Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على الترجيح بين البيانات المتعارضة بعدالة الشهود. اشتمل على مطلبين، تناول المطلب الأول التعريف بالعدالة، وتضمن ثلاثة فروع، مفهوم العدالة، والكبائر والصغائر والمرواة، والحكمة من اشتراطها وأدلتها. وتحدث المطلب الثاني عن العدالة وعلاقتها في الترجيح، وتضمن ثلاثة فروع، تقصي العدالة في الشهود، وعدالة الشهود وأثرها في الترجيح، وموقف القانون الوضعي من العدالة. واختتم البحث بعرض مجموعة من النتائج منها، أن القوانين اليمينة تدل صراحة علة وجود العدالة في الشاهد وكذلك القوانين المصرية من واقع الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية، وواجب على القاضي تقصي عدالة الشهود حتى ولو لم يجرح فيهم المشهود ضده. وأوصي البحث بضرورة أن يكون هناك نصوص واضحة في القانون المصري على توافر العدالة وتعرفيها، ويفضل على القوانين الوضعية توضيح بعض من جوارح العدالة لدى الشاهد حتى لا يكون هناك تعدد من القضاة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

مما لا شك فيه أن هيبة القضاء واحترامه من هيبة الدولة، فالقضاء هو سلطة من سلطات الدولة التي تحمي النظام وتحافظ عليه، فهو الملاذ الوحيد لرد الحقوق إلى أصحابها؛ لذلك كان لابد من أن يضع المنظم السعودي قواعد تحكم نظام الجلسات التي تنظر فيها قضايا المختصمين، سواء أكانت قضايا مدنية أم جنائية؛ لذلك وضع المنظم السعودي والمصري قواعد إجرائية في نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية تحكم تلك الإجراءات جرائم الجلسات التي قد تقع من المتواجدين في الجلسة، كذلك أعطى المنظم الحق في بعض الأحوال لبعض المحاكم بصفة استثنائية أن تقوم بتحريك الدعوى الجنائية مباشرة دون اللجوء إلى النيابة العامة المختصة أصلا بتحريكها، وذلك في حالة الإخلال بنظام الجلسة المنوط بضبطها رئيسها، أو التعدي على أحد أعضاء هيئة المحكمة، أو ارتكاب أي فعل يشكل جريمة في النظام، وكان الهدف من ذلك هو المحافظة على هيبة القضاء، ونجد أن المنظم السعودي لم يعطي هذا الحق الاستثنائي إلى جميع محاكم الدولة أو جهات التقاضي، بل توسع في هذا الحق مع المحاكم الجزائية، وحدده بشكل أضيق أمام المحاكم المدنية، أما اللجان شبه القضائية فلم يعطيها المنظم السعودي الحق في تحريك الدعوى الجزائية في شأن ما قد يقع أمامها من جرائم أثناء نظر الدعوى، ومن أهم النتائج: أن المنظم السعودي استثنى جرائم الجلسات من مبدأ عينية وشخصية الدعوى الجنائية، وذلك لتحقيق هيبة القضاء وإعطائه الاحترام الواجب، لم يستثني المنظم السعودي المحامين من أحكام جرائم الجلسات إذا وقعت منهم، على عكس ما فعل المشرع المصري، بل عاملهم معاملة العامة التي تقع منهم جرائم الجلسات دون أي خصوصية أو ضمانات أو تمييز، ومن التوصيات: منح المحاكم المدنية سلطة تحريك الدعوى الجزائية في حالة وقوع جريمة تعدي على هيئتها أو على أحد أعضائها، ومعاملة المحكمة المدنية في هذا الشأن معاملة المحاكم الجزائية.

بعد الانتهاء من مرحلة المحاكمة وصيرورة الحكم نهائياً في المحاكم الجنائية الدولية، تأتي مرحلة تنفيذ هذه الأحكام التي تصدرها المحكمة، ومدى حجيتها إزاء القضاء الوطني واستنادا إلى مبدأ التكامل فإن الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية يكون لها الحجية إزاء القضاء الوطني، وإزاء المحكمة الجنائية الدولية ذاتها؛ حيث لا يجوز محاكمة الشخص عن الجريمة ذاتها مرتين سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو أمام المحاكم الجنائية الوطنية عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها، أو برأته منها، كل ذلك بشرط أن تجري المحاكمة وفقا لما قرره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقواعد الإجرائية، وقواعد الإثبات؛ فإذا ما جاءت المحاكمة على خلاف ذلك فإن هذه الأحكام لا تكون لها الحجية، كما يعتمد في تنفيذ هذه الأحكام على الدول الأطراف في الاتفاق أو الدول التي قبلت باختصاص المحكمة حيالها بموجب اتفاق ثنائي بين هذه الدولة والمحكمة، سواء كان ذلك في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أو العقوبات المالية، غير أنها قد احتفظت لنفسها في نظامها الأساسي بسلطة الأشراف والمراقبة على الدول في عمليات تنفيذ الأحكام. بعد الانتهاء من مرحلة المحاكمة وصيرورة الحكم نهائيا في المحاكم الجنائية الدولية، تأتي مرحلة تنفيذ هذه الأحكام التي تصدرها المحكمة، ومدى حجيتها إزاء القضاء الوطني، واستنادا إلى مبدأ التكامل فإن الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية يكون لها الحجية إزاء القضاء الوطني، وإزاء المحكمة الجنائية الدولية ذاتها؛ حيث لا يجوز محاكمة الشخص عن الجريمة ذاتها مرتين سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو أمام المحاكم الجنائية الوطنية عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها، أو برأته منها، كل ذلك بشرط أن تجري المحاكمة وفقا لما قرره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقواعد الإجرائية، وقواعد الإثبات؛ فإذا ما جاءت المحاكمة على خلاف ذلك فإن هذه الأحكام لا تكون لها الحجية، كما يعتمد في تنفيذ هذه الأحكام على الدول الأطراف في الاتفاق أو الدول التي قبلت باختصاص المحكمة حيالها بموجب اتفاق ثنائي بين هذه الدولة والمحكمة، سواء كان ذلك في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أو العقوبات المالية، غير أنها قد احتفظت لنفسها في نظامها الأساسي بسلطة الأشراف والمراقبة على الدول في عمليات تنفيذ الأحكام.

يعد موضوع مبدأ إعمال المسئولية الجنائية الفردية أمام القضاء الجنائي الدولي والوطني من أهم موضوعات الساعة في القانون الدولي، وقد تضمن البحث إلى جانب المقدمة العامة ثلاثة مباحث رئيسه. قدم لهم بمبحث تمهيدي لبحث المسئولية الجنائية الدولية عمومًا وتناولت في المبحث الأول: الحديث عن انعقاد الاختصاص بأعمال المسئولية الجنائية الفردية أمام القضاء الجنائي الدولي والوطني، أما المبحث الثاني: فقد خصصته للحديث عن إمكانية إعمال المسئولية الجنائية الفردية أمام القضاء الجنائي الدولي الوطني والمبحث الثالث: عن تطبيق المبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية وانتهيت إلى خاتمه تضمنت إلى جانب سرد ما سبق بحث عدد من النتائج التي توصلت إليها بالإضافة إلى عدد من المقترحات والتوصيات لإسهام الموضوع.