Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
15 result(s) for "الاتجار بالأعضاء قوانين وتشريعات"
Sort by:
مكافحة جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية : دراسة قانونية جنائية فقهية طبية : الآثارالمترتبة على جريمة الإتجاربالبشر وأشكالها-الاستغلال الجنسي والدعارة والزواج كرها-جريمة استغلال الأطفال جنسيا عبر الانترنت-الصعوبات القانونية لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية-موقف الشريعة الإسلامية-الأسباب الرئيسة لظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية-سبل نقل الأعضاء من الأحياء-التبرع بالأعضاء البشرية-بيع الأعضاء البشرية-سبل نقل الأعضاء من الأموات-زراعة الأعضاء البشرية والإتجار بها في ميزان الشرعية القانونية-موقف مختلف التشريعات من زراعة الأعضاء البشرية والإتجار بها-المقومات الأساسية لظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية-الطبيعة القانونية لجرائم الإتجار بالأعضاء البشرية في حالة تجاوزها للحدود الدولية
يتحدث الكتاب عن ماهية الإتجار بالبشر والتطور التاريخي للإتجار بالبشر ومكافحة جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية والأثار المترتبة على جريمة الاتجار بالبشر وأشكالها والأسباب الرئيسة لظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار بها في ميزان الشرعية القانونية وجريمة استغلال الأطفال جنسيا عبر الانترنت والصعوبات القانونية لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية.
جريمة انتزاع الأعضاء البشرية من شخص حي في التشريع الجزائري
لقد نظم المشرع الجزائري مسألة نقل وزرع الأعضاء البشرية وأحاطها بقيود وشروط مسبقة، يجب على الأطباء الذين يجرونها التقيد بها، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة المتنازل وفق للشروط المنصوص عليها في قانون حماية الصحة، وكل اعتداء على عضو من أعضاء الإنسان الحي بالانتزاع دون موافقته ودون توفر الشروط القانونية يعرض الفاعل للمسؤولية الجنائية، وذلك لحماية حق الإنسان في سلامته وسلامة جسده.
الحماية الجنائية للأعضاء البشرية
تعتبر ظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية ظاهرة حديثة، حيث ساهم التقدم العلمي في مجال الطب والجراحة الطبية، في نمو وأتساع مجال عمليات الإتجار بالجلد، العظام، الدم، الأعضاء، الأنسجة، المخ.. الخ، حيث يصبح هذا العضو سلعة وفي نفس الوقت فرصة أخيره للمشتري لتحقيق هدفه، إما في جراحة تجميلية أو لغرض علاج حالات مستعصية ولكن غير خطيرة بالمستوى المطلوب لتستلزم سرقة أعضاء شخص آخر وبيعها في السوق السوداء. ونظرا لأهمية جسم الإنسان فقد نصت جل التشريعات الحديثة ومنها التشريع الجزائري على حمايته من مختلف الاعتداءات التي قد تقع عليه، حيث تسعى هذه الأخيرة إلى فرض المزيد من الحماية في مواجهة أي اعتداء على الجسم الإنساني والرقابة على الوظيفة الطبية بهدف الحد من الاعتداءات على الحق في سلامة الجسد
المسؤولية الجزائية للطبيب الناجمة عن نقل و زرع الأعضاء البشرية و الاتجار بها
لقد أدى التقدم العلمي الذي مسّ جميع المجالات لاسيما المجال الطبي إلى تغير وسائل العلاج من وسائل علاج تقليدية إلى وسائل علاج حديثة حققت إيجابيات و فوائد عديدة للبشرية، حيث أمكن التغلب على العديد من الأمراض و حماية صحة الإنسان و حياته الخاصة، و قد أدى هذا التطور العلمي و التقني للطب إلى بروز العديد من الانجازات الحديثة كالتلقيح الاصطناعي و الاستنساخ البشري و كذا عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية. هذه الأخيرة و إن حققت إيجابيات و مصالح اجتماعية و فردية، إلا أنها أثارت عدة مشكلات قانونية تتصل بكرامة الإنسان و حرمة جسمه و كذا مسؤولية الطبيب الجزائية القائم بها في حالة مخالفته لضوابط و شروط القيام بهذا النوع من العمليات من جهة، بالإضافة إلى ما صاحب هذا النوع من العمليات ظهور ظواهر إجرامية خطيرة تتمثل في الإتجار بهذه الأعضاء و ما يتولد عنها من قيام المسؤولية الجزائية لمرتكبها من جهة أخرى.
نقل الأعضاء البشرية كجريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص
لا تعتبر عملية نقل الأعضاء البشرية جريمة بحد ذاتها، فمنها ما يعد مشروعا - لا سيما إذا أجريت وفقا لنظام التبرع بالأعضاء البشرية - ومنها ما يعد غير مشروع وذلك إذا أجريت بشكل مخالف لنظام التبرع بالأعضاء البشرية. لذلك؛ من الضروري التمييز بين الحالات التي تكون فيها عملية النقل نظامية والحالات التي تكون فيها غير نظامية، وتشكل في هذه الحالة جريمة نقل أعضاء بشرية بطريقة غير نظامية، وفي الوقت نفسه جريمة نزع أعضاء بشرية والتي تعد شكلا من أشكال جريمة الاتجار بالأشخاص. ترتيبا على ما سبق، قسمنا البحث إلى مبحثين رئيسيين ومبحث تمهيدي، وقد بينا في المبحث الأول الشروط النظامية لنقل الأعضاء البشرية بطريقة نظامية، وفي المبحث الثاني أركان وعناصر جريمة نقل أعضاء بشرية كجريمة اتجار بالأشخاص والعقوبات المقررة لها. وخلص البحث إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: إضافة مصطلح نقل الأعضاء البشرية بطريقة غير نظامية إلى نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإحالة العناصر المتعلقة بجريمة نزع الأعضاء البشرية المنصوص عليها في نظام الاتجار بالأشخاص إلى نظام التبرع بالأعضاء البشرية؛ لتحديد أركان وعناصر جريمة نقل أعضاء بشرية كجريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص.
أحكام نقل الأعضاء من الميت دماغيا بين الضرورة الطبية والضوابط الشرعية والقانونية
يعالج البحث موضوع \"نقل وزراعة الأعضاء من الميت دماغيا\"، وهل يمكن اعتبار هذه الحالة موتا حقيقيا للإنسان وتسري عليه عندها كافة أحكام الموت المعتبرة شرعا وقانونا، حيث يرى الأطباء أن تلف الدماغ وتوقفه عن أداء وظائفه توقفا تاما لا رجعة فيه يعد موتا نهائيا، حتى لو كانت بعض أعضاء الجسد لا تزال حية بواسطة أجهزة الإنعاش، إذ تعد هذه المرحلة هي الوقت المثالي لنقل الأعضاء التي تتوقف عليها الحياة من الميت دماغيا إلى من يحتاجها من المرضي، ومن هنا كان لابد من الوقوف على هذه النازلة الطبية ومعرفة آراء فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري فيها، ولتحقيق ذلك تم تقسيم هذا البحث لمبحثين تطرق المبحث الأول لبيان حقيقة الموت الدماغي وعملية نقل الأعضاء، أما المبحث الثاني فتطرق للضوابط الشرعية والقانونية المقررة لنقل الأعضاء من الميت دماغيا، وقد اختتم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتواصل إليها، وبعض التوصيات التي يرى الباحث بضرورة تفعيلها.
المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي عن جريمة الاتجار بالأعضاء طبقا للتشريع الجزائري
هدف البحث إلى التعرف على المسؤولية الجزائرية للشخص الطبيعي عن جريمة الاتجار بالأعضاء طبقاً للتشريع الجزائري. اشتمل البحث على فصلين أساسيين. الفصل الأول تحدث عن جرائم الاتجار بالأعضاء في صورتها البسيطة، وقسم هذا الفصل إلى مبحثين، وهما: المبحث الأول: الجرائم الواقعة على الأعضاء وشمل جريمة انتزاع عضو دون رضاء وجريمة الحصول على الأعضاء، أما المبحث الثانى: الجرائم الواقعة على الأنسجة والخلايا ومواد الجسم، وشمل: الركن المادي لجريمة الحصول على أنسجة أو خلايا أو جمع مواد الجسم، والركن المعنوي لجريمة الحصول على أنسجة أو خلايا أو جمع مواد الجسم. ثم انتقل في الفصل الثانى إلى التعرف على الظروف المؤثرة في عقوبة الاتجار بالأعضاء، وتضمن هذا الفصل مبحثين، وهما: المبحث الأول: الأعذار القانونية المؤثرة في عقوبة الاتجار بالأعضاء وشمل: الأعذار المعفية من العقاب والأعذار القانونية المخففة من العقاب، أما المبحث الثانى: ظروف تشديد عقوبة الاتجار بالأعضاء وشمل: الظروف المشددة المتعلقة بالركن المادي، والظروف القضائية المتعلقة بالشخص. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع الجزائري حدد شروط وضوابط نقل وزرع الأعضاء بموجب قانون حماية الصحة وترقيتها، وتتمثل أساساً في عدم تعريض حياة المتبرع للخطر، وضرورة تبصير المتبرع بخطورة هذا التصرف، وأن يتم هذا التبرع كتابياً وبحضور شاهدين، هذا إذا تعلق الأمر بالنقل من الأحياء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
المواجهة التشريعية الدولية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية
تهدف الدراسة إلى بيان دور الاتفاقيات والصكوك الدولية في مواجهة جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية، وإلى إبراز مفهوم هذه الجريمة وما يتعلق بها من خصائص وعناصر وأركان، واشتملت هذه الدراسة على عرض المواثيق الدولية التي حرمت المساس بكرامة الإنسان وبحرمة جسمه البدنية والنفسية، بالاعتماد على المنهج الوصفي، وأسفرت نتائج الدراسة إلى نتيجة مفادها نسبية قدرة الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، خاصة وأنها لا تخاطب إلا الأطراف فيها وبعبارات غير إلزامية إلى حد ما، كما أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ما هي إلا عبارة عن قرارات أممية تمثل قواعد توجيهية لصياغة حقوق الإنسان في العالم، ولذلك نوصي بإيجاد آليات دولية ملزمة وفعالة تقتضي المسؤولية الدولية لمن يخالف أحكامها من أجل الحد من ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية.