Explore the vast range of titles available.

تتمحور الإشكالية الأساسية لهذه الدراسة في معرفة استراتيجيات الاتصال الإقناعية، التي اعتمدتها منظمة التحرير الفلسطينية في التصدي لأزمة التطبيع (العربي- الإسرائيلي)، في محاولة لمعرفة احتمالية تأثيرها على قرارات الدول العربية في التطبيع مع إسرائيل؛ بهدف رصد الاستراتيجيات والاستمالات الإقناعية المستخدمة في الرسائل عبر موقع المنظمة الإلكتروني، بالإضافة إلى تحليل مضمون الرسائل والأسس التي اعتمدت عليها المنظمة في صياغة رسائلها، ومعرفة كيفية إدارة المنظمة لأزمة التطبيع (العربي- الإسرائيلي)، ومدى اتساق الاستراتيجيات المستخدمة في الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته. تنتمي هذه الدراسة إلى منهجية الدراسات الوصفية التحليلية، واستخدم الباحثون كلا من أداة تحليل المضمون، وأداة الملاحظة والمقابلة، وتمثل مجتمع الدراسة في الرسائل التي وجهتها منظمة التحرير للدول العربية عبر وسائل الإعلام، والتي تم توثيقها على الموقع الإلكتروني للمنظمة، إضافة إلى بعض رؤساء الدوائر في منظمة التحرير الفلسطينية وموظفيها. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: الاعتماد والتنوع في استخدام استراتيجيات الاتصال الإقناعية في رسائل المنظمة، وتوظيف الاستمالات الإقناعية في معظم الرسائل، كما أظهرت النتائج أن الهدف التوعوي غلب على معظم رسائل المنظمة، يليه الهدف الإقناعي، كما أظهرت النتائج اعتماد المنظمة على القوانين الدولية، والاتفاقيات العربية، وقرارات الأمم المتحدة في صياغة رسائلها، وبينت النتائج اعتماد المنظمة على الأسلوب العلمي في إدارة أزمة التطبيع (العربي- الإسرائيلي).

تم إنشاء محكمة الاستثمار العربية (AIC) بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام ۱۹۸۰، التي أبرمتها جامعة الدول العربية لتحقيق أهداف ميثاق الجامعة والتكامل الاقتصادي العربي والتنمية فالمحكمة منوط بها تسوية منازعات الاستثمار بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية. وقد تم تعديل الاتفاقية في عام ۲۰۱۳ وتقوم المحكمة بتطبيق أحكام الاتفاقيتان وملحقا الاتفاقيتان والنظام الأساسي والنظام الداخلي للمحكمة. وأول دعوى عرضت على المحكمة كانت في عام ۲۰۰۳ وبعدها توالت الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة. وللمحكمة اختصاص قضائي و اختصاص استشاري أو افتائي، وقد حدد اختصاص محكمة الاستثمار العربية بشكل دقيق، ووضع النظام الداخلي للمحكمة. آلية التقاضي أمامها، ونظرت المحكمة في عشرات الدعاوى وأرست من خلال أحكامها عددا من المبادئ القانونية الهامة. ولم تقتصر آليات تسوية منازعات الاستثمار بين الدول أعضاء الجامعة على محكمة الاستثمار العربية فقط بل هناك عدة طرق لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية نصت عليها الاتفاقيتان والملحق الخاص بهم، كالتحكيم والتوفيق والوساطة واللجوء إلى القضاء الداخلي للدولة المضيفة للاستثمار. قد كان لتأسيس المحكمة سبق في مجال الاستثمار الدولي، كما مكنت المستثمر العربي من اللجوء مباشرة إلى المحكمة الأمر الذي يعتبر تطورا ملموسا في حسم المنازعات الاستثمارية؛ مما دعا العديد من فقهاء القانون الدولي إلى إنشاء محكمة دولية تختص بالنظر في منازعات الاستثمار الدولية على غرار محكمة الاستثمار العربية.

لقد بات العالم محكوما بالعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وشبكة من الآليات لضمان تطبيقها. بالإضافة إلى الدساتير والتشريعات الوطنية التي تنص على حماية واحترام حقوق الإنسان. إلا أن مبدأ احترام حقوق الإنسان لا يسري على كل الشعوب وفي كل الظروف. حيث يتفاوت مدى احترام حقوق الإنسان من بلد إلى آخر، ارتباطا بطبيعة نظام الحكم، واحترام سيادة القانون، واستقلالية الجهاز القضائي، ودور مؤسسات المجتمع المدني. هذا التفاوت في احترام حقوق الإنسان بين الدول، ليس، مطلقا حيث تتعرض حقوق الإنسان لانتهاكات متعددة ومتواصلة في جميع دول العالم دون استثناء، مع وجود اختلافات نسبية في حجم الانتهاكات بين دولة وأخرى. تمثل حقوق الإنسان أساسا لا يمكن التفريط فيه لضمان كرامة الإنسان وحياته الكريمة. كما أضحت قضايا حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، محور اهتمام المجتمع الدولي، ولذلك فإن البحث الحالي يسعى إلى فهم وتحليل الآليات العربية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

انضم العراق إلى عدة اتفاقيات دولية مهمة تعني بالتحكيم كان أولها بروتوكول جنيف عام 1923 وهي من أولى الاتفاقيات في عالم التحكيم الدولي ولم تنضم مصر بل انضمت من بعدها إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 التي ألغت البروتوكول السابق وجاءت معبرة لتنفيذ القرارات التحكيمية الدولية وتخلف العراق عنها بحجة \"سيادة القضاء العراقي والقوانين على إقليم الجمهورية العراقية\" وبعد عام 2003 والتحول الديمقراطي الذي شهده العراق قام بالانضمام إلى هذه الاتفاقية في عام (2021) والانضمام من قبلها كان لاتفاقية واشنطن في عام (2012) كما قام بالانضمام إلى بعض من الاتفاقيات العربية التي تكون ملزمة للجمهورية العراقية من الناحية القانونية والدولية، ولكن قانون المرافعات المدنية الباب الثاني منه تحديدا لم يعالج قرارات التحكيم الدولي وظل ساكتا بينما القانون المصري للتحكيم عالج هذه القضايا.

يهدف هذا المقال إلى دراسة الأحكام الواردة في الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والمتعلقة بتدابير جمع الأدلة الرقمية بشأن جرائم تقنية المعلومات والجرائم المرتبطة بهذه التقنية، وذلك من خلال تحليل المواد التي تضمنتها ومقارنتها بالمواد ذات الصلة التي تضمنتها اتفاقية بودابست لمكافحة جرائم الانترنت. ومن أجل ذلك قسمت هذه الدراسة إلى شقين، تناول الشق الأول الإجراءات الخاصة بالمعلومات المخزنة، في حين تناول الشق الثاني، الإجراءات الخاصة بالمعلومات غير المخزنة، وفي الأخير اختتمت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها، وأيضا بعض التوصيات التي من شأنها أن تساهم، على الأقل من الناحية الإجرائية، في مجهوادت مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

طرأت على الساحة الدولية الكثير من المتغيرات الاقتصادية تمثلت بعضها في إقامة تكتلات اقتصادية التي أصبحت أداة لتعظيم قدرة أطراف هذه الاتفاقيات والاستفادة منها لتنمية قدرتها الاقتصادية والتجارية ونتيجة للتقلبات واسعة النطاق في المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية واتساع نطاق تأثير الاتفاقيات الاقتصادية العالمية فقد ارتبطت التجارة الخارجية للدول العربية بقوى السياسة العالمية أكثر من ارتباطها بقوى السوق العربية، الأمر الذي انعكس على ضآلة معدلات التبادل التجاري العربي البيني. وجدير بالذكر أنه بالرغم من الصور المختلفة للمعاهدات والقرارات والاتفاقيات العربية التي استهدفت تحسين ظروف التبادل العربي البيني إلا انه لا زالت الأبواب العربية مفتوحة على مصراعيها للواردات من مختلف الدول والتكتلات، وبالتالي فإن واقع التبادل التجاري البيني لا يزال دون إمكانياته الفعلية. كذلك تتمثل مشكلة الدراسة في ضعف معدلات التبادل التجاري العربي مما ساعد على تدنى حجم التجارة العربية البينية. ويستنتج من نتائج البحث: تم من خلال تحليل نموذج الجاذبية بين الدول العربية موضع الدراسة الوصول إلى عوامل جذب للتجارة وأخرى عوامل طاردة للتجارة، حيث تتمثل عوامل الجذب في المسافة بين الدول، الناتج المحلى الإجمالي سواء للدول المصدرة أو المستوردة، وأيضا يوجد بعض الاتفاقيات الجاذبة للتجارة. بينما تتمثل العوامل الطاردة للتجارة في سعر الصرف، وأيضا بعض الاتفاقيات في غير صالح الدول العربية. وبوجه عام يتبين عدم وجود تأثير معنوي لمعظم الاتفاقيات العربية على التجارة البينية العربية بالنسبة لمعظم الدول العربية. أيضا تبين أنه بالنسبة لكثير من الدول العربية فلم يكن لسعر الصرف تأثير كبير على التجارة البينية الزراعية العربية ويمكن تفسير ذلك أن معظمها غذائيا أي أنها تمثل سلعة ضرورية فلا تتأثر بسعر الصرف. *وجود ارتفاع في الوضع التجاري الفعلي (الراهن) للتجارة البينية العربية للدول موضع الدراسة عن الوضع الأمثل (المشتق من النموذج) لمتوسط الفترة (2015-2017). *هناك دول لا تتم فيها التجارة البينية بينها وبين الدول العربية الأخرى مثل العراق، اليمن، جزر القمر، ليبيا وبذلك تمثل أسواق جديدة لحجم التجارة بها. *حققت صادرات الدول العربية وضعا حقيقيا أفضل من الوضع المأمول وذلك بمعدل زيادة بلغ حوالي ٨٢,٦٩%. *حققت واردات الدول العربية وضعا حقيقيا أفضل من الوضع المأمول وذلك بمعدل انخفاض بلغ حوالي 83.03%. *حققت صادرات مصر وضعا فعليا أفضل من الوضع المأمول وذلك بمعدل زيادة بلغ حوالي ٦٨,٩٠%، كذلك بالنسبة للواردات حققت وضعا فعليا أفضل من الوضع المأمول بمعدل زيادة بلغ حوالي ٧٣,٤٩%.

يشكل العدد غير المسبوق من المؤثرات النفسية الجديدة، ومعدل ظهورها تحديا لأنظمة مكافحة المخدرات في العالم؛ حيث أدى عدم خضوعها للرقابة الدولية إلى زيادة تعاطيها، مما يمثل خطرا على الصحة العامة. ويعد الكشف والتعرف على المؤثرات النفسية الجديدة أساسا مهما للتدخلات الصحية ولإنفاذ القانون، ولكن-حتى الآن-تواجه الأجهزة المسئولة في العديد من الدول التحديات في الكشف والتعرف على هذه المواد، وبالتالي التحديات في تنفيذ التشريعات للسيطرة عليها. وسنعرض في هذا المقال للأطر القانونية للرقابة على المواد المخدرة عالميا وإقليميا ووطنيا في ثلاثة محاور يتضمن آخرها الجهود الوطنية لمواجهة المؤثرات النفسية الجديدة.

قد يتخذ التعاون الدولي في مكافحة الإجرام شكلا تشريعيا فتساهم كل دولة عن طريق تشريعها الوضعي الداخلي بإيجاد النصوص القانونية التي تكفل الوصول إلى الهدف المنشود، سواء من حيث تطبيق الصلاحية الإقليمية، أو الشخصية، أو العينية أو العالمية. مما يستتبع ذلك من حيث النتيجة، أننا قد نكون أمام جريمة معينة ارتكبت في دولة معينة وتمس دولة أو دول أخرى والجناة يحملون جنسيات دول أخرى. بالتالي يمكن أن تتعدد وتتعارض الاختصاصات المعقودة لعدد من الدول الأخرى أو المحاكم الدولية ويغدو وراءها دولتان طالبتان للتسليم أو أكثر، أو دولة والمحكمة الجنائية الدولية، والتي قد تتقدم جميعها بطلبات تسليم إلى الدولة المطلوب إليها التسليم. إذا قد نكون أمام ورود طلبات متعددة من دول مختلفة بحق الشخص ذاته من أجل جرائم شتى، أو ورود طلبات متعددة من دول مختلفة بحق الشخص ذاته من أجل الجريمة الواحدة نفسها، والحالة الأخرى ألا وهي ورود طلبات متعددة من دولة ومن المحكمة الجنائية الدولية. فما هو الحل المتبع، هل توجد هناك أولويات أو شروط محددة، وفي حال وجودها، ما هو الأساس القانوني التي تقوم علية، هل يكمن في التشريعات الداخلية، أو في الاتفاقيات الدولية.

تعتبر الجريمة المنظمة عبر الوطنية بحق من أخطر الجرائم التي تصيب الدول، بل لم يسلم من آثارها المجتمع الدولي كافة، ذلك أنها لم تترك مجالا إلا وانتشرت فيه إفسادا وتدميرا، وخصوصا بعدما اعتمدت المجموعات الإجرامية في أنشطتها على عالم الرقمنة والوسائل التكنولوجيا المتطورة، وتبعا لذلك فقد عقدت العديد من الصكوك الدولية للتصدي لهذه الظاهرة الخطرة. وبغرض تنسيق الجهود العربية الرامية لمكافحة هذه الجريمة فقد تم اعتماد اتفاق عربي موسوم بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، حيث أسست هذه المعاهدة لمقاربة عربية إقليمية للتصدي لهذه الظاهرة، وذلك من خلال إرساء العديد من التدبير والإجراءات التي من شأنها مواجهة الإجرام المنظم والتضييق عليه بكافة الطرق، ليبقى هذا الصك دون المستوى المطلوب مقرنة بحجم التهديد الذي يتعرض له المجتمع العربي.

كشف البحث عن الإطار التاريخي والاتفاقي للتحكيم الدولي. استهل بتعريف التحكيم الدولي وتحديد طبيعته. وبين أن خصوصية التحكيم في المنازعات التجارية والدولية تتجلى في كون أحكامه لا تقبل الطعن فيها بأي طرق المقررة للأحكام القضائية حيث أنها أحكام واجبة النفاذ فورا. وبين مراحل تطور التحكيم التجاري الدولي وأهميته، وذكرت أن أبرز الاتفاقيات الدولية المبرمة بخصوص التحكيم الدولي هي اتفاقية نيويورك لسنة 1958 واتفاقية واشنطن لسنة 1965. وكانت أبرز الاتفاقيات العربية المتعلقة بالتحكيم الدولي هي اتفاقية عمان لسنة 1987 واتفاقية الرياض لسنة 1983، واتفاقية الاستثمار العربية. واختتم البحث بالإشارة إلى وجود تحديات تواجه التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاع على المنتظم الدولي رفعها وأخذ ذلك بعين الاعتبار في كل اتفاقية لاحقة في هذا الميدان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024