Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
813 result(s) for "الإيجار"
Sort by:
الإيجار التجاري في ضوء قانون Pinel الفرنسي لعام 2014
يمتلك القانون التجاري الفرنسي نظاما فريدا لعقد الإيجار التجاري، يميزه عن غيره من قوانين الاتحاد الأوروبي. وهذا النظام يقوم أساسا على حماية الملكية التجارية بإعطاء المستأجر ثلاث مزايا رئيسية، تتمثل أولا بفرض مدة أدنى وهي تسع سنوات، وثانيا بإعطاء المستأجر الحق بتجديد العقد عند انتهاء مدته أو بدفع تعويض عن الإخلاء، وثالثا بانتقال حق الإيجار لمشتري المحل التجاري بقوة القانون ودون حاجة لرضاء المالك. وقد تعرض هذا القانون لانتقادات عديدة لمبالغته في حماية المستأجر، واعتقد البعض أنه سيجري تعديله حتى يتواءم القانون الفرنسي مع باقي قوانين الاتحاد الأوروبي. إلا أنه وخلافا لهذه التوقعات، قام القانون رقم 626-2014 ليوم 18/6/2014، والمسمى قانون بينل (Pinel)، بتعديل نظام الإيجار التجاري ليزيد بشكل ملحوظ من امتيازات المستأجر. وبالنظر لأهمية هذا النظام الفريد ولحداثة التطورات التي طرأت عليه، يهدف هذا البحث إلى شرح هذا النظام بحسب أخر التعديلات التي أحدثها قانون بينل (Pinel) لعام 2014 الخاص بالحرف والتجارة والمتاجر الصغيرة جدا.
تصرف المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار : دراسة مقارنة
يتناول هذا الكتاب تصرف المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار من هذا المنطلق سوف نحاول من دراسة جزئية من جزئيات هذا العقد ألا وهي تصرف المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار ولعل أهم صور التصرف تتمثل بحالتي التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن ذلك أن تصرف المستأجر إما أن يكون بنقل الحقوق والإلتزامات الناشئة عن عقد الإيجار للغير وهذا ما يعرف (بالتنازل عن الإيجار) وإما ان يكون بتمكين الغير من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة معينة مقابل أجر محدد وهذا ما يعرف بالإيجار من الباطن.
التقييم الشرعي والقانوني لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك كما تجريه الشركات التابعة للبنوك التقليدية في الأردن
هدفت هذه الدراسة إلى بيان الحكم الشرعي لعقد الإجارة المنتهي بالتمليك كما تجريه الشركات التابعة للبنوك التقليدية، وتطرقت الدراسة إلى بيان التقييم الشرعي لصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، ومن ثم الوقوف على واقع عقد الإجارة التمويلية التي تجريه الشركات التابعة، ومن ثم بيان الملاحظات الشرعية والقانونية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك كما تجريه هذه الشركات. وتضمنت الدراسة ثلاثة مباحث حيث تناول المبحث الأول: الشركات التابعة للبنوك التقليدية التي تتعامل بصيغ التمويل الإسلامية، وفي المبحث الثاني: الحكم الشرعي لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وتناول المبحث الثالث: الحكم الشرعي والقانوني لعقد الإجارة التمويلية التي تجريها الشركات التابعة للبنوك التقليدية. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها عدم جواز تحميل الشركات التابعة نفقات الصيانة جميعها للمستأجر، وعدم جواز الإجارة المنتهية بالتمليك بالأجرة الثابتة والمتغيرة، ومن الناحية القانونية لا يجوز للشركة التابعة منع المستأجر تأجير المأجور من الباطن، وأوصت الدراسة على الشركات التي تتعامل بصيغ التمويل الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية تعيين هيئة رقابة شرعية لمراقبة العقود وطرق تنفيذها، وعلى إدارة الشركات التابعة المشاركة في المؤتمرات العلمية، واستعراض التجارب والنماذج الدولية في هذا المجال لاستخلاص نتائج تلك التطبيقات والاستفادة منها.
أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 \عقود الإيجار\ في التنبؤ بالفشل المالي
هدف البحث إلى بيان أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 (عقود الإيجار) في التنبؤ بالفشل المالي، وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي. حاول الباحث معرفة الأثر في التنبؤ بفشل المنشآت أو استمراريتها من خلال دراسة قطاع الاتصالات السوري على عينة من الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وتتضمن شركتين (Syriatel، mtn) خلال الفترة المالية للأعوام 2019 -2022م. تم الاعتماد على نموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effect Model. توصل البحث إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والمؤشرات المالية ونماذج تبين أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 (عقود الإيجار) في التنبؤ بالفشل المالي في قطاع الاتصالات. إن الأثر كان سلبياً، مما يدل على أن تطبيق المعيار 16 IFRS خفض من قيمة Z-Altman للشركتين عينة الدراسة، ورفع احتمالية الفشل المالي. دون الانتقال من الوضع المالي الجيد إلى الغموض أو احتمالية الفشل المالي.
الاتجاهات المعاصرة في التمويل التأجيري : مدخل (نظري-تطبيقي)
نبعت فكرة هذا الكتاب من أجل توضيح الأسس والمفاهيم المتعلقة بفكرة التمويل التأجيري في كل من الفكر المالي المعاصر والإسلامي بالإضافة علي المفاهيم القانونية والاقتصادية والمحاسبية كما تطرق أيضا إلي تجربة دول مجلس التعاون بالإضافة إلى أهم التجارب الدولية في هذا المجال خاصة وأن هناك عدد قليل من الكتاب قد كتبوا في هذا الموضوع يرى المؤلف بأن الإجارة تتيح للمستأجر الاستفادة من منافع العين المستأجرة دون الحاجة إلى تقديم الضمانات مثل الرهن والكفالة إضافة إلى أن المستأجر يستغني بها عن تكاليف شراء الأصول مثل المباني والمعدات الهندسية بينما تتيح الإجارة للبائع والاحتفاظ بملكية العين المؤجرة إضافة إلي أن هذه الصيغة من أنسب الصيغ التي توفر رأس المال الثابت كما تساعد بالابتعاد عن التمويل الربوي ولتحقيق الغرض من هذا الكتاب قام المؤلف بتقسيمه إلي عشرة فصول وكل فصل ينتهي بأسئلة تقيس مدى قدرة القارئ على استيعابه لمواضيع الفصل.
A Comparative Study of the Requirements of Ijarah Muntahia Bittamleek Standard According to AAOIFI Standards, and the Requirements of International Accounting Standard No. 17
The Ijarah Muntahia Bittamleek contract is considered as one of the most important forms of financing due to its important advantages it provides and is considered an easy source of financing. This article aims to clarify a comparison between the requirements of Standard No. 8 \"Ijarah Muntahia Bittamleek\" issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), by comparing the principles of measurement and evidence in the books of both the lessor and the lessee, and the requirements of International Accounting Standard No. 17 \"Lease Contracts\".