Explore the vast range of titles available.

يعد العمر الوسيط من المؤشرات الإحصائية التي تفرق بين الشعوب الفتية الشابة والشعوب المعمرة المسنة، ويعرف بأنه السن الذي يقسم السكان إلى نصفين متساويين أحدهما أعلى منه ويمثل السكان ذو السن الكبير، والآخر أقل منه ويمثل السكان ذو السن الصغير ويستخدم لتلخيص التركيب العمري للسكان عند دراسة توزيع السكان حسب فئات السن. أما دليل التعمر هو حركة الأعمار نحو الشيخوخة، وهو يقيس العلاقة بين فئة كبار السن وفئة صغار السن ويعد قياس دليل التعمر مهماً من خلال دلالته الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى أهميته في تقويم العناصر الديموغرافية.

هدف المقال إلى التعرف على الإحصاءات العامة للسكان والسكنى بالمغرب: منهجيتها ومفاهيمها. وتناول المقال نقطتين، استعرضت الأولي تعدادات السكان في فترة الحماية: نقائص منهجية وغياب الشمولية واشتملت على تعدادات وإحصاءات السكان بمنطقة الحماية الفرنسية وبمنطقة الحماية الإسبانية. وأوضحت الثانية منهجية ومفاهيم الإحصاءات العامة للسكان والسكنى في فترة الاستقلال وتضمنت أربعة عناصر، تطرق العنصر الأول إلى إحصاء السكان موضحا تحديد السكان القانونيون، وتحديد الخاصيات الديموغرافية للأفراد، وتحديد معدلات الأمية والمستويات التعليمية، وتصنيف السكان حسب الأنشطة، وضبط تيارات الهجرة وحركات السكان. وناقش العنصر الثاني إحصاء البنايات والمساكن مشيراً إلى التعريف الإحصائي بالبناية، وأنواع البنايات السكنية وغير السكنية. وتضمن العنصر الثالث تحديد ظروف عيش الأسر وحالة المساكن. وأوضح العنصر الرابع الوثائق المستعملة في الإحصاءات العامة للسكان والسكنى من خلال عرض الوثائق الخرائطية ووثيقة إحصاء البنايات أو دفتر الجولة، والوثائق المستعملة في إحصاء السكان من ورقة الأسرة والمسكن، وورقة السكان المحسوبين على حدة، وورقة السكان العابرين بالفنادق وما شابهها، وورقة الأسرة الرحالة، ودفتر تحديد السكان القانونيون. وجاءت خاتمة المقال موضحة أهمية الاستفادة من تجارب بعض الدول الغربية التي تمكنت من إدخال تعديلات جوهرية على منهجية الإحصاءات للتخفيف من التكلفة المادية باقتراح سيناريوهان لإنجاز الإحصاءات المقبلة وهما، إحصاء سكاني يرتكز على استخدام استمارتين(خفيفة وثقيلة) في آن واحد، بحيث تملأ الاستمارة الخفيفة لكل الأسر والاستمارة الثقيلة لعينة منها فقط، وإحصاء سكاني مصغر بواسطة الاستمارة الخفيفة كل عشر سنوات يليه بحث تكميلي كل خمس سنوات يعتمد على الاستمارة الثقيلة بالنسبة لعينة من الأسر، مما سيضمن التوفر على معطيات مُحينة بصفة دورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف الدراسة إلى تقييم الواقع المكاني لحركة النقل بالمركبات بحسب مراب وساحات محافظة بابل، لمعرفة حجم الحركة المرورية في المحافظة وتحديد كفاءتها في استيعاب عدد الركاب المخدومين، لأن حركة النقل تشكل مرتكز أساسيا في توزيع السكان وعناصر فعال في عملية الانتقال والترحال من مكان إلى آخر، فضلا عن رسم الصورة المكانية بين عدد المركبات والسكان من خلال أجراء العمليات الإحصائية التحليلية المكانية، لذا تم الرصد الميداني لحركة المركبات بمختلف السعات في ساعات الذروات الصباحية والمسائية من الساعة 8.30 - 7.30، وذروات المسائية من الساعة 2- 3، لغرض بيان مدى كفاية وسائل النقل التي تخدم سكان منطقة الدراسة حسب خطوط النقل وإعطاء نتائج ذات دقة عالية عن حجم الحركة وكفاءتها في استيعاب حركة السكان بين أرجائها المختلفة، وخاصة أثر الزيادة الكبيرة في أعداد السكان الأمر الذي تسبب في حدوث الكثير من المشكلات داخل الحيز المكاني لمحافظة بابل وفي مقدمتها الاختناقات المرورية.

تهدف هذه الورقة إلى إعطاء لوحة مركبة عامة عن الديناميكيـات السكانية لفلسطين في المركز (المناطق تحت سيطرة دولة فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة (1967) ومناطق الداخل الفلسطيني (1948) والشتات، خارج فلسطين (-1948 الآن) والأفق الديمغرافي، من خلال تحليل مقارن ببعديه الزمني والمكاني. وتشير هذه الورقة إلى أن الديمغرافيا الفلسطينية تعبر عن حالة شاذة في بنيتها، نظرا لعدم وجود رقم إحصائي واحد يعبر عن التمثلات الفلسطينية في المركز والشتات، كما تبين هذه الورقة أهمية دراسة الأحيـاز الديمغرافية المختلفة عبر إعادة بناء الخارطة الديمغرافية للمجتمع الفلسطيني، والذي من شأنه أن يؤدي إلى بناء سياسات ديمغرافية تخدم الأهداف القومية للمجتمع الفلسطيني على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما أن رسم هذه اللوحة المركبة تأتي في سياق بناء استراتيجية فلسطينية للمواجهة والاشتباك مع الكيان الصهيـوني وذلك من خلال تأطير نظرة علمية استشرافية حول المستقبل. ولعل أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الورقة تنطلق من رؤية مفادها ضرورة إعـادة قراءة الديناميكيـات السكانية الفلسطينية في التمثلات المختلفة وربطها بسياسات عملية وإجرائية تخدم الأهداف التنموية للمجتمع الفلسطيني، وعلى المستوى الديمغرافي هناك ضرورة لبناء بناء تركيبة سكانية شاملة للفلسطينيين في فلسطين الطبيعية والمنافي، تتسم بوحدة الرقم الإحصائي، وتقلل من درجة الضبابية في الواقع الديمغرافي في الشبكات الفلسطينية المختلفة.

تسعى هذه الدراسة للتعرف على سمات النظام الحضري السعودي خلال الفترة ١٩٩٢-٢٠٠٤م، وتحديد المراحل التي مرت بها عملية التحضر بالمملكة، ودراسة التباين في مستويات التحضر ومعدلات النمو السكاني بين مناطق المملكة الإدارية، والتعرف على العوامل المفسرة لهذا التباين، إضافة لتقدير الحجم السكاني لبعض المدن السعودية، وتشكيل الهرم الحضري السعودي الحالي والمقترح. لقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي لرسم صورة عن خصائص النسق الحضري السعودي ودعم ذلك بتطبيق بعض القوانين المتعلقة بدراسة التوزيع الحجمي للمدن، مثل مؤشر الهيمنة الحضرية وقاعدة الرتبة والحجم، كما تم تطبيق معادلة التغير السكاني لتقدير أعداد السكان المتوقعة في المدن السعودية عام 2004م. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: عدم وجود تنظيم هرمي متوازن للمدن السعودية، وتراجع معدلات النمو السنوي للسعوديين. إضافة لعدم ابتعاد التوزيع الفعلي للمدن السعودية كثيراً عن التوزيع النظري لقاعدة الرتبة والحجم، مع وجود انخفاض في أحجام المدن المتوسطة والصغيرة.

هدف البحث إلى التعرف على الإسقاطات السكانية باستخدام برنامج الطيف الضوئي. استخدم البحث المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي للتعرف على العوامل المؤثرة في إسقاطات السكان، واستخدام المنهج الكارتوجرافى. واعتمد البحث على التعدد الأخير للسكان سنة 2006، واعتبر نقطة ارتكاز (سنة الأساس)، وبيانات الخصوبة الكلية والخصوبة العمرية، والعمر المتوقع عند الميلاد لكل من الذكور والإناث، مع افتراض بيانات الهجرة. وتوصلت نتائج البحث إلى أن معدل النمو السكاني يتجه إلى الانخفاض التدريجي، وظهر هذا جلياً في فرض الخصوبة المنخفض، والذي يصل إلى 1.1%سنة 2026. كما أوضحت نتائج الإسقاطات السكانية الانخفاض في معدل المواليد الخام ليصل إلى 15 في ألف من السكان في الفرض المنخفض. وأشارت النتائج إلى أن عدد سكان ليبيا حسب الفرض المنخفض يبلغ حوالي 6.774.044 مليون نسمة سنة 2021، ويصل إلى 7.412.966 مليون نسمة عام 2026، كما أن الوقت اللازم لتضاعف السكان حوالي 62 سنة. وأخيراً أوضحت النتائج أهمية استخدام التقنيات الحديثة في مجال الدراسات السكانية، كما اعتبر نظام الطيف الضوئي من البرامج الإلكترونية التي سهلت عملية الإسقاطات السكانية، وذلك لدقة نتائجها والتنوع في عرض المخرجات في شكل جداول وأشكال بيانية وتقارير في وقت قياسي، حيث اعتمد عليها في إعداد الخطط التنموية، وتكوين برامج السياسات السكانية وتقويمها ومتابعتها في مختلف المجالات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018