Explore the vast range of titles available.

أدت التطورات العلمية والتقنية إلى استحداث وسائل ذات طبيعة جديدة في مجال الإثبات القضائي، ساهمت بنسبة كبيرة في تقريب الحقائق القضائية من الواقعية، وفي أحيان تتجاوز مجرد التقريب لترصد الحقيقة التي قد تغيب عن شخصها، كأن تكون هذه الحقيقة هي علمية، ومن جملة هذه المسائل مسألة اثبات السن اللازمة لعقد الزواج، والتي تعدّ احد الشروط التي يجب استيفاؤها لعقد الزواج، والتي أثارت مشاكل عدة بالنسبة للمهاجرين والنازحين؛ ولبعض الأفراد اللذين ينتمون إلى العائلات التي ترفض تسجيلهم بصورة قانونية، ولأن الزواج قبل سن البلوغ قد يتسبب ببعض المشاكل النفسية التي قد تؤدي فيما بعد إلى الانتحار كوسائل للخلاص، أو ترجمة تلك المشاكل بالعنف، سنبين من خلال هذا البحث الموقف التشريعي لتحديد السن اللازمة مع إيراد وسائل الإثبات الحديثة التي تفيد في ذلك، من خلال استنباطها من بعض الدراسات العلمية، وبيان مدى اليقين الذي تمنحه.

يتناول هذا البحث مدارك الشهادة التي تعد من أهم وسائل الإثبات وأقدمها استعمالا، وقد بينت أقوال أهل العلم في مدى الاعتماد على هذه المدارك في الشهادة، مستعينا بخبرتي الجنائية في هذا المجال. الهدف: وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على معنى الشهادة ومشروعيتها وحجيتها، كما تهدف إلى إثبات دور الإدراك الحسي والبصري والسمعي على الشهادة، للوصول إلى النتائج المرجوة من هذا البحث لتأطير العمل الجنائي والطبي معا. إشكالية الدراسة: لعل الإشكالية تتجسد في السؤال المطروح: كيف تجلت مدارك الشهادة على صدق الشاهد؟ المنهج المتبع: اعتمدت على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. نتائج الدراسة: توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج من أبرزها: الحواس طريق لإدراك الإنسان، يسلم الإدراك بسلامتها، ويختل باختلالها، والوصف مشروط إلى جانب الرؤية لقبول الشهادة على الأفعال، فلا تقبل الشهادة فيها إلا بالوصف الدقيق، وتتأثر الشهادة بالمسافة بين الشاهد والحدث، وبعمى الألوان، وبضعف الإضاءة، وغير ذلك مما يؤثر سلبًا على دقة الشهادة.

لم تعد الخبرة الوسيلة الوحيدة المستخدمة في الإجراءات القضائية. فهناك الكثير من ادلة الاثبات التي يستعين بها القاضي الإداري مثل المعاينة والشهادة، غير أن الواقع العملي يبين أن القاضي لا يلجأ إليهما إلا نادرا على الرغم من سرعتهما ومن كلفتهما البسيطة. وللبحث في موضوع الخبرة أهمية كبيرة من الناحية القانونية وذلك لأن لها دور هام في الإثبات لا يقل أهمية عن دورها في مد العون والمساعدة للقاضي، وحيث إن لها دور مهم في العديد من الدعاوى القضائية التي تكون الخبرة فيها دليل من أدلة الإثبات المهمة والأساسية يتوقف عليها حل النزاع القائم والفصل في الدعوى على أساس الخبرة. وذلك أن القضاة قد يعرض عليهم دعاوى ويوجد بها وقائع تخرج في مضمونها عن حدود علم القاضي وإدراكاته ويتوقف عليها الفصل في الدعوى من هنا تكمن الأهمية الحقيقية للجوء إلى الخبرة لتفسير هذه الوقائع وتحليلها تحليلا علميا دقيقا وتقدم للقاضي بشكل تقرير مفصل حيث يفصل القاضي في الدعوى استنادا إلى ما جاء في إجراء هذه الخبرة على يد الخبير المختص.

يعد الإثبات القضائي حجر الزاوية في الخصومة أمام القضاء المدني، وما تقتضيه الطبيعة الخاصة للدعوى المدنية بأن يتم تنظيم عبء الإثبات وحجية الأحكام بما يتفق مع ظروف وطبيعة هذه الدعوى؛ حيث تحظى المعاينة بوصفها أحد أدلة الإثبات بأهمية خاصة نظرا لقيام القاضي بإجرائها في المحكمة أو ندب أحد قضاتها للقيام بذلك خارجها إذا اقتضى الأمر. وتهدف الدراسة إلى إبراز الدور الهام الذي تلعبه المعاينة كأحد أدلة الإثبات المدني في القانون المصري والفرنسي. وقد جاءت هذه الدراسة متضمنة المقدمة ثم مبحثين مع تثبيت الخاتمة والنتائج والتوصيات التي نخرج بها من هذه الدراسة.

نظرا للتطور التكنولوجي المستمر الذي يشهده العالم ظهرت وسائل إلكترونية جديدة تقوم على حفظ ما تحويه من محتوى بصري، ومنها الومضات الإلكترونية والتي هي بحد ذاتها أدلة مرئية بصرية إلكترونية تعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إثبات الجريمة، حيث أصبح من الممكن الحصول على الدليل بواسطة الوسائل الإلكترونية الحديثة كالهواتف المحمولة التي تتمتع بكاميرات والكاميرات الرقمية الحديثة والبريد الإلكتروني وغيرها من الوسائل التي تمكن من رصد الواقعة الجرمية، وتخزين بياناتها في الذاكرة الإلكترونية لجعلها صالحة لأن تكون دليل إثبات للجريمة. وتأخذ هذه الأدلة عدة أشكال؛ كشكل صور فوتوغرافية ثابتة أو متحركة أو بيانات إلكترونية كرسائل البريد الإلكتروني أو رسائل الهاتف (sms) المتضمنة لتفاصيل متعلقة ومرتبطة بموضوع القضية أو الجزئية منها. والمساهمة الفعالة لما تقدمه هذه التسجيلات المرئية وما تحتويه من مستخرجات في إثبات الجرائم ونسبتها إلى فاعلها. ومما لاشك فيه أن الأخذ بهذه التسجيلات المرئية الإلكترونية كدليل قانوني صحيح يتطلب معه إثبات القيمة القانونية لهذه التسجيلات التي تتطلب في إثباتها معالجة قانونية تختلف نوعا ما عما هو متبع في الدليل التقليدي، ولعدم ملائمة قواعد الإثبات التقليدية لمجابهة الأدلة الإلكترونية الجديدة والمستحدثة، لذا كان لابد على المشرع أن يتدخل إما بسن تشريعات خاصة لمثل هذا النوع من الأدلة وتحديد مدى حجيتها والقيمة القانونية لها في إثبات الجرم أو بإيجاد الكفاءات القادرة على تحليل هذه الأدلة والتعامل معها كي لا تفقد قيمتها كدليل إثبات، بالإضافة للآليات القانونية التي يجب إقرارها للعمل بها للمساعدة في التنقيب عن هذا النوع من الأدلة ومشروعية الإجراء المتبع للكشف عن الدليل.

تناولت هذه الدراسة تحليل البصمة الرقمية بالذكاء الاصطناعي كإحدى الركائز التكنولوجية الفاعلة في مواكبة التحديات الأمنية المعاصرة، وتحليل مسرح الجريمة والوقوف على الأدلة الجنائية، خاصة في ظل تنامي الجرائم السيبرانية وتعقيداتها، مثل: الاختراقات الإلكترونية والاحتيال المالي وانتحال الهوية، وتُبرز الدراسة كيف تُسهم البصمة الرقمية المتمثلة في بيانات فريدة كعنوان الـ IP وبصمات الأجهزة الرقمية وسجلات المتصفح في تعقب الأنشطة غير المشروعة، وتحديد هوية الجناة بدقة بخلاف الرسائل والأدلة الرقمية المسجلة على الأجهزة الرقمية المتعددة بمسرح الجريمة على حد سواء الجنائي والمقترن بالرقمي؛ مما يُعزز كفاءة التحقيقات الجنائية، ويُسرع إجراءات المحاكمة عبر تقديم أدلة رقمية قابلة للاستخدام في الإثبات القضائي. وتُسلط الدراسة الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير آليات تكامل البصمة الرقمية مع البصمات البيومترية (كالبصمة الحيوية والصوتية)، مما يُحسّن دقة تحليل الأدلة الرقمية، ويُعزز القدرة على رصد الأنماط الإجرامية المعقدة، مثل: تمويل الإرهاب أو الجرائم المالية المنظمة، كما تُناقش الإشكاليات القانونية المتعلقة بمشروعية استخدام هذه الأدلة في المحاكم، مع ضرورة تطوير أطر تشريعية تواكب التطور التكنولوجي وتضمن حقوق الأفراد في الخصوصية وتعتمد الدراسة على منهج وصفي لتحليل المفاهيم الأساسية وتقنيات البصمة الرقمية وتُوصي بضرورة تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وتبني سياسات أمنية متكاملة تدعم توثيق الأدلة الرقمية وحمايتها من التلاعب، إلى جانب تدريب الكوادر الأمنية والقضائية على استخدام الأدوات التكنولوجية المتقدمة.

يثير البحث إشكالية دقيقة تتعلق بمسرح الجريمة وأثره في الإثبات، من خلال التعرض لمفهوم مسرح الجريمة، وبيان مشروعية القيام بمعاينته، ومدى حجية ما تسفر عنه المعاينة من آثار في نطاق الإثبات، مع بيان أشهر التطبيقات للآثار الحديثة التي تستخلص من معاينة مسرح الجريمة كبصمات الأصابع، والبصمة الوراثية، وبيان موقف الفقه الإسلامي من حجيتها في إثبات الجرائم المختلفة. ويهدف البحث إلى الإجابة على عدة تساؤلات، منها: ما المراد بمسرح الجريمة؟ وما مدى مشروعية معاينته؟ ومن صاحب الصفة في هذه المعاينة؟ وما مدى مشروعية إجراء تلك المعاينة باستخدام الكلاب البوليسية؟ وما العلاقة بين مسرح الجريمة وبين القرينة؟ وكيف يمكن لمسرح الجريمة أن يكون قرينة في الإثبات، أو قرينة في النفي؟ وهل يمكن أن يتمثل تأثيره في نقل عبء الإثبات من طرف إلى آخر؟ وما أشهر النماذج التطبيقية للآثار المتحصلة من معاينة مسرح الجريمة؟ وما الفرق بين بصمات الأصابع وبين البصمة الوراثية؟ وما أهم مصادر استخلاص البصمة الوراثية، وعلاقتها بمسرح الجريمة؟ وما مدى حجية البصمات في إثبات الجرائم المختلفة؟ ويعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال الوقوف على نصوص الفقهاء، واتجاهاتهم، وتحليلها لاستخلاص أحكام مسرح الجريمة. وأيضا على المنهج المقارن من خلال التعرض لاتجاهات الفقهاء في كل مسألة خلافية تتعلق بمحل البحث، مع ذكر أدلتهم، واختيار الراجح منها، بعد مناقشة المرجوح. ومن أهم نتائج البحث: 1- يهتم الفقه الإسلامي بمسرح الجريمة لما له من أثر في الكشف عن الجرائم. ٢- يؤثر مسرح الجريمة في مجال الإثبات، سوء باعتباره قرينة للإثبات، أو قرينة للنقي، أو قرينة لنقل عبء الإثبات. ٣- يترجح القول بعدم ثبوت الحدود، أو القصاص، بالقرائن المستفادة من البصمات، في حين يترجح القول بحجية هذه القرائن في إثبات التعزيزات بشرط أن تكون قاطعة.