Explore the vast range of titles available.

ناقش المقال أسباب وحلول ظاهرة الفتاوى الشاذة. وأوضح أن منصب الإفتاء شأنه عظيم في الإسلام، وله مكانة مرموقة، وقد حث الشارع سبحانه على القيام به في كتابه الكريم سورة التوبة (122). وأوضح أن من عجائب هذا الزمان، هو مليء بالعجائب حيث أصبحنا نسمع من غرائب الفتاوى ما يشيب له الرأس تنسب لدين الله من غير تحرير ولا تدقيق. وجاءت أسباب هذه الظاهرة في تعدد وسائل الإعلام وسهولة التعامل معها، التعالم، غفلة العالم والقنوات المشبوهة، عدم الالتزام بالمذاهب الإسلامية المشهورة، إنزال الفتوى الخاصة منزلة العموم. وبين خطرها والذي تمثل في صعوبة تداركها بعد انتشارها، الأفلام المغرضة وترجع المصلحة، اتساع رقعة الجدل وإلهاء الأمة عن مصالحها، والإسهام في إضعاف مكانة العلماء أمام شرائح المجتمع وعدم الوثوق بهم. وكشف عن علاجها والذي يكمن في الورع عن الفتوى في المسائل المشكلة، وإحالة الاستفتاءات المشكلة إلى المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء ودورها في عالمنا الإسلامي، وضع ميثاق لوسائل الإعلام في الدول الإسلامية، والرجوع لتوصيات مؤتمر الإفتاء والعمل بمقتضاها حيث حوت بنودا جوهرية ودقيقة. واختتم المقال بالإشارة عرض توصيات المؤتمر وجاءت دعوة معدي البرامج الدينية ومقدميها، ومحرري الشؤون الإسلامية في الصحف والمجلات وسائر وسائل الإعلام الأخرى، إلى ضرورة الاستعانة بعلماء الشرع الموثوقين، للإشراف على برامجهم، وعدم فتح الباب أمام غير المؤهلين للعبث بها تحقيقا للتعاون المثمر بين الجهات العلمية والجهات الإعلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يهدف البحث إلى بيان الأحكام الفقهية المترتبة على إخفاء المخطوبة لعيوب غير ظاهرة عن الخاطب، وذلك إما عن طريق العلاج، أو عن طريق التجميل. فأما العلاج فقد يكون علاجا لأمراض سماوية إما أن تكون مؤثرة على الحياة الزوجية، أو النسل، أو كليهما، أو غير مؤثرة، كما يمكن أن يكون علاجا للخلل الذي يصيب الإنسان بفعل نفسه، أو غيره، ويكون مؤثرا على الحياة الزوجية، أو النسل، أو كليهما أو غير مؤثر. وأما التجميل فقد يختلف تبعا لاختلاف نوعه، فقد يكون التجميل عن طريق الجراحة، وقد يكون عن طريق أدوات ومواد التجميل. ولأن الفقهاء قد تناولوا في كتبهم الحديث عن عيوب النكاح الظاهرة بعد العقد؛ إلا أنهم لم يتطرقوا إلى موضوع البحث وهو عيوب النكاح الزائلة كليا أو جزئيا قبل العقد بالعلاج أو بالتجميل، وهي مشكلة البحث التي ستعالج من خلال المنهج الوصفي للمسألة محل البحث؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وذلك ببيان الرأي الطبي عن المرض؛ من خلال مفهومه، وأعراضه، وغيرهما، ثم التخريج الفقهي للأعراض المذكورة من خلال المنهج التحليلي للنصوص الشرعية، وتتبع النظائر الفقهية التي سبق للفقهاء بيان حكمها. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج، أبرزها وجوب إعلام الخاطب بسبق علاج المخطوبة من أي مرض له تأثير على الحياة الزوجية أو النسل أو كليهما.

تعد اللغة - في أي مجتمع- ظاهرة من الظواهر الاجتماعية، ووسيلة من وسائل الاتصال بين أبناء هذا المجتمع، تتأثر دلالاتها بما يحيط بها من ظروف خارجية، تصاحب الحدث الكلامي، الذي يتكون من مجموعة عناصر، تؤثر في فهم وإيضاح المعاني، منها على سبيل المثال: حال المتكلم، وحال المخاطب وقت التعبير عن المراد. ولما كان (اعتبار الحال) عنصرا من عناصر دلالة السياق - الحدث الكلامي، له أثر في دلالة الحذف في الحديث النبوي، وخاصة أحاديث الأحكام ذات الصبغة التشريعية، لما تتميز به من مظاهر العموم، أو الخصوص، أو الإطلاق، أو التقييد...، وهو ما يتوقف على فهم المخاطبين، الذين هم المكلفون بهذه الأحكام، عني هذا البحث بإيضاح هذا الأثر من جهة، ومن جهة أخرى إيضاح ارتباط نظام بناء الجملة - بناء على حذف أحد عناصر التركيب باستنباط الحكم الشرعي.\"

للإنسان في الإسلام مكانة عظيمة، جعلت منه محور الأحكام الشرعية، ويتجلى من كل تلك الأحكام حرص الإسلام على الإنسان، ورعاية شؤونه وتدبير مصالحه، ليعيش سعيدا في هذه الدنيا، وينشغل بما خلقه الله فيها لأجله، ومن هذه الأحكام التي شرعها الإسلام الولاية في النكاح. ويدور الحديث في هذا البحث حول بيان متى تنتقل هذه الولاية من ولي إلى آخر، بعد تأكيد مسألة وجوب وجود الولي ليتولى عقد النكاح، وبيان ترتيب الأولياء ومتى وإلى من تنتقل الولاية عن الولي بعد استحقاقه لها.

هدفت الدراسة إلى إبراز التناول الشرعي قديماً لختان الإناث، وما طرأ عليه حديثاً مما قد يؤثر عليه. وتمثلت مشكلة البحث في مدى تأثير التطورات والأنظار المستجدة على الحكم الشرعي المتعلق بختان الإناث. وتهدف الدراسة إلى: بيان تأثير التطورات الحديثة على حكم ختان الإناث، وإعادة بحث قضية الختان وإبرازها، ليتم تسليط الضوء عليها من الأمة. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الاستنتاجي، لتحقيق تلك الأهداف. وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: مع ثبوت مشروعية الختان لكن يبقى هذا حكم قابل للتأثر بمتعلقات كثيرة، ولم يثبت من وجهة نظر البحث وجود مبررات كافية للمنع والإجبار على المنع، ولا توجد مبررات كافية للضغط على المجتمعات التي تقوم بعملية ختان الإناث، وتتطلب عملية الختان دراستها والتعمق في معرفة أبعادها وآثارها وفوائدها وسلبياتها من قبل خبراء ثقات، والحاجة الشديدة إلى التوعية بممارسة الختان على الوجه الشرعي الصحيح ووفقا لأقصى ما يمكن من وسائل وقائية وبيئة طبية ممتازة.

يتناول هذا البحث أساليب التعلم والتعليم في السنة النبوية الشريفة التي تعد من أهم مصادر التشريع الإسلامي ولها مكانتها العظيمة السامية كونها الأصل الثاني بعد القرآن الكريم فتعاليم النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ووصاياه تلازم المسلم منذ ولادته بل وقبل أن يخلق، فالشخصية الإسلامية تبنى وتتكون ثقافتها وفكرها وخلقها من السنة النبوية التي أوحى الله بها إلى نبيه (صلى الله عليه وآلة وسلم). أن السنة النبوية الشريفة، مليئة بالأساليب التعليمية لتقريب المفاهيم وتوضيحها لتعليم الأحكام الشرعية وأمور الدين والدنيا في وقت كان الجهل يعم أرجاء المعمورة، ويتطرق هذا البحث لعدد من أساليب التعليم التي من شأنها توضيح ما هو غامض وتعريف ما هو مجهول. تناول البحث عدة نقاط منها التعريف بمصطلحات البحث، الفرق بين التعلم والتعليم، وأهداف العملية التعليمية في السنة النبوية بالإضافة إلى تناول الأساليب التعليمية في السنة النبوية الشريفة.

تتكون العملية الاجتهادية من مرحلتين هامتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى، ولا تكتمل إحداهما دون الأخرى، ألا وهما الاجتهاد الاستنباطي والاجتهاد التطبيقي، وتعالج هذه الدراسة الاجتهاد التطبيقي أو التنزيلي من حيث المعايير التي لا بد للمجتهد التطبيقي منها عند نظره في المسألة محل الحكم وواقعها، والظروف المحتفة بها وما أحاط بها من قرائن وتوابع تؤثر في حكم هذه المسألة، ومن حيث الضوابط التي تضبط عملية الفهم للواقعة وواقعها ثم تنزيل الحكم على تلك الواقعة. وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك نوعين من المعايير التي لا بد من رعايتها عند النظر في الوقائع وتنزيل الأحكام عليها؛ ألا وهي المعايير الموضوعية والمعايير الشخصية، وقد رصدت الدراسة هذه المصطلحات ببيان المراد منها وأنواعها. ولبّ هذه الدراسة وروحها هو أن فهم الواقعة المراد تنزيل الحكم الشرعي وتطبيقه عليها لا بد أن يكون وفق مقاصد الشارع وغاياته من التشريع وبما لا يؤدي إلى نتائج تناقض مقاصد الشارع من التشريع. وقد أكدت الدراسة في أكثر من محل في ثناياها أن ما يحدث هنا من اختلاف في الحكم ليس تبديلا ولا تغييرا ولا نسخا للأحكام الشرعية، وإنما هو تغير مناط الأحكام ومتعلقاتها ومثل هذا لا يعد تغييرا.