Explore the vast range of titles available.

نحاول في هذه الدراسة بالتطرق إلى اتحاد المغرب العربي كمنظمة إقليمية تضم الدول المغاربية الخمسة، حيث اتفق صناع القرار في هذه الدول إلى التوجه نحو الإقليمية والتكامل في الجانب الاقتصادي خاصة بعد أن تحول المجتمع الدولي إلى التكتلات في مواجهة الأزمات الاقتصادية والعولمة، كالاتحاد الأوروبي واتحاد جنوب شرق أسيا وغيرها من التكتلات الإقليمية، بالإضافة إلى دراسة دوافع هذه الدول نحو إنشاء اتحاد المغرب العربي، والمعوقات التي تواجهه كالخلافات الحدودية و أزمة لوكاربي، وسيناريوهات المتوقعة سواء بالنجاح أو الفشل.

أحدث الاحتلال العراقي لدولة الكويت في الثاني من آب عام ١٩٩٠ تغيرات جذرية في الأصعدة كافة الإقليمية، والعالمية، وهو ما أحدث تأثيرًا بالغًا في جُل المناحي السياسية، والاقتصادية، والمجتمعية؛ خاصة في العالم العربي، وبالرغم من ذلك، فلم تكن الدول كافة على وتيرة واحدة من الإدانة للعدوان العراقي، وكان الاتحاد المغاربي (ليبيا-تونس-الجزائر-المغرب-موريتانيا) حديث النشأة، إذ تأسس عام ١٩٨٩ نموذجًا لتباين الرؤى، والمواقف السياسية، ففي الوقت الذي أدانته المغرب إدانة شديدة اللهجة، وبلغ بها الأمر المشاركة بقوات عسكرية لردع العدوان، نجد موريتانيا تقف في صف العراق من الوهلة الأولى، بينما ليبيا، وتونس، والجزائر أدانته نظريًا لا عمليًا، ولكنه مع أولى ضربات القوات المتحالفة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في ١٦ كانون الثاني عام ١٩٩١، على العراق، تكاتفت دول الاتحاد المغاربي الخمس على إدانة الحملة على العراق، وأوضحوا أن الهدف تحرير الكويت لا تدمير العراق، وأيًا كانت المواقف السياسية وحسابات كل دولة، فإن الاحتلال العراقي، وتداعياته أصاب العالم أجمع بتصدع بالغ لا زالت أثاره حاضرة ماثلة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا.

عرف مشروع التكامل المغاربي تراجعا وفشلا كبيرا في تحقيق الأهداف المشتركة للمنطقة المغاربية والتي أنشأ من أجلها، بفعل مجموعة من العوامل المختلفة منها ما يتعلق بالبنية القانونية والمؤسساتية لهذا المشروع، ومنه جاءت هذه الدراسة للبحث في أهم الآليات المتعلقة بالجانبين القانوني والمؤسساتي التي يمكن من خلالها تفعيل هذا المشروع.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان المغرب بين الخيارين الإفريقي والمغاربي. تناول المقال التفاعل الشعبي مع المقاومة الجزائرية في استحضار مبادرة عبد الكريم الخطابي من القاهرة التي أسس على إثرها جيش تحرير المغرب العربي الذي يضن كل أبناء المغرب العربي من أجل مقاومة الاستعمار الفرنسي. وأوضح أن الحرب الباردة بين المغرب والجزائر من أهم الإكراهات التي عمقت فقدان الثقة بين البلدين؛ وبالتالي أجهضت كل المحاولات النظر إلى المستقبل بشكل هادئ ومنطقي وعقلاني. وأشار إلى واقعة مراكش أدخلت المغرب والجزائر في فترة التهييج الاجتماعي وهو ما جعل قضية الصحراء تعود إلى الواجهة. واختتم المقال بالإشارة إلى حل الوضع المتشابك على مستوى منطقة المغرب العربي يتمثل في التنمية التي يمكن أن تتحقق في إطار البناء السياسي الديمقراطي ولا يمكن أن تتحقق إلا في إطار المبادئ الخمسة التي أعلن الرئيس التونسي عنها والمتمثلة في حرية التنقل، وحرية التجارة والحق في المواطنة والمشاركة السياسية بين بلدان المغرب العربي لأنها يمكن أن تفتح أفق الإصلاح السياسي في المنطقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ارتبط نجاح التجارب التكاملية في غالبيتها ببناء أرضية اقتصادية مشتركة تغطيها رؤية أمنية مشتركة، فالمقاربة الأمنية مهمة في أي عملية اتحادية، والفضاء المغاربي الذي أصبح يواجه مخاطر وتهديدات إقليمية وداخلية، نتيجة لعدة تحولات على الصعيد السياسي والأمني خاصة بعد 2011، فالتوجه الأمني المشترك الذي فرضته التهديدات اللاتماثلية على منطقة شكل بذرة وجود مقاربة أمنية لبعض دول هذا الفضاء، هذا التعزيز الأمني المشترك له دور مهم في إعطاء حيز من إعادة تفعيل الاتحاد ألمغاربي في جوانبه الأخرى، وهذا بوجود رؤية إستراتيجية موحدة نابعة من إرادة سياسية لتحقيق التنمية الشاملة للمنطقة المغاربية، وسنحاول في هذه المداخلة إبراز انعكاسات مستقبلية للمقاربة الأمنية والاقتصادية في المنطقة المغاربية على تفعيل الاتحاد المغاربي الذي أصبح ضرورة قاعدية أكثر منها هرمية، ففرضية الأمن الإقليمي أصبحت رهان حتمي أكثر منه خيار خاصة بعد التطورات المتتالية وبروز مزيد من التهديدات الأمنية الجديدة على مختلف الجوانب.

يعتبر الفساد من بين أكبر المشاكل الواقعية التي أوجبت التعاون الدولي والإقليمي لمكافحته، ومن بين هذه التنظيمات نجد التعاون المغاربي في مكافحة الفساد، وقد سعت معظم الدول المغاربية في البحث عن توحيد الجهود لإحباط هذه الجرائم الدولية، وذلك من خلال ربط التعاون القانوني والواقعي من خلال عدة آليات قانونية. لكن بالرغم من هذا التعاون إلا أن الواقع فرض مجموعة من المعوقات ناتجة عن القوانين المطبقة في مكافحة الظاهرة وتطوراها، وكذلك مجموعة من المعوقات الواقعية فرضتها الاختلافات بين الدول المشكلة للاتحاد المغاربي، ولذلك نرى لا بد من تفعيل مجموعة من الحلول والالتزامات بعضها موجهة للمجتمعات المشكلة للاتحاد المغاربي وبعضها للأنظمة، وذلك بهدف تحقيق الردع العام ومكافحة الظاهرة.

لقد كشفت العلاقات الأوروبية مع دول المغرب العربي، ولأكثر من خمس عقود عن مفارقات كثيرة وتناقضات كبيرة. ففي الوقت الذي تعزّزت فيه الوحدة الأوروبية وتوالت مساراتها، وتقوّت روابطها في بناءها الاقتصادي، وصولا إلى وحدة أوروبيّة يرجى أن تصل إلى الوحدة الشّاملة. تبقى طموحات الوحدة المغاربيّة في أدراج الأحلام، تائهة في أعماق الخلافات السياسيّة تارة، وتارة أخرى في جمود الهياكل. أن غياب الإرادة السياسيّة الفاعلة كان له الأثر الأساس في عدم تفعيل مقوّمات الوحدة، والاستغلال الأمثل للإمكانيات المختلفة وتثمينها.