Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
1,355 result(s) for "الاجراءات الجنائية"
Sort by:
المهيب في التحقيق الحديث (والوصول إلى هوية الجاني)
يؤكد الواقع أن لكل إنسان شخصيته المستقلة التي تميزه عن غيره من البشر، ليس هذا فقط فإن لكل إنسان صفات ومميزات خلقية معينة تفرقه عمن سواه من البشر، حتى أنه ليتعجب البعض من عدم تشابه اثنين من بين المليارات من الجنس البشري في العالم كله، ومن المتعارف عليه أن هناك عدة بصمات مميزة بكل إنسان في هذا الكون لا يشاركه فيها أحد حتى إن كان ذلك الشخص هو توأمه المتماثل، وعلى ضوء ذلك يتناول هذا الكتاب كيفية الوصول إلى هوية الجاني.
ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية : الجزاءات الإجرائية
إن قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية تنظم الكثير من الإجراءات أو الأعمال الإجرائية التي هي على درجة كبيرة من الأهمية غايتها إظهار الحقيقة، وإذا أريد لهذه القواعد ألا تبقى مجرد كلمات جوفاء ولتحقيق الأهداف التي من أجلها وجدت، كان لابد أن يقترن بالجزاء إغفال تلك القواعد الإجرائية وعدم مراعاتها. لهذا تعد دراسة الجزاءات الإجرائية من الدراسات القانونية الحيوية لأنها تنطوي على جانب فلسفي فضلا عن الجانب الموضوعي كما أنها تحتل حيزا كبيرا في إطار الواقع العملي، وتقوم فكرة هذه الجزاءات على أساس مخالفة العمل الإجرائي لشروطه القانونية فإذا كان هذا العمل هو أداة الخصومة الجزائية ووسيلتها فإنه من غير المنطق، القول ب أن هذه الخصومة قد حققت هدفها في إقرار سلطة الدولة في العقاب وتحقيق العدالة إذا ما تركت وسيلتها تمارس وفقا لرغبات الأشخاص القائمين على مباشرتها وأهوائهم دون مراعاة للشروط القانونية اللازمة لممارستها. فأي إجراء يتخذ في إطار الخصوم الجزائية ينبغي أن يتوافر فيه مجموعة من الشروط حتى ينشأ صحيحا ومولدا لآثاره القانونية وهذه الشروط إما تتعلق بالمقتضيات الخارجية لهذا الإجراء وتسمى بالشروط الشكلية وهي تختلف باختلاف الإجراء ذاته وإما تنصب على المقتضيات الداخلية له سواء كانت متعلقة بشخص القائم بالإجراء أم خاصة بالإجراء نفسه وتسمى بالشروط الموضوعية وهي الإرادة، الأهلية، المحل والسبب. فإذا انتفى أيا منها فإن هذا الإجراء يعد معيبا ومخالفا للقاعدة الإجرائية المنظمة لها وبالتالي تترتب عليه إحدى الجزاءات الإجرائية والتي هي البطلان أو الانعدام أو السقوط أو عدم القبول وحسب الأحوال، إن أيا من هذه الجزاءات تؤدي إلى عدم إنتاج الإجراء أو العمل المخالف لآثاره القانونية.
السلطات الاستثنائية لمأموري الضبط القضائي : (دراسة مقارنة)
يتناول الكتاب الضبطية القضائية وتطورها التاريخى فى مصر وفرنسا وماهية الضبط الادارى والضبط القضائى وتحديد أفراد الضبط القضائى ومساعديهم والمتمتعين بصفة الضبطية القضائية في التشريع المصري والفرنسي وأيضا السلطات الأصلية لماموري الضبط والتي تناولها التشريع المصري والفرنسي تحت عنوان أعمال الاستدلال والتي أشار المشرع المصري لابرزها مثل قول التبليغات والشكاوى إجراء التحريات.
مشروعية الدليل في قانون الإجراءات الجنائية
يدور موضوع هذا البحث حول دراسة مشروعية الدليل الجنائي في مجال قانون الإجراءات الجنائية، وأن كانت أهمية هذا الموضوع مستمرة مع استمرار وجود المجتمع، فقد برزت أهميته بصورة مباشرة في البداية، عقب تصدى محكمة النقض المصرية في عام 1965 حين قضت في حكمها الصادر في 25 يناير 1965 \"بأن دليل الأدانة وحدة يجب أن يكون مشروعا، أما دليل البراءة فلا يلزم فيه ذلك، كأن يكون دليل البراءة، محررا وصل إلى حيازة المتهم عن طريق غير مشروع\".