Explore the vast range of titles available.

يمثل هذا البحث، الذي يعتمد على الوثائق والمصادر الأولية، دراسة تاريخية لأول امتياز نفطي في منطقة الخليج العربي وهو امتياز الأحساء الذي منحه السلطان عبد العزيز، سلطان نجد وملحقاتها، في عام ١٩٢٣ م للنيوزيلندي فرانك هولمز ممثل الشركة الشرقية والعامة المحدودة، ثم ألغاه في عام ١٩٢٨م بسبب فشل الشركة وممثلها في التقيد ببنود اتفاقية وتنفيذ الامتياز. ويركز البحث على دراسة جهود النيوزيلندي هلومز للحصول على الامتياز على الرغم من الموقف الرافض من قبل الحكومة البريطانية لأنشطته في منطقة الخليج. كما يتعرض البحث لسياسة السلطان عبد العزيز وموقفه من محاولات الحكومة البريطانية إفشال هذه التجربة، ودعمها لمحاولات الشركة الإنجليزية -الفارسية الحصول على الامتياز. وبهذا فإن هذا البحث يوضح البدايات الأولى لمحاولات اكتشاف النفط السعودي، والتي وإن لم يحالفها الحظ، كانت أساسا بنيت عليه المحاولة الناجحة التي قامت بها الشركات الأمريكية فيما بعد.

تعد أسعار المنتجات النفطية في السوق المحلي بالمملكة العربية السعودية من بين أدنى الأسعار في العالم نظراً لسياسة دعم أسعار الطاقة التي تنتهجها المملكة. ويبلغ حجم النمو في الاستهلاك المحلي 8% سنوياً وهو الأعلى في العالم، مما يمثل إهداراً لثروات يمكن استخدامها في مشاريع تنموية تخدم الوطن والمواطن وتدفع معدلات النمو الاقتصادي. ومن ثم فإنه من الأهمية بمكان تحديد أهم أسباب زيادة الطلب المحلي على البنزين في المملكة العربية السعودية من خلال التقدير القياسي لدالة الطلب على البنزين سواء على المستوى القومي باستخدام بيانات السلاسل الزمنية أو على مستوى محافظة الأحساء باستخدام بيانات الاستبانة. تم التقدير باستخدام أسلوب الانحدار المتعدد في الصورة مزدوجة اللوغاريتمية وإجراء اختبار تشاو (Chow Test) لاختبار قيد التجانس ثم التنبؤ بالنموذج المقدر لمعرفة هل إلغاء الدعم الموجه للبنزين كلياً أو جزئياً يرشد الاستهلاك المحلي من البنزين في المملكة أم يجب اللجوء لسياسات أخرى غير سعرية لترشيد الاستهلاك المحلي من البنزين؟ وأظهرت نتائج الدراسة أن عدد السيارات الخاصة وأطوال الطرق المعبدة والسعر الحقيقي للبنزين والدخل الحقيقي من أهم العوامل المؤثرة على الاستهلاك، وأن الطلب على البنزين غير مرن وفقاً لمرونة الطلب السعرية، وأن تغير السياسة السعرية للبنزين يعد وسيلة فعالة نوعاً ما لترشيد الاستهلاك وخاصة إذا ارتفع السعر الحقيقي للبنزين بنسبة أعلى من 100%؛ حيث سينخفض الاستهلاك لأكثر من الربع. وأوصت الدراسة بتعويض الأسر منخفضة الدخل في حالة خفض دعم أسعار البنزين حيث تبين أنها أكثر الفئات تأثراً بخفض الدعم، وبالتوسع في وسائل النقل العام المختلفة بين محافظات المملكة وداخلها لتخفيض الاستهلاك المحلي من البنزين.