Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
39
result(s) for
"الاحتكار قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
السياسات الحاكمة لضبط الاسواق وحماية المستهلك
تعتبر الظواهر التي تحدث بالسوق المصرية لم تكن موجودة في النظرية الاقتصادية مما يتطلب من علماء الاقتصاد إضافة فكر جديد يعالج هذه الظواهر ويعيد للسوق توازنه وتتخلص مشكلة الدراسة في عجز آليات السوق عن كبح جماح الارتفاع المستمر في الأسعار. وتهدف هذه الدراسة إلي طرح آليات جديدة تعيد للسوق المصري توازنه المفقود. اعتمدت الدراسة في الجزء الأول منها علي بيانات ميدانية جمعت من أسواق مدينة الزقازيق والجزء الثاني اعتمد علي البيانات المنشورة عن صور الاحتكار والفساد الاقتصادي خاصة لبعض السلع والخدمات الهامة والحيوية مثل خدمات التليفون والسلع مثل الاسمنت- وتبين من الدراسة معاناة المستهلك المصري من صور مستجدة في غش السلع مما يتسبب في إفساد السوق، وكذلك إفساد الفاكهة بالهرمونات مما يتسبب في غش المستهلك. واستعرضت الدراسة سياسات الاحتكار التي تتبعها شركة التليفون الأرضية مع المواطنين مما يرهق المستهلك المصري ماديا وان هذه السياسة ستؤدي إلي انهيار شركة الاتصالات علي المدي المتوسط مما يؤكد أن الاحتكار يحمل معه أسباب الانهيار. وبالنسبة لسلع الأسمنت وما حدث من احتكارات تسببت في رفع أسعار الأسمنت، بما يؤكد ان خصخصة الشركات تمكن المستثمرين باستعادة ما دفعوا من أموال في سنوات قليلة ثم تستنزف موارد مصر خارج البلاد. وتؤكد الدراسة إمكانية تحقيق السيطرة الكاملة علي السوق بتطبيق نظرية التوازن السعري بفرض ضريبة للتوازن السعري تستقطع ما يتجاوز 20% من أرباح الشركات لصالح هذه الضريبة.
Journal Article
الشراكة مع القطاع الخاص
أشارة دراسة أعدتها وزارة المالية حول الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة المصرية إلى أن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حظي باهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية في مختلف أنحاء العالم بعد أن اتضح بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع جميع إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعيا تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة، لذلك تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى خلق التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم لتبنى التنظيمات التشاركية التي تساهم فيها جميع قطاعات المجتمع في توجيه وإدارة وتشغيل المشاريع والأعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس تشارك تعاوني وحوكمة جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة.
Journal Article