Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة الاتجاهات البحثية الحديثة في دراسات التغيرات المناخية طبقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ خلال الفترة من 1995 إلى 2022. وتأتي أهمية الدراسة الحالية في التعرف على الاتجاهات الحديثة في طرق دراسة التغيرات المناخية ومسبباتها وآثارها وحلولها والتكيف معها والتخفيف منها على مستوى العالم ولتحقيق ذلك، اعتمدت الدراسة على أسلوب المسح الشامل داخل الدوريات العالمية الأجنبية والعربية المتخصصة المرموقة خلال فترة الدراسة، وذلك للوقوف على الاتجاهات الحديثة والموضوعات محل الاهتمام من قبل الباحثين، واستبيان مدى التقدم الذي أحرزته دراسات التغيرات المناخية في تأكيد توصيات مؤتمرات الأمم المتحدة للأطراف أو المساهمة فيها. ثم صنفت الدراسة الأبحاث العلمية حسب الموضوعات الأكثر شيوعا واهتماما، وقدمت تحليلا كميًا لهذه الأبحاث، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتحليل مضمون عددًا من تلك الأبحاث. ثم استعرضت الدراسة نماذج من الدراسات الأجنبية والعربية لمعرفة مدى التشابه والاختلاف فيما بينها. وانتهت الدراسة بخاتمة تتضمن التوصية بضرورة توجه الدراسات العربية نحو الاتجاهات الحديثة لتناول التغيرات المناخية في موضوعات تخفيض الانبعاثات والحد منها، والبصمة الكربونية، وتعويضات وتجارة الكربون

يهدف البحث لتكييف الاتفاقيات الإطارية وبيان حكمها ولزومها وعلاقتها بالعقود اللاحقة التالية وبالعقد التطبيقي. وانتهيت إلى أن الاتفاق الإطاري اتفاق يذكر فيه طرفاه بنوداً لإحالة العقود التالية بينهما عليها، وأنه مستحدث، ومهم لتسهيل التعاقد دون المفاوضات، وشموله التجارة وغيرها، والمحافظة على الوقت، والعدالة بين طرفي العقود الطويلة، وضمان عميل مستمر مدة طويلة، والراجح عدم خروجه عن عقد البيع والإجارة والجعالة، وأنه يحوي صيغة العقد وطرفيه وتختلف صوره باحتوائها المعقود عليه- العوض والمعوض-، فإن حواها فعقد، وإن ذكر في العقد التطبيقي فيكونا عقداً، وإن جهل أحدهما والعقد بيع والمجهول العوض فيصح بسعر السوق إن اتفقا عليه وإن سكتا فيصح بثمن المثل، وإن جهل المعوض - جنسه أو نوعه أو صفته أو قدره- فجهالة الجنس منتفية غالباً، وجهالة النوع أو الصفة أو القدر يصح العقد معها وللمشتري خيار الرؤية، وإن جهل العوض والمعوض معاً فلا يصح، ولو كان العقد إجارة وجهلت الأجرة فيصح بأجرة المثل، وإن جهلت المنفعة فيصح وللمستأجر الخيار إذا علم المجهول، وإن جهلت الأجرة والمنفعة فلا يصح، ولو كان العقد جعالة وجهل الجعل فلا يصح وللعامل أجرة المثل، وإن جهل المجاعل عليه فيصح، وإن جهلا معاً فلا يصح، وإن حوى الأركان أو تبعه عقد تطبيقي ويحويانها فمباح وصحيح، وإن لم يتبعه أو لم يحوياها فجهل أحدهما فمباح وصحيح بعوض المثل وللمشتري خيار الرؤية عند جهل نوعه أو صفته أو قدره، وإن جهلا معاً فلا يجوز ولا يصح، وما كان بصورة البيع أو الإجارة فلازم وما كان بصورة الجعالة فجائز، والأحوط النص في كل عقد يتلوه على خضوعه له أو عدمه، وعدم النص يخضعه له لاسيما مع القرائن ما لم يثبت عكسه، والعقد التطبيقي يؤكد الاتفاق الإطاري إذا حوى الاتفاق الإطاري الأركان، ويكمله إذا ذكر العوض أو المعوض المجهول في العقد التطبيقي باكتمال الأركان والبنود، ويخالفه بمخالفة بند منه لآخر في الاتفاق الإطاري فإن نصا على المقدم منهما فيُقدم وإلا فبند العقد التطبيقي. وأوصي بإعداد بحوث في الاتفاقيات الإطارية، وإصدار المجامع الفقهية قرارات فيها، ونشر الأحكام القضائية فيها، وتصحيح الاتفاقيات الإطارية ما أمكن، والتوعية الفقهية فيها.

يهدف هذا البحث إلى التأصيل القانوني للاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهات العامة، واستعراض كل ما يتعلق بها من أحكام قانونية، بالإضافة إلى الوقوف على الضمانات القانونية لحرية المنافسة عند إبرام الاتفاقيات الإطارية العامة. وقد اتبعت المنهج التأصيلي، والتحليلي، والنقدي؛ وتوصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أوجزها في أن الاتفاقيات الإطارية العامة تعتبر عقودا تبرمها جهة حكومية أو أكثر، مع واحد أو أكثر ممن تم اختيارهم بأحد الطرق أو الأساليب المحددة قانونا، بحيث تتضمن وضع النظام الأساسي لما يتم إبرامه خلال فترة زمنية محددة من عقود لاحقة، سواء كان العقد الإطاري مغلقا يقتصر على من تم اختياره عند بداية الطرح، أو كان مفتوحا يسمح بانضمام أخرين طوال فترة الاتفاق. وتحقق الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهات الحكومية في ظل القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ م مزايا عديدة منها: توفير الوقت والجهد، وتيسير إبرام عقود التطبيق التي تبرم في إطار الاتفاقية الإطارية، وتجنب المنازعات مستقبلا، وتحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، وتوحيد مستويات الجودة والأسعار، كما تتمتع الاتفاقيات الإطارية العامة بأهمية كبيرة في العقود التي يزيد فيها التعويل على الاعتبار الشخصي؛ بالإضافة إلى أهمية الاتفاقيات الإطارية للقطاع الخاص، حيث يتمكن من أبرمت معه الاتفاقية الإطارية من الحصول على أكبر حصة سوقية، والوصول إلى العديد من الجهات الحكومية. ولذلك تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في إبرام الاتفاقيات الإطارية؛ وعلى الرغم من مزايا إبرام الاتفاقيات الإطارية إلا أنها تعتريها بعض المخاطر، حيث تؤثر الاتفاقيات الإطارية على مقومات حرية المنافسة لما قد يترتب على إبرامها من استحواذ من وقع عليه الاختيار على سلسلة التعاقدات التي ستتم طوال فترة الاتفاقية الإطارية؛ ولذلك فقد تضمن القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸م ولائحته التنفيذية عددا من التدابير التي يمكن أن تحافظ على حرية المنافسة في حال إبرام الاتفاقيات الإطارية؛ كما انتهى الباحث إلى عدد من التوصيات والتي من أهمها التوسع في نمط الاتفاقيات الإطارية المفتوحة، وتقليص نمط الاتفاقيات الإطارية المغلقة، بالإضافة إلى اقتراح بعض التعديلات على التنظيم القانوني للاتفاقيات الإطارية بهدف تعزيز مبدأ حرية المنافسة.

تعد الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ من بين الاتفاقيات الرئيسية التي تناولت موضوع مكافحة التبغ، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الجانب من الدول من خلال الأعداد وسرعة المصادقة عليها، ألا أن هناك بعض العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة للاتفاقية ومنها سعي شركات التبغ في عدم تنفيذ الاتفاقية بالصورة اللازمة، وفي ضوء ذلك قامت العديد من الدول والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية من اجل تذليل تلك العقبات ومن بين تلك الجهود المبذولة في اطار تبادل المعلومات والمساعدة التقنية والفنية والدعم القانوني المتبادل بين الجهات الفاعلة في هذا الاطار.

إن فكرة المسؤولية الاجتماعية للشركات تقوم على ضرورة خلق نوع من التناغم بين المصالح المتناقضة المتجسدة بالربحية من جهة وضرورة مراعاة مصلحة المجتمع من جهة أخرى، وانطلاقا من هذه المسلمات كان لا بد من وضع برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في إطار يحاول تأسيس البعد القانوني اللازم بعد أن تزاحمت الأفكار التي ادعت غياب البعد القانوني للمسؤولية الاجتماعية للشركات وبالتالي كانت هنالك أراء لتجريدها من صفة الإلزام، ووصفها بأنها مجرد مبادرات طوعية في الوقت الذي ظهرت فيه وبوتيرة محمودة بوادر فكرية تتبني أدوات لتنظيم الجانب القانوني للمسؤولية الاجتماعية للشركات وحكم ما ينشأ عن تطبيقها من علاقات عمل دولية، لذلك تأتي الاتفاقات الإطارية الدولية لتقف في مقدمة هذه الأدوات لتعلن عن خصوصية تنظيمها لجوانب المسؤولية الاجتماعية للشركات، لذا تتجلى مشكلة البحث الرئيسية في بيان الوسيلة القانونية الانجع في سبيل ضمان التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية، وعليه فإن هذا البحث يطرح سؤالا مركزيا يتمثل بمدى نجاح الاتفاقات الإطارية الدولية في بلورة مسؤولية اجتماعية للشركات الأجنبية قائمة على أسس قانونية ومدى نجاعة هذه الوسيلة؟

يهدف البحث إلى تقييم السياسات البيئية والاقتصادية في مصر المرتبطة بالعمل على الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وإلقاء الضوء على تلك الأثار السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية في العالم والتركيز على الوضع في جمهورية مصر العربية. وذلك في إطار النظام المؤسسي والتشريعي الحالي المعني بقضية التغيرات المناخية في مصر. اعتمدت الدراسة على الجمع بين المنهج التحليلي والمنهج الاستقرائي بالإضافة إلى أسلوب الدراسة الميدانية بهدف اختبار الفروض البحثية، وتوصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها: 1. إن عدم تفعيل الاتفاقيات المناخية بحزمة من السياسات البيئية والاقتصادية المشتركة الفاعلة يحد من قدرة هذه الاتفاقيات في مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي. ٢. ضعف أو غياب دور السياسات البيئية الفعالة يزيد من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية.

تنمو المعاملات بين الأفراد أو الشركات أو الدول في شتى المجالات التجارية أو الصناعية بشكل متكرر ومستمر. ومن هنا نشأت الحاجة إلى قواعد واتفاقيات تنظم العلاقة المستمرة بين هذه الأطراف، وتضمن لها الاستمرار والاستقرار والسرعة والمرونة. ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة الفقهية التي هدفت إلى بيان الاتفاقية العامة الإطارية، وأهميتها، وصفاتها، وما يشتبه بها من أمور، وبيان أركانها، وتكييفها الفقهي، والأمور التي تنتهي بها. وقد انتهت الدراسة إلى نتائج، من أهمها: الاتفاقية العامة الإطارية ليست عقدا وإنما مرحلة تمهيدية للعقد، وأن هناك فرقا بين الاتفاقية العامة الإطارية وكل من الوعد بالتعاقد، والتفاوض، وخطاب النوايا. وأوصت الدراسة بالاهتمام بدراسة الاتفاقيات والعقود المعاصرة، وبيان تكييفها الفقهي، وحكمها الشرعي.

على الرغم من تقدم العديد من الدول في مكافحتها للتدخين فإن إقرار منظمة الصحة العالمية للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في مايو 2003م قد قدم دفعة قوية في هذا الطريق؛ فدخلت التزامات الدول مكافحة التدخين من إطار الصبغة الوطنية لكل دولة على حدة إلى التزام دولي تساءل عنه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. وتأتي أهمية مكافحة التدخين في أنه انتهاك لحقوق العديد من أفراد المجتمع من أجنة وأطفال ونساء ورجال. كما أن استهلاك منتجات التبغ تحمل في طياتها انتهاكاً للبيئة الطبيعية لما تسببه من تلوث. وبالفعل فقد كان لنصوص القانون الوطنية معززة بنصوص الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في الحد من مكافحة التدخين من خلال تجريمه واعتبار تلك النصوص سنداً قانونياً لانطلاق المسؤولية الجنائية والمدنية والدولية. وتقوم منهجية هذه الدراسة على إجراء المقارنة بين التشريعات الوطنية -الكويتية أساساً- والاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ من أجل إبراز أوجه الشبه والاختلاف بينهما، أيهما يجب أن تقتدي بالأخرى وفي أي الحدود.