Explore the vast range of titles available.

يعتبر العراق من الدول الريعية التي تعتمد على الاستيرادات لمختلف السلع والخدمات وتصدير سلعة النفط، ولهذا يعد العراق من الدول الريعية النامية. وعلى هذا الأساس فإن البحث يتناول تجارة العراق المستقبلية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية التي سرعان ما تنمو في مختلف دول العالم. وعليه فإن التجارة الخارجية في العراق لابد أن تبنى وفق استراتيجية اقتصادية سريعة النمو، ولابد من وجود الرغبة في إزالة المعوقات التي تعترض قدرة هذا القطاع على التنوع في الصادرات والتقليل من الاستيرادات، وإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى الموانئ عن طريق استخدام المعدات الحديثة من أجل تسهيل عملية التحميل والتفريغ لمختلف البضائع. وعليه فإن العراق لا يكاد أن ينتهي في مراحل التطور في قطاع التجارة الخارجية. ومن خلال ما تقدم لابد من أن يسرع في عملية تطور القطاع التجاري الخارجي والذي يوازي التطور الاقتصادي العالمي، وبما إن الاقتصاد العراقي يحمل صفات الطابع الريعي، فإن الاقتصاد مستقبلا سرعان ما ينمو ويتطور وبشكل يجعله اقتصادا متنوعا في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولابد من إن هذا الاقتصاد أن يكون مزدهرا متنوع الصادرات في ظل تطور العولمة في اقتصادات العالم.

اهتم البحث بدراسة الامثلية في سياسات الاقتصاد الكلي والتي أخذت جانب كبير من اهتمام السياسيين بشكل عام والاقتصادين بشكل خاص وبشكل مستمر، ومن اهم الجوانب في هذا المجال هو الوقت الأمثل المطلوب لتنسيق السياسات التي ترتبط بتمويل العجز الهيكلي. هذا من جهة ومن جهة أخرى فأن البحث اهتم بتسليط الضوء على اهم المؤشرات التي توضح إمكانيات الحكومة وقدرتها في معالجة الأزمات فضلا عن تقديمه لتجربة اقتصادية ناجحة يمكن الاستفادة منها وتطويرها وتقديم مجموعة من الصيغ التي تفيد في استمرار التوازن ومعالجة الاختلال. توصلت الدراسة إلى يرتبط العجز الهيكلي الموجود في الموازنة العامة للاقتصاد العراقي بالإيرادات النفطية. وكما هو معروف أسعار النفط العالمي هو متغير خارجي لا يمكن السيطرة عليه مما يسبب عدم استقرار الإيرادات النفطية. كما يمكن معالجة العجز الهيكلي من خلال طرح سندات الحكومة وتحديد معدلات الفائدة بالشكل الذي يساهم في زيادة حجم الاستثمارات في كافة المجالات. وهذا يساعد في إمكانية تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية من جهة ومن جهة أخرى يخدم الاقتصاد العراقي في زيادة حجم مشاريعه الاستثمارية. وأخيرا يمكن الاستفادة من تجربة الاقتصاد الفنزويلي بعد نجاحه في معالجة العجز المزمن الذي كان يعاني منه خصوصا وانه يمتلك نفس خصائص الاقتصاد العراقي.

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المالية التي تواجها بلدان العام المتقدمة والنامية على حد سواء فقد أصبحت الاستدامة المالية هدفا استراتيجيا تسعى الكثير من الحكومات لتحقيقه من أجل ضمان استقرارها الاقتصادي في الأجل الطويل، إذ تتطلب الاستدامة المالية تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات العامة مع الحفاظ على مستويات مقبولة وآمنة من الدين العام. إذ يتناول هذا البحث قضية الاستدامة المالية في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي مع إشارة للعراق خلال المدة (2004-2022) في ضوء تطور الدين العام ومحدودية العوائد الضريبية واعتمادها الكبير على الإيرادات النفطية التي تتسم بتذبذب أسعارها مما يؤثر على قدرة الحكومات على تحقيق عوائد مستقرة. ومن أجل تقدير أنموذج الاستدامة المالية فقد تم الاعتماد على أسلوب جمع البيانات (Panel Data) والمستندة إلى البيانات المتوازنة (Balanced Panel Data) وذلك عن طريق الاستعانة بأنموذج البائل الديناميكي (Dynamic Panel ARDL) باستخدام مقدرات وسط المجموعة المدمجة (Mean Group Pooled \"PMG\") والمتاحة في برنامج (EViews-13)، وعليه فقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها، أن قيمة معامل تصحيح الخطأ قد بلغت (-0.89) وهي قيمة سالبة ومعنوية إحصائيا، وهذا ما يؤكد صحة العلاقة التوازنية طويلة الأجل. كما توصلت النتائج إلى أنه في الأجل الطويل كان المتغير الأكثر تأثيرا في الاستدامة المالية صافي الموازنة العامة هو الإيرادات الضريبية وبنسبة (3.466%)، أما في الأجل القصير فكان المتغير الأكثر تأثيرا هو الإنفاق العسكري وبنسبة (2.390%).

يهدف البحث إلى استكشاف تأثير العوائد النفطية على الميزانية العامة في الاقتصاد العراقي خلال الفترة (2020- 2015)، فضلا عن تحليل العوامل الرئيسية التي تؤثر في هذا التأثير، فضلا عن دراسة الميزانية العامة في العراق دراسة واقعية وتحليل إثر ارتفاع وانخفاض حجم العوائد النفطية على الميزانية العامة. وأظهرت نتائج البحث إلى وجود علاقة قوية بين التقلبات الحاصلة في العوائد النفطية والميزانية العامة للاقتصاد العراقي. واختتم البحث بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تقليل الاعتماد على النفط الخام وصادراته في تمويل الموازنة العامة للاقتصاد العراقي، فضلا عن تفعيل دور القطاعات الاقتصادية الساندة وزيادة نسبة مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي من أجل بناء قاعدة إنتاجية تساهم في رفد الموازنة العامة بموارد مالية أساسية.

هدفت الدراسة إلى تحليل واقع السياسة الضريبية على معدل النمو الاقتصادي، واعتمدت الدراسات على تقنيات متقدمة في الاقتصاد القياسي وعلى فترة زمنية امتدت من 1970 وحتى 2022. وتوصلت لعدد من النتائج كان أبرزها: وجود علاقة توازنية بالمديين الطويل والقصير بين الناتج المحلي الإجمالي، والمتغيرات المستقلة المتمثلة في إيرادات القطاع النفطي (PPT)، وحجم الدين المحلي للحكومة الليبية (GDD)، إلا أن أثر متغير الرسوم الجمركية والضرائب (CED) أقتصر على المدى الطويل فقط.

يعد النفط واحد من الموارد الاقتصادية التي لها أهمية كبيرة كونه سلعة ذات تأثير مباشر في صياغة مشهد الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد اعتمادا كليا على النفط وبنسبة أكبر من (95%) في تمويل الموازنة العامة للدولة، وتعتبر الإيرادات المتحققة من تصدير النفط المحرك الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية وإدارة كافة قطاعات الدولة؛ بناء على ذلك أصبحت الموازنة العامة في العراق مرتبطة بأسعار وحجم الإنتاج النفطي وأي خلل يصيب هذا المورد سيلقي بتأثيراته على الموازنة؛ وقد ينعكس ذلك بشكل سلبي على أداء الموازنة العراقية.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الملاحظات والمخالفات التي تمثل مؤشرات الفساد المالي في الإيرادات العامة للدولة الليبية وتوضيح أثرها على المال العام، كما هدفت الدراسة إلى توضيح دور ديوان المحاسبة الليبي (طرابلس) في الحد من ظاهرة الفساد المالي. وقد اعتمدت الدراسة على استخدام أسلوب تحليل المحتىي للحصول وتحليل البيانات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة السنوية خلال الفترة (2012- 2021). وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود مؤشرات واضحة على أن هناك فساد مالي في بندي الإيرادات النفطية وغير النفطية خلال فترة الدراسة، مما أثر سلبا على المال العام والأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة المقدمة للمجتمع. كما توصلت الدراسة إلى أن ديوان المحاسبة قدم العديد من الملاحظات والمخالفات التي تعتبر اكتشاف للعديد من مؤشرات الفساد المالي في بنود الميزانية العامة للدولة الليبية، إلا أنه لوحظ وجود قصور وضعف في إجراءات الرقابة على المال العام التي يستخدمها ديوان المحاسبة.