية التي تجريه الشركات التابعة، ومن ثم بيان الملاحظات الشرعية والقانونية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك كما تجريه هذه الشركات. وتضمنت الدراسة ثلاثة مباحث حيث تناول المبحث الأول: الشركات التابعة للبنوك التقليدية التي تتعامل بصيغ التمويل الإسلامية، وفي المبحث الثاني: الحكم الشرعي لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وتناول المبحث الثالث: الحكم الشرعي والقانوني لعقد الإجارة التمويلية التي تجريها الشركات التابعة للبنوك التقليدية. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها عدم جواز تحميل الشركات التابعة نفقات الصيانة جميعها للمستأجر، وعدم جواز الإجارة المنتهية بالتمليك بالأجرة الثابتة والمتغيرة، ومن الناحية القانونية لا يجوز للشركة التابعة منع المستأجر تأجير المأجور من الباطن، وأوصت الدراسة على الشركات التي تتعامل بصيغ التمويل الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية تعيين هيئة رقابة شرعية لمراقبة العقود وطرق تنفيذها، وعلى إدارة الشركات التابعة المشاركة في المؤتمرات العلمية، واستعراض التجارب والنماذج الدولية في هذا المجال لاستخلاص نتائج تلك التطبيقات والاستفادة منها.
Journal Article
أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 \عقود الإيجار\ في التنبؤ بالفشل المالي
2024
هدف البحث إلى بيان أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 (عقود الإيجار) في التنبؤ بالفشل المالي، وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي. حاول الباحث معرفة الأثر في التنبؤ بفشل المنشآت أو استمراريتها من خلال دراسة قطاع الاتصالات السوري على عينة من الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وتتضمن شركتين (Syriatel، mtn) خلال الفترة المالية للأعوام 2019 -2022م. تم الاعتماد على نموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effect Model. توصل البحث إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والمؤشرات المالية ونماذج تبين أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 (عقود الإيجار) في التنبؤ بالفشل المالي في قطاع الاتصالات. إن الأثر كان سلبياً، مما يدل على أن تطبيق المعيار 16 IFRS خفض من قيمة Z-Altman للشركتين عينة الدراسة، ورفع احتمالية الفشل المالي. دون الانتقال من الوضع المالي الجيد إلى الغموض أو احتمالية الفشل المالي.
Journal Article
الاتجاهات المعاصرة في التمويل التأجيري : مدخل (نظري-تطبيقي)
by
أبو بكر، أيمن عبد الله محمد مؤلف
in
عقود الإيجار قوانين وتشريعات البلاد العربية
,
عقود الإيجار (فقه إسلامي)
,
المالك والمستأجر (فقه إسلامي)
2017
نبعت فكرة هذا الكتاب من أجل توضيح الأسس والمفاهيم المتعلقة بفكرة التمويل التأجيري في كل من الفكر المالي المعاصر والإسلامي بالإضافة علي المفاهيم القانونية والاقتصادية والمحاسبية كما تطرق أيضا إلي تجربة دول مجلس التعاون بالإضافة إلى أهم التجارب الدولية في هذا المجال خاصة وأن هناك عدد قليل من الكتاب قد كتبوا في هذا الموضوع يرى المؤلف بأن الإجارة تتيح للمستأجر الاستفادة من منافع العين المستأجرة دون الحاجة إلى تقديم الضمانات مثل الرهن والكفالة إضافة إلى أن المستأجر يستغني بها عن تكاليف شراء الأصول مثل المباني والمعدات الهندسية بينما تتيح الإجارة للبائع والاحتفاظ بملكية العين المؤجرة إضافة إلي أن هذه الصيغة من أنسب الصيغ التي توفر رأس المال الثابت كما تساعد بالابتعاد عن التمويل الربوي ولتحقيق الغرض من هذا الكتاب قام المؤلف بتقسيمه إلي عشرة فصول وكل فصل ينتهي بأسئلة تقيس مدى قدرة القارئ على استيعابه لمواضيع الفصل.
A Comparative Study of the Requirements of Ijarah Muntahia Bittamleek Standard According to AAOIFI Standards, and the Requirements of International Accounting Standard No. 17
by
Babiker, Musa Eisa Mohammad
,
Kedatsa, Aisha
,
Beddiaf, Salah
in
الجزائر
,
المؤسسات المالية
,
بنك البركة
2024
The Ijarah Muntahia Bittamleek contract is considered as one of the most important forms of financing due to its important advantages it provides and is considered an easy source of financing. This article aims to clarify a comparison between the requirements of Standard No. 8 \"Ijarah Muntahia Bittamleek\" issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), by comparing the principles of measurement and evidence in the books of both the lessor and the lessee, and the requirements of International Accounting Standard No. 17 \"Lease Contracts\".
Journal Article