Explore the vast range of titles available.

سعت الورقة إلى التعرف على مراجعة النظام المالي لفرع المعاشات في قانون الضمان الاجتماعي. لم يعرف المغرب الضمان الاجتماعي بالمفهوم الحديث إلا بإحداث مؤسسة الضمان الاجتماعي كنظام للحماية الاجتماعية الخاص بالإجراء في القطاع الخاص، مسايرا بذلك التطور العالمي في مفهوم الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال (ظهير 31 دجنبر 1959) وتم تغييره عام (1972) وقد تضمن مجموعة من التعويضات أهمها التعويضات طويلة الأمد، باعتبارها تلك الإعانات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة دورية ومستمرة، للإجراء الذين يصابون بزمانة أو يصلون إلى سن التقاعد أو الباقين على قيد الحياة، وتطرقت الورقة إلى مراجعة النظام القانوني للاحتياط المالي للمعاشات، والذي تضمن ضرورة إصلاح وضعية الاحتياط المالي باعتبار أن عائدات توظيف الأموال الاحتياطية تعتبر المورد المالي الثاني بعد الاشتراكات المهنية، فضلا عن تغيير النظام القانوني من خلال توجيه سديد للاحتياط المالي للمعاشات باستثمار الفائض المالي ومواجهة مخاطر استثمار الاحتياط المالي وصعوباته، إلى جانب ضرورة إزالة سقف الاشتراكات الخاصة بالتعويضات الطويلة الأمد عن طريق الوقوف على سقف الاشتراكات ودواعي إلغائه الذي أصبح ضرورة ملحة للزيادة في الموارد المالية التي لا زالت تعتمد بالأساس على الاشتراكات كمصدر رئيسي للتمويل، وذلك من خلال معرفة الحد الأقصى للأجر الخاضع لاشتراكات التعويضات الطويلة الأمد ومبررات إزالة سقف الاشتراكات الخاصة بالمعاشات، مع التركيز على الآثار المترتبة على إزالة السقف ومدى تأثير إلغاء السقف على الأطراف الملزمة بالاشتراكات وآثار إزالته على الاعتماد المالي. واختتمت بأنه أصبح من الصعب الاعتماد على الاشتراكات المهنية لتحقيق التوازن المالي أمام الإكراهات التي تواجه النظام المالي لفرع التعويضات الطويلة الأمد، مما يحتم البحث عن استراتيجية جديدة لإصلاح النظام لفرع التعويضات الطويلة الأمد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كما أنه يجوز قبول الكمبيالة (سند السحب) بطريق التدخل، فإنه يجوز الوفاء بقيمة الكمبيالة (سند السحب) بطريق التدخل عن أحد الملتزمين الموقعين عليها؛ أي أنه يتم الوفاء بالتدخل من شخص الأصل فيه أنه غير ملتزم بالكمبيالة (سند السحب) لصالح أحد الملتزمين فيها، ويترتب على ذلك حلول الموفي بالتدخل محل الحامل الذي قام بالوفاء له في جميع حقوقه الناشئة عن الكمبيالة (سند السحب) تجاه من تم التدخل لمصلحته أو الرجوع على المتلزمين السابقين لمن تم التدخل لمصلحته. ولكنه حلول يختلف في بعض جوانبه عن مفهوم الحلول القانوني وفقا لحكم القواعد العامة، وهذا يعني إن حلول الموفي بالتدخل محل الحامل ليس حلولا كاملا وإنما حلول ناقص. وكذلك، فإن الضامن الاحتياطي الذي يقوم بالوفاء بقيمة الكمبيالة (سند السحب) للحامل يجوز له الرجوع بما أوفاه على الملتزم المضمون، أو الحلول مكانه في الرجوع على المتلزمين السابقين لمن ضمنه. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث؛ تناول الأول أحكام القبول والوفاء بطريق التدخل، وتناول الثاني الأساس القانوني لرجوع الموفي بقيمة الورقة التجارية، بينما عالج الثالث رجوع الضامن الاحتياطي. ومن أهم ما توصلت له الدراسة؛ ضرورة أن ينص المشرع الإماراتي على دعوى الحلول الصرفية وتنظيم أحكامها وما يترتب على هذا الحلول من آثار، لأن الحلول القانوني لا بد لتحققه من وجود نص قانوني يقرره صراحة أو يدل عليه دلاله قاطعة. خاصة أن المشرع الإماراتي لم يعالج الوفاء مع الحلول باعتباره نظرية عامة ضمن القواعد العامة في القانون المدني، على خلاف القانون المصري.

تناولت الدراسة أثر التجارة الخارجية على الاحتياطيات الأجنبية في الأردن للفترة (١٩٩٨ - ٢٠١٧)، وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى تأثر الاحتياطيات الأجنبية بحركة الصادرات والواردات، واقتراح البدائل التي من شـأنها تعزيز حجم الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي الأردني، وذلك من خلال تحليل الميزان التجاري ومعرفة التوزيع الجغرافي والسلعي للصادرات والواردات، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي الاستقرائي للبيانات من خلال تقسيمها إلى ثلاث فترات زمنية، وتوصلت الدراسة إلى أن الاقتصاد الأردني تأثر بالأزمات السياسية في دول الجوار مما تسبب في تدني مستوى الاستثمار وانخفاض الصادرات الأردنية من البوتاس والفوسفات والمواد الغذائية الموجهة إلى السوق الخليجي؛ وهذا أدى إلى تدني الاحتياطي الأجنبي إلى (٤,٧) مليار دينار في عام ٢٠١٢ مقابل (٨,٦) مليار دينار في عام ٢٠١٠، وأوصت الدراسة بإصدار قوانين وتشريعات تحفيزية على قانون الاستثمار لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمار المحلي، بالإضافة إلى التوسع في مجال الإنتاج والتصنيع، أيضا رفع مستوى القطاع السياحي وزيادة الدخل من خلال الترويج للمناطق السياحية في الخارج، كما أوصت الدراسة بدعم القطاع الزراعي ونشر التوعية بين المواطنين لاستهلاك السلع المحلية دون الأجنبية.

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر التحرير المالي على الاحتياطات الأجنبية في الأردن خلال الفترة (۱۹۹۸ -2018). ولاختبار سكون السلاسل الزمنية لمتغيرات نموذج الدراسة، تم إجراء اختبار ديكي فولر الموسع (ADF)، واختبار فيليبس بيرون (PP)، حيث لم تكن السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة ساكنة عند مستواها وأصبحت ساكنة بعد أخذ الفرق الأول لها عند إجراء اختبار ديكي فولر الموسع، وعند إجراء اختبار فيليبس- بيرون بينت النتائج أن بعض السلاسل الزمنية ساكنة عند المستوى وبعضها الآخر ساكن بعد أخذ الفرق الأول لها. وتم إجراء اختبار كوزوم للاستقرارية (Cusum Stability Test) لاستقصاء استقراريه معلمات النموذج. كما تم إجراء اختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة من خلال أسلوب اختبار الحدود (The ARDL Bounds Testing Approach). وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الحرية المالية (المتغير الممثل للتحرير المالي) لها أثرا إيجابا مقبولا إحصائيا على الاحتياطات الأجنبية. ولذلك توصي هذه الدراسة بضرورة توسيع نهج التحرير المالي لزيادة حجم الاحتياطات الأجنبية في الأردن.

هدف البحث إلى التعرف على الاحتياطيات والمخصصات. استخدم البحث المنهج الوصفي. تضمن البحث توضيح المقصود بالمخصصات، كيفية المعاملة الضريبية للمخصصات، المقصود بالاحتياطيات. اشتمل البحث على توضيح أنواع المخصصات، وهي: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، ومخصص الخصم المسموح به، ومخصص لمقابلة انخفاض قيمة الأوراق المالية، مخصص هبوط الأسعار. كما تناول البحث أنواع الاحتياطيات وهي: الاحتياطي القانوني، والاحتياطي النظامي أو الاتفاقي، والاحتياطي الاختياري أو الاحتياطي الحر، الاحتياطي المستتر أو السري. ناقش البحث الاحتياطيات وقانون الشركات المساهمة، المعاملة الضريبية للاحتياطيات، نص المادة (40) من القانون رقم 159 لسنة 1981م. جاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الشركات تلجأ إلى تكوين مخصصات أو احتياطيات لمقابلة ما تتعرض له الشركة من مخاطر أو لتدعيم المركز المالي لها للمحافظة على رأس المال العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018