Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
20 result(s) for "الاتجار بالبشر قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
جرائم الإتجار بالبشر : (دراسة مقارنة)
يتحدث الكتاب عن جرائم الإتجار بالبشر حيث أنه تطالعنا إحصائيات منظمة العمل الدولية بأن هناك واحد وعشرون مليون امرأة ورجل وطفل واقعون فى براثن الرق في كل أنحاء العالم مما تأتى معه أهمية الدراسة فى تناول بيان مدى أسبقية الإسلام للنظم الدولية والإقليمية في مكافحة وتجريم الرق مما يسهم فى إثبات مدى أسبقية اهتمام الدين الإسلامي الحنيف وتميزه عن سائر الأديان والتشريعات الوضعية والنظم الدولية من أجل حماية العنصر البشري بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة في الحفاظ على كرامته وصونا لحريته هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بيان مدى قصور المعالجة الدولية لهذه الجريمة بالمقارنة بالشريعة الإسلامية.
مفهوم الاتجار بالبشر
هدف البحث إلى التعرف على مفهوم الاتجار بالبشر. تضمن البحث ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول قدم لمحة تاريخية لتطور المفهوم. أما المحور الثاني عرض التعريف الدولي للاتجار بالبشر، من خلال النشاط والوسيلة والغرض، فهو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم واستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر. كما ناقش في المحور الثالث أوجه التمييز بين الاتجار بالبشر، وتهريب البشر. واختتم البحث بالإشارة إلى تحديد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر المقصود بهذا العائد، بأنه كل مصلحة أو كسب أو ميزة أو منفعة تعود على مرتكب جريمة الاتجار بالبشر أو على المساهم فيها بأي من طرق المساهمة الجنائية، والتحريض أو الاتفاق أو المساعدة سواء كانت المصلحة أو الكسب أو الميزة أو المنفعة مادية أو أدبية أو معنوية. كما يلاحظ أن القانون المصري لم يحصر صور الاتجاه فاعتبر الاتجار واقعاً أيا كانت صورة الاستغلال، بما فى ذلك الصور المشار إليها في تعريف المادة الثانية المشار إليها سلفاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
استراتيجية مكافحة جرائم الإتجار في البشر
يتحدث الكتاب عن استراتيجية مكافحة جرائم الإتجار في البشر حيث تعد جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم وصورة من صور الاتجار بالبشر بشكل عام والتي ينظر إليها على أنها عبودية العصر الحديث، فهي ظاهرة إجرامية وليست جريمة واحـدة لتعـدد الأفعال المجرمة التي تتضمنها.حيث تتضمن أفعال التجنيد والنقل والإيواء والاستقبال لأشخاص طبيعيين، غالبا ما يكونون من الأطفال والنساء، باستخدام أساليب الإكراه واستعمال القوة أو التهديد باستعمالها والخطف واسـتغلال السلطة وحالة الضعف أو استعمال أساليب الاحتيال والخداع.
استراتيجية مكافحة جرائم الإتجار في البشر : دراسة مقارنة
لقد كشفت الإحصاءات والتقارير الوطنية والدولية عن أن مئات الألوف من النساء والأطفال والرجال قد دفعتهم الظروف المعيشية السيئة، أو الأوضاع السياسية المضطربة في بلدانهم، إلى أن يكونوا محلا للاتجار والاستغلال ؛ لا سيما الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال، أو السخرة في العمل، وعلي ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة مقارنة حول استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ويقع الكتاب في فصلين : (الملامح العامة لظاهرة الاتجار بالبشر، وأساليب المكافحة الدولية والوطنية للاتجار بالبشر)
دور منظمات المجتمع المدني في الحد من ظاهرة تهريب المهاجرين والإتجار بهم
يعد تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر من القضايا والموضوعات الجديدة والمستحدثة في القانون المصري والمؤرخ برقم ٦٤ لسنة ۲۰۱۰ الذي تضمن تجريم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر إلى جانب جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية، وقد جاء ذلك في إطار تنسيق السياسة الجنائية المصرية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر ضمن برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبرتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وقد استهدفت البحث الراهن تحديد دور منظمات المجتمع المدني في الحد من ظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بهم، فضلا عن تحديد العوامل المؤدية لانتشارها في المجتمع وكذا الآثار السلبية، وتحديد العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والتوصل إلى آليات لمواجهتها، وقد طبق البحث على عينة قوامها ۷۷ مفردة من الخبراء ورؤساء واعضاء مجلس إدارة عدد من منظمات المجتمع المدني المناهضة للإتجار بالبشر وتهريبهم في القاهرة والجيزة، وتوصلت النتائج إلى مجموعة من العوامل والاسباب المؤدية إلى تهريب المهاجرين ولاتجار بالبشر، كما أشارت إلى تداخل الظاهرتين معا فحين لا تنتهى علاقة المهرب بالمهاجر فور وصوله ودخوله البلد الأجنبي ويفرض المهرب نفوذه واستغلاله على المهاجر، فإن الأمر عندها يتعلق بالإتجار بالبشر.
جرائم الإتجار بالبشر : دراسة تحليلية مقارنة
تتمثل أهمية الدراسة في أن جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها وأبعادها وتعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان ومخالفة للقيم الأخلاقية والمبادئ الاجتماعية تلك الحقوق والقيم التي أكد عليها الدين الإسلامي وحيث أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت مركزا استثماريا عالميا ومركزا سياحيا تستقبل العديد من السياح في كل عام إضافة لحركة النهضة العمرانية والإنشائية على جميع الأصعدة في البلاد وهو الذي جعلها جاذبة للعديد من الجنسيات والشركات العالمية للعمل على أراضيها في كافة المجالات مما أوجد العديد من الثقافات المختلفة التي تتميز بالعادات والتقاليد والسلوكيات.
الهجرة غير الشرعية فى مصر
هدف البحث إلى التعرف على\" الهجرة غير شرعية في مصر الواقع وآليات المواجهة\". وذكر البحث أن عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين (الهجرة غير الشرعية) أصبحت نمطاً جديداً من أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي احتلت واكتسبت مكاناً متميزاً لها في مرحلة تكريس العولمة وتدعيم النظام العالمي الجديد بتوجهاته الاقتصادية التي أدت إلى تهميش مناطق عديدة من دول العالم. وتناول البحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: العلاقة بين الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر. ثانياً: الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية في ضوء علاقتها بالاتجار بالبشر. ثالثاً: المسؤولية الجنائية للمهاجرين. رابعاً: واقع الهجرة الغير شرعية في مصر: حجمها، وأسبابها، وأساليبها، والنتائج المترتبة عليها. خامساً: آليات المواجهة الدولية لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهي: (السياسات الأوروبية، المواجهة القانونية والأمنية). واختتم البحث ذاكراً أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي والإقليمي والمحلي بحسبانها ظاهرة عالمية تحتاج إلي تضافر الجهود الأمنية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية ، كما تحتاج إلي تعاون دولي مكثف يوجه جهوده إلي جميع أطرافها، ومعالجة أسبابها ودوافعها للحد من تفاقمها وانتشارها ، ومن الضروري: وجود تنمية حقيقية لجميع فئات المجتمع، وتأهيل العمالة وتدريبها بحيث تتفق قدرات المهاجرين مع احتياجات الدولة، وتبادل المعلومات عن عصابات التهريب عبر الدولية بين الدول الأطراف في المشكلة، والمعنية بها، والتنسيق والتعاون بينها لمحاربة الظاهرة والحد من تواجدها أو تزايدها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
المواجهة الجنائية للاتجار بالبشر : (دراسة مقارنة) في القانون الإماراتي والمصري والفرنسي بالإضافة إلى الاتفاقات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر
يتناول هذا الكتاب \"المواجهة الجنائية للإتجار بالبشر : (دراسة مقارنة) في القانون الإماراتي والمصري والفرنسي بالإضافة إلى الاتفاقات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر\" عددا من الموضوعات تدور حول : (التعريف بماهية الاتجار بالبشر وبيان التطور التاريخي لهذه الظاهرة وتحديد صورها وتمييزها عما يتشابه بها، بيان الأحكام الموضوعية والإجرائية لجريمة الاتجار بالبشر، تحديد من الذي يمكن مساءلته جنائيا عن هذه الجريمة، وإبراز بعض الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجريمة الخطرة.
تعويض ضحايا الاتجار بالبشر بين القواعد التقليدية والوسائل المستحدثة
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على تعويض ضحايا الاتجار بالبشر بين القواعد التقليدية والوسائل المستحدثة. واستندت الدارسة على فصل تمهيدي وبابين. اشتمل الفصل التمهيدي المعنون ب \" مفهوم الاتجار بالبشر\" على مبحثين هما، المبحث الأول: تعريف الاتجار بالبشر، المبحث الثاني: عناصر الاتجار بالبشر. وركز الباب الأول على تعويض ضحايا الاتجار بالبشر وفقا للقواعد التقليدية للمسئولية المدنية، وذلك من خلال تقرير المسئولية المدنية للجاني في جريمة الاتجار بالبشر، وتعريض ضحية الاتجار بالبشر، وعقبات الحصول علية بالطرق التقليدية. وكشف الباب الثاني عن تعويض ضحايا الاتجار بالبشر من خلال صندوق الضمان، من حيث تقرير مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الاتجار بالبشر وأساس المسئولية، صندوق الضمان كوسيلة لتعويض ضحايا الاتجار بالبشر. وتوصلت خاتمة الدراسة إلى أن جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة محلية ودولية خطيرة، تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، يترتب على وقوعها العديد من الأضرار المادية والبدنية والنفسية، التي يجب أن تعوض عنها الضحية، وذلك لما للتعويض من أهمية كبيرة، حيث يمثل منح التعويض اعترافا بأن هناك جريمة خطيرة قد ارتكبت في حق الفرد، كما يساهم في إعادة العدالة وجبر الأضرار وإعادة بناء وتأهيل الضحية ودمجها في المجتمع، كما يشكل عقابا وردعا للجاني ولغيره من ارتكاب نفس الجريمة مرة أخري. وأوصت الدراسة بضرورة أن تضمن الدول تدريب سلطاتها المختصة، مثل الشرطة ومسئولي الهجرة تدريبا كافيا على كيفية تحديد ومعرفه الأشخاص المتجر بهم، على نحو سريع وبشكل دقيق، وضرورة أن تكثف الدول تدريب رجال القضاء والنيابة العامة والمحامين على القوانين والقضايا المتعلقة بحقوق الأشخاص المتجر بهم، والإجراءات القانونية ذات الصلة، وضرورة دراسة إمكانية تقديم مساعدة مادية لأصحاب الأعمال، لتوفير فرص عمل للضحايا، بهدف إعادة دمجهم مجددا في المجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018