Explore the vast range of titles available.

قيد المشرع بنص المادة، (٥٠٢/ه)، من القانون المدني حق الأبوين في الرجوع عن الهبة لذوي الرحم المحرم؛ باعتبارها من الهبات اللازمة؛ لتحقيق غرض صلة القرابة المحرمية التي تربط الواهب بالموهوب له، (الأبناء)، لكن المحكمة الدستورية العليا قد رأت أن: معيار اللزوم مفض إلى عدم الارتباط بين الوسيلة التي أوردها نص الفقرة، (ه)، والغاية المتوخاة من منع الوالدين من الرجوع في الهبة لذوي الرحم المحرم، بل ويخل بمبدأ: المساواة بين الواهبين التي تتماثل مراكزهم بغير سبب موضوعي، كما أن مجرد وقوع الرجوع في الهبة لذوي الرحم المحرم في دائرة الاجتهاد المباح شرعا لولي الأمر، لا يقتضي الاقتصار على منهج دون آخر؛ باعتبارها مسائل ظنية يرد عليها الاجتهاد؛ فقضت بعدم دستوريته، ومع أن الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية العليا يعد انتصارا في حد ذاته؛ يواكب الظروف الاقتصادية، والاجتماعية الراهنة، إلا أنه قد انتابته بعض الإشكاليات التي آمل أن يتداركها المشرع بالتعديل المرتقب.

إن نصوص قانون الأسرة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، التي تتميز بالخلود والثبات والعمومية، غير أنه ظهرت حوادث جديدة سببها التطور الهائل في مجال التكنولوجيا ووسائل الاتصال، لكن النصوص القانونية قاصرة في نصها. وأمام توقف الآلة التشريعية، جعل من اللازم تدخل الفقه من أجل الاجتهاد لفك ألغاز هذه الحوادث، وإنارة درب المحاكم والمشرع، من خلال وضع حلول ميسرة مستنبطة من الشريعة الإسلامية باعتماد وسيلة القياس والاستصحاب والمصالح المرسلة والاستحسان، وباستقراء هذه الاجتهادات نلاحظ مدى مرونة أحكام الشريعة الإسلامية وأنها الأنسب للتوصل إلى الأحكام الشرعية للنوازل الطارئة، لكن مع مراعاة بعض القواعد والضوابط التي تعد عاملا ثابتا، بخلاف بعض المسائل التي يغيرها الزمان والمكان والأشخاص، فكان الاجتهاد فيها رحمة للناس، وبالرجوع إلى أحكام الأسرة فبعض أحكامها ثابت لا يتغير، والبعض الآخر يتسم بالتغير وعدم الثبات.