Explore the vast range of titles available.

التغيرات الأمنية المتنوعة والتطورات السريعة المتلاحقة وما تشكله من دور في التحديات الأمنية ساعدت في ظهور أنماط جديدة من الجرائم وأساليب ارتكابها ، الأمر الذي أضاف العديد من المسئوليات على الأجهزة الأمنية ، مما يتطلب حتمية تطوير الأداء الأمني لتكون أجهزة الشرطة قادرة على التفاعل مع تلك المتغيرات. ولما كانت الأزمات تنشأ عادة وتتطور على نحو دوري فهي لا تأتى فرادى ولا تخضع لنظام ترتيب معين. وبالتالي فإن مواجهة الأزمات وطرق التعامل معها وإدارتها أصبح يعتمد على استخدام استراتيجيات دقيقة وواضحة وتحديد لكيفية مواجهتها حال وقوعها. والتفاوض هو أحد الأساليب التي يمكن استخدامها لمواجهة الأزمات الأمنية مما يتطلب بجانب المهارات والقدرات ، المرونة الكافية للتكيف السريع والمواءمة مع المتغيرات التي تفرضها عملية التفاوض من مشكلات أو عقبات تحول دون إتمامها. ويتطلب التفاوض الإلمام بقواعد الأزمات الأمنية سواء في مرحلة ما قبل الأزمة وهي مرحلة الإنذار بحدوث الأزمة مروراً بمرحلة الأزمة الحادة التي يحدث من خلالها وقوع الأضرار بالفعل وأخيراً مرحلة انتهاء الأزمة وهي المرحلة التي تهدف الإدارة من خلالها الإمساك بزمام الأمور لذلك تعتمد الفاعلية لإدارة الأزمة على مهارة مدير الأزمة في التفاوض الأمني. ويتضمن الموقف التفاوضي عددا من العناصر يجب أن يتفهمها ويعيها المشاركون فيها. وقد تعرض البحث إلى التعرف على النقاط التالية : أطراف التفاوض ، عناصر التفاوض الأمني ، الموقف التفاوضي ، أطراف التفاوض ، محور التفاوض ، الهدف من التفاوض ، مع التأكيد على كيفية تنمية المهارات التفاوضية في الأزمات الأمنية والمحددات الأساسية لنجاح عملية التفاوض وعرض أمثلة لأزمات أمنية لعب فيها التفاوض دورا كبيرا في نجاح أجهزة الأمن في التوصل إلى إنهاء تلك الأزمات شملت :التفاوض في حالات احتجاز الرهائن ، التفاوض في حالات اختطاف الطائرات. وقد انتهت الدراسة إلى إلقاء الضوء على أن المحددات الأساسية لنجاح التفاوض الأمني تشمل الإعداد الجيد لعملية التفاوض الأمني وتحديد صفات معينة يجب توافرها في المفاوض وإعداد أجندة التفاوض وتحديد لغة التفاوض وتحديد مكان التفاوض وبيان الترتيبات اللازمة للإتصال بالطرف الآخر ووضع تصور لكيفية سير المفاوضات واستخدام استراتيجيات وتكتيكات ملائمة في التفاوض الأمني

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مرحلة العشرية السوداء في الجزائر، من خلال جملة النصوص القانونية التي تصدى من خلاب المشرع الجزائري في إدارة الأزمة الأمنية الداخلية خلال تلك المرحلة. أما أهمية الدراسة فتبرز من خلال تعرض الجزائر خلال التسعينات إلى أزمة قانونية ودستورية كادت توصل البلاد إلى منعرج خطير، لولا احتواء الأزمة خاصة خلال الشغور القانوني والدستوري لمنصب رئيس الجمهورية وحل المجلس الشعبي الوطني، سابقة خطيرة، وللحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الدستورية، حول الجيش الوطني مهمة حفظ النظام وحفظ مؤسسات الدولة وطابعها الجمهوري. حاولت الجزائر احتواء الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد بعدما زعزع كيانها السياسي بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية إثر الاستقالة والتي نجم عنها دخول الجزائر منعرجا خطيرا أجبرها على الدخول في حالة الظروف الاستثنائية وتجسيدها على أرض الواقع بنصوص قانونية منظمة. وفي ظل غياب حالة الاستقرار السياسي، سبب ضعف الأحزاب السياسية، والاختلال الموجود داخل الإدارات الحكومية، انعكس ذلك من خلال ترتيب الجزائر من بين الدول الأكثر فسادا من خلال أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية غير سليمة تشكل المناخ الذي ينمو فيه الفساد والعائق الذي يقف أمام تحقيق أي مشروع للإصلاح. تدور الإشكالية حول كيفية تصدي التشريع الجزائري بالقوانين المصدرة لمواجهة الظاهرة الخطيرة التي كادت أن تودي بالجزائر إلى حرب أهلية داخلية، انتهجنا لذلك المنهج الوصفي من خلال دراسة العشرية السوداء والمنهج التحليلي لإبراز القوانين المصدرة. وقد توصلنا إلى نتيجة مؤداها تطويق الجزائر للأزمة الأمنية والقضاء عليها.

تتناول الدراسة اتجاهات النخبة المصرية نحو أخلاقيات التغطية الإعلامية للأزمات الأمنية في مصر بعد ثورة 30 يونيه 2013م بالتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تثير التغطية الإعلامية لمواقع التواصل الاجتماعي للأزمات الأمنية في مصر بعد 30 يونيه عددا من الإشكاليات المهمة منها ما يتعلق بمدى التزامها بالممارسة المهنية وأخلاقياتها، كما نص عليها ميثاق الشرف الصحفي وقواعد الأداء المهني، فالتغطية الإعلامية على شبكة الانترنت بحد ذاتها تعاني عددا من جوانب الاختلال في الظروف العادية، فضلا عن أوقات الأزمات والتوتر والصراعات الدينية والعرقية، وقد حاولت الدراسة تقصي مدى التزام مواقع التواصل الاجتماعي بالضوابط المهنية والأخلاقية عند تغطية الأحداث الأمنية في مصر، والأزمات التي أعقبت سقوط حكم جماعة الإخوان في مصر - بأسس العمل الصحفي المهني، ومبادئه الأخلاقية، وذلك بالتطبيق على عينة من النخبة المصرية السياسية والإعلامية والأكاديمية، وتأتي أهمية الدراسة من كونها تناقش موضوعا حيويا يمس حياة غالبية المواطنين ولا سيما أن الأزمات أصبحت واقعا مزمنا امتدت آثاره إلى كافة تفاصيل الحياة اليومية داخل المجمع، وذلك باستخدام صحيفة الاستبيان التي تم تطبيقها على (125) مفردة من النخبة المصرية، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن دعم التغطية الإعلامية بالوسائط المتعددة عند تناول موضوعات الأزمات الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء في مقدمة أسباب تفضيل النخبة مقارنة بالوسائل الأخرى، ثم جاءت التغطية المنتظمة للأحداث وإمكانية التفاعل مع الحدث بالمعلومات والصور ومقاطع الفيديو، وأن ثقة النخبة المصرية في المعلومات المتاحة عن الأحداث والأزمات الأمنية المثارة في الإعلام التقليدي تأخذ حيزا من الثقة أكبر من تطبيقات الإعلام الجديد، وأن اتجاهات النخبة المصرية حول المعايير الأخلاقية والمهنية عند تغطية الأزمة الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاءت سلبية في مجملها من خلال عبارات: أنها لا تقدم تغطية شاملة للأزمات، وتخضع في تغطيتها لمالك الموقع أو القائم على إدارته، والخلط بين الأخبار والتقارير الإخبارية عند تفسير جوانب الأزمة، واستغلال صفحاتها للسب والقذف والتشهير، وانتهاك الخصوصية، وبث الشائعات كما النخبة المصرية جميع المقترحات المطروحة لتطوير الأداء الإعلامي لمواقع التواصل الاجتماعي إزاء الأزمات الأمنية في مصر، حيث جاء ضرورة التأهيل والتدريب لمستخدمي صفحات التواصل وسرعة إقرار ميثاق شرف صحفي جديد، واستحداث قوانين تتناسب مع التطور المستقبلي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مقدمة المقترحات التي طالبت بها النخبة المصرية، بينما تراجعت مطالبات النخبة المصرية بالرقابة على الأداء الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي وفرض عقوبات بالغرامة أو السجن، بالإضافة إلى تفعيل دور نقابة الصحفيين والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة إزاء القضايا التي تتعلق بأمن واستقرار البلاد، كما أكدت النتائج أن أسباب تفاقم الأزمات الأمنية في مصر بعد 30 يونيه كما تراها النخبة ترجع في مجملها إلى الانفلات الأمني وفوضى الشارع الذي كان سببا في غالبية الأزمات التي مرت بمصر في السنوات الثلاث الأخيرة، ثم تنامي ظاهرة العنف المجتمعي، وضعف السلطة، وفشل الأجهزة الأمنية في القيام بواجبها، بالإضافة إلى سيادة التيارات والجماعات المتطرفة، وتسييس الإعلام الحكومي، وغياب سيادة القانون وضعف الرقابة، والتدخل الخارجي في الشأن المصري، كما أشارت النتائج إلى تعدد الأدوار التي من الممكن أن تقوم بها مواقع التواصل الاجتماعي عند معالجة الأزمات الأمنية في مصر وذلك من خلال الالتزام بالمصداقية في نشر الأخبار وتناولها للأحداث، وتوجيه الرأي العام للقضايا القومية، وتعزيز روابط الوحدة الوطنية، والرقابة على المجالس النيابية والشعبية واحترامها الحرية المسؤولة والالتزام بها، والمساهمة في التوعية بمخاطر الإرهاب ووسائل محاربته، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين بالاقتصاد القومي، والرقابة على أعمال الحكومة، وإعطائها مساحة إعلامية جيدة للقضايا والمشكلات الاجتماعية، والمساهمة في توعية المواطنين بحقوقهم ووجباتهم، وأخيرا تمارس نشاطها بعيدا عن هيمنة الحكومة.

في ضوء ما حققته التكنولوجيا الحديثة من تقدم وتطور مذهل في جميع المجالات التطبيقية، وعلى وجه الخصوص تقنيات الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة التي تحاكى السلوك البشري، نبعت الحاجة إلى استخدام أحدث ما توصل إليه العلم في هذه المجالات في مجال إدارة الأزمات الأمنية. ولذا تهتم هذه الدراسة بكيفية تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة لاستخدامها في نمذجة الأزمات الأمنية وإدارتها. وتكمن أهميتها في عرض تعريف موسع بأحدث ما توصل إليه العلم في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات للتعامل مع المواقف والأزمات الأمنية.

قيمت الدراسة متطلبات التخطيط الاستراتيجي ودورها في إدارة الأزمات الأمنية. وتناولت إطارا مفاهيميا شمل أهم المفاهيم، مفهوم التخطيط في اللغة والاصطلاح، مفهوم الاستراتيجية، الاستراتيجية الأمنية، التخطيط الاستراتيجي، التخطيط الاستراتيجي في الأجهزة الأمنية، الأزمة الأمنية، إدارة الأزمة، إدارة الأزمات الأمنية، القيادة، القيادة الاستراتيجية. واعتمدت على المنهج الوصفي. واستعانت ببعض الدراسات السابقة العربية، كدراسة علي حسين (2001). وعرضت النظرية المفسرة لموضوع الدراسة، ومتطلبات التخطيط الاستراتيجي الإداري العملي الشرطي، مقومات التخطيط الفعال للقائد والمدير الضابط الشرطي، أنواع الخطط التي يتضمنها التخطيط الإداري الشرطي، إدارة الأزمات الأمنية، أنواع الأزمات، الفرق بين الأزمة والكارثة، الصراع، المشكلة، الحادثة. وأهتمت بخصائص الأزمات، ومراحل الأزمة وتطورها، أهداف إدارة الأزمات الأمنية. واختتمت الدراسة بالنتائج الهامة التي توصلت إليها ومنها، مراعاة المؤسسة الأمنية التقدم التكنولوجي من أجل استخدام الوسائل الحديثة في النظام الأمني ونوعية السلاح المتطور. وأكدت التوصيات على ضرورة الاهتمام بتأهيل الكادر الأمني وإكسابه الخبرات والمعرفة للتعامل مع الأزمات الأمنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024