Explore the vast range of titles available.

تنقسم الأدلة الشرعية إلى قطعي وظني، وفقا لكيفية الثبوت ويقينية الدلالة، فالأدلة تبعا لذلك أربعة، حيث إنه لا تلازم بين قطعية الثبوت والدلالة، وهذا يجعل التعارض بين القطعي والظني متصورا، بسبب الدليل، أو فهمه، أو سياقه، وفي نفس السياق قرر علماء الشريعة كليات قطعية من خلال الاستقراء التام للنص الشرعي، أصبحت مع تطور الفقه حاكمة لكل الاستنباط الفقهي، فلا مجال لقبول الدليل الجزئي إلا في إطار الدليل الكلي، ولذلك نجد الفقهاء ربما أهملوا أدلة صحيحة ثابتة لمعارضتها كلية شرعية أو أخلاقية، أو عقلية، وأبرز الأمثلة عند المالكية هو مخالفة خبر الآحاد عمل أهل المدينة، فالعمل مقدم على الخبر، وهذه المنهجية في تفسير النصوص الشرعية لا تقف عند دلالة النصوص وظواهرها، بل تبحث فيما وراء النصوص، بحيث تتحرى المقصد الشرعي، وتراعي المصلحة، كما أنها تسمح بالانفتاح على العلوم ذات المعرفة اليقينية وخصوصا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، كالطب والفلك، وغيرهما، حيث إن النوازل تتجدد بشكل مستمر، فتأتي هذه المنهجية إطارا لمعالجتها والبحث عن حل لها، وهو الملمح الذي يؤكد أهمية النظر الفقهي المبني على: الإدراك الدلالي، والاجتهاد المقاصدي، والتكامل المعرفي.

تناولت في هذا البحث تعريف الظن، وهو: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، وذكرت أنواع الظن باعتباراته المختلفة، فمنه: الظن العقلي والشرعي، ومنه الظن المقبول، والظن مردود، ومن حيث وروده في النص الشرعي إلى: نص ظني الثبوت ظني الدلالة، نص قطعي الثبوت ظني الدلالة، نص ظني الثبوت قطعي الدلالة، وبينت أن الظن يتفاوت لأنه على مراتب متفاوتة، فيتفاوت لتفاوت مراتبه، ثم تناولت التعريف بالألفاظ ذات الصلة بالظن وعلاقتها به، ومن أهمها: الشك والوهم وغلبة الظن، ثم تناولت آراء العلماء وأقوالهم في العمل بالظن وحجية مستدلا ومناقشا ومرجحا، ثم ذكرت شروط حجيته العمل عند القائلين بالحجية، وما ترتب على هذه الشروط من أثر، وتناولت ما يتعلق بالظن من أحكام، ومن أهمها: الاجتهاد في الظنيات، تعدد الحق في الظنيات، مخالفة ما ثبت بالظن، المخطئ فيما ثبت بالظن، التقليد فيما ثبت بالظن، ثم ذكرت بعض التطبيقات على حجية الظن، وختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها، وذيلته بفهرس لأهم المراجع والمصادر، وآخر للموضوعات.

تتلخص فكرة البحث وإشكاليته في سؤال، وهو مدى توافق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي في درجة الظن المطلوبة في الإثبات القضائي. وقد تمت معالجة هذه الإشكالية من خلال رصد وتحليل التصور الأصولي للظن واليقين ومحلهما من مراتب الإدراك، والوقوف على موقف الفقه الإسلامي من درجة الظن المطلوبة في الإثبات القضائي في مختلف أنواع الدعاوى في المعاملات والجنايات ومسائل الأسرة، ثم التعريج على موقف كل من مدرستي القانون الوضعي الأنجلوسكسونية واللاتينية من درجة الظن المطلوبة في كل من الدعوى الجنائية والمدنية، وتحليلها على ضوء التصور الأصولي الفقهي لمراتب الإدراك، وانتهاء بالمقارنة بينهما، وبالوقوف على موقف القانون القطري من هذه المسألة. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أبرزها وجود تقارب بين الفقه الإسلامي ومدرستي القانون الوضعي في درجة الظن المطلوبة في إثبات الدعوى الجنائية، ووجود اختلاف بين المدرسة الأنجلوسكسونية من جهة والفقه الإسلامي والمدرسة اللاتينية من جهة أخرى في درجته في الدعوى المدنية، مع اتسام تنظير المدرسة اللاتينية لهذه المسألة، ومن ضمنها المدرسة القطرية، بنوع من الغموض في مقابل وضوح تنظير الفقه الإسلامي والمدرسة الأنجلوسكسونية.