Explore the vast range of titles available.

إن تأسيس الأحزاب السياسية في القانون العراقي يخضع لعدة شروط من بينها الشروط الخاصة بمبادئ الأحزاب وأهدافها وشروط التي تتعلق بالعضوية في الأحزاب وكذلك يمر تأسيسها بعدد من الإجراءات وإن هذه الشروط والإجراءات يحكمها قانون الأحزاب السياسية رقم (٣٦) لسنة 2015 إذ تضمن قانون الأحزاب نصوص مخالفة للدستور وأخرى تمثل تقييد يرد على حرية تأسيس الأحزاب السياسية وتخرج من إطار التنظيم المخول به المشرع العادي بموجب الإحالة الدستورية بناء على نص المادة (٣٩) من الدستور إلى التقييد ومصادرة حرية تأسيس الأحزاب السياسية، وقد توصلنا من خلال البحث إلى مجموعة من التوصيات لمعالجة تلك النصوص التي يشوبها بعض القصور.

تتناول هذه الدراسة بالتحليل النقدي المقارن النظام القانوني للأحزاب السياسية في الأردن، وذلك من خلال الوقوف على النصوص القانونية الناظمة للحق في تأسيس الأحزاب السياسية، كما وردت في قانون الأحزاب السياسية الأردني الجديد رقم (39 (لسنة 2015 ،والذي حل محل القانون القديم لسنة 2012 .حيث تم التركيز في هذه الدراسة على أهم الأحكام القانونية الخاصة بتعريف الحزب السياسي وشروط تأسيسه، والإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية في القانون الأردني الجديد لسنة 2015 ،والتي سعى من خلالها المشرع القانوني إلى تكريس فكرة استقلالية الأحزاب السياسية عن السلطة التنفيذية وذلك من خلال تبعيتها إلى لجنة خاصة تسمى «لجنة شؤون الأحزاب السياسية» فيما يخص الرقابة على إجراءات تسجيل الحزب وإصدار القرار المناسب حول طلب تأسيسه. كما تتناول هذه الدراسة الأحكام القانونية الخاصة بتمويل الأحزاب السياسية في الأردن، من خلال وضع مجموعة من القيود الموضوعية على حق الحزب السياسي في تلقي التبرعات والهبات النقدية من جهات وطنية وأخرى أجنبية. كما تعالج هذه الدراسة النصوص القانونية الناظمة لحل الأحزاب السياسية في القانون الأردني الجديد، والتي حاول من خلالها المشرع القانوني الحد من الوصاية الحكومية على مصير الأحزاب السياسية، وذلك بإسناد الحق في حلها إلى القضاء ليكون صاحب اليد العليا في تقرير بقاء الحزب السياسي من عدمه. وستتم مقارنة هذه الأحكام السابقة في قانون الأحزاب السياسية الأردني الجديد، مع مجموعة من القوانين العربية المقارنة للوقوف على نقاط الضعف والقوة في القانون الأردني، ومحاولة الاستفادة من تجارب الدول العربية الأخرى في مجال تكريس الحق الدستوري للأفراد في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها

This study is a critical and comparative analysis of the legal system for political parties in Jordan. It covers the provisions relating to the right to establish political parties in the new Jordanian Political Parties Law No. (39) of 2015, which replaced the old law of 2012. The study focuses on the rules in the 2015 law defining a political party and the legal procedures for establishing one. The rules were designed to promote the principle of independence of political parties. For this purpose, a Committee for the Affairs of Political Parties was set up to decide on the registration of political parties. The study also addresses the rules relating to the funding of political parties in Jordan, which impose objective restrictions on the right of political parties to receive gifts and donations from both national and foreign donors. This study also touches on the rules governing the resolutions of political parties, which were aimed at limiting legislative power over the fate of political parties in favour of giving the judiciary the upper hand to decide on the resolutions of political parties. The provisions in the Jordanian law of 2015 will be compared with their counterparts in other Arab laws in order to assess the strengths and weaknesses in the Jordanian law, and to try to benefit from the experience of other Arab countries in the field of preserving the constitutional right of establishing political parties.

This research examines political contagion and electoral populism through a content analysis of campaign speeches in the United Kingdom and the United States. It argues that populism is not a full-fledged ideology but rather a communicative style based on the dichotomy of \"pure people\" versus \"corrupt elites,\" employed to mobilize public support during elections. The study conducted a quantitative analysis of Hillary Clinton's speeches in the 2008 and 2016 US presidential elections and David Cameron's speeches in the 2010 general elections and the 2016 Brexit referendum. Findings reveal that both politicians increasingly adopted populist communication strategies in their later campaigns, reflecting the global rise of populism. This style was characterized by emotional appeals, emphasis on collective identity, and simplified language addressing complex issues, all of which enhanced their ability to mobilize support. The research also highlights the concept of political contagion, where mainstream politicians emulate successful populist discourse-consciously or unconsciously-to gain electoral advantage. The study concludes that the adoption of populist style by mainstream politicians in the UK and US signals a significant shift in campaign rhetoric, raising concerns about its implications for democratic integrity and political stability. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI

هدف البحث إلى الكشف عن ترجمة قانون الأحزاب السياسية الإسباني. تناول البحث الباب الأول تأسيس الأحزاب السياسية، واشتمل الباب على الفصل الأول حرية التأسيس والانخراط، والفصل الثاني أهلية التأسيس، والفصل الثالث التأسيس والشخصية القانونية، والفصل الرابع القيد في السجل، والفصل الخامس فحص ملف التسجيل. وأشار الباب الثاني إلى تنظيم تسيير وأنشطة الأحزاب السياسية، وتضمن الباب على الفصل السادس المبادئ الديمقراطية والشرعية، والفصل السابع التنظيم والتسيير، والفصل الثامن حقوق وواجبات المنخرطين، والفصل التاسع الأنشطة. وناقش الباب الثالث الحل والوقف القضائي للأحزاب السياسية، وفيه، الفصل العاشر الحل أو الوقف القضائي، والفصل الحادي عشر المسطرة، والفصل الثاني عشر آثار الحل القضائي. وأوضح الباب الرابع تمويل الأحزاب السياسية، واحتوى على الفصل الثالث عشر التمويل. واختتم البحث بالتطرق إلى ملحق قانون الأحزاب السياسية الإسباني بلغته الأصلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

عجزت الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي عن تلبية طموحات الشعب العربي فبقيت تعاني الغربة عن واقع المجتمع، لما لها من امتدادات خارج إطار تطلعات الشعب، فقد عرفت الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي آنذاك بارتباطها في سياسات خارجية على رأسها سياسة الاتحاد السوفيتي. ويمكننا القول أن الحزب الشيوعي الجزائري كان من الأحزاب التي ارتكز على قاعدة فكرية معروفة، شأنه شأن الأحزاب الشيوعية العمالية الأخرى التي تؤمن بالماركسية. لم يستطع الحزب الشيوعي الجزائري أن يلعب دورا يستحق الذكر، لأن الإدارة الشيوعية التي هي أداة مكتبية لا صلة لها بالشعب لذا فهي لم تكن قادرة على تحليل الثورة والاستقلال تحليلا صحيحا. لقد اضمحل دور الحزب بصفته منظمة جدية وذلك لانتمائه للحزب الشيوعي الفرنسي الذي ظل إلى ما بعد الاستقلال عام 1962 الأمر الذي أدى إلى تضعضع عقائدهم القومية الجزائرية، فأظهرت ما فيهم من تناقض وانتهازية أمام المقاومة المسلحة وأمام الحكومة الوطنية المستقلة. على أننا نسجل بعض الأعمال الفردية الصادرة عن بعض الشيوعيين الذين انضموا إلى صفوف جبهة التحرير وجيش التحرير. حاول الحزب الشيوعي الجزائري بعد الاستقلال أن يستثمر هذه المواقف الفردية لصالحه ليخفي عزلته التامة وتغيبه عن الجهاد الذي قامت به الثورة الجزائرية. فالحزب الشيوعي الجزائري لم يدخل مباشرة في إطار الحركة الوطنية الجزائرية. الحزب لم يعرف كيف يقدر الواقعة القومية حق قدرها. وعليه فإن الحزب الشيوعي الجزائري في موقفه هذا أثبت على فشل الأحزاب الشيوعية ولاسيما في البلدان العربية.

تتناول هذه الدراسة أحد المكوّنات الأساسية في الحياة السياسية المغربية، المتمثلة بالتيار اليساري الذي كان دائمًا ما يصطف في موقع المعارضة، ولا سيما في الحقبة الممتدة من الاستقلال إلى ما عرف بحكومة التناوب التوافقي، دفاعًا عن توجهاته من أجل الديمقراطية أساسًا، من خلال رصد تحولاته التنظيمية، عبر مختلف المراحل التي مر منها بالانتقال مما عرف بـ«اليسار التقليدي المتمثل بحزب الاتحاد الوطني / الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التحرر / التقدم والاشتراكية، ثم فيما بعد بـ«اليسار الراديكالي» كتيار سياسي يقوم أساسًا على نقد توجهات الأحزاب «الأم» التي خرج من رحمها. فهل استطاع اليسار تشكيل قوة سياسية داخل النسق السياسي في مواجهة النظام السياسي في المغرب؟