Explore the vast range of titles available.

تمت دراسة الاستعمال التجاري للأرض في ناحية الحيدرية وأوضح الباحث من خلال دراسته للوظيفة التجارية أن تلك الوظيفة تأتي بالمرتبة الثانية بعد الوظيفة الزراعية من ناحية الأهمية ولكونها من مدن الطرق فقد تركزت المحال التجارية على الطريق العام الذي يربط بين محافظتي النجف الأشرف التي تتبع لها إداريا منطقة الدراسة وبين محافظة كربلاء المقدسة، وتبين من خلال البحث أن الوظيفة التجارية تستقطب عدد كبير من الأيدي العاملة لقوة العمل في الناحية فضلا عن ما توفره من مورد مالي مهم للدولة من خلال دفع المستأجرين للمحال التجارية من بدلات إيجار تتجاوز مئات الملايين سنوياً، وتطرق البحث للأفاق المستقبلية للوظيفة التجارية وإمكانية إيجاد بؤر جديدة تكون نواة لأسواق جديدة مع الإشارة لأهم المشاكل التي تعاني منها التجارة في منطقة الدراسة واقتراح مجموعة حلول لها.

هدف الدراسة يهدف البحث للكشف عن طبيعة المشكلات التي تواجه استعمالات الأرض وآلية حلها بالطرق التخطيطية. منهجية الدراسة: استخدم في البحث المنهج الوصفي من خلال وصف تفصيلي لاستعمالات الأرض في منطقة الدراسة، وذلك بدراسة أدبيات منطقة الدراسة وكل ما كتب عن ظاهرة استعمالات الأرض في المدن المختلفة لغرض أخذ فكرة وافية عنها، واستخدمنا أيضا المنهج الاستقرائي في ضوء المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال الدوائر الحكومية ذات العلاقة والمنهج التحليلي من خلال إجراء المسح منطقة الدراسة وتوزيع عدد من استمارات الاستبيان التي وزعت على أرباب الأسر في الأحياء السكنية. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى أن منطقة الدراسة شهدت تغيرا وظيفيا للعديد من استخدامات الأرض حيث حدث تغير في استخدام الأرض من سكنية إلى تجارية وصناعية ومن مساحات خضراء وترفيهية إلى مباني إدارية ومؤسسات تجارية، كما تعاني المدينة من مشكلات تتعلق بالحركة المرورية، نتيجة الازدحام بسبب عدم وجود ساحات للوقوف، مما يضطر أصحابها للوقوف في نهر الشارع. التوصيات: عليه توصي الدراسة إلى منع الاستخدامات الغير ملائمة في وسط المدينة مثل الحدادة والنجارة وسمكرة وتصليح السيارات ويجب أن تقتصر هذه الأنشطة على مناطق الأنشطة الصناعية وأن تقام في مراكز الأحياء المراكز التجارية لضمان عدم انتشارها في مناطق مبعثرة في المدينة، فضلا عن إنشاء مجمعات سكنية عمودية بمساحات تتناسب وحجم الأسرة للحيلولة دون استغلال الأراضي الزراعية.

يهدف البحث إلى وضع رؤية جغرافية مستقبلية لقيمة الأرض في مدينة هيت، وبحدودها البلدية المتكونة من (۱۸) حيا، وتسليط الضوء على أسعار الأراضي خلال السنوات القادمة والتي تم تحديدها حتى عام (۲۰۳۲م)، ومعرفة مدى تأثير المضاربات التجارية فيها، ومن ثم بيان تأثير هذه الأسعار على استعمالات الأرض في المدينة، وتم دراسة التوقعات المستقبلية لقيم الأراضي في مدينة هيت، وفق طرق إحصائية (كمية). وقد اعتمد البحث بشكل أساسي على الدراسة الميدانية في عملية الحصول على المعلومات والبيانات؛ نتيجة لندرة هذه البيانات والمعلومات من مصادر أخرى.

يعد موضوع استعمالات الأرض الحضرية من المواضيع المهمة باعتبارها تمثل أحد أشكال الاختلاف المكاني للوظائف الحضرية داخل المدينة وتعطي دراسة استعمالات الأرض وشكلها معلومات عن الهيكل العمراني الذي يحوي سكان المدينة وأنشطتهم المختلفة، وقد ركزت دراستنا هذه على التحليل المكاني لواقع استعمالات الأرض الحضرية للأغراض التجارية في مدينة كريتر (م/ صيرة) محافظة عدن لعام 2020م، وقد تبين من الدراسة أن مدينة كريتر (م/ صيرة) من أكثر المناطق أو المديريات في المحافظة كثافة في تمركز مؤسساتها التجارية قياسا بصغر مساحتها قدر مساحة الأنشطة التجارية في مدينة كريتر (م/ صيرة) البالغة نحو (18) نشاطا تجاريا وبواقع (1444) محلا تجاريا وبمساحة تقدر بـ (410200) متر ² وتشكل نسبة (31) من الإجمالي الكلي لمساحة الأنشطة التجارية في محافظة عدن.

حاولت إيطاليا أيجاد مناطق نفوذ مهمة لها في منطقة القرن الأفريقي لأهميتها الاستراتيجية، لذلك سعت إلى البحث عن مواطئ قدم في القارة الأفريقية كغيرها من الدول الأوربية الاستعمارية، وقد استطاعت من خلال المبشرين الإيطاليين استكشاف القارة الأفريقية وأهميتها الملاحية، ولا سيما منطقة القرن الأفريقي ذات الطرق الملاحية المهمة، واستطاعت إيطاليا أن تحصل على منطقة (عصب) المهمة في الصومال بعد أن اشترتها من شيوخ القبائل المحليين، لتكون قاعدة لانطلاقها إلى المناطق الأخرى، ثم توسعت في مناطق من الصومال جديدة، وأسست مستعمرة أرتيريا، وانطلقت إلى مناطق شرق القارة الأفريقية بعد تأسيس مستعمرة أرتيريا، واتجهت صوب مناطق أثيوبيا وزنجبار بعد التنسيق بينها وبين بريطانيا وفرنسا في منطقة القرن الأفريقي، لتكون نفوذ إيطالية باعتراف الدول الأوربية الاستعمارية.

Cet article se veut un éclaircissement autours des éléments qui peuvent être des freins à l'attractivité du territoire algérien. La réflexion s'est focalisée notamment sur la difficulté d'exécution des contrats, la corruption, les institutions et la gouvernance, le dysfonctionnement des équipements d'infrastructure et les problèmes d'accès au foncier. D'ailleurs, en ce qui concerne la facilité de faire des affaires l'Algérie est classée 157ème dans le monde en 2017, loin derrière la Tunisie (73ème), l'Egypte (116ème) et le Maroc (130ème). Rappelons aussi que l'Algérie a adopté en 2008 des réglementations pour mieux gérer le processus d'octroi des permis de construire et assurer l'achèvement en toute sécurité et dans les délais des projets de construction. L'adoption d'un nouveau code civil des procédures a amélioré l'exécution des contrats en réduisant les délais et en éliminant certaines démarches frauduleuses.

يسعي هذا البحث إلى تسليط الضوء على الدور الذي لعبه اللؤلؤ في اقتصاد قطر، وكيف أثرت الثروة المتأتية منه في القرارات والصراعات السياسية والتغيرات الاجتماعية التي حدثت في قطر خلال مراحل تشكل إمارة قطر، حيث شكل اللؤلؤ أهم موارد السلطة في إمارات الخليج العربي، أن لم يكن المورد الوحيدة لإيراداتها. وبالتالي فقد حدد الصراع على هذا المورد شكل السلطة السياسية في المنطقة، توضح الدراسة أثر اللؤلؤ في تشكل الكيان السياسي لقطر في بداية تاريخها الحديث، وتعمل على تحليل العلاقة بين الموارد المالية ونمو مركز السلطة السياسية فيها، وكيف أن هذه الموارد شكلت عامل رئيس في تكون قطر السياسي، وليس فقط التدخل البريطاني في الصراع بين قطر والبحرين والذي انتهي بتوقيع اتفاقية عام 1868. لقد كان اللؤلؤ هو المورد الوحيد للثروة في قطر، وكان نجاح جاسم في إنعاش صناعة وتجارة اللؤلؤ هو السبيل الوحيد لزيادة موارده المالية من أجل نجاحه في بناء إمارة مستقله في قطر، لذلك فقد لعبت إيرادات اللؤلؤ الدور الأكبر في بلورة ظهور إمارة في قطر، فقد سعي جاسم إلى إيجاد مصادر دخل متعددة من سلعه واحدة من أجل تأمين إيرادات إمارته فقد كان يحصل على الضرائب من التجار والغواصين والحرفيين، كما كان يمول عددا كبيرا من السفن للحصول على حصة كبيرة من اللؤلؤ الذي يأتي به في كل موسم للغوص، إضافة إلى امتلاكه لعدد كبير من السفن التي تعمل في الغوص لحسابه،. وبذلك فقد أصبحت عائدات اللؤلؤ هي الركيزة الأساسية في اقتصاد قطر، والأهم من ذلك أنها وفرة الموارد المالية للسلطة السياسية لدعم نفوذها على كل الأراضي القطرية وتأسيس إدارة محلية كانت النواة الأولى لبناء دولة قطر.