Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة توضيح أهم جهود الدول العربية المبذولة بغية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وقد تم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء، شمل الجزء الأول جهود الدول العربية في المجال التشريعي من خلال سن القوانين العربية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، وكذا تجريم الاتجار بالبشر في التشريعات العقابية لبعض الدول العربية، وشمل الجزء الثاني جهود الدول العربية في مكافحة الاتجار بالبشر في المجال المؤسساتي وتم التطرق فيه لأهم المؤسسات واللجان المنشأة بغية مكافحة الاتجار ممثلة في المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر في مصر، واللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في الأردن، آما الجزء الثالث فقد تم تركه لتوضيح جهود جامعة الدول العربية في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال الحديث عن المبادرات التي شاركت فيها الجامعة لمكافحة الاتجار، وكذا المبادرات التي قام بها مجلس وزراء العدل العرب لمكافحة هذه الجرائم، ثم أخيراً الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر.

إن التطور العلمي والتكنولوجي في المجال الطبي أفرز العديد من الجرائم المستحدثة، ومن أبرزها جرائم الاستغلال الطبي للبشر، فالأبحاث العلمية في مجال الدواء والعقاقير واكتشاف أجهزة طبية حديثه وتنافس المؤسسات البحثية في المجال الطبي ومحاولة القائمين على هذه الأبحاث والدراسات التأكد من صحتها وقدرتها على تحقيق النتائج المتوقعة قبل اعتمادها وطرحها في الأسواق، أدت إلى ظاهرة استخدام جسد الإنسان بطرق مشروعة أو غير مشروعة كحقل للتجارب، وإذا كانت العقاقير والأجهزة الطبية المستحدثة يتم تجربتها على الحيوانات، إلا أن الأمر يتطلب تجربتها على الإنسان، فإذا لم تجد المؤسسات البحثية الطبية من يتبرع من أجل تجربة العقاقير والأجهزة الطبية عليه، فإنها تلجأ إلى وسائل غير مشروعة لتجربة ما تنتجه من عقاقير وأجهزة على البشر، كما أن التطور الطبي في مجال نقل الأعضاء البشرية من إنسان إلى آخر كان سببا جوهريا في انتشار جرائم الاستغلال الطبي للبشر، وتبدأ هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل: الاحتيال والخداع وإيهام الضحية بغير الحقيقة وتقديم امتيازات، أو استخدام أسلوب القوة والإكراه والخطف وحالة الضعف، كما هو الحال في النساء والأطفال، وكل فعل من هذه الأفعال يشكل جريمة. يهدف البحث إلى تعرف جريمة الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الطبي في صوره المختلفة، وبصفة خاصة في صورة استخدام الإنسان كرها محلا لتجربة العقاقير والأجهزة الطبية المستحدثة عليه، وفي صورة الاعتداء على جسد الإنسان باستئصال أعضائه وزرعها لدى الغير، كما يهدف البحث إلى تعرف موقف الدستور المصري والاتفاقيات والبروتكولات الدولية والتشريع المصري من هذا النوع من الإجرام، فضلا عن تعرف أهم التداعيات الاقتصادية لهذه الظاهرة الإجرامية على الدول.

هذه الدراسة تهتم ببحث جريمة الاتجار بالبشر بشكل عام، كما تهتم بشكل دقيق بجريمة الاتجار بالبشر الواقعة على أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) وذلك من أجل تبيان هذه الجريمة وأركانها عندما يكون المجني عليها فيها من أصحاب الهمم، وكذلك تبيان العقوبة المقررة في هذه الحالة. وتناقش هذه الجريمة في كل ما سبق في التشريع العماني والتشريع المصري وأخيرا في التشريع الإماراتي. وكل ذلك من أجل تبيان هذه الجريمة بكل عناصرها في كل تشريع، وكذلك العقوبة المقررة لها. وتبيان كذلك، هل هناك فارق بين التشريعات محل الدراسة فيما يتعلق بشروط قيام الجريمة، وأيضا في العقوبة المقررة لها أم لا؟ وأخيرا الإشارة إلى بعض النتائج والتوصيات المتعلقة بهذه الدراسة.

كشف البحث عن الأساس القانوني لتجريم الاتجار بالبشر. تعتبر جريمة الاتجار بالبشر ثالث أكبر تجارة غير شرعية في العالم بعد تهريب السلاح والمخدرات، وتعد هذه الممارسة أحد أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود، ويتم خلالها نقل ملايين البشر سنويًا عبر الحدود الدولية أو داخل حدود الدول بغرض الاتجار بهم. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج التحليلي، والمقارن، والتطبيقي. وعرف مبدأ الشرعية في جريمة الاتجار بالبشر حيث مصادر التجريم والجزاء في التشريعات الجزائية، وفي التشريعات غير الجزائية. وتطرق إلى نطاق سريان نصوص جريمة الاتجار بالبشر حيث النطاق الزماني والنطاق المكاني لسريان نصوص جريمة الاتجار بالبشر. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أنه من خلال الاستقراء والبحث في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية نجد بأن أساس التجريم في هذه الظاهرة هو القانون الدولي وأن الدول تسعى إلى تجريمها عن طريق الإيفاء بالتزاماتها الدولية. وأختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، ضرورة توافق وتكامل القوانين الجزائية المقارنة الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر مع المعايير الدولية المقررة في هذا الشأن وبصورة خاصة الواردة في برتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص خاصة النساء لعام (2000)، بشكل يغطي كافة صور وأشكال هذه الجريمة الواردة في هذا البروتوكول والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023