Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Source
    • Language
191 result(s) for "الاحتجاجات الشعبية"
Sort by:
الثورة السودانية (2018-2019)
تناول المقال مراجعة لكتاب أحمد أبو شوك بعنوان الثورة السودانية (2018 م-2019 م) مقاربة توثيقية تحليلية لدوافعها ومراحلها وتحدياتها. قام الكتاب بتحليل حكومة الإنقاذ (1989-2019 م) والأسباب المباشرة التي ساهمت في تراكم الغين التاريخي واندلاع الثورة السودانية منذ اندلاع الثورة السودانية (2018 م) ورصد الأشكال النضالية السلمية للفاعلين الاجتماعيين، كما ناقش أحداث الثورة السودانية منذ اندلاع شرارتها الأولى في مدينة الدمازين في ولاية النيل الأزرق وصولا لبداية الاعتصام المؤدي لسقوط بشير، وتصدي المؤلف للمسألة المتعلقة بالمبادرات وحيثياتها وتحدياتها، وعر اختصاصات الحكومة الانتقالية وسلطاتها وإجراءات تشكيلها. حظي الكتاب باهتمام المؤرخين منذ سنوات، واعتمد المرلف على مواقع إلكترونية كانت جزءا من أدوات الحراك الثوري. وأشار المقال إلى أن المقاربة التوثيقية التي اتبعها المؤلف تفتح أفاقا للمؤرخين لمزيد من التعمق في دراسة الثورات. واختتم بالإشارة إلى أن هذا الكتاب يعتبر إضافة حقيقية للمكتبة التاريخية العربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ثورة السودان وتحدي الاختطاف
طوى شباب السودان في الحادي عشر من أبريل2019 صفحة من صفحات تاريخ بلادهم طال أمدها لثلاثين عاما ووضع هذا الشباب الثائر وطنهم فوق منصة تأسيس جديدة تستشرف مستقبلاً جديداً لبلد دار تاريخه السياسي منذ الاستقلال في الأول من يناير 1956 في حلقة خبيثة تدور بين حكم مدني يعقبه انقلاب عسكري، يعقبه حكم انتقالي عسكري مدني، وتبدأ الدائرة في الدوران من جديد. ولذا سلطت الورقة الضوء على ثورة السودان وتحدي الاختطاف؛ والتي نتج عنها اتفاق سياسي بين طرفا السلطة الجديدة وهم المجلس العسكري وتحالف الحرية والتغيير يؤسس لمرحلة حكم انتقالي جديدة وذلك برعاية خارجية سهرت على إنجاز هذا الاتفاق الذي استُبعدت منه قوي التغيير الأخرى. وقد خلصت الورقة الي أن السودان يستشرف في هذه المرحلة مستقبلاً جديداً إما ان يكون فيه متحداً متماسكاً يتأسس فيه بالتراضي نظام حكم يبني على عقد اجتماعي جديد يرتكز على قيم الحرية والعدل وإما أن تُختطف ثورته ويمضي في اتجاه حكم شمولي جديد يعود بالبلاد الي الدائرة الخبيثة التي ستكون الثورة محطتها المقبلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
الدور الإسلامي والأمني للمؤسسة العسكرية في ليبيا بعد الثورة الليبية 2011
بدأت الثورة الليبية بمظاهرات في الخامس عشر من شباط عام ٢٠١١، بعد الاحتجاجات التي حصلت في تونس ومصر، التي اعطتها دفعا كبيرا في المضي حتى اسقاط النظام السياسي الليبي (القذافي)، قد أثبتت بأن المؤسسة العسكرية تلعب دورا كبيرا في التحول السياسي في أنظمة تلك الدول، وقد بدا واضحا بأن المؤسسة العسكرية إما شجعت عملية التحول الديمقراطي بعدم التدخل في مسار التحول كما حدث في تونس، أو أنها أطلقت حربا دموية بسبب تفككها وتحزبها كما حدث في ليبيا والتي ما زالت رحاها دائرة حتى اليوم. أن الحركات الاحتجاجية في ليبيا قد طال أمدها مما دفع المجتمع الدولي للتدخل من خلال قوات حلف الناتو، حيث أن ذلك الحلف وفر الغطاء الجوي لقوى المعارضة الليبية وعلى رأسها المجلس الانتقالي الذي حقق نجاحا كبيرا باستيلائه على مساحات واسعة من أراضي ليبيا، وتلك الاحتجاجات هدفها هو تغيير النظام السياسي الليبي. وعلى الرغم من أن المؤسسة العسكرية ممثلة بالقوات المسلحة في كل البلاد العربية التي شهدت ثورات متعددة قد وجدت نفسها في مواجهة الاحتجاجات، إلا أن جيوشها أخذت مواقف متباينة فمثلا في ليبيا فقد انقسم الجيش وتشكلت كتائب خاضت حربا ضد رأس النظام مما أدى لسقوط النظام وانتشار السلاح بين أطراف متعددة، مما أدى إلى وجود قوى متصارعة تسعى من أجل الحكم على البلاد.
ثورة الهند 1857 تجاه الإدارة البريطانية والموقف الفرنسي منها
سلطت الدراسة الضوء على مرحلة مهمة من تاريخ الهند الحديث والمتمثلة بثورة الهند عام ١٨٥٧ تجاه الإدارة البريطانية وبيان الموقف الفرنسي منها، ويتضح من سياق الأحداث أهمية هذه الثورة في تغيير العوامل الديمغرافية والاقتصادية للهند، عندما شددت بريطانيا على القضاء على هذه الثورة بكل السبل المتاحة، لأحكام قبضتها على منجم الذهب الذي طالما سعت للاستيلاء عليه، وكان من أهم نتائج الثورة، التغير في أسلوب الحكم بوضع الهند تحت حماية التاج البريطاني بشكل مباشر وإنهاء سيطرة تجار شركة الهند الشرقية البريطانية، أما الموقف الفرنسي فتميز بالنقيض من الأحداث التي شهدتها الساحة الأوربية وفيما وراء البحار والتي تميزت بديمومة القتال وافتعال الحروب في إطار التنافس بين الجانبين الفرنسي والبريطاني.
التحولات الديمقراطية في جمهورية قيرغيزستان خلال الفترة 1991-2021
تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على احدى أبرز نماذج التحولات الديمقراطية في آسيا الوسطى والمتمثلة في جمهورية قيرغيزستان. وتكمن أهمية الحالة القيرغيزية بأنها من أوائل الجمهوريات المستقلة التي راهنت على الخيار الديمقراطي وكانت هدفا للمعونات الغربية الداعمة لتلك التحولات. ولكن بعد مرور ما يقرب الثلاثين عاما على عملية الانتقال الديمقراطي في قيرغيزستان، لا يزال يواجه المجتمع القيرغيزي العديد من التحديات السياسية. لذلك يطرح هذا البحث سؤالا رئيسيا يتمثل في: ماهي أبرز التحديات التي تواجه التحولات الديمقراطية في جمهورية قيرغيزستان؟ وكيف ستؤثر على مستقبل وشكل النظام السياسي القيرغيزي؟ من خلال الاستعانة بالمنهج البنيوي الوظيفي الذي يركز على دراسة البنى المجتمعية ووظائفها، تنهض هذه الدراسة على مقولة أن هناك العديد من العوامل البنيوية الداخلية والخارجية التي تؤثر في مصير التحولات الديمقراطية في قيرغيزستان واهمها التأرجح ما بين النظامين الرئاسي والبرلماني، العنف السياسي، صراع النخب السياسية، الفساد والجريمة المنظمة، العامل الاقتصادي، النزاعات الأثنية، بالإضافة إلى تدخل القوى الدولية واهمها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين. فقد تعاظمت الأهمية الجيوسياسية لقيرغيزستان لاسيما في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر حيث سعت الولايات المتحدة إلى إنشاء قاعدة عبور عسكرية لعملياتها باتجاه أفغانستان، وكان ذلك مدعاة لصراع النفوذ الأمريكي الروسي في قيرغيزستان. وعلى أثر تصاعد ذلك الصراع الدولي أرغمت الإدارة الأمريكية على أغلاق القاعدة بشكل نهائي في عام 2015. كما تنامى الدور الصيني في قيرغيزستان من خلال البوابة الاقتصادية التي أطلقتها الصين عبر مشروعها الاقتصادي العالمي الذي يعرف بإسم \"الحزام والطريق.\" وبالرغم من ثراء قيرغيزستان في الثروات الطبيعية لاسيما الذهب والمعادن، إلا أنها تواجه تحديات اقتصادية كبيرة على أثر سياسة الديون التي تتبعها الصين في بناء مشاريعها الاستثمارية في الدول الواقعة على طريق الحرير. مما يتطلب جهود في التعاون الإقليمي والدولي لتمكين قيرغيزستان من تجاوز تلك التحديات وانتشالها من أن تتحول إلى بؤرة لتصدير الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة. وبذلك تصل هذه الدراسة إلى الاستنتاج الذي يؤكد أن معالجة تلك الاختلالات الهيكلية سوف يساهم في تعزيز المسار الديمقراطي ومحاربة آية انحرافات في العملية السياسية وذلك من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي وحكم القانون والتنسيق الإقليمي وهي خطوات هامة في طريق تحقيق الاستقرار السياسي في جمهورية قيرغيزستان.
استطلاع رأي النخبة المصرية حول الخطاب الإعلامي بشأن الاحتجاجات الشعبية بالسودان
هدفت الدراسة إلى التعرف على استطلاع رأي النخبة المصرية حول الخطاب الإعلامي بشأن الاحتجاجات الشعبية بالسودان. عرضت الدراسة إطاراً مفاهيميا تضمن، نظرية المسؤولية الاجتماعية، مدخل إدارة الأزمات، التناول الإعلامي للأزمات، محددات وضوابط دور الإعلام في مواجهة الأزمات الإقليمية والصراعات الدولية، صعوبات المعالجة الإعلامية للثورات العربية. اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي. وتمثلت عينة الدراسة من جمهور النخبة المصري (أكاديميين، إعلاميين، سياسيين) وعددهم (125) مفردة. وتمثلت الأدوات في استمارة، إجراء عدة مقابلات مع (10) من القائمين بالاتصال المعنيين بالِأن السوداني. واختتمت الدراسة بأهم النتائج، اعتماد غالبية النخبة عينة الدراسة على وسائل الإعلام الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي في حصولها على المعلومات حول أزمة الاحتجاجات الشعبية على السودان، وكشفت الدراسة عن حاجة الإعلام المصري لإتباع استراتيجيات مخططة في تصديه لمعالجة الأزمات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
الوقفات الاحتجاجية ومأزق التوفيق بين إكراهات السلطة وانزلاقات الحرية
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الوقفات الاحتجاجية ومأزق التوفيق بين إكراهات السلطة وانزلاقات الحرية حالة الغرب. تناول المقال عدة نقاط، الأولى مقاربة الإدارة الأمنية وتضمنت من الحوار الظرفي إلى الإكراهات الميدانية. وتجليات المساس بحرية الاحتجاج السلمي، وفيها عرف اجتهاد القضاء الإداري المغربي تحولات مهمة، تسير في اتجاه تعزيز مراقبة القضاء للإدارة لدفعها إلى تعليل أعمالها من جهة، والتخفيف من غلوها في التقدير، من جهة ثانية. وتحدثت النقطة الثانية عن ممارسة الاحتجاج من خلال أحكام القضاء، برزت الحاجة الماسة إلى ضرورة التفكير في مراجعة شاملة لقانون التجمعات العمومية بالمغرب، بهدف تجويد النص من جهة، لأنه يبقى مدخلاً أساسياً لتعزيز الشرعية، وترشيد الحكامة الأمنية سواء في الظروف العادية أو عند حدوث أزمات من جهة ثانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
الهبة الشعبية في الجزائر
سلطت الورقة الضوء على حوار مع الزبير عروس بعنوان (الهبة الشعبية في الجزائر: الخلفيات والوقائع والآفاق). واستعرضت الورقة ابرز الأسئلة التي تم طرحها خلال هذا الحوار، وهي كيف انعكست الانتفاضات العربية عام 2011على الساحة الجزائرية، وهل ما يحدث اليوم من هبّة شعبية هو نسخة من تلك الانتفاضات، أم أن هذه الهبّة مستمدة أكثر من هبّة عام 1988، وهل ولدت قوى سياسية وشبابية ومدنية جديدة من مخاض الانتفاضة، ومن هي أبرز القوى السياسية والنخب الفردية التي شاركت في هبّة الشعب الجزائري، ومن هي أبرز الفئات الاجتماعية والمهنية والعمرية التي شاركت في الهبّة الشعبية، وما هي أبرز التحولات التي شهدها المشهد الجزائري على مستوى المجتمع المدني في السنوات العشر الأخيرة التي ربما تكون ساهمت في تفجير الانتفاضة اليوم، وما هي أبرز التحولات التي شهدها المشهد الجزائري على مستوى التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في السنوات العشر الأخيرة التي ربما تكون ساهمت في تفجير الانتفاضة اليوم، أين تكمن جذور الفساد الذي أصبح متغلغلاً في مفاصل الدولة الجزائرية عشية الهبّة الشعبية، وهل تبلور لدى قوى الانتفاضة برنامج واضح أم أن الشعارات كانت تتطور مع تطور الأحداث، وما هي أبرز الشعارات التي تمحور الحراك حولها، ما هي الآفاق التي تنتظرونها وتتوقعونها من هذه الهبّة الشعبية في الجزائر اليوم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
الحركات الاجتماعية والأمن الإنساني
يحاول البحث الحالي استكناه العلاقة بين عوامل الأمن الإنساني المفقودة في محافظة البصرة وبين موجة الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحتها في تموز من عام 2018، إذ أن هذه المحافظة التي تعد ثالث أكبر المدن العراقية، والمطلة على المنفذ البحري العراقي الوحيد، والتي تحتوي على أكبر حقول للنفط تزود الموازنة العامة في العراق بما يقرب من 95% من العائدات المالية تعاني منذ سنوات طويلة من عدم انعكاس تلك الثروة على واقع أبنائها المعاشي، إذ ترزح تحت نير الفقر والبطالة والمرض الناتج عن ارتفاع نسب التلوث في البيئة وارتفاع نسب الملوحة في المياه، إلى جانب الظرف المناخي المتمثل في درجات الحرارة العالية صيفا والذي تقترن بشكل دائم بعجز منظومة الكهرباء الوطنية عن الإيفاء بحاجة المحافظة من الطاقة، ما دعا إلى تشكيل حركة اجتماعية واسعة تمثلت في موجة من التظاهرات والاحتجاجات التي تخللها في بعض الأحيان التصعيد العنيف.
دور النقابات المهنية الأردنية في الاحتجاجات الشعبية
تهدف الدراسة إلى بيان دور النقابات المهنية الأردنية في الاحتجاجات الشعبية من خلال توضيح دورها السياسي ودورها كجماعة ضغط في القرار السياسي الأردني وبيان ديناميكية عملها في الاحتجاجات التي وقعت في الأردن منذ عام ٢٠١٠ وحتى الآن، قامت الدراسة على فرضية أن هنالك أثر واضح للنقابات المهنية كجماعة ضغط في الحركات الاحتجاجية في الأردن من خلال دورها السياسي الذي تلعبه على الساحة الأردنية وقدرتها كجماعة ضغط منظمة في العمل على الدعوة للاحتجاجات وضمان اتجاهها نحو السلمية، كما إن الدراسة معنية بالإجابة على سؤالها المحوري التالي: ما هو دور النقابات المهنية كجماعة ضغط في الاحتجاجات الشعبية الأردنية منذ عام ٢٠١٠ وحتى الآن؟ ولتحقيق أهداف الدراسة، والإجابة على سؤالها المحوري وللتحقق من صحة الفرضية فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لكونه أكثر المناهج استخداما في دراسة الظواهر الاجتماعية الإنسانية من خلال تجميع المعلومات ثم تصنيفها للوصول للحقائق عن الظروف والأسباب والعوامل التي أدت إلى قيام الاحتجاجات في الأردن ومعرفة الأدوار التي قامت بها النقابات المهنية على صعيد الدور السياسي أو دورها كجماعة ضغط ثم بيان ديناميكية عملها في الاحتجاجات وقد توصلت الدراسة إلى صحة الفرضية والإجابة عن سؤالها، وخلصت إلى الاستنتاجات الآتية: إن الاحتجاجات الشعبية اتسمت بالسلمية وتعدد أهدافها، وأن العوامل الخارجية المتمثلة بالربيع العربي ساهمت في تحريك الشارع الأردني للقيام بالاحتجاجات، إلى جانب تردي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، حاولت النقابات أن توحد الحراكات الاحتجاجية في حراك واحد منذ عام ٢٠١١ لكنها فشلت في ذلك، استخدمت النقابات إمكانياتها في التنظيم والاتصال في قيادتها لاحتجاجات عام ٢٠١٨ ولعبت دور مهم في خدمة النظام من خلال تخفيف حدة الاحتجاجات الشعبية. وتطلبت الاستنتاجات السابقة عدة توصيات أهمها: ضرورة قيام الحكومات بإصلاحات سياسية واقتصادية لتفادي اندلاع احتجاجات مستقبلية، ووضع خطط مستقبلية لكسب الثقة الشعبية وخاصة في معالجة مشكلة البطالة ومكافحة الفساد. يجب أن تكون العلاقة بين النقابات والحكومات علاقة تكامل وعلى الحكومات عدم حصر وظيفة النقابات في الأمور المهنية فقط لأنهم شركاء في الهم الوطني كباقي الأردنيين.