Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
6
result(s) for
"الاتجار بالبشر قوانين وتشريعات السعودية"
Sort by:
جرائم الإتجار بالبشر : (دراسة مقارنة)
يتحدث الكتاب عن جرائم الإتجار بالبشر حيث أنه تطالعنا إحصائيات منظمة العمل الدولية بأن هناك واحد وعشرون مليون امرأة ورجل وطفل واقعون فى براثن الرق في كل أنحاء العالم مما تأتى معه أهمية الدراسة فى تناول بيان مدى أسبقية الإسلام للنظم الدولية والإقليمية في مكافحة وتجريم الرق مما يسهم فى إثبات مدى أسبقية اهتمام الدين الإسلامي الحنيف وتميزه عن سائر الأديان والتشريعات الوضعية والنظم الدولية من أجل حماية العنصر البشري بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة في الحفاظ على كرامته وصونا لحريته هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بيان مدى قصور المعالجة الدولية لهذه الجريمة بالمقارنة بالشريعة الإسلامية.
Book
نقل الأعضاء البشرية كجريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص
لا تعتبر عملية نقل الأعضاء البشرية جريمة بحد ذاتها، فمنها ما يعد مشروعا - لا سيما إذا أجريت وفقا لنظام التبرع بالأعضاء البشرية - ومنها ما يعد غير مشروع وذلك إذا أجريت بشكل مخالف لنظام التبرع بالأعضاء البشرية. لذلك؛ من الضروري التمييز بين الحالات التي تكون فيها عملية النقل نظامية والحالات التي تكون فيها غير نظامية، وتشكل في هذه الحالة جريمة نقل أعضاء بشرية بطريقة غير نظامية، وفي الوقت نفسه جريمة نزع أعضاء بشرية والتي تعد شكلا من أشكال جريمة الاتجار بالأشخاص. ترتيبا على ما سبق، قسمنا البحث إلى مبحثين رئيسيين ومبحث تمهيدي، وقد بينا في المبحث الأول الشروط النظامية لنقل الأعضاء البشرية بطريقة نظامية، وفي المبحث الثاني أركان وعناصر جريمة نقل أعضاء بشرية كجريمة اتجار بالأشخاص والعقوبات المقررة لها. وخلص البحث إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: إضافة مصطلح نقل الأعضاء البشرية بطريقة غير نظامية إلى نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإحالة العناصر المتعلقة بجريمة نزع الأعضاء البشرية المنصوص عليها في نظام الاتجار بالأشخاص إلى نظام التبرع بالأعضاء البشرية؛ لتحديد أركان وعناصر جريمة نقل أعضاء بشرية كجريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص.
Journal Article
الضبط الإداري لمنصات التواصل الاجتماعي كتدبير وقائي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تناولت الدراسة موضوع الضبط الإداري لمنصات التواصل الاجتماعي كتدبير وقائي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي تتخذ صوراً متعددة قد تتم عن طريق الاحتيال، أو الإكراه، أو القوة، أو الاستغلال؛ ولأغراض مختلفة كالعمل الجبري، أو العبودية غير الطوعية، أو تجارة الأعضاء البشرية، أو تجارة الجنس، وتتم عن طريق منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها مجتمعاً افتراضياً موازياً للمجتمع الحقيقي. حيث تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في الإيقاع بضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص؛ نظراً لسعة قاعدة مستخدميها وسهولة الوصول لهم، ومراقبة أنشطتهم، إضافة إلى تسهيل هذه المنصات أعمال الاحتيال والخداع والتضليل من قبل المجرمين. وقد بينت الدراسة دور تفعيل قواعد الضبط الإداري لمنصات التواصل الاجتماعي في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والنتائج المترتبة على كون هذه المساحات الرقمية لا تخضع بشكل دقيق لقواعد الضبط الإداري الوقائية. كما بينت الدراسة أهمية تطبيق قواعد الضبط الإداري لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والمعوقات التي تواجه تفعيلها بسبب ضعف التنظيم لعملية الضبط الإداري للمجتمعات الافتراضية أسوة بالمجتمعات الحقيقية.
Journal Article
الإتجار بالبشر
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الإتجار بالبشر من خلال دراسة مقارنة بين المملكة العربية السعودية والأردن. واستندت الدراسة على مبحثين، ركز المبحث الأول على البنيان القانوني لجريمة الاتجار بالبشر، وتضمن هذا المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: تعريف الاتجار بالبشر، المطلب الثاني: الاتجار بالبشر في التشريع الأردني والتشريع السعودي، المطلب الثالث: القانون والاتجار بالبشر. وتطرق المبحث الثاني إلى البنيان القانوني لجريمة الاتجار بالبشر، واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: اختصاص المحاكم الشرعية في إبطال الرق، المطلب الثاني: دور رضا المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر، المطلب الثالث: الاتجار بالبشر في النظام السعودي مقارنا بالقانون الأردني، المطلب الرابع: قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان وعلاقته بالاتجار بالبشر. وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء لجنة مختصة لها صفة الضبط الجنائي لجريمة الإتجار بالبشر بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك بتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم في تلك الجرائم ، دون هيئة التحقيق والادعاء العام، حتى تتفرغ هيئة التحقيق للجرائم الأخرى وتتفرغ هذه الهيئة المستقلة لتتبع المجرمين واستقصاء الجرائم المرتكبة وتعقب مرتكبيها، وضرورة نشر أسماء الذين يستخدمون عمالة مجبرة أو يستغلون ضحايا الإتجار بالبشر لأغراض جنسية وإلحاق الخزي بهم وتنظيم حملات لزيادة الوعي في البلد المقصود من اجل جعل الاتجار بالبشر صعبا لكي يتم تجاهله أو إخفائه، وإزالة الأشخاص من أوضاع عمل تشابه العبودية وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم ومع عائلاتهم، وضعف العقوبات الجزائية المقررة على نظام العمل والعمال، وتكريس الجهود المجتمعية لمنع ظاهرة تسول الأطفال، والتنسيق والتعاون لتفعيل دور منظمة الشرطة الجنائية الدولية للتصدي لهذه الجريمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
مكافحة الإتجار بالنساء في المملكة العربية السعودية
يعد الاتجار بالنساء إحدى صور جرائم الاتجار بالبشر، كما يعتبر الاتجار بالنساء جريمة ذات طبيعة خاصة، حيث أن موضوعها يمس فئة خاصة من البشر يعانون من الفقر المدقع والبطالة، فضلا عن انها تعد جريمة عالمية. ويعرف الاتجار بالنساء بأنه كافة التصرفات المشروعة وغير المشروعة التي تحيل النساء إلى مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيها فيه، بواسطة وسطاء ومحترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلالهن في اعمال ذات اجر متدن أو في اعمال جنسية، أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسرا عنه أو بأي صورة أخرى من صور العبودية. ومما لا شك فيه أن الاتجار بالنساء يشكل مشكلة خطيرة في المملكة العربية السعودية ويعتبر الاتجار بالنساء من الممارسات غير المقبولة والممنوعة والمجرمة في ظل التشريعات والأنظمة التي تقرها المملكة كما انها تتنافى مع المبادئ والقيم والمثل الإسلامية والإنسانية التي تنهجها المملكة العربية السعودية، والتي تتأصل في المجتمع السعودي وتسعى المملكة إلى القضاء على أي شكل من أشكال الاتجار بالأشخاص، سواء أكانوا عمالا أو أطفالا (من كلا الجنسين)، والتي تمس الكرامة الإنسانية وتتنافى مع الأعراف الدولية.
Journal Article