Explore the vast range of titles available.

هدف المقال إلى تناول موضوع بعنوان تطورات القطاع المصرفي العراقي: إصلاح مستمر يدفع بالقطاع إلى الأمام. وأشار إلى أنه بلغ عدد المصارف العاملة في العراق بنهاية عام 2012، 54 مصرف، شملت 7 مصارف حكومية (تتوزع بين مصارف تجارية ومصارف متخصصة) و47 مصرفًا أهليًا (خاصًا). وأوضح المقال أن المصارف الخاصة تنقسم إلى 23مصرفاً تجاريًا محليًا، و12 مصرفًا إسلاميًا، و12 مصرفًا أجنبيًا. وتطرق المقال إلى أنه في مجال تحسين بيئة المنافسة بشكل خاص، منح البنك المركزي العراقي لعدد من المصارف العربية والأجنبية رخص عمل لممارسة الانشطة المصرفية، كما اتخذ البنك المركزي العراقي خلال عام 2012 العديد من السياسات والتدابير الرامية الى رفع مستوى أداء مؤسسات الجهاز المصرفي ودرجة المنافسة بين وحداته وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر وذلك بإصدار تعليمات تحدد إطار العمل التنظيمي الذي تخضع له انظمة المدفوعات التي تديرها جهات غير البنك المركزي، وإصدار قانون الدفع الالكتروني والمعاملات الالكترونية، والطلب من المصارف التجارية زيادة رؤوس أموالها الى 250 مليار دينار. واستعرض المقال عدة عناصر ومنها، تطور موجودات القطاع المصرفي العراقي، وتطور ودائع القطاع المصرفي العراقي، وتطور الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي العراقي، وتطور رأسمال القطاع المصرفي العراقي، وتوزع الائتمان المصرفي على قطاعات الاقتصاد العراقي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018