Explore the vast range of titles available.

This study examines the corporate social responsibility (CSR) disclosure practices in Islamic and conventional banks. A content analysis was conducted on secondary data to compare the quality and quantity of CSR disclosure among banks listed on Boursa Kuwait. Data for this study were drawn from the annual reports of ten banks (five Islamic and five conventional banks) for 2015. CSR information was classified into four categories: human resources, products and services, community involvement, and environmental issues. Findings from the descriptive results show that conventional banks provide a higher quality and a greater quantity of CSR information than Islamic banks do regarding human resources and products and service CSR information, whereas Islamic banks deliver a higher quality and a greater quantity of CSR information related to community involvement and environmental issues. Despite that, the statistical results reveal that the differences in CSR disclosure between both bank types are not significant. The study provides insights and adds to the literature regarding the quality and quantity of CSR disclosure of banks in a developing country by focusing on the banking sector, which is an important sector in Kuwait's economy. And finally, the study is valuable for regulators to improve the quality and quantity of CSR information disclosed by all sectors. The study focuses only on the CSR disclosure of a limited sample of Kuwait banks in 2015. Also, the research was limited to annual reports; however, there are other sources of CSR information. Third, only one year of the banks' annual reports was used.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى الإفصاح عن بنود ومجالات المسؤولية الاجتماعية في التقارير السنوية لبنوك المساهمة الخليجية المدرجة بأسواق المال الخليجي لعام 2014م، والبالغ عددها 65 بنكا، ومعرفة نوع هذا الإفصاح، والعلاقة بين حجم رأس مال هذه البنوك ومدى إفصاحها عن مسؤوليتها الاجتماعية. ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها تم تحليل محتوى التقارير السنوية ببناء مؤشرا للمسؤولية الاجتماعية مكونا من 26 بندا. أظهرت الدراسة أن الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية في البنوك الخليجية مازال منخفضا، رغم أن جميع البنوك تفصح عن مجال أو أكثر من مجالات المسؤولية الاجتماعية؛ إلا أن إفصاحها عن بنود هذه المجالات كان دون المتوسط بما نسبته 42.90%، تقاربت فيها جميع الأسواق المالية عدا أسواق الإمارات، وتصدرت الإفصاح بنوك البحرين 53.30% وقطر 50% وتذيلت بنوك دبي 19.23%. وجاءت بنود مجال الموارد البشرية أولا يليها المجتمع المحلي ثم المنتج أو الخدمة وأخيرا البيئة وبنسبة ضئيلة جدا، وأفصحت جميع البنوك عن بند تعويضات الموظفين، بينما لم تفصح عن بند المباني الخضراء، وجاء الإفصاح الوصفي بالمقدمة في جميع الأسواق يليه الإفصاح المختلط ثم الكمي. كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود تأثير لحجم رأس المال على الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للبنوك الخليجية. وقد اختتمت هذه الدراسة بعدد من التوصيات أهمها؛ ضرورة إنشاء مؤشرا معتمدا للإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية بتكامل وتوحيد الجهود من جميع الجهات المسؤولة، واستصدار قوانين ملزمة للإفصاح عنها واستخدام ذلك كمؤشر لقياس أداء البنوك، والعمل أيضا على تطوير معيار محاسبي خاص بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية.

تناول المقال قرارات فرنسا بشأن تعديل المعاشات. أشار إلى أنه في الوقت الذي عاشت فيه أوروبا وفرنسا أزمة في الشرق، والتي تلقي بثقلها على الفرنسيين ماديًا ومعنويًا، حيث قررت رئيسة وزراء فرنسا (إليزابيث بورن)، بأوامر من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، وذلك بتوجيه ضربة كبيرة بالقرارات التي تم إتخاذها بتعديل المعاشات. وبين أن الاستفتاء سمح بفتح العديد من المناقشات مسبقًا، وذلك من أجل السماح للجميع بالحصول على فكرة موضوعية واتخاذ القرار بعد معرفة كاملة بالحقائق. واختتم المقال بالإشارة إلى عدم ترك المعارضة للمهرجين الذين لطخوا الجدل السياسي بمغامراتهم وتجاوزاتهم، مبينًا وجود حاجة إلى طريقة أخرى للدفاع عن فرنسا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تهدف الدراسة إلى تسجيل وتوثيق العادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بدورة العام في المجتمع المحلي والمتمثلة في المناسبات التي يحتفل بها أفراد المجتمع المحلي، إضافة إلى مقارنة هذه العادات والممارسات بالثقافات الفرعية المتعددة داخل المجتمع. هذا بالإضافة إلى النظر في عمليات التغير الاجتماعي والثقافي التي طرأت عليها. وقد تم الاعتماد على عدد 25 راو (15 من الذكور، 10 من الإناث ) داخل المجتمع الكويتي وقد تم اختيارهم بدقة. كما تم تطبيق المقابلة من خلال الاعتماد على دليل خاص بتسجيل وتوثيق تقاليد دورة العام (دورة الاحتفالات السنوية ) المعتمد من قبل مركز التراث الشعبي التابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد حرص الباحث على أن تشمل الدراسة مختلف شرائح المجتمع لضمان تمثيل المجتمع المحلي. علاوة على أنه قد تم تسجيل العادات والتقاليد المرتبطة ببعض المناسبات الدينية، وبعض المناسبات المحلية المتعددة خلال هذه الدراسة. من مثل تسجيل العادات الخاصة برأس السنة الهجرية، وعاشوراء، والمولد النبوي، وشهر رجب، وشهري شعبان ورمضان، وليلة القدر، وعيد الفطر، والحج، وعيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى مناسبات أخرى متفرقة . ولقد تم تسجيل بعض الاختلافات الثقافية بين الفئات الاجتماعية، بالإضافة إلى تسجيل بعض من العادات المتشابهة في بعض من هذه العادات .

سلطت الدراسة الضوء على نشاط مركز دراسات الوحدة العربية خلال العام 2013 والمتوقع خلال العام 2014. وقسمت الدراسة إلى عنصرين، استعرض الأول خلاصة أوضاع المركز خلال العام 2013 والذي شمل على ندوتين كبيرتين، فالأولى بعنوان (مستقبل الإسلام السياسي في الوطن العربي)، وعقدت في مدينة بيروت، والثانية حول (السينما العربية: تاريخها ومستقبلها ودورها النهضوي) وعقدت في الحمامات بتونس. وأشار الثاني إلى الاقتراحات والتوصيات والتى تمثلت في الحصول على تبرعات للمركز، والحصول على عدد من الاشتراكات كـ\"\" عضو مؤازر\"\" و\"\" مشترك في المطبوعات\"\"، وزيادة عدد الاشتراكات في المجلة، وشراء مجموعات كاملة من مطبوعات المركز السابقة، والتفكير بإنشاء وقفيات، متضمنة إنشاء جوائز وكراس فكرية وعلمية. وتحدثت الدراسة عن جهاز المركز عن طريق تعين مدير عام للمركز، والتعرف على المقر في بيروت. كما عرضت مجلة المركز \"\"المستقبل العربي\"\"، وكذلك إصدار مجلة فصلية باللغة الإنجليزية، وإصدار مجلات مشتركة مع الجمعيات العربية المهنية، وترجمة بعض كتب المركز ونشرها بالإنكليزية، كما اهتم بعرض الندوات والحلقات النقاشية التي يخطط لها المركز، وتزويد الجامعات العربية والمكتبات العامة بمطبوعات المركز. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن اللجنة التنفيذية تأمل أن تكون قد استطاعت أن تضع أمام مجلس الأمناء صورة واضحة وموضوعية عن نشاط المركز خلال العام 2013، والنشاط المتوقع خلال عام 2014. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"