Explore the vast range of titles available.

على الرغم من تقدم العديد من الدول في مكافحتها للتدخين فإن إقرار منظمة الصحة العالمية للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في مايو 2003م قد قدم دفعة قوية في هذا الطريق؛ فدخلت التزامات الدول مكافحة التدخين من إطار الصبغة الوطنية لكل دولة على حدة إلى التزام دولي تساءل عنه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. وتأتي أهمية مكافحة التدخين في أنه انتهاك لحقوق العديد من أفراد المجتمع من أجنة وأطفال ونساء ورجال. كما أن استهلاك منتجات التبغ تحمل في طياتها انتهاكاً للبيئة الطبيعية لما تسببه من تلوث. وبالفعل فقد كان لنصوص القانون الوطنية معززة بنصوص الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في الحد من مكافحة التدخين من خلال تجريمه واعتبار تلك النصوص سنداً قانونياً لانطلاق المسؤولية الجنائية والمدنية والدولية. وتقوم منهجية هذه الدراسة على إجراء المقارنة بين التشريعات الوطنية -الكويتية أساساً- والاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ من أجل إبراز أوجه الشبه والاختلاف بينهما، أيهما يجب أن تقتدي بالأخرى وفي أي الحدود.