Explore the vast range of titles available.

تعتبر الضريبة على القيمة المضافة من أهم أنواع الضرائب غير المباشرة التي تحتل أهمية كبيرة لدى كثير من الدول في العصر الحديث، وتكمن هذه الأهمية في المزايا العديدة والفوائد العملية التي تحققها، وذلك على عكس باقي الضرائب الأخرى بنوعيها المباشرة وغير المباشرة، كما أنها تعكس التطور في الأنظمة الضريبية للدولة وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تطرأ عليها، ووفقا لهذه المتغيرات نجد أن الدول العربية قد مرت خلال الآونة الزمنية الأخيرة بالعديد من المتغيرات والتطورات المستمرة التي كان لابد معها بأن تقوم هذه الدول بتغيير شامل في الأنظمة الضريبية حتى تتماشي مع هذه المتغيرات، ومن ضمن هذه الدول كانت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وأهم ما يميز هذه الدراسة إنها تتطرق لبحث القوانين والأنظمة وتعديلاتها في كل من مصر والسعودية التي نصت على خضوع المكلفين للضريبة على القيمة المضافة، مع عقد المقارنة بينهما، وتحديد مزايا وعيوب كل منهما، وكذلك أوجه الشبه والاختلاف بينهما، وصولا إلى تقييم كلاهما ومدي تأثيرهما على حجم الإيرادات العامة في الموازنة العامة المصرية والسعودية. وهذه المقارنة تستلزم البدء بالفصل الأول والحديث عن نشأة وتطور الضريبة على القيمة المضافة في كل من مصر والسعودية، والتطرق إلى مفهوم وخصائص الضريبة على القيمة المضافة بوجه عام، ثم التعرض بالفصل الثاني من هذا البحث للقواعد القانونية المنظمة للضريبة على القيمة المضافة في كل من مصر والسعودية من حيث نطاق التطبيق وسعر الضريبة وطرق الاعتراض على القرارات الضريبية والعقوبات المفروضة على المتهربين من دفعها، وأخيرا نختم هذا البحث بالفصل الثالث والذي هو محور أساسي لهذا البحث من خلال التعرض لأثر فرض ضريبة القيمة المضافة على حجم الإيرادات العامة في كل من مصر والسعودية بالنسبة لكل من الأثر التضخمي والأثر المالي والاقتصادي نتيجة فرض الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في ظل أحكام الضريبة على القيمة المضافة بموجب القانون المصري الحالي رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦م وتعديل بعض أحكامه ونصوصه بالقانون رقم 3 لسنة ۲۰۲۲م، وكذلك نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم (3/۱۱۳) وتاريخ 2/11/١٤٣٨هـ وتعديلاته، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ 14/12/١٤٣٨هـ، وقامت الحكومة السعودية بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة على المكلفين بدفعها اعتبارا من 1/1/۲۰۱۸م، وذلك في حدود الإطار القانوني للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي انضمت لها المملكة ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 23/5/٢٠١٧م، وقد اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي المقارن، والمنهج التحليلي الإحصائي، وقد تواصلت الباحثة في خاتمة هذا البحث لمجموعة من التوصيات التي قد تمثل أهمية قد تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المسئولين على وضع وتنفيذ القوانين والأنظمة الضريبية في مصر والسعودية.

تهتم هذا البحث بدراسة عوائد الويركو التي فرضت في مصر في عهد محمد على باشا، وشكلت جزءا مهما من الإيرادات العامة للدولة، والتي عولت عليها في تغطية بعض نفقاتها في إطار تبنيها عددا من المشاريع التنموية، فضلا عن حاجتها إلى موارد مالية تمكنها من سداد ما عليها من ديون خارجية لاسيما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر-، واستهدفت عوائد الويركو فئات اجتماعية عدة في مصر-، ومن ثم تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على طبيعة تلك العوائد، والفئات الاجتماعية التي استهدفتها، والآلية التي اتبعتها الدولة في تقدير عوائد الويركو وتحصيلها، وكذلك طبيعة الجهات الإدارية التي قامت على عملية التحصيل، إلى جانب محاولة رصد موقف الدولة من المتخلفين عن سداد عوائد الويركو، والظروف التي ألغيت فيها تلك العوائد مع مطلع العقد الأخير من القرن التاسع عشر.

يسعى البحث لدراسة أثر التحول إلى ضريبة القيمة المضافة على استهلاك الفقراء في مصر ويختص ذلك العرض بدراسة ضريبة القيمة المضافة تفصيليا من حيث المفهوم والأهداف من تطبيقها وأسباب التحول إليها وإيجابيات وسلبيات تلك الضريبة وصولا لأهميتها النسبية على الإيرادات العامة للدولة وتقييمها. وفي هذا الإطار النظري نتناول ماهية ضريبة القيمة المضافة حيث كونها من أهم وأحدث التطورات في النظام الضريبي المصري ولما لها من تأثير إيجابي على الإيرادات العامة للدولة من خلال دراسة سلسلة زمنية من فترة 2004 /2005م إلى 2021/ 2022م فخلال فترة تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ سبتمبر 2016م نلاحظ تغير كبير في حجم الحصيلة الضريبية ومنها في حجم الإيرادات العامة للدولة. ودراسة أيضا سلبيات ضريبة القيمة المضافة والتي من أهمها تأثيرها السلبي على استهلاك الفقراء في مصر نظرا لعدم اهتمامها بجانب المساواة لأنها ضريبة موحدة عند نسبة 14% ولم تراعى جانب الفقراء وعلى الرغم من إعفائها لمجموعة من السلع والخدمات من ضريبة القيمة المضافة والتي تتميز بانخفاض مرونتها مما يعني كونها ضرورية بالنسبة للفقراء إلا أن هناك طرق أخرى أثرت على الفقراء أدت لزيادة أسعار تلك السلع، وفي تقييم ضريبة القيمة المضافة نجد من الآراء من يؤيد تلك الضريبة ومن يعارضها.

تعد رقمنة المؤسسات الضريبية ضرورة حتمية لتطور الاقتصاد وتحوله رقميا، حيث يؤدى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمليات الضريبية، والاعتماد عليها في تسجيل الممولين والمكلفين بأداء الضرائب، وذلك من خلال تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، التسجيل الإلكتروني، الفحص الضريبي الإلكتروني، والتحصيل الإلكتروني، مما يؤدى إلى تحسين أداء الإدارات الضريبية، لذلك يجب استخدامها لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل الذي يؤدى إلى تحقيق رفاهية المواطنين في الدول. كما تساعد رقمنة الإدارة الضريبية على تطبيق الضرائب المختلفة على أنشطة الاقتصاد الرقمي ذات الطبيعة التكنولوجية، ومن ثم زيادة الإيرادات الضريبية للدول. كما ينتج عن الرقمنة إضافة الاقتصاد غير الرسمي وسهولة الحصول على الضرائب مما يعود إيجابا على الإيرادات العامة للدولة. لذلك يجب على التشريعات أن تدقق لخضوع كافة أنشطة الاقتصاد إلى الرقمنة حتى لا تتمكن من التهرب الضريبي الذي يضيع العديد من الضرائب على الدولة. ومن ناحية أخرى بعد الحصول على البيانات والمعلومات حق للإدارة الضريبة لاتخاذ إجراءات ربط الضريبية وتحصيلها، وقد كفلت التشريعات الضريبية هذا الحق، إلا إنها في الوقت ذاته كفلت الحماية القانونية السرية هذه البيانات بأن حظرت إعطاء أي بيانات أو اطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونا، وبالتالي فإذا كان للإدارة الضريبية الحق في الحصول على البيانات الخاصة بالممولين أو المكلفين لأغراض ربط الضريبة، فإنه في الوقت ذاته يقع على عاتقها واجب الحفاظ على سرية هذه البيانات، وهذا الحق والواجب المقابل له ينطبقان على جميع البيانات والمعلومات التي تحصل عليها الإدارة الضريبية بأي وسيلة.

It was necessary, after more than 39 years since the issuance of Law 84-17, to review the general framework that governs the general budget in line with the new concepts of budgeting. These concepts have evolved from a zero balance to a regulated deficit, from direct estimates and revenue mechanisms to fixed and new expenditure estimates, to estimates through the medium term. These changes were legislated with the issuance of Organic Law 18-15, which relates to financial laws and diversifies state revenues outside of hydrocarbon taxes with the issuance of the new Revenue Code specified by Executive Decree 20-353, which defines the components of state revenue classification. Furthermore, a review was carried out for the new expenditure code, as specified by Executive Decree 20-354, which defines the components of state budget expenditure classifications, especially as we apply the first performance budget for the fiscal year 2023.

هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من الاستدامة المالية للدين المحلي في الاقتصاد المصري خلال الفترة (2010 - 2023). وعبر منهج التحليل الوصفي بينت الدراسة تطور الدين المحلي قرابة 11 ضعف خلال الفترة (2005 - 2022)، حيث قفز من 504 مليار جنيه عام 2005 إلى 6.3 تريليون جنيه. وحول مؤشرات استدامة الدين المحلي فقد تطور نسبة الدين المحلى إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 67% عام 2009 / 2010 لتصل إلى ذروتها في عام 2015 / 2016 عند 95%، لكنها سرعان ما انخفضت تواليا لتسجل 68% 66.3% عام 2019/202، قبل أن تتزايد مجددا إلى 68% و 70.5% عامي 2021/2022 و 2022/2023، قبل أن تتراجع في موازنة عام 2023/2024 إلى 66.7%. بالإضافة إلى تطور نسبتي المصروفات العامة والإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراجعت نسبة المصروفات من 31.8% للعام المالي 2009/2010 إلى 22.7% عام 2022/2023. وعلى نفس المنوال تراجعت نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 24.9% إلى 16% في نفس الفترة. وهو ما يشير إلى عدم تحقق الاستدامة المالية للدين المحلي في الاقتصاد المصري خلال الفترة (2010 - 2023).

تعتبر الضرائب من أهم مصادر الإيرادات العامة التي تستخدمها الدول في تحقيق الأهداف الاقتصادية، كمحاربة الضغوط التضخمية والانكماشية، وكذلك تحقيق الأهداف الاجتماعية مثل مساعدة ودعم الفئات الضعيفة والفقيرة، كما أصبح للضريبة دور بارز في توجيه العلاقات الاقتصادية الدولية، وأضحت أداة فعالة تستخدمها الدول في تعظيم مكاسبها من التجارة الدولية، فضلا عن دورها المالي الرئيسي في تمويل النفقات العامة. وكنتيجة لتسارع ظاهرة العولمة، وحرية انتقال السلع والخدمات والمعلومات، وتزايد دور الشركات الدولية، وانتشار الجنات الضريبية، تفاقمت ظاهرة التهرب الضريبي الدولي، وهجرت رؤوس الأموال من الدول المولدة لها إلى الدول المستضيفة لها، لما تقدمه من حوافز وامتيازات ضريبية، وبالتالي تراجعت الإيرادات الضريبية في دول المصدر، وتراجعت معها جهود التنمية، نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة. وإزاء هذه الأخطار تزايدت الجهود الدولية والمحلية نحو التنسيق والتجانس الضريبي، وذلك لاستصدار مجموعة من القواعد والتفاهمات والاتفاقيات والتعاقدات الثنائية والجماعية بين الدول، أوبين بعض الدول وبعض المستثمرين، بهدف إزالة أهم أوجه الخلاف بين النظم والتشريعات الضريبية فيما بينها، للحد من أضرار انتشار الجنات الضريبية.