Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة التعرف على واقع الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت، ومعرفة الطرق والأساليب التي تستخدم في ترويج المخدرات عبر الإنترنت، والتعرف على العقوبات التي يفرضها النظام السعودي في مجال الجرائم الإلكترونية ونظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومعرفة أهم أنواع المخدرات التي يتم ترويجها عبر الإنترنت في المجتمع السعودي، حيث تعتبر قضية الاتجار بالمخدرات إحدى أبرز القضايا الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي.. ولا يكاد يختلف اثنان على خطورتها والتداعيات التي يمكن أن تترتب على تفشيها على الأصعدة المختلفة الاقتصادية والأمنية والصحية، وربما يزيد من أهمية وخطورة هذه القضية أن ظاهرة تعاطى المخدرات تجارتها ظاهرة عالمية، بمعنى أن كافة دول العالم تعاني منها ولا توجد دولة واحدة بمنأى عنها، مما يعني أن مكافحتها بالضرورة تتطلب تعاونا دوليا لمواجهة الخطر الذي تمثله هذه الظاهرة، التي أصبحت أخطر أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ولعل مما يستدعي سرعة التحرك الدولي للتعامل مع ظاهرة الاتجار في المخدرات ارتباطها بالأشكال الأخرى للجريمة المنظمة، بل واعتماد كل منها على الأخرى. ولعل مما ساعد على رواج ونشاط تجارة المخدرات بحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة المشار إليه ذلك التطور الهائل في وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، والذي زاد من قدرة عصابات إنتاج وتهريب المخدرات على تبادل المعلومات والخبرات، والتي ساعدتهم على تطوير أنشطتهم الإجرامية.

يشكل الاتجار بالمخدرات تهديدا كبيرا للصحة والأمن والاقتصادات العالمية. تنطوي هذه التجارة غير المشروعة على زراعة وتصنيع وتوزيع وبيع المواد الخاضعة للرقابة. يتطلب تعقيد شبكات الاتجار بالمخدرات استجابة دولية منسقة. لقد وضعت اتفاقيات دولية مثل اتفاقية المخدرات الموحدة لعام 1961 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 إطارا قانونيا لمكافحة المخدرات العالمية. تحدد هذه المعاهدات التزامات الدول الأعضاء، بما في ذلك تدابير لمنع إنتاج المخدرات والإتجار بها والطلب عليها. تكمل القوانين الوطنية الجهود الدولية من خلال تجريم الاتجار بالمخدرات وتحديد العقوبات للمجرمين. وقد سنت دول مثل العراق ومصر والأردن تشريعات شاملة لمعالجة هذه القضية. ومع ذلك، تختلف فعالية هذه القوانين اعتمادا على عوامل مثل إنفاذ القانون والفساد وتوافر الموارد. وفي الختام، لا يزال الاتجار بالمخدرات قضية عالمية ملحة. على الرغم من التقدم الكبير المحرز من خلال التعاون الدولي والتشريعات الوطنية، هناك حاجة إلى جهود مستمرة لمعالجة الطبيعة المتغيرة لهذه الجريمة العابرة للحدود.

كشف البحث عن وسائل مكافحة جريمة غسل الأموال في التشريع الأردني. وأصبحت ظاهرة غسل الأموال من أهم الظواهر التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وتزامن ظهورها وانتشارها مع التقدم العلمي والتقني، وتعتبر هذه الجريمة جريمة تقليدية. واعتمد البحث في إطاره المفاهيمي على مفهوم جريمة غسل الأموال والتشريع الأردني. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وتناول البحث الموضوع من خلال عدة عناصر. أشار لنشأة وتطور جريمة غسل الأموال، وتضمن على تعريف وخصائص جريمة غسيل الأموال، تعريفها في الاتفاقيات الدولية، وفي التشريع الأردني، وخصائصها المتمثلة في كونها جريمة (عالمية، منظمة، استعمال وسائل التقنية الحديثة، نشاط مكمل لنشاط سابق)، كما أوضح أركان جريمة غسل الأموال، ومراحل عمليات غسل الأموال. وتناول الإجراءات القضائية في التشريع الأردني، وتضمن على صعوبات مكافحة جريمة غسل الأموال. وجاءت النتائج مؤكدة على أن موضوع تجريم غسل الأموال من الجرائم الملحة في محاربتها نظرا للأثار السلبية الناجمة عنها في كافة نواحي الحياة. واختتم بالتوصية على العمل على إيجاد قانون رقابي يراقب أصحاب رؤوس الأموال ويحدد مصدر الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

لم يعد سهلاً الكشف عن الإمكانات المستخدمة من قبل الجماعات الإجرامية المنظّمة، من خلال اتّباع أساليب التحريات التقليدية؛ فالتقنيّات التكنولوجيّة الحديثة، والاتّصالات المتطوّرة، جعلت الكشف عن أسرار هذه الجماعات عمليّة صعبة. من أجل ذلك، تم اللجوء إلى عملية التسرُّب: التي تتمثّل في اقتحام عنصر من الضبطيّة القضائية داخل الشبكة الإجرامية، وتقمّصه شخصية مجرم؛ من أجل اجتثاثِ هذه الجماعة من الأساس. فهي عمليّة خطيرة، فيها مغامرة كبيرة؛ قد تودي بحياة المتسرِّب. فما هي اجراءاتها وشروط استعمالها، كوسيلة لمكافحة الجريمة المنظّمة، تلك هي الخطوط الرئيسة التي يتمحور حولها هذا البحث.

قدم الملف قرار الطعن رقم (132 لسنة 2018) لمحكمة التمييز بالمواد الجنائية. تضمن القرار حيازة وإحراز مخدر بقصد الاتجار، تعاطي مؤثر عقلي خطر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، القصور في بيان أركان الجريمة، أقوال ضابطة الواقعة، عدم معقولية الواقعة، القبض والتفتيش. وأوضح أن حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك بما يتنافى مع واقع الدعوى. والحكم صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالجلسة المنعقدة في مقر المحكمة بتاريخ (7/1/2019)، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا تبين إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، وأن الواقعة في حقيقتها حيازة بقصد التعاطي وليس الاتجار وأفصح الحكم عن تخفيف العقوبة وتعديلها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يسعى هذا التعديل إلى وضع استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات أو المؤثرات العقلية، وأهداف معينة تتمثل في تعزيز تدابير وقائية وأخرى قمعية لهته الآفة، بحيث جاء لتحصين المنظومة الوطنية من آثار الإدمان السلبية عبر مقاربة مزدوجة تقوم على الردع والعلاج، مع تعزيز التنسيق بين القطاعات ذات العلاقة، بما في ذلك الصحة، التربية، التكوين، التعليم العالي، العدل، بهدف معالجة أسباب الظاهرة وتوفير آليات ناجعة للتكفل بالمدمنين وإعادة إدماجهم في المجتمع. ويهدف هذا النص القانون، إلى الكشف المبكر سواء للتلاميذ أو الترشيح في مسابقات التوظيف في القطاعين العام والخاص وحمايتهما من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمعها إلى حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والإتجار غير لمشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها وحماية الصحة العمومية، لا سيما من خلال ضمان التكفل الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة إدماجهم في المجتمع ومتابعتهم.

نحاول من خلال هذا المقال تسليط الضوء على ظاهرة الإدمان وتعاطي وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع الجزائري، حيث أصبحت هذه الظاهرة لا تهدد الفرد فقط بل تمتد انعكاساتها إلى الأسرة والمجتمع، فالفرد المدمن يستعمل كافة الوسائل للحصول على المواد المخدرة كالاحتيال والسرقة من أجل تأمين المال الذي يمكنه من شراء المخدرات والمهلوسات، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على الإحصاءات التي أفادتنا بها مؤسسة الدرك الوطني، مع العلم أن هذه المؤسسة لها دور كبير في مكافحة ظاهرة المتاجرة وتعاطي المخدرات، وتتميز إحصاءاتها بدرجة عالية من الدقة باعتبارها تغطي كافة التراب الوطني وذلك في حدود مجال اختصاص هذه المؤسسة.

هدف البحث إلى التعرف على الجريمة المنظمة العابرة للحدود في القانون الدولي مقارنة بالفقه الإسلامي. واعتمد البحث على المنهج المقارن، والمنهج الاستقرائي التحليلي، والمنهج التاريخي. وتكون البحث من ثلاثة أبواب، باب تمهيدي وبابين، تناول الباب التمهيدي مفهوم الجريمة المنظمة العابرة للحدود في القانون الدولي والفقه الإسلامي، وتضمن مفهوم وخصائص الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأركان وأهداف الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وعرض الثاني صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأبرز العصابات الإجرامية، وتضمن الصور الرئيسية للجريمة المنظمة العابرة للحدود، والصورة المساعدة وأبرز العصابات الإجرامية للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وكشف الباب الثاني عن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتضمن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود على المستوى الدولي، ومكافحة الجريمة المنظمة على المستوى الإقليمي والتشريعيات الوطنية، ومكافحة الجريمة المنظومة العابرة للحدود في الفقه الإسلامي. واختتم البحث بالتأكيد على أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، هي وبحق أم الجرائم، فالخمر أم الخبائث، لأنها تذهب بعقل الإنسان، فتجعله غير واع بما يفعله، فيكون شرساً ومرتكباً لجرائم يأباها العقل السليم، فهكذا الجريمة المنظمة، تجعل المجرم في سبيل الحصول على المال يرتكب أي نوع من الإجرام، ليس نوعاً محدداً، مما يجعل عملية التتبع والمكافحة تعاني صعوبة كبيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022