Explore the vast range of titles available.

تنمو المعاملات بين الأفراد أو الشركات أو الدول في شتى المجالات التجارية أو الصناعية بشكل متكرر ومستمر. ومن هنا نشأت الحاجة إلى قواعد واتفاقيات تنظم العلاقة المستمرة بين هذه الأطراف، وتضمن لها الاستمرار والاستقرار والسرعة والمرونة. ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة الفقهية التي هدفت إلى بيان الاتفاقية العامة الإطارية، وأهميتها، وصفاتها، وما يشتبه بها من أمور، وبيان أركانها، وتكييفها الفقهي، والأمور التي تنتهي بها. وقد انتهت الدراسة إلى نتائج، من أهمها: الاتفاقية العامة الإطارية ليست عقدا وإنما مرحلة تمهيدية للعقد، وأن هناك فرقا بين الاتفاقية العامة الإطارية وكل من الوعد بالتعاقد، والتفاوض، وخطاب النوايا. وأوصت الدراسة بالاهتمام بدراسة الاتفاقيات والعقود المعاصرة، وبيان تكييفها الفقهي، وحكمها الشرعي.

على الرغم من تقدم العديد من الدول في مكافحتها للتدخين فإن إقرار منظمة الصحة العالمية للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في مايو 2003م قد قدم دفعة قوية في هذا الطريق؛ فدخلت التزامات الدول مكافحة التدخين من إطار الصبغة الوطنية لكل دولة على حدة إلى التزام دولي تساءل عنه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. وتأتي أهمية مكافحة التدخين في أنه انتهاك لحقوق العديد من أفراد المجتمع من أجنة وأطفال ونساء ورجال. كما أن استهلاك منتجات التبغ تحمل في طياتها انتهاكاً للبيئة الطبيعية لما تسببه من تلوث. وبالفعل فقد كان لنصوص القانون الوطنية معززة بنصوص الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في الحد من مكافحة التدخين من خلال تجريمه واعتبار تلك النصوص سنداً قانونياً لانطلاق المسؤولية الجنائية والمدنية والدولية. وتقوم منهجية هذه الدراسة على إجراء المقارنة بين التشريعات الوطنية -الكويتية أساساً- والاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ من أجل إبراز أوجه الشبه والاختلاف بينهما، أيهما يجب أن تقتدي بالأخرى وفي أي الحدود.