Explore the vast range of titles available.

تعاني اليمن ومنذ قيام الثورة في شمال اليمن عام ١٩٦٢ والاستقلال في الجنوب ١٩٦٧م من صراعات وأزمات سياسية واقتصادية ورغم قيام الوحدة بين شطري اليمن وإعلان التعددية السياسية إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار هذه الصراعات والأزمات فكان أحد الحلول المطروحة هو تشكيل حكومات ائتلافية لمحاولة الخروج من دوامة الصراع السياسي وإيجاد أرضية مشتركة بين الفرقاء السياسيين، وقد بدأت مع إعلان الوحدة بحكومة ائتلافية برئاسة المهندس حيدر العطاس. ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن مرت باليمن عدة حكومات ائتلافية منها حكومة المهندس معين عبد الملك حاليا، فهل حكومات الائتلاف هي الحل الأنسب للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها اليمن، وهل الحكومات الائتلافية التي مرت باليمن حققت الأهداف التي تكونت من أجلها، وما هي عوامل النجاح وأسباب الفشل، هذا ما يناقشه البحث مع توضيح لمفاهيم حكومات الائتلاف وذكر تجارب دولية لها.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر أزمة الخليج السياسية لسنة 2017 على سوق الأوراق المالية القطرية (QSE)، وذلك باختبار تأثيرها على كفاءته ومستويات أسعار مؤشر السوق (QSI)، من خلال تحليل 52 مشاهدة أسبوعية قبل الأزمة، و52 مشاهدة أخرى بعدها، بالاعتماد على اختبارات الجذر الوحدوي، واختبارات مقارنة المتوسطات للفترتين قبل وبعد الأزمة. وبينت نتائج الدراسة أن الأزمة كان لها تأثير على كفاءة السوق، وكذلك فإن مستويات أسعار مؤشر السوق قد تأثرت سلبيا.

الأزمة ظاهرة إنسانية وجزء من الحياة اليومية، وهي ملازمة للإنسان تنشأ في أية لحظة وفي أوقات مفاجئة نتيجة ظروف داخلية أو خارجية تخلق نوعا من التهديد للدولة أو الفرد ويتحتم التعامل معها للتقليل من مخاطرها ومن ثم القضاء عليها والحد من خسائرها حتى أنها أصبحت سمة من سمات الحياة المعاصرة، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بها وإدارتها للتكيف مع التغيرات الطارئة التي قد تحدث خلال الأزمة. في أوقات الأزمات يحتاج الجمهور إلى المعلومات الواضحة عما يحدث، ويحتاج أيضا إلى تفسير لما يحدث وتصور لمجريات الأزمة، وتوضيح وافي لما ينبغي القيام به. ووسائل الإعلام عموما هي الوسيلة المنوط بها توفير المعلومات وتقديم الشرح والتفسير، وأيضا هي المسؤولة عن توعية الجمهور بالسلوك الأمثل في التعامل مع الأزمة. والانعكاسات العديدة التي تتميز بها كل أزمة؟ ولقد ثبت أن الأزمات السياسية تدار في جانب كبير منها بواسطة وسائل الإعلام وهذا ما ظهر واضحا في تأثير الإعلام بمجريات الأحداث التي شهدتها الساحة العربية، ولعل أكثر الأزمات تفجرا المشهد السوري، حيث شكلت الأزمة على سورية مادة إعلامية لكل القنوات الفضائية العربية والغربية والتي تفاعلت مع الأزمة أو ضدها، ومنها ما أدى دورا إيجابيا في تفاعله مع الأزمة، ومنها أدى دورا سلبيا من خلال التضليل وتغييب الرأي العام. ونظرا لأهمية هذا الموضوع والدور الكبير الذي يؤديه الإعلام عبر قنواته الفضائية في التغيير السياسي سنحاول تسليط الضوء على الدور الذي لعبته القنوات الفضائية وخصوصا قناة الجزيرة في إدارتها للأزمة على سورية.

مع الأهمية الاستراتيجية العسكرية الكبرى للجزر اليابانية -أوكيناوا- للإدارة الأمريكية، لم تكن مستعدة للتخلي عن السيطرة عليها، ورفضت الخروج من الجزر، بل وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية الوصاية الاستراتيجية على الجزر في عام 1948م، وظل الأمريكيون يحكمونها بوصفها قاعدة عسكرية كبرى بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية (1939-1945م)، ولم يكن ذلك يشغل بال اليابانيين كثيرا آنذاك؛ لانشغالهم في استعادة بنائهم الاقتصادي بعد الحرب، أما أهل أوكيناوا أنفسهم فكانوا متأرجحين في موقفهم؛ ولكن الحكم الأمريكي جعل منهم أشد اليابانيين تمسكا بقوميتهم، ومن ثم صاروا يطالبون بالعودة للانضمام لبلادهم، غير أن الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لمجموعة جزر أوكيناوا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؛ جعلت لأوكيناوا موقعا خاصا في الاستراتيجية الأمريكية. وظلت تنازع اليابان على البقاء بها وعدم الخروج منها، بل وصفت في أغلب الوثائق الأمريكية بأنها أزمة غير قابلة للحل، وصارت أكثر الأزمات حدة في العلاقات الأمريكية اليابانية خاصة في أوائل السبعينيات، وكلما اشتد عود الاقتصاد الياباني، وأصبح اليابانيون أكثر ثقة بأنفسهم، أصبحوا أقل تسامحا في تبعيتهم للسياسة الأمريكية، وأكثر حرجا في كرامتهم من وجود القوات الأمريكية على أراضيهم، ومن ثم ظلت أزمة عودة أوكيناوا تثار بين الحين والآخر لتلقي بأثرها على العلاقات الأمريكية اليابانية؛ وتطورت الأزمة السياسية بين البلدين حول عودة الجزر إلى اليابان، إلى أن عقد في عام 1960م الاتفاق المعروف بمعاهدة الأمن والتعاون المشترك بين البلدين Treaty of mutual cooperation & security الذي أكد ورسخ الوضع الكائن بين البلدين بشأن أوكيناوا. ثم زادت مخاوف اليابانيين مع الحرب الدائرة في فيتنام 1965م؛ فكثير من اليابانيين لم يرقهم ما يحدث في فيتنام، ومن ثم خرجت مظاهرات في جميع أنحاء اليابان ضد الوجود الأمريكي العسكري في أوكيناوا؛ حينئذ ثارت أزمة ضم أوكيناوا بشكل حاد رغم عودة جزر بونين إلى اليابان آنذاك؛ فإن ذلك لم يخفف من حدة الأزمة الناتجة عن المطالبة بعودة أوكيناوا، وشعر اليابانيون أن حكم ما يقارب من مليون ياباني يسكنون هذه الجزر من جانب الأمريكيين قد جعل منهم المستعمرة الوحيدة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، وبات من الضروري ومن الأهمية بمكان حل هذه الأزمة، ورأى اليابونيون أنه في عام 1970م - حين يحل موعد نهاية معاهدة الأمن المبرمة لعشر سنوات منذ 1960م - ظرفا يحمل في طياته أزمة كبرى في العلاقات اليابانية الأمريكية، لذلك كان من المحتم تفادي تفاقم هذه الأزمة؛ حيث المطالبة بإنهاء معاهدة الأمن، وإنهاء الوجود العسكري الأمريكي باليابان، وعودة مجموعة جزر أوكيناوا لليابان. وتأتي صعوبة إعادة أوكيناوا لليابان من أن القواعد الأمريكية المقامة في أوكيناوا تعد من أكثر القواعد الأمريكية أهمية في منطقة شرق آسيا بأسرها في وقت كانت فيه حرب فيتنام دائرة على قدم وساق، والمشاعر اليابانية تتجه إلى أن تجديد معاهدة الأمن 1960م سيبقي على هذه القواعد أيضا حين تعود أوكيناوا للوطن الأم، وهو الأمر الذي خلق هذه الأزمة السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي -موضوع هذه الورقة البحثية- التي تفاقمت مع سوء الإدارة الأمريكية بالجزر، وقيام الولايات المتحدة بتخزين أسلحة نووية على أرض الجزيرة مخالفة بذلك سياسة اليابان النووية، ورغم أن أوكيناوا حصلت على استقلالها، وعادت إلى اليابان في عام 1972م، فإن الولايات المتحدة تبقي على قوات عسكرية لها على الجزيرة لاتزال حتى يومنا هذا.

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النزاع السوري ومدى تأثيره على دول الجوار الإقليمي العربية وغير العربية، ومختلف القوى الإقليمية، التي ساهمت بشكل مباشر في تغيير مسار النزاع السوري الداخلي ما بين داعم للمعارضة السورية ومؤيد للنظام السوري، وما نتج عن هذا اتساع دائرة الجماعات المتطرفة والانفصالية في ظل تنامي النزعات الطائفية التي أصبحت كعامل محدد يفهم من خلاله طبيعة النزاعات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، فضلا على أن النزاع السوري يعتبر عاملا مرجحا في توازنات المنطقة، وما سوف يكون له من آثار حاسمة في تحديد مآلاته ومساراته التي يمكن أن يسلكها مستقبلا.

شهد العراق خلال السنوات المنصرمة سلسلة من الحروب والأزمات تسببت بانعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية على الدولة والشعب ومن بين هذه الانعكاسات ما خلفته العمليات العسكرية المتمثلة بحرب الخليج الأولى والثانية وما أعقبها من احتلال للأراضي العراقية من قبل القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها وإسقاط النظام السابق وسقوط العديد من المؤسسات الرسمية وفقدان السيطرة الأمنية على أجزاء ومساحات واسعة من الأراضي العراقية واستغلال عصابات الإرهاب والجريمة لهذه الظروف في مراحل مختلفة من التاريخ الحديث للعراق وارتكابها لسلسلة من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب العراقي والممتلكات العامة للدولة العراقية ومن بينها المواقع الإثارية والحواضر الثقافية والدينية المتمثلة بالمعابد والأضرحة والكنائس التي تعود إلى عهود سحيقة والتي لطالما شكلت ذاكرة حضارية للعراق وشعبه أبهرت المؤرخين والباحثين في مجال الحضارة والأثار ويأتي هذا البحث لتتبع حقبة سوداء مر بها العراق وفقد فيها الكثير من هذه الممتلكات بسبب أعمال التخريب والسرقة والحرق التي أقدمت عليها عصابات إجرامية ينتمي بعضها إلى تنظيمات متطرفة وتقف خلفها أطراف خارجية وبتواطىء من جهات داخلية أمنت بفكر متطرف وتحركت.