Explore the vast range of titles available.

تعتبر إيران وتركيا دولتان محوريتان في محيطهما الإقليمي، وأكسبهما موقعهما الجغرافي المتميز أهمية جيو إستراتيجية على الصعيد الدولي حيث يمكن النظر إلى تركيا بوصفها بوابة إيران إلى الغرب، وإلى إيران بوصفها بوابة تركيا إلى الشرق، وتراوحت العلاقات بين البلدين بين الطابع التعاوني والتنافسي، وذلك يعود إلى جملة من العوامل التي تتعلق بإدراك كلا البلدين أنهما يمتلكان المقومات الذاتية والخارجية التي تمكنهما من قيادة النظام الإقليمي، فضلا عن الدور الذي لعبته الدول الكبرى في إذكاء الطموح التركي ودعمه في محاولة لتطويق النفوذ الإيراني بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، ولكن بعد عام 2002 تغيرت أهداف وأدوات السياسة الخارجية التركية، وبدأت تركيا تسعى إلى تجفيف مصادر التوتر والنزاع مع الدول المجاورة، وأصبحت أكثر ميلا للتقارب والتعاون مع إيران في الملفات الإقليمية المتشابكة، وذلك للحفاظ على التطور المضطرد في التعاون الاقتصادي بين البلدين لاسيما في مجال الحفاظ على أمن الطاقة، والذي يشكل محدد أساسي في توجهات السياسة الخارجية التركية في ظل النمو في مؤشرات تعافي الاقتصاد التركي. ولكن الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية بعد عام 2011 سببت حدوث توتر في العلاقات بين البلدين بسبب سعي كليهما إلى محاولة إعادة تعريف دوره في المنطقة ورسم حدود جديدة لنفوذه، لاسيما في ظل تغير طبيعة عدد من الأنظمة الحاكمة، وبروز تهديدات أمنية كبيرة في المنطقة على خلفية توسع دائرة الصراع وخاصة في سوريا.

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة في حالة التقارب الأمريكي الإيراني خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما 2008-2016، التي أدت إلى إبرام ما أطلق عليه \"الاتفاق النووي الإيراني\" في يوليو 2015، بين إيران ودول 5+1، وهي (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا). وتسعى الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل رئيسي، هو: ما العوامل التي أسهمت في حدوث حالة التقارب الأمريكي الإيراني خلال إدارة الرئيس باراك أوباما؟ وتفترض الدراسة أن حالة التقارب الأمريكي الإيراني خلال إدارة أوباما لم تكن نتاجا لتأثير المتغيرات الإقليمية والدولية لدى كل من طهران وواشنطن فحسب، بل كانت كذلك حصيلة تأثير اللاعبين الرئيسيين في إدارة أوباما. منهجية الدراسة: اعتمدت هذه الدراسة على منهج تحليل عملية صنع القرار في تأثير الشخصيات الرئيسية بالإدارة الأمريكية في اتخاذ قرار الحوار مع إيران وإبرام الاتفاق النووي معها. كما اعتمدت على نموذج \"تحديد الأجندة\" في رصد عملية التأثير في الرأي العام الأمريكي، التي قامت بها أطراف من داخل الإدارة الأمريكية وخارجها للتسويق لأجندة \"الحوار مع إيران\". نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى نتيجة رئيسية، مفادها أن حالة التقارب الأمريكي الإيراني خلال فترة إدارة أوباما وإبرام الاتفاق النووي الإيراني كانت نتاجا لتأثير العوامل الشخصية لبعض اللاعبين الرئيسيين في الإدارة الأمريكية وأهمهم الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري ومستشار الأمن القومي سوزان رايس ومساعد مستشار الأمن القومي لشؤون الاتصال الاستراتيجي بن رودس. كما توصلت هذه الدراسة إلى أن هذه الشخصيات الرئيسية في إدارة أوباما، وبعض جماعات الضغط ومراكز الفكر خارج الإدارة الأمريكية، قامت بعملية \"تحديد الأجندة\" التي هدفت إلى التأثير في الرأي العام الأمريكي للقبول بسياسة أوباما الخارجية في التقارب مع إيران.

كشف المقال عن إدارة ترامب للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط. واستعرض المقال سمات إدارة ترامب للسياسة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تمثلت في (حصر عملية صنع القرار في دائرة ضيقة، وتبني سياسة الانعزال قدر الإمكان لحساب إصلاح الداخل، والمدركات الشخصية وعقيدة الصفقة، والتعاون والتنسيق مع اللاعبين الدوليين والإقليميين، وتغليب الواقعية، والتغيير في الآليات لا في الأهداف). ثم أشار إلى توجهات سياسة ترامب لإدارة قضايا الشرق الأوسط، والتي تمثلت في (الحرب على الإرهاب، والاتفاق النووي مع إيران، والأزمة السورية، والعراق، وعملية السلام، والعلاقة الأمريكية الخارجية، والعلاقة الأمريكية التركية، والعلاقة مع المسلمين). واختتم المقال موضحاً أن الإدارة الأمريكية سعت في عهد ترامب إلى استعادة هيبة ومكانة الولايات المتحدة، وهو ما يتمحور حول رؤية ترامب للموازنة بين الفرص والخيارات المتاحة للتدخل من ناحية، والتكلفة والمنفعة الناجمة وحجم المخاطر من ناحية أخري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تمتاز العلاقات التركية الإيرانية بالتعقيد والتشابك، وذلك بسبب تبنيها استراتيجية التنافس في ظل التعاون، إذ يعتبر كل منهما في أدبيات علم السياسة \" بالدولة المفتاحية والمحورية \"Key and pivotal state\"، فهما تتمتعان بنفس الأهمية الجيوبوليتكية، تركيا بوابة إيران إلى الغرب وإيران بوابة تركيا إلى الشرق، وتمتد انعكاسات العلاقة بينهما إلى منطقة الشرق الأوسط ،إن الطرق الدبلوماسية هي الاستراتيجية التي اتبعتها تركيا تجاه البرنامج النووي الإيراني ، فتركيا تقر بأحقية إيران في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، وتعتبر أن امتلاك ايران لهذه التكنولوجيا من حق كل الدول، في إشارة إلى الرغبة المستقبلية لحصول تركيا على هذه التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، تكون تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و هو ما عبر عنه \"رجب طيب أروغان\" بقوله: \"أن ما يذكره الغرب عن السلاح النووي الايراني ما هو إلا مجرد شائعات \"، وبالتالي فتركيا تقدم نفسها على أنها دولة مصدرة للاستقرار والأمن ، عوض أن تكون مصدرا للمشاكل والأزمات ، وهذا نابع من سياسة خارجية مبنية على البراغماتية والحفاظ على المصالح التركية في المنطقة، كما تسعى جاهدة إلى المحافظة على توازن القوى بينها وبين ايران عن طريق تعزيز العديد من سبل التعاون الاقتصادية، وتغليب منطق المصلحة المشتركة على نقاط الخلاف الموجودة بينهما.

برزت معضلة البرنامج النووي الإيراني خلال العقدين الماضيين، حيث تزايد الموقف المعارض له دولياً وإقليميا، وتزعمت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الموقف، إذ عدت البرنامج النووي الإيراني تهديداً لأمن واستقرار المنطقة لاسيما منطقة الخليج العربي، وكثر الجدل حول حقيقة هذا البرنامج فيما إذا كان موجهاً ضد الدول المحيطة بإيران، أم أنه ردعاً إقليميا للسيطرة على منطقة الخليج وباقي الدول العربية، وكذلك حول الدوافع التي تقف ورائه والمحركة له، وتطورت الأحداث المتعلقة بالبرنامج الإيراني بوتيرة عالية، إذ اعتبر هذا البرنامج من أكثر وأهم القضايا التي شغلت الرأي العام على الساحة الدولية والإقليمية. لقد بذلت إيران مجهوداً كبيراً من أجل إنجاح مساعيها في امتلاك القدرات النووية، التي ادعت أنها لأغراض سلمية، وهي تقوم بتطوير قدراتها العسكرية بإمكانية ذاتية مستعينة على ذلك بخبرات أجنبية، وفي ذات السياق تعتبره (إسرائيل) بداية لمشروع تسلح نووي له تأثيره على الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية، ولذلك أقدمت (إسرائيل) على استراتيجية الردع النووي شبه المعلن تحسباً لمواجهة خطر البرنامج النووي الإيراني على أمنها القومي، وبالنسبة لدول المنطقة الأخرى لاسيما دول الخليج العربي فقد أصبح التسلح الإيراني التقليدي وغير التقليدي من أشد بواعث القلق لديها ويُنذر بتصعيد الصراعات في المنطقة وهو ما لا تحمد عقباه، كما يؤكد أن منطقة الشرق الأوسط ستبقى بؤرة للصراعات والتوتر لفترات طويلة قادمة لطالما بقيت المورد الأساسي للنفط والطاقة في العالم.

في الواقع أن تأثير إيران في السياسة التركية ليس دائماً تأثيراً سلبياً، إنما هذا الأمر يعتمد على نوع العلاقات ما بين الاثنين، فهاتان الدولتان بالمفهوم الإقليمي تجتمعان على المصالح المشتركة وتختلفان في كل ما عدا ذلك. لذلك كانت كل من إيران وتركيا تسيران وفق منطلق (التنافس في ظل التعاون)، وكان ذلك نابع من واقعهما كبوابتين للشرق والغرب، فلكلا البلدين علاقات وارتباطات في مجالات عديدة، وتتمتعان بنفس الأهمية الجيوبولتكية والاقتصادية وبنفس الوقت لكل منهما مشروع إقليمي طموح ذي نفوذ يسعى لدور عالمي أحيانا الأمر الذي أدى إلى حدوث تنافس كبير في الكثير من القضايا والملفات، وقد أدى هذا التنافس بدوره إلى الدخول في صراع نتيجة اختلاف وجهات النظر في الكثير من القضايا من أجل الحصول على الدور الإقليمي لاسيما في العراق وسوريا.

الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين إيران و 1+5 في فيننا، أو خطة العمل الشاملة المشتركة\" هو اتفاق تاريخي حدث بعد عدة أزمات دبلوماسية وتوترات كبيرة في المنطقة ونتائجه لا تترتب على مستوى الأمن الدولي فقط بلي نتائجه تؤثر علي إيران نفسها وكذلك الشرق الأوسط الكبير بشكل عام و بشكل خاص يؤثر علي العلاقة الأمنية بين إيران والدول العربية التي تتجلي في الحرب الباردة إيران والسعودية حول الصراعات في الإقليم وعدة اعتبارات أخري ،تهدف هذه الورقة البحثية إلى استقراء الوضع الشامل في المنطقة بعد الاتفاق النووي والتسوية الشاملة وما مدى نجاحه في تحقيق التعاون والمصالح في المنطقة، خاصة الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة حاليا.

هدفت الورقة إلى التعرف على دلالات تكثيف المساءلة البرلمانية لحكومة روحاني. فقد وجه رؤساء لجان البرلمان الإيراني في دورته الجديدة رسالة إلى الرئيس حسن روحاني في 27 يونيو 2020 تطالبه بتغيير مسار سبع سنوات من إدارته على خلفية تفاقم المشكلات الاقتصادية وحالة الغلاء الشديدة التي يعانيها المواطن الإيراني مشددين على أن البرلمان لن يصمت بشأن حقوق الناس وتحمل الرسالة توقيع 12 نائبًا انتخبهم النواب لرئاسة لجان تنظر في أداء الوزارات. وقد أشارت الورقة إلى أبرز الدوافع التي تقف وراء تكثيف الضغوط من قبل البرلمان الإيراني على روحاني والتي منها، تدهور الوضع الاقتصادي، وقرب الاستحقاقات الرئاسية، والتصعيد مع واشنطن، وتأكيد طهران على أن رفع الحظر المفروض على استيرادها أو تصديرها للأسلحة هو أحد الحقوق المكتسبة لها بموجب الاتفاق فضلًا عن أنه ليس من حق الولايات المتحدة الأمريكية التدخل في هكذا قضية بحكم أنها أصبحت ليست طرفًا رئيسيًا في الاتفاق النووي بعد خروجها منه في مايو لعام 2018م. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يجادل هذا البحث بأن البرنامج النووي الإيراني هو من الملفات المعقدة التي شغلت بال المحللين وصناع القرار على مستوى العالم منذ نشأته وحتى الاتفاق الأخير في 14 تموز 2015، وتباينت وجهات النظر ما بين إيران والقوى الدولية المعارضة له، وكاد أن يتحول إلى أزمة كبيرة لو لا الرغبة الجدية من كلا الطرفين في الركون إلى المفاوضات التي تكللت بنجاح لتنهي حالة الجمود التي سادت لفترات طويلة بينهما. توصل البحث إلى عدة نتائج كان منها أن البرنامج النووي شكل هدفا لكل الحكومات التي حكمت إيران، فسعت إلى الحفاظ عليه كمكتسب وطني لا يمكن التنازل، رغم العقبات التي اعترضتها، ونعتقد بأنه سوف يبقى كذلك حتى في المستقبل القريب. لم يتغير موقف إيران من سلمية برنامجها النووي، وتؤكد دائما أنها بعيد كل البعد عن عسكرته، وأن ما يثار حوله يحتاج إلى أدلة وبراهين وبالتالي هي مجرد ادعاءات. يعد الاتفاق النووي ما بين إيران والقوى الدولية (5+ 1) انتصارا لإيران لأنه لم يفكك البرنامج النووي بل قيده لفترة محددة كما أنه سمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة أقل (4%). وأيضا هذه النسبة مقيدة بفترة محددة، إلى جانب ذلك رفعت العقوبات الاقتصادية والحصار عنها عن الأموال المجمدة. كانت وما تزال روسيا الداعم الأكبر للبرنامج النووي الإيراني بحكم المصالح التي تربطها بإيران، واشتراكهما في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، وحتى مع اتفاق إيران مع القوى الكبرى فلا يمكن لروسيا أن تتخلى عن إيران بهذه السهولة لأن الاقتصاد سوف يكون حاضرا وبقوة في طبيعة العلاقات بينهما. سبب الاتفاق النووي حرجا شديدا لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لأنه لم ينجح في تفكيك البرنامج النووي الإيراني ولم يستطع إيقاف التخصيب مما عد ذلك بمثابة إذلالا لهيبة الولايات المتحدة، كما أدى خلق حالة من الشكوك لدى حلفاءها في الشرق الأوسط إسرائيل والدول الخليجية يبدو أن الاتفاق النووي الإيراني سوف يعزز من مكانة الصين ويخلق لها فرصا اقتصادية كبيرة مما يجعل العلاقات بينهما أكثر إيجابية.

تناول المقال موضوع حول العلاقات الروسية الإيرانية. أشار إلى امتناع طهران من استعادة اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة، وقدمت مطالب جديدة تعلم أن الحكومات الغربية لن تلبيها، كما تعثرت المفاوضات التي تقدم البرنامج النووي الإيراني بشكل غير مسبوق؛ بسبب انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاقية، كما أن إدارة بايدن حاولت منع أسوأ نتائج المواجهة النووية مع إيران مع الاحتفاظ بإمكانية حلها في المستقبل، وعملت إيران على تعزيز برنامجها النووي وتقوية علاقاتها مع الصين وروسيا، مؤكدا على أن إيران ستواصل تحسين برنامجها النووي المتقدم من خلال توزيع مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتعزيز قدرات تصنيع أجهزة الطرد المركزي، وأكد على أن إيران وروسيا ستستمران في التنافس في أسواق السلع العالمية، وتعميق علاقاتهما الاقتصادية. واختتم المقال بتأكيد على دور واشنطن في محاولة إبطاء تقدم إيران النووي وعلاقاتها مع روسيا والصين من خلال: زيادة الجهود الرادعة لإيران، وتعقيد تواصلها مع روسيا والصين، وعدم تخلي واشنطن عن الدبلوماسية تماما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024