Explore the vast range of titles available.

تعدّ المسؤولية محوراً لأي نظام قانوني، إذْ يُمكن لها أن تكون أداةً لتطوير قواعده بما تكفله من ضمانات ضدّ التعسف ولتتحول من كونها قواعد نظرية إلى التزامات قانونية. وفي مجال القانون الدولي، فإنّ المسؤولية ترتبط بحالات الإخلال بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على أشخاصه، سواءً تلك المُتعلقة بالقواعد العامة أم المُتعلقة بقواعد القانون الدولي الإنساني، وهو مَناط بحثنا في مسؤولية الدول القائمة باحتلال العراق، إذْ أنّ هناك تعدّداً لنطاق مسؤوليتها الدولية، يتعلق الأول منها: بمسؤوليتها عن الاستخدام غير المشروع للقوة ومن ثمّ الاحتلال طبقاً لقواعد القانون الدولي العام، والثاني: بمسؤوليتها عن الانتهاكات التي حصلت في العراق على وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، ومن ثم إمكانية تلمس الآليات القانونية الدولية المتاحة لتنفيذ هذه المسؤولية وماهيّة العقبات التي تعترضها.

تُعد سندات الاكتتاب الممولة للقرض العام الداخلي قرضً عاماً تصدره الحكومة بعملية قانونية للحصول على مبلغ تستدينه لتمويل إيراداتها العامة وتحقيق خططتها الاقتصادية تضمن البحث تحديد مفهوم سندات الاكتتاب وطبيعتها القانونية وبيان ضمان أنواعها والأثار المترتبة عليها وتحديد موقف قانون الدين العام النافذ في العراق منها ، و تناول البحث مشكلة الخسارة التي تعرض لها المواطن العراقي بسبب اكتتابه بسندات قادسية صدام وموقف المحكمة الاتحادية الحالية منها الأن . وقد توصلنا من خلال البحث أن قانون الدين العام النافذ في العراق والصادر عنه سلطة الائتلاف المؤقتة اعترف بسندات الدين الصادرة قبل الاحتلال حدد طرائق إصدار سندات الاكتتاب وضماناتها وبعض طرائق أنهائها وقد توصلنا إلى تحديد الطبيعة القانونية لعقد سندات الاكتتاب على أنها من العقود الإدارية وقد خرجنا بعدة توصيات منها إصدار قانون دين جديد باسم قانون الدين العام العراقي من السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب العراقي يحدد طرائق إصدار وضمانات سندات الاكتتاب وإنهائها بشكل مفصل ويحدد أيضا الجهة التي تقوم بإصدارها ،وتوصية السلطة القضائية في العراق بإعادة النظر بقرارات المحاكم الاتحادية والاعتيادية بخصوص المواطنين الذين تكبدوا خسارة فادحة عند اكتتابهم بسندات قادسية صدام ، وتوصية الحكومة الحالية بإعلان عن مصير إيرادات سندات الخزينة التي تصدر بشكل دوري في العراق الحالي.

تعد الرقابة المالية من أهم الوسائل لضبط المال العام المصادر والمنفق في كل العصور فلها الدور الرئيس في تنظيم المجتمعات ومؤسساته، إذ أن أي نظام إداري أو مالي لا تتوفر فيه رقابة صحيحة ومنظمة يعد نظاماً ناقصاً يفتقر إلى المقومات المتكاملة، وتبعاً للفصل بين السلطات وجدت أنواعٌ مختلفة من الرقابة كالرقابة الإدارية والبرلمانية والقضائية ورقابة الهيئة المستقلة وهو مدار بحثنا، وتمارس هذه الرقابة أجهزة مستقلة ومتخصصة تقوم بمهمة الرقابة المركزية على نشاط الأجهزة الحكومية، وقد أخذ التشريع العراقي بهذه الرقابة متمثلاً بديوان الرقابة المالية بموجب القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٠المعدل، إلى جانب هيئة النزاهة العراقية التي تم إنشاؤها بموجب الأمر الصادر من سلطة الاحتلال رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٤ الخاص بقانون النزاهة.

This paper addresses George Bush the junior's decision to invade Iraq in 2003 on the plea of its weapons of mass destructions (WMD's), as delineated in David Hare's Stuff Happens (2004), a docudrama depicting the lead-up to the Iraq war. The paper explains how Bush deals with the opponents (Colin Powell, Tony Blair, and Hans Blix) opposing a decision based on \"fabricated\" evidence by employing his father's strategy of coercive diplomacy against them, depending on both his faith and his position as President. Drawing on a postcolonial approach, the analysis of Hare's piece has demonstrated two significant aspects: 1) Bush has succeeded in achieving his private agenda in invading Iraq by implementing such a strategy of coercive diplomacy; 2) Hare is possessed of the dramatic dexterity of mixing fiction (the nameless fictional characters as well as the unnamed narrator-actors) with facts (the main figures of politics) for supporting play's different conflicts. The present paper has reached a number of findings. First, the US attacked Iraq, for Bush had to show his people some reaction to the 9/11 attacks. Second, Bush chose Iraq in particular for his personal motives. Third, the US's double standard is stressed through the unresolved Israeli/Palestinian conflict negotiated throughout. Fourth, the coercive-diplomacy strategy has always been the US's means for (il-)legal ends and, thus, this strategy can be considered a postcolonial construct in Hare's Stuff Happens .

من خلال العرض السابق نستطيع تحديد الأفكار الرئيسة حول القبيلة في العراق، فهي الوحدة الأساسية والأولية في تشكيل المجتمع العراقي وبالرغم من ظهور وحدات اجتماعية أخرى في أزمان تاريخية لاحقة على القبيلة، كمفهوم الأمة الإسلامية ومفهوم الأمة بشكله القومي، إلا إن تلك الأشكال لم تستطع أن تلغي القبيلة، وتراوحت العلاقة بينهما من التوظيف والاستثمار إلى الصراع، دون أن تستطيع أن منها أن تلغي القبيلة التي بقيت مع كل أشكال التحولات السياسية والاقتصادية والحداثية عنصرا قارا وثابتا في معادلة الوجود الاجتماعي، دون أن يعني ذلك ثباتا في فعاليتها التي تراوحت هي الأخرى عبر التاريخ بين الوجود الطاغي والمهمين إلى الهامشية. لعبت القبيلة عبر تاريخها أدوارا عدة وخطيرة أحيانا، وعلى الرغم من وضوح بنية القبيلة وهياكلها وتقسيماتها بالإضافة إلِى تعدد مستويات الوظيفة التي اضطلعت وتضطلع بها، إلا إن هناك تعقيدا في الديناميات المحركة لها وبالتحديد الديناميات السياسية من ناحية علاقة القبيلة بالسلطة أو الدولة (اقترابا وتأيدا وتحالفا) أو (نفورا واستعداء وصراعا). وعلى ما يبدوا أن هناك نمطية وتواتر تحكم طبيعة الأدوار القبلية وتسير توجهاتها، نابعة من هياكل القبيلة وبنيتها، ومن طبيعة علاقات القرابة التي تربطها، ومن دينامياتها، دون أن يعني ذلك إن هناك اطلاقية ماضوية وجبرية مستقبلية تشكل فيما تشكل جمود لبنيتها وحتمية لدينامياتها. إن الجمود الظاهر للقبيلة لا يخصها فقط بل يتعداه، أو ربما بسبب منه، إلى الجمود في البني الاجتماعية الأكبر وما تتضمنه من بني فرعية محركة أو قائدة كالبنية السياسية أو البنية الاقتصادية وما تولده في تفاعلها من قيم ومحددات للرؤية والفكر والسلوك. حينما نؤكد على عدم قدرة التشكيلات التاريخية اللاحقة للقبيلة كالأمة في مفهومها الإسلامية والأمة في مفهومها القومي الحديث، علِى تذويب وإلغاء القبيلة على الرغم من التعارض المبدئي في توجهات الأطر الأحدث، إلا إن الجمود النابع من البني السياسية المحافظة الديكتاتورية الأحادية، والبني الاقتصادية المتخلفة والريعية تعزز من بقاء القبيلة ولا تسهم في إضعافها بل على العكس تساهم في إنعاشها والتعكز عليها في بناء مشروعها السياسي، فالجمود المتأصل للبني السياسية يشكل عقبة في تفتيت القبلية والبناء على أنقاضها هيكلا حداثيا. وهنا نجد دائما في إطار البنية السياسية من يعيد توظيف القبيلة ونعراتها وعصبيتها لغايات تتعلق بالاستحواذ الأحادي للسلطة وغاية تجميع القوة الذاتية للسلطة في مواجهة خصومها من خلال قاعدة تفتيت الآخرين واستعداء بعضهم على البعض وسياسية الإيحاء بالتقريب للسلطة آو الإبعاد عنها. الدور السياسي للقبيلة أو علاقة القبيلة مع الدولة جاء عبر الفترات التاريخية متأرجحا بين الخروج على الدولة إلى الولاء لها والعنصر الأساس في تحديد موقع القبيلة في هذه المعادلة هي قوة الدولة نفسها، ففي فترات ضعف الدولة وارتخاء قبضتها تكون القبيلة اقرب إلى العصيان والإحساس العالي بوجودها وكينونتها دون أن يصل ذلك الوجود والإحساس إلى درجة أن تنافس الدولة أو تكون هي بذاتها دولة، ومفعول الانقسامية هنا الذي ينحو إلى التقسيم إلى عشائر وأفخاذ وبطون أساس في عدم قدرة القبيلة أن تصبح دولة جامعة للقبائل الأخرى، ولم يتوفر أنموذجا للقبيلة الدولة في العراق، وربما كانت هناك محاولات لهيمنة قبيلة على الدولة، ولكن تلك المحاولات لم تكن نابعة من آليات قبلية وهيمنة تلك القبيلة وتمددها بفعل عوامل موضوعية كقوة القبيلة نفسها قياسا إلى القبائل الأخرى، وبالتالي إخضاعها، بل إن تلك المحاولات كانت عبارة عن نزوع رأس الدولة (التي تشكلت بعوامل حزبية وانقلابية لم تكن للقبيلة دور فيها) إلى قبيلته لأغراض أمنية بحتة. الدينامية الانقسامية أساسية في القبيلة التي تنشطر دائما إلى عشائر ثم بطون وافخاذ وهو المسار الشائع الذي تستثمره الدولة في فترات ضعفها لخلق توازنات تمكنها من السيطرة والبروز ثانية كشكل مهيمن وقوى. القبيلة كوحدة أساسية وأولية تخترق الأشكال الدينية والطائفية، والدينامية الانقسامية في حركتها كانت جوهر الحراك الأمريكي في تفتيت الفضاءات الطائفية لعراق ما بعد الاحتلال، وجوهر حركة رئيس الوزراء نوري المالكي في تبني مجالس الإسناد العشائرية التي تمكنه من إضعاف خصومه السياسيين الذين يمتلكون ميلشيات مسلحة، وتمكنه حسب رؤيته المعلنة من تأسيس دولة تتجاوز الاصطفافات الطائفية والقومية، ويبدوا أن هذا الجوهر مدرك من قبل خصومه السياسيين الذين يعارضون هذا التوجه رغبة منهم في الحفاظ على الأسس الطائفية التي تمكنهم من الإبقاء على مصالحهم وحصتهم في الدولة. القبيلة عند البعض ما زالت مقولة هامشية وتراث من العصبية والجهل والماضوية السلبية، دون أن يحاول هذا البعض تجاوز مفاعيلها السلبية من خلال فهم آلياتها، وخصوصياتها، والعوامل الموضوعية المطلوبة للانتقال بها إلى بني حداثوية، والاكتفاء فقط بنقدها سطحيا وذمها، وكأنها بناء من خارج الواقع والتاريخ والفعل المؤثر، وهذا الترفع الحداثوي والاستنكاف لم يغيير ولن يغيير. القبيلة بمفعولها وانفعالها، بتاريخها وحضورها، بدينامياتها وخصوصياتها، بالأدوار التي قامت بها والأدوار التي قامت عليها، ما زالت بحاجة إلى دراسات معمقة تتجاوز المحاولات الفردية أو التوصيفية، دراسات تدخل في عمق البنية القبلية واكتشاف العلاقات التي تسيرها والعلاقات التي تربطها مع البني الأخرى.