Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
197
result(s) for
"الاختصاص القضائي (قانون دولي)"
Sort by:
تأرجح المركز القانوني للأطفال أثناء النزاعات المسلحة بين دور الضحية و موقع الجاني
تقليديا، من يستطيع على مستوى الأهلية وفقا لمنطق القانون الجنائي، أن يحوز صفة الضحية، يكون بمقدوره أن يلعب دور الجاني من حيث كونه متهما بصفته فاعلا أو شريكا، غير أن الأطفال الذين هم بمنطق القانون الدولي للنزاعات المسلحة، يمكن أن يثور بشأنهم تردد في لعب هذا الدور أو ذاك. في الوقت الذي تقرر فيه اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية حماية الأطفال من النزاعات المسلحة، إمكانية أن يستفيد هذا الكائن البشري من محاكمة عادلة لدرجة أن يستفيد هذا الأخير من تخفيض في العقوبات بالقياس إلى مستوى الإدراك لديه، فإن القانون الدولي الجنائي في المقابل لا يعقد الاختصاص لمحكمته الجنائية الدولية للنظر في وضعية المجرمين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، الشيء الذي يجعل الفراغ واضحا في مسألة متابعة الأطفال الذين لم يبلغوا هذه السن، الأمر الذي يستتبع تغليب مركز الضحية على مركز الأطفال بالنسبة لقضايا النزاعات المسلحة التي يكون فيها هؤلاء أطرافا
Journal Article
الحصانة السيادية أو القضائية للدولة الأجنبية من الولاية القضائية الوطنية
الأهداف: يهدف هذا البحث إلى دراسة مبدأ الحصانة السيادية أو القضائية للدولة، والذي يضع قيداً مطلقاً وكاملاً على المراجعة القضائية في المحاكم المحلية بالنسبة إلى الدول الأجنبية، حيث يتم بموجبه إعفاء الدول الأجنبية من الخضوع للاختصاص القضائي الوطني. وهذا المبدأ يعتبر خروجاً عن المبدأ العام الذي يعترف بالاختصاص المطلق والشامل للدولة على إقليمها. كما يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع التوفيق بين حصانة الدولة السيادية وخضوعها أحياناً لولاية المحاكم الوطنية عند ممارسة بعض الأنشطة غير السيادية كالأنشطة التجارية أو الخاصة، وموقف القانون الدولي والقضاء الدولي والوطني والتشريعات الداخلية للدول من هذه الأمر. المنهج: اعتمد البحث في معالجة هذا الموضوع على المنهجين الوصفي والتحليلي للإجابة عن العديد من النقاط التي تم إثارتها في هذا البحث. النتائج: لقد خلص هذا البحث بالتأكيد على أهمية مبدأ الحصانة كمبدأ من مبادئ القانون، وضرورة احترام الدول لهذا المبدأ باعتباره أمراً أساسياً لاحترام حقوق الدول ومنع التعدي عليها، وكذا أهمية احترام الدول لالتزاماتها وتعاقداتها مع الغير، وأنه يتعين عليها ألا تتخذ من هذه الحصانة ذريعة للتهرب من تنفيذ التزاماتها التعاقدية. الخاتمة: أكد البحث ضرورة أن تعمل الدول جميعاً، لا سيما الدول العربية منها على إقرار تشريعات تنظم موضوع الحصانة السيادية للدول الأجنبية لمواجهة أية إشكاليات تتعلق بهذا المبدأ. كما أشار البحث إلى ضرورة أن تأخذ المحاكم العربية بنظرية الحصانة السيادية المقيدة التي تبنتها اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحصانة الدولة وممتلكاتها لعام ۲۰۰٤ حماية للأشخاص وللمحافظة على حقوقهم من الضياع. كما دعا البحث الدول إلى أن تبادر للتصديق والانضمام سريعاً لها لكي تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
Journal Article
تنازع القوانين بشان التصادم البحري
تعتبر مشكلة تنازع القوانين بشأن التصادم البحري في الوقت الحاضر من بين المشاكل التي لاقت اهتمام كل من الفقه والقضاء ولعل السبب يعود إلى الخصوصية التي يكتسبها هذا النوع من الحوادث البحرية والمتمثلة في الطابع الدولي والتي جعلته يتميز بالحداثة مقارنة مع بعض الدراسات التي شملها القانون الدولي الخاص. كما أن عنصر السيادة أصبح لها أهمية بالغة في تحديد المسؤولية وكذا القانون الواجب التطبيق وهذه كلها تعد عقبات حاولت الكثير من الدول تخطيها وذلك من خلال إبرام اتفاقيات جماعية تكون ملزمة للجميع.
Journal Article
