Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى تحديد تأثير واتجاه علاقة الارتباط بين مقاييس الأداء المعدلة بالمخاطر المشتقة من رأس المال الاقتصادي (صافي الأرباح المحاسبية /رأس المال الاقتصادي )، والمشتقة من رأس المال الرقابي ( صافى الأرباح المحاسبية/حقوق الملكية المحاسبية) كمتغيرات مستقلة وبين مؤشرات أداء معدلة بالمخاطر على أساس بيانات السوق في صورة العوائد السنوية للاسهم والذي يعكس المخاطر الكلية، ومقاييس أداء معدلة بالمخاطر على أساس البيانات المحاسبية في صورة مؤشر لجودة محفظة القروض والذي يعكس مخاطر الائتمان (الديون التي لا تدر عائد /إجمالي محفظة القروض) كمتغيرات تابعة. ولتحقيق هذه الهدف اعتمد الباحث على منهجية مناسبة لاختبار فروض البحث في الاعتماد على نماذج الانحدار المتعددة Pooled regression لقياس تأثير المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة وتحديد اتجاه العلاقة بين تلك المتغيرات مع استخدام تحليل التباين لاختبار الفروض، حيث لا تصلح أساليب الارتباط فى اختبار وتحليل العلاقة لعدم قدرتها على تحديد علاقة السببة بين المتغيرات كما تم استخدام أساليب والتباين والتباين المشترك عند قياس رأس المال الاقتصادي. هذا، وقد شملت عينة البحث 14 بنكا تعمل في الأردن وتتداول أسهمها في بورصة عمان للأوراق المالية خلال سلسلة زمنية تغطي الفترة من 2008إلى2012. أشارت نتائج التحليل الإحصائي الأولية إلى الارتباط القوي بين مؤشر الأداء على أساس رأس المال الرقابي مع مؤشر الأداء على أساس رأس المال المحاسبي، لذلك تم حذف مؤشر الأداء على أساس رأس المال الرقابي تفاديا لمشكلة الارتباط الذاتي بين المتغيرات المستقلة، ليصبح مؤشر الأداء المعدل بالمخاطر على أساس رأس المال الاقتصادي هو المتغير المستقبل الوحيد الذي يعكس المخاطر. هذا وقد أشارت نتائج التحليل الإحصائي لنموذج الانحدار الأول إلى وجود تأثير إيجابي هام لمؤشر الأداء المشتق من رأس المال الاقتصادي على التغير التابع، حيث يؤدي التحسن في مؤشر الأداء المعدل بالمخاطر على أساس رأس المال الاقتصادي إلى تحسن مؤشر العوائد السنوية للأسهم (علاقة ارتباط طردية)، في حين لا يوجد تأثير هام لمؤشر الأداء غير المعدل بالمخاطر المشتق من رأس المال المحاسبي على العوائد السنوية للأسهم في حين أشارت نتائج التحليل الإحصائي لنموذج الانحدار الثاني إلى عدم وجود تأثير هام لكل من مؤشر الأداء المعدل بالمخاطر على أساس رأس المال الاقتصادي ومؤشر جودة القروض الذي يعكس مخاطر الائتمان كمتغير تابع. على الجانب الآخر أشارت نتائج نموذج الانحدار الثالث لاختبار مدي قدرة مؤشرات الأداء المشتقة من رأس المال خلال الفترة الحالية على مؤشر العوائد السنوية للأسهم في الفترة المالية التالية إلى وجود تأثير إيجابي هام لمؤشر الأداء المعدل بالمخاطر على أساس رأس المال خلال الفترة الحالية على العوائد السنوية للأسهم في الفترة المالية التالية (علاقة ارتباط طردية) في حين لا يوجد هذا التأثير لمؤشر الأداء غير المعدل بالمخاطر على أساس راس المال المحاسبي. وتشير تلك النتائج إلى ارتباط مؤشر الأداء المعدل بالمخاطر على أساس رأس المال الاقتصادي ليس فقط بمؤشر العوائد التاريخية للأسهم Ex-post performance بل يرتبط أيضا بمؤشر العوائد المستقبلية للأسهم ex-ante performance وذلك يعني مساهمة رأس الاقتصادي باعتباره المستوى الأمثل لرأس المال في تولد قيمة للمساهمين في حين لا توجد مثل هذه العلاقة بين مؤشر الأداء غير المعدل بالمخاطر على أساس رأس المال المحاسبي كمتغير مستقبل، ومؤشر العوائد السنوية للأسهم كمتغير تابع. أما بالنسبة لنتائج اختبار نموذج الانحدار الرابع لاختبار الفرض السادس والفرض الثامن، فقد أشارت النتائج إلى عدم وجود تأثيرات هامة لمؤشرات الأداء المعدلة بالمخاطر وغير المعدلة بالمخاطر كمتغيرات مستقلة خلال الفترة الحالية على مؤشر جودة القروض خلال الفترة المالية التالية كمتغيرات تابعة، حيث أشارت النتائج إلى عدم معنوية النموذج وعدم معنوية علاقة الارتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة. للإجابة على تساؤلات البحث أشارت النتائج إلى أن مقاييس الأداء المعدلة بالمخاطر على أساس رأس المال الاقتصادي أفضل من مؤشرات الأداء غير المعدلة بالمخاطر فيما يتعلق بمؤشر الأداء المعدل على أساس بيانات السوق كمتغير تابع. لذلك يوصي البحث بضرورة قياس المخاطر واشتقاق مقاييس مخاطر ومقاييس أداء معدلة بالمخاطر على أساس مفهوم رأس المال الاقتصادي- وليس رأس المال الرقابي الذي يرتبط بصفة أساسية براس المال المحاسبي فضلا عن أنه لا يراعي هياكل المخاطر الحقيقية-مع الإفصاح عن تلك المؤشرات بالتقارير المالية بجانب مؤشرات الأداء المحاسبية التقليدية وذلك لتلبية احتياجات الأطراف ذات العلاقة، مع الاعتماد على مفهوم راس المال الاقتصادي لإدارة رأس مال البنوك.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية تسمية توصيات لجنة بازل بالتشريعات الاحترازية الدولية مع دراسة حالة الأنظمة الاحترازية في الجزائر، حيث تم التوصل إلى أنه يمكن اعتبار توصيات لجنة بازل تشريعات احترازية دولية، كما يمكن اعتبار الأنظمة الاحترازية الصادرة عن بنك الجزائر تشريعات احترازية، نظرا لاستفاء كل منهما لشروط وأركان صحة التشريع.

يهدف هذا المقال إلى تبيان تجربة القطاع المصرفي اللبناني في تطبيق اتفاقية بازل (3)، وتبيان المجهودات المبذولة، ومدى إلتزام البنوك بالخطة الموضوعة من قبل مصرف لبنان، وأثر ذلك على الاستقرار.nوقد بينت النتائج أن القطاع المصرفي اللبناني صلب، حيث بدأ بتطبيق اتفاقية بازل (3) منذ عام 2012 وحالياً يستوفى نسب الملاءمة الجديدة، ويرجع ذلك إلى المجهودات المبذولة من قبل اللجنة الثلاثية (مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف، وجمعية مصاف لبنان) لإنجاح عملية التطبيق.

تهدف هذه الدراسة إلى إجراء تحليل للأثر الذي أحدثه دخول الاتفاق الاحترازي الدولي بازل 2 بشأن متطلبات رأس المال للبنوك حيز التطبيق في الجزائر على توازن العلاقة بين البنوك والمؤسسات الجزائرية، لاسيما فيما يتعلق بمخاطر الائتمان والمقياس المرتبط برأس المال المؤهل للبنوك، بالإضافة إلى التعرف على الوضع الحقيقي وطبيعة العلاقة بنك-مؤسسة، وأفاق تطورها، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في بيئة العمل، المرتبطة بالتطبيق المستقبلي للابتكار التنظيمي الجديدة الذي يقترح تغييرات عديدة على القواعد المعمول بها حالياً. وقد توصلت الدراسة إلى أنه وبغض النظر على التأثير السلبي الوارد حدوثه، يمكن اعتبار بازل 2 بمثابة نقطة تحول في النظام الاقتصادي والمالي الجزائر، وبوابة لإعادة تأسيس علاقة أكثر استقراراً وشفافية ومرونة بين البنوك والمؤسسات الوطنية، بحيث تتاح لجميع الأطراف ذات الصلة فرصة استيعاب الابتكارات التنظيمية وتقريب إجراءاتها من الأهداف المشتركة، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي الجزائري.

هدف المقال إلى التعرف على الاتفاقية الرئيسية للجمعية الدولية لمبادلة المشتقات. اشتمل المقال على أربعة محاور رئيسة. المحور الأول تناول طبيعة وأهمية اتفاقية آيسدا؛ حيث تعتبر من أهم الاتفاقيات المالية والمحاسبية التي تبرم بين البنوك بعضها البعض أو بين البنوك وعملائها. وكشف المحور الثاني عن المخاطر والتحديات المرتبطة بالاتفاقية؛ حيث تحتوي على بنود فنية معقدة يصعب على غير المتخصصين العملاء من غير \"المستثمرين المؤسسيين\" فهمها. كما أن المعاملات المشمولة بالاتفاقية ذات طبيعة متقلبة وتحمل مخاطر مالية كبيرة. وأشار المحور الثالث إلى الالتزامات والمتطلبات القانونية؛ حيث يتم توقيع جداول ملحقة بالاتفاقية الرئيسية توضح بالتفصيل البنود المنطبقة على كل طرف والالتزامات المترتبة عليه. واستعرض المحور الرابع حالات الإخفاق والإنهاء؛ حيث تنص الاتفاقية على حالات الإخفاق في التنفيذ مثل الفشل في السداد أو التسليم وآليات معالجتها كإرسال إنذار خلال 30 يوماً. وحالات إنهاء الاتفاقية تشمل مخالفة القانون، حدوث ظرف قاهر، أو الفشل المستمر في التنفيذ. واختتم المقال بتقديم بعض التوصيات، وهي على البنوك التوخي الحذر عند عرض الاتفاقية على العملاء وضمان الشفافية الكاملة والإفصاح عن جميع المخاطر. والعمل على توجيه العملاء للحصول على استشارات فنية وقانونية ومحاسبية قبل التوقيع. والالتزام بمبادئ الحوكمة وممارسات الخدمات المصرفية السليمة التي تتطلب الإفصاح والشفافية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة تعد الأولى من نوعها في مجال تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود. بتوفيرها إطار موحدا وفعالا، من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدوية، المنبثقة من الوساطة. وتكفلها بأن تصبح التسوية، التي يتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ مزاحمة بذلك ما توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية، وتنفيذها، المعروفة اختصارا بــ \"اتفاقية نيويوك\"، وتهدف هذه الدراسة إلى تبيان مزايا الوساطة للفصل في المنازعات المصرفية، لا سيما في القضايا التي قد ترفع ضد البنوك خلال ممارسها لأعمالها المرتبطة بالتجارة بالخارجية، وقد تم الخروج بعدة توصيات تم إدراجها في البحث.

استعرضت الورقة البحثية أهم القواعد الاحترازية المقررة لحماية النشاط البنكي بين المقتضيات التشريعية والاتفاقيات الدولية. وتضمنت الورقة البحثية نقطتين، الأولى تحدثت عن اعتماد آليات الملاءة المالية، حيث يقوم معامل الملاءة على فكرة بسيطة مؤداها أنه لضمان ودائع الزبناء، يجب مراعاة نسبة معينة بين حجم هذه الودائع من جهة ومقدار رأس مال البنك الذي يتلقاها من جهة أخرى، بحيث يجب رفع رأس مال كلما ارتفعت قيمة الودائع التي يتلقاها، وذلك لامتصاص الخسائر المحتملة من إعادة تشغيل البنك لودائع الجمهور. والثانية كشفت عن آليات تخفيف مخاطر القروض والسيولة النقدية، حيث يولي البنك المركزي والبنوك أهمية خاصة لتطور المخاطر البنكية والتحكم فيها، وذلك تجنبًا للوقوع في صعوبات تهدد المودعين والمساهمين والاقتصاد الوطني عمومًا، مع العلم أن أهم أسباب الأزمات هو تزايد المخاطر وعدم إداراتها بصورة جيدة، وتعتبر مخاطر الائتمان في المغرب المصدر الرئيسي للمتطلبات من الأموال الذاتية، وتنشأ مخاطر القروض نتيجة عدم قدرة أحد الأطراف المقابلة على الوفاء بالالتزامات تجاه البنك، وقد أشارت الورقة إلى كيفية التخفيف من هذه المخاطر، والتحكم في مستوى السيولة للمؤسسات البنكية. وخلصت الورقة بالقول بأنه لابد من الانتباه بأن المبالغ المحتفظ بها البنك كسيولة تخلق مشكلة للبنوك لأنها لا تنتج لها أية مردودية، ويمكن اعتبارها أموالًا ميتة ليست لها أي فائدة بالنسبة للمؤسسات البنكية، مما قد ينعكس سلبًا على النشاط البنكي ويحد من فعالية بنك المغرب في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018