Explore the vast range of titles available.

الأهداف: يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الجوانب الإدارية في الأندلس من خلال الحكم الإسلامي، ولاسيما نظام الوزارة من خلال كتاب المقتبس لابن حيان القرطبي ت (٤٦٩ هـ/ ١٠٧٦ م). المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي المقارن وذلك في عرض المادة التاريخية وترتيبها وتقسيمها حسب طبيعة البحث إلى مقدمة وستة مباحث وخاتمة، مع الاعتماد على المصادر الأولية بشكل مباشر، ورفدها ببعض المراجع المهمة التي لها صلة بالموضوع. النتائج: من النتائج التي توصلت لها الدراسة بيان أهمية الجوانب الإدارية في الأندلس من خلال ما تطرق له ابن حيان في كتابه المقتبس من أنظمة إدارية عدة إلا أبرزها نظام الوزارة فالوزير يعد الساعد الأيمن للأمير أو الخليفة والرجل الثاني في الدولة، والذي تقع عليه مسؤولية كبيرة في تسيير شؤون الحكم. وقد برزت هذه الدراسة العديد من الوزراء الذين تولوا منصب الوزارة في ظل حكم الدولة الأموية في الأندلس منذ عهد الأمير الحكم بن هشام إلى نهاية حكم عهد الخليفة الحكم بن عبد الرحمن (المستنصر) والذي بلغ عددهم (٤٢) وزيرا، كانوا من كبار رجالات الدولة علما وفقها ومقدرة إدارية وعسكرية، فقد تولى البعض منهم قيادة الحملات العسكرية والفتوحات الإسلامية، وأصبحت في الأندلس اسر معينة تتولى هذا المنصب مثل بنو شهيد وبنو عبدة وغيرهم. التوصيات: توصي الدراسة بضرورة إجراء دراسات مشابهة تعنى بالجوانب والأنظمة الإدارية، في البلدان الإسلامية الأخرى، من خلال البحث والتقصي في المصادر وفهمها، وربط الأحداث التاريخية الماضية بالحاضر لأخذ العبرة والعظة في المستقبل.

تناول هذا البحث استدراكات الإمام الكيا الهراسي على الإمام الجصاص في كتابه أحكام القرآن، من حيث استقراء هذه الاستدراكات، ودراستها دراسة تحليلية، وبيان القول الراجح فيها -حسب الاستطاعة -، وسبق ذلك ترجمة مختصرة لهذين الإمامين، ودراسة موجزة لكتابيهما. والمنهج الذي سلكه الباحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي. وخلص الباحث فيه إلى جمع خمسة عشر استدراكا، كان الصواب فيها مع الكيا الهراسي سوى موضعين؛ وكان من أسباب تأليف الكيا الهراسي لكتابه ما لحظه على الجصاص في بعض آرائه لاسيما التي خالف فيها الإمام الشافعي؛ ويوصي الباحث بدراسة بقية استدراكات الكيا الهراسي على الجصاص في غير فن التفسير، كالأصول، وغيرها، وأثرها في اختياراته التفسيرية.

سعت العديد من المصارف الإسلامية مؤخرا إلى طرح برامج لتمويل التعليم لإتاحة الفرصة للأفراد الراغبين في طلب العلم لإكمال دراستهم وتأهيلهم لخدمة مجتمعاتهم. لذا هدفت هذه الدراسة إلى استعراض واقع تمويل التعليم في المصارف الإسلامية والصيغ المستخدمة في تمويله ومقارنتها بخدمات تمويل التعليم في البنوك التقليدية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي حيث تم دراسة برامج تمويل المنافع في ما يزيد عن عشرة مصارف إسلامية وأخرى تقليدية في دول مختلفة من العالم. خلصت الدراسة إلى أن أكثر الصيغ المستخدمة في تمويل التعليم في المصارف ا لإسلامية هي التورق والإجارة والمرابحة. كما أن برامج تمويل التعليم في المصارف الإسلامية محدودة ولا تغطي نفقات الدراسة في الدول ا لجنبية ونفقات المعيشة للطالب. وفي ضوء النتائج التي كشفت عنها الدراسة تم تقديم جملة من التوصيات للتوسع في خدمات التعليم لتشمل الدورات التدريبية المتخصصة والورش التعلمية، كذلك الاستفادة من تجربة البنوك التقليدية في تمويل التعليم وخصوصا الأمريكية منها حيث تمتاز بمزايا مثل: المرونة في حجم القرض وتأجيل سداد التمويل إلى ما بعد تخرج الطالب، والتي يمكن إخضاعها لأحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقها في المصارف الإسلامية.

أمر الله سبحانه وتعالى بالستر في كتابه العزيز وذلك لأنه علاج تربوي ونفسي يتولد منه الصبر والتعاون لأن ذلك ينتج منه حسن الخلق وهو من الأمور المستحسنة دينا وخلقا وذلك أن الستر مظهر من مظاهر الكرامة التي هي حق لكل إنسان وخصوصا عورات المسلمين فهو واجب شرعي.

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على صكوك الأضاحي، بداية بالتعريف بها، وأسباب ظهورها ونشأتها، والأحكام الفقهية المتعلقة بها. وقد اتبعت في كتابته المنهج التحليلي، والمنهج المقارن. وقد خلص البحث إلى نتائج، منها: أن صكوك الأضاحي نوع من النيابة أو الوكالة، وأن هناك ضوابط لابد من توفرها في مشتري الصك، والجهة المصدرة له، وأنه يجوز شراء الأضحية عبر التسوق الإلكتروني، وأن شراء الأضاحي وذبحها خارج بلد مصدر الصك ومشتريه جائز شرعا، وأنه لا يجوز للجمعية الخيرية أن تعلن عن نشاطها في إصدار صكوك الأضاحي إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنها وجود منفعة من هذا الإعلان، وأنه يجوز تصرف الجمعيات والمؤسسات المصدرة للصكوك في جلود الأضاحي الخاصة بالصكوك، وأنه يجوز للجهة المصدرة لصك الأضحية استبدال لحوم زائدة بلحوم الأضاحي للمصلحة، وأنه لا ضمان على الهيئات المصدرة الصكوك الأضاحي في ما يحدث لقيمة تلك الصكوك أو للأنعام التي تم شراؤها للأضحية من هلاك أو نقص أو عيب ما لم تفرط؛ لأن يدها يد أمانة. أما توصيات البحث: فإن الباحث يوصي بأن تستعين الجمعيات والمؤسسات بأهل الخبرة والمعرفة من أجل الوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجا وإلى المساكين في دهاليز القرى والنجوع، وذلك بمشاركة الثقات من أبناء هذه المناطق الفقيرة، كما يوصي بالتزام الشفافية في الإعلان عن قيمة الصكوك التي باعتها، وعدد الأضاحي التي قامت بذبحها وتوزيعها، وعدد المستفيدين بهذه الأضاحي، وأيضا: ضرورة التزام المؤسسات المعنية بصكوك الأضاحي بالضوابط الشرعية في الشراء والذبح والتوزيع، وكذلك: وجود لجنة رقابية من الدولة، تراقب عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية، في أنشطتها المتعلقة بصكوك الأضاحي، وتكون أولى مهماتها تحديد حجم الأموال التي تم شراء الصكوك بها، والنفقات التي تم شراء الأضاحي بها، ومراقبة عمليات الذبح والتوزيع، وإثابة الملتزم، ومعاقبة المخالف بعقوبات رادعة.

يهدف البحث إلى التعريف بجريمة البغي في الشريعة الإسلامية وأركانها وعقوبتها، وبيان الجوانب التربوية المتضمنة في عقوبة البغي، واتبع البحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي التحليلي. وتوصل البحث إلى نتائج أهمها: أن البغي هو الخروج عن طاعة الإمام العادل، وحده القتل أو الحبس عند توافر أكانه. أن هناك جوانب تربوية لعقوبة جريمة البغي تمثلت في التربية الاجتماعية والخلفية، والتربية المعرفية العقلية، والتربية الروحية الإيمانية، والتربية النفسية الوجدانية.

يدرس هذا البحث ترجيحات الإمام البيهقي في كتابه الخلافيات باب الرضاع دراسة فقهية مقارنة، وهو من أهم الموضوعات التي تهتم بالجانب الأسري لتنظيم العلاقات الاجتماعية في الإسلام، وتقوي الروابط الأسرية، وتمنع التفكك الأسري الذي يكون سببه الجهل في الأحكام الشرعية، وعدم الإلمام بها من جميع جوانبها؛ وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي والاستنباطي، وتضمنت مطلبين؛ أوضحنا في أولهما: إنه لا يحرم أقل من خمس رضعات (مقدار الرضاع)، وأما أخرهما: فقد بيننا فيه مدة الرضاعة، إذ إن الهدف من هذه الدراسة تحريم النكاح سواء أحصل الرضاع في زمن إسلام المرأة، أم زمن كفرها، وكذلك ثبوت المحرمية المفيدة لجواز النظر، ومعرفة الراجح من بين الأقوال، وهل أن ترجيح الإمام البيهقي هو الصواب في تلك المسائل أم أن هناك أقوالاً للفقهاء أصوب من ترجيح الإمام البيهقي في تلك المسائل التي تضمنها كتاب الخلافيات، فضلا عن معرفة الراجح من بين أقوال الفقهاء والعمل بموجبه، وان هذا الترجيح يتوقف على قوة الأدلة النقلية التي يستدل بها كل مذهب؛ وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج متعددة منها: إن مقدار الرضاع المحرم هو خمس رضعات متفرقات، وإن المدة التي ينبغي للأم إفطام ولدها في الصغر هي مدة الحولين فقط.

سلط البحث الضوء على الشهرة وأثرها في الحكم على الحديث. إن علماء المحدثين قد اهتموا بالتعرف على طرق اثبات الأحاديث وقبولها، ففضلًا عن الشروط المعروفة في اثبات صحة الأحاديث فقد تحف ببعض الأحاديث قرائن ومرجحات تجعل من بعض الأحاديث التي لم تستكمل شروط الصحة ترتقي إلى مرتبة القبول والاحتجاج ولعل من هذه المسائل هي شهرة الأحاديث وانتشارها بين المحدثين والفقهاء. وانتظم البحث في تمهيدًا ومطلبين، تناول التمهيد التعريف بالمشهور المقصود في البحث من خلال مفهومه لغويًا واصطلاحًا. أما المطلبين، فخصص الأول للتعرف على شهرة المتن وأثرها في الحكم على الحديث. وتطرق الثاني لشهرة الاسناد وأثرها في الحكم على الحديث. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، إن غاية المحدثين من الإسناد هي الوصول إلى اثبات الأحاديث ومن ثم قبولها، ولكنهم قد يعتمدون طرقًا أخرى لهذه الغاية ولعل شهرة الأحاديث والرواة من هذه الطرق عند المحدثين وغيرهم من العلماء. كما إن أغلب الأحاديث المشتهرة عند الفقهاء والمحدثين والتي قد حكم العلماء بقبولها حتى وإن كان في سندها مقال ففي غالبها تتوافق مع ثوابت الدين وتندرج تحت أصوله العامة وليس فيها تعارض مع أي نص آخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

من التقنيات البارزة في سياق ثورة الطب والبيولوجيا نجد؛ \"الإنجاب الاصطناعي\" في صوره المتعددة: التلقيح الاصطناعي، أطفال الأنابيب، الأم البديلة، وقد ظهرت كواحدة من الحلول للتخلص من مشكلة عميقة ظلت تؤرق البشرية وهي العقم، فكانت بمثابة الأمل المنتظر طويلا، لكن بالمقابل حملت معها مجموعة من المتغيرات التي حيرت البشرية فأثارت تخوف الإنسان، وصارت تهدد كيانه، بل وتمسه في أقدس مقدساته مثل: الكرامة والحياة، وإنسانيته، ومع هذا التهديد برز سؤال الأخلاق الذي حضر في صورة فكر أخلاقي جديد (البيوإتيقا).

هدف البحث إلى التعرف على\" جهود جهات الاحتساب في تحقيق الأمن\". واستخدم البحث المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي. وتناول البحث عدة مباحث تمثلت في: المبحث الأول: جهود مؤسسات الاحتساب في مساندة السلطة التشريعية، وتناول هذا المبحث عدة مطالب تمثلت في: المطلب الأول: جهود مؤسسات الاحتساب في تأصيل حقوق ولي الأمر، المطلب الثاني: جهود مؤسسات الاحتساب في المحافظة على كيان مجلس الوزراء، المطلب الثالث: جهود مؤسسات الاحتساب في تحقيق احترام مجلس الشورى. المطلب الرابع: جهود مؤسسات الاحتساب في تقدير العلماء. المبحث الثاني: جهود مؤسسات الاحتساب في مساندة السلطة القضائية. المبحث الثالث: جهود مؤسسات الاحتساب في مساندة السلطة التنفيذية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على تمادي بعض وسائل الإعلام في التطاول على سلطات الدولة نتيجة لضعف التشريعات وعدم تفعيل القائم منها. وأن السلطات الثلاث (التشريعية-القضائية-التنفيذية) تمثل كيان الدولة الذي تسعي جهات الاحتساب لحفظ هيبتها. وأوصي البحث بضرورة نشر ثقافة الاحتساب من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية. وأن الحزم في تطبيق التشريعات والأنظمة التي تعني بحفظ كيان سلطات الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018