Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الجريمة المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية، الابتزاز الجنسي عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي. وأوضحت إحصائيات حول استخدام الإنترنت ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي. وتناولت الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي على المستوى الدولي، فبين التقرير أن معدل النمو مرتفع حول العالم، أي أن نسبة الاستخدام في أوروبا ورابطة الدول المستقلة والأمريكيتين، تستخدم ما بين (80%) إلى (90%) من السكان للإنترنت. وأشارت إلى المستوي العربي، على مستوى دولة المغرب، دور المنظومة التشريعية، مجموعة القانون الجنائي، الفصل (540) من مجموعة القانون الجنائي، قانون الصحافة والنشر، دور المنظومة القضائية، دور المنظومة الأمنية. وأبرزت جهود المنظومة الأمنية لمحاربة الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية تم إحداث المركز الوطني للتنسيق والاستجابة لحوادث أمن المعلومات، لكي يكون مركزا للتنسيق والاستجابة للحوادث المرتبطة بأنظمة المعلومات. واختتمت الدراسة سطورها بالتركيز على مقدمي خدمات الإنترنت ومشغلي شبكات الهاتف النقال ومحركات البحث بإلزامهم بتبليغ السلطات المسؤولية بالانتهاكات، وتقوم بحفظ المواد وفقا لمعايير محددة لأغراض التحقيق وإجراءات الملاحقة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدفت الدراسة الحالية الوقوف على التعريف بظاهرة التنمر الجنسي الإلكتروني قانونيا كجريمة في قانون التشريع الجزائري وكذا التعمق في سمات المنحرف النرجسي كمبتز جنسي إلكتروني والإلمام بمعرفة كيفية إمكانية تغييب العقل المنطقي بالوقوع كضحايا للمنحرف النرجسي بسهولة من خلال إبراز مراحل وخطوات الاستدراج العاطفي لضحايا التنمر الإلكتروني وكذا علاقة الإدمان على الإنترنت بعمل قوانين العقل الباطن، اعتمدت الباحثة على المنهج الاستقرائي والاستنباطي للغوص في عمق مضامين أساليب المنحرف النرجسي للابتزاز الجنسي كمحاولة لفهم عملية التفعيل العكسي الإيجابي لعمل الآليات الدفاعية لضحايا التنمر الإلكتروني، خرجت الدراسة بمجموعة من المراحل الخاصة بالاستدراج العاطفي التي يستخدمها المنحرف النرجسي للإطاحة بالضحايا نحو الاستدراج الجنسي، كما تم التطرق لمجموعة من قوانين العقل الباطن المهمة في فهم عملية تغييب عقل ضحايا المنحرف النرجسي، وكذا كيفية عمل العقل الواعي بجزأيه المنطقي والعاطفي.

إن الثورة التكنولوجية التي انتشرت في غالبية دول العالم صحبتها في المقابل عدد من الانعكاسات السلبية والخطيرة جراء سوء الاستخدام التكنولوجيا الحديثة، إذ تعد الجرائم الأخلاقية التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت من الموضوعات الحيوية في العالم الجنائي الحديث، ولاشك أن الارتفاع المستمر للجرائم التي ترتكب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ظاهرة في جميع أنحاء العالم وادت إلى تفشي طائفة من الظواهر الإجرامية المستحدثة، منها التحرش الجنسي الإلكتروني والابتزاز الجنسي الإلكتروني والدعارة الرقمية، إذ سرعة الانتشار هذه الجرائم تعاكس مع التشريعات العقابية التي تجرم هذه النوع من الجرائم، وهو حاولنا بيانه من خلال بيان بعض صور لهذه الجرائم وإشكاليات التي قد تواجه القضاء عند فراغ التشريعي لكي تعاقب مرتكب لهذه الجرائم، و في ما يتعلق بالتشريعات العراقية إذ لا يوجد لا في القانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ ولا قوانين الخاصة نصوص تجرم هذه السلوكيات في الوقت الذي نحن في امس الحاجة إلى إدراج هذا النظام القانوني ضمن قانون العقوبات العراقي أو قانون أصول المحاكمات الجزائية أو تشريع قوانين الخاصة بهذه الجرائم لغرض مواكبة اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة، وتسليط الضوء على هذه الجرائم التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا لابد من الحد من ومواجهته، وهذا يستلزم مكافحتها قانونا داخل المجتمع وتقليل من أخطارها وأسارها السلبية وانتشار الوعي لدى مستخدمي التكنولوجيا الحديثة

هدف البحث إلى توصيف مشكلة الابتزاز الجنسي بين شباب منطقة الباحة ويمثلهم (طلاب وطالبات جامعة الباحة) من حيث درجة انتشار المشكلة، أبرز المؤشرات والعوامل الديمغرافية والنفسية والاجتماعية المؤثرة في وجود هذه المشكلة، وبناء نموذج تنبؤي لمشكلة الابتزاز الجنسي في مجتمع الباحة. واستخدم الباحث المنهج الوصفي (المسحي -الارتباطي)، قام الباحث ببناء مقياس للابتزاز الجنسي (صورة للذكور -صورة للإناث) وتم التأكد من صدقه وثباته. تكون مجتمع البحث من جميع طلاب وطالبات جامعة الباحة وتم اختيار عينة طبقية عشوائية بلغ عددها 1662 طالبا وطالبة. توصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها بلغ انتشار الابتزاز الجنسي لدى الذكور (6.3%) ولدى الإناث (3.67%). أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية لدرجة انتشار الابتزاز الجنسي تبعاً للكلية لصالح كلية العلوم والآداب بالمندق. وتبعاً للجنس لصالح الذكور، وتبعاً للحالة الاجتماعية لصالح المطلق/ه، وتبعاً لمتغير التخصص لصالح التخصص العلمي، ومتغير المؤهل العلمي للأم لصالح من لا تقرأ ولا تكتب. فيما لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للمستوى الدراسي، والمؤهل العلمي للأب، وعدد الزوجات، والحالة الاجتماعية للوالدين، ومكان الإقامة والمستوى الاقتصادي. كما أظهرت النتائج أنه يمكن التنبؤ بالابتزاز الجنسي من خلال درجات أساليب التربية والقلق والاكتئاب والعدوان لدى الذكور، وأنه يمكن التنبؤ بالابتزاز الجنسي لدى الإناث من خلال درجات أساليب التربية والقلق والاكتئاب فقط. وأوصى البحث بإعداد برامج نمائية ووقائية وعلاجية من الأقسام العلمية المختصة بالجامعة للتعامل مع مشكلة الابتزاز الجنسي بما يحمي المجتمع من تبعاتها السلبية ويحافظ على تماسك وانتاجية المجتمع .

تؤثر الأفعال الجنسية سواء أكانت التحرش أو الابتزاز تؤثر في سلامة واستقرار المجتمع وتجعل الإنسان يشعر بآلام تهدد استقرار نفسه، وتثير فيه الترويع والخوف والتهديد، وكان لزاما على المشرع التصدي لمرتكبي هذه الجرائم؛ للحفاظ على السلام الداخلي للإنسان واستقرار مجتمعه بشكل يوفر بيئة حياتية يستطيع الإنسان أن يبدع فيها وينتج. كما أن ظاهرة التحرش الجنسي والابتزاز من أهم الموضوعات وأخطرها لا سيما في وقتنا الحاضر، وبعد الثورة التكنولوجية التي ألمت بالعالم أكمله، وانتشارها بشكل واضح وبصورة أوضح مما كانت عليه في ظل الانغلاق الذي كان يصيب العالم، خصوصا قبل الثورة المعلوماتية التي ألمت بكل القوانين. وقد نالت قضية التحرش الجنسي والابتزاز اهتماما كبيرا من كل مؤسسات المجتمع الواحد، وأبحت جزءا من خطاب الحياة اليومية بين الناس في العديد من المجتمعات وبشكل يومي سواء في الأماكن العامة كالأسواق والمواصلات العامة والشوارع أو الأماكن الخاصة مثل المؤسسات التعليمية وأماكن العمل والنوادي الرياضية. ولا شك أن كل نظام يسعى إلى القضاء على التحرش الجنسي يكون له أدوات ووسائل مواجهة معينة، وذلك ما يدفعنا إلى التعرض للسياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية وكذلك القانون الوضعي لا سيما القانون الكويتي في مواجهة هاتين الجريمتين.

هدف البحث التعرف على ظاهرة التحرش الإلكتروني عبر الفيسبوك وإدراك الشباب الجامعي له، والتعرف على دوافع استخدام الشباب الجامعي للفيسبوك الاشباعات المتحققة من هذا الاستخدام، والكشف عن العلاقة بين الإفصاح عن البيانات الشخصية والتعرض للتحرش الإلكتروني، وطبقت على عينة عمدية بلغ قوامها ٤٠٠ مفردة من الشباب الجامعي من جامعة دمياط والدلتا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة القاهرة، واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي وبالتحديد منهج المسح، كما اعتمدت على استمارة الاستبيان كأداة لجمع المعلومات، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن ٦٢% من العينة أجابوا باستخدامهم للفيسبوك دائما، ونسبة 25.25% أجابوا \"أحيانا\"، وتعرض الشباب الجامعي عينة الدراسة إلى التحرش الإلكتروني عبر الفيسبوك بنسبة 42.75% من إجمالي العينة، ومن أهم أسباب التحرش الإلكتروني عبر الفيسبوك سهولة التخفي وإخفاء الهوية بنسبة 93.58%، وعدم الإبلاغ عن واقعة التحرش لدى إدارة المواقع أو الجهات الأمنية المختصة بنسبة 93.17%، كما توصلت الدراسة إلى أن أهم نتائج التعرض للتحرش الإلكتروني أنه يؤدى إلى مشكلات نفسية عند الأفراد كالشعور بالقلق والخوف والاكتئاب والعزلة عن الآخرين بنسبة 94.33%، وأن أهم الحلول والمقترحات اللازمة للحد من ظاهرة التحرش الإلكتروني عبر الفيسبوك من وجهة نظر أفراد العينة هي وجود حملات إعلامية تهدف إلى التوعية والإرشاد والتوجيه ضد هذه الظاهرة بنسبة ٩٧.٦٧%، وجاءت أهم الدوافع لاستخدام الفيسبوك هي التواصل مع الأقارب والأصدقاء بنسبة 94.42% وأهم الاشباعات المتحققة من استخدام العينة للفيسبوك هي سهل لي التواصل مع الأقارب والأصدقاء بنسبة 95.50% وأكدت النتائج أنه توجد علاقة موجبة دالة إحصائيا بين دوافع استخدام المبحوثين للفيسبوك الاشباعات المتحققة منها، وتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح عن البيانات الشخصية عبر الفيسبوك والتعرض للتحرش الإلكتروني.

1-مشكلة الدراسة: تتمثل مشكلة الدراسة في أن هذا العصر المتسم بالتطور والازدهار والحضارة، كثرت فيه الجرائم التي تقع بين الأقارب، بل وأكثر من ذلك ضمن العائلة الواحدة، كالقتل والتهديد والخطف والابتزاز والاعتداءات الجنسية على ذوي المحارم، وغيرها كثير. ومع كثرة هذه الجرائم في مجتمعاتنا العربية، أصبحت الحاجة ملحة لبيان هذه المسألة وجمع أحكامها المتناثرة، ولما كانت صلة القرابة تؤثر في تقدير عقوبة بعض الجرائم تشديدا، فإن مبررات تناولها بالدراسة أصبحت جدية ومهمة، وذلك لجمع ما تفرق من الموضوع، وتوضيح ما خفي، وإظهار جوانبه قدر المستطاع. 2-أهمية الدراسة: تبدو أهمية الدراسة في جمع ما تفرق من مسائل حول تأثير القرابة على العقوبة المتناثرة بين نصوص التشريعات الجنائية العربية، ومما يزيد من أهمية البحث، واقع المجتمعات العربية المسلمة التي تنامت فيها ظاهرة الجرائم بين الأقارب، مما يستلزم مزيدا من تسليط الضوء والإيضاح لموقف التشريعات الجنائية العربية من هذه الجرائم. 3-أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: أ‌. بيان حقيقة القرابة المؤثرة في العقوبة وأنواعها. ب‌. بيان أثر القرابة على العقوبة في جرائم الأشخاص. ت‌. بيان أثر القرابة على العقوبة في جرائم المخلة بالأخلاق. ث‌. بيان الفرق بين أثر القرابة على العقوبة في مختلف التشريعات الجنائية العربية. 4-تساؤلات الدراسة: هناك مجموعة فرضيات مصدرها التساؤلات التالية: أ‌. ما حقيقة القرابة المؤثرة في العقوبة وما أنواعها؟ ب‌. ما أثر القرابة على العقوبة في الجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامة بدنه؟ ت‌. ما أثر القرابة على العقوبة في الجرائم المخلة بالأخلاق؟ ث‌. ما الفرق بين أثر القرابة على العقوبة في تشريعاتنا الجنائية العربية؟ ج‌. كيف يمكن للقرابة أن تكون سببا في تشديد العقوبة؟ ح‌. ما هي الحكمة التي ارتآها المشرع الجنائي في تعامله مع القرابة بهذا الشكل؟ خ‌. وكيف تعامل القضاء الجنائي في أحكامه مع القرابة؟ 5-منهج البحث: سوف نستخدم المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، من خلال بيان موقف وحكم التشريعات الجنائية العربية من موضوع القرابة وأثرها على العقوبة، مع الإشارة إلى ما تيسر من موقف القضاء الجنائي. وقد سعى الباحث إلى أن تكون الدراسة مقارنة موضوعية علمية سليمة، يظهر البحث فيها في النهاية دون اختصار مخل، ولا إسهاب ممل. 6-نطاق الدراسة: تتناول هذه الدراسة أثر القرابة المشدد على العقوبة بين مختلف التشريعات الجنائية العربية، من حيث بيان حقيقة القرابة المؤثرة على العقوبة، وأنواعها، والأثر المترتب على تلك القرابة على العقوبة. 7-خطة البحث: المبحث الأول: التعريف بالقرابة. المبحث الثاني: أثر القرابة المشدد للعقوبة في الجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامة بدنه. المبحث الثالث: أثر القرابة المشدد للعقوبة في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.