Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
3 result(s) for "الاستثمارات الأجنبية‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪ قوانين وتشريعات‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪ الإمارات العربية المتحدة‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪"
Sort by:
الضمانات القانونية للاستثمار الأجنبي المباشر وآثارها على دولتي الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية :‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪ دراسة تحليلية /‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪
تهدف الدراسة إلى معرفة وتقييم مدى فاعلية الضمانات القانونية التي تكفل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في ظل القوانين الحديثة الصادرة في كلا الدولتين، حيث يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر موضع اهتمام الكثير من الحكومات والمنظمات والشركات والأفراد، ويثور الجدل حول جدوى هذا النوع من الاستثمارات والأعباء والمزايا المترتبة عليه، خصوصا فيما يتعلق بدوافع الشركات الأجنبية في القيام بالاستثمار، ومحددات هذه الاستثمارات الأجنبية، وأساليب التنظيم والإدارة في الشركات الأجنبية. وتتمثل إشكالية الدراسة في بيان مدى وضوح الضمانات القانونية للاستثمار الأجنبي المباشر وكفايتها في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومدى فعالية هذه الضمانات، ومدى تأثيرها في تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. ولغرض تحقيق أهداف البحث اتبعت الباحثة المنهج التطبيقي المقارن من أجل التعرف على الضمانات القانونية للاستثمار الأجنبي المباشر وآثارها في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتحليل هذه الضمانات في ظل القوانين الوضعية، من أجل تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. كما اعتمدت الدراسة على منهج الاستقراء الناقض والمنهج التحليلي من أجل تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة.‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪
أهمية التعديلات القانونية في العمل البترولي للشركات الأجنبية من أجل تحقيق قيمة مضافة أكبر لقطاع الطاقة
يعتمد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بشكل رئيسي على تصدير النفط، لكن كبقية العالم، ترتبط الإمارات العربية المتحدة بشركات النفط الأجنبية، ولهذه الشركات تأثير مهيمن على الإنتاج، وبالتالي على استهلاك وتصدير كل من البترول الخام والغاز الطبيعي، ولهذا السبب، فإن الغرض من هذه الورقة هو إعطاء وصف موجز للعلاقة بين مثلث الاقتصاد والقانون والطاقة، لتسليط الضوء على أهمية الطاقة وأثرها الاقتصادي في هذا السياق، وتقترح الدراسة بأنه يجب على الاقتصاديين أن يركزوا على إصلاح الأنظمة والقوانين التي تحكم قطاع الطاقة، وهذا يسهم في ترشيد صناعة الطاقة وعائداتها.
المحاكم الاقتصادية كوسيلة للتغلب على بطء التقاضي وحفز الاستثمار الأجنبي المباشر
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على التنظيم القانوني للمحاكم الاقتصادية وفقا لأحكام القانون المصري رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ واستشراف آثاره الاقتصادية، وبصفة خاصة على الاستثمار الأجنبي المباشر، أحد أهم مقومات التنمية الاقتصادية في الدول النامية، والتي تعاني من عجز واضح في مواردها المالية اللازمة لتمويل عمليات التنمية الاقتصادية. لقد قسمنا هذا البحث إلى أربعة مباحث كرَسنا الأول منها لدراسة طبيعة ومقومات وتطور المحاكم الاقتصادية. أما المبحث الثاني، فقد خصصناه لعرض ومناقشة التنظيم القانوني للمحاكم الاقتصادية في مصر مقارنة ببعض الدول الأخرى. لقد قمنا بتحليل الأحكام القانونية المختلفة لهذا القانون مع التركيز على تشكيل الدوائر المختلفة للمحاكم الاقتصادية بالإضافة إلى إبراز اختصاصات أجهزتها المختلفة موضحين أهم الملامح التي تميز بها هذا القانون وصور الخروج عن المنظومة الإجرائية التي صاغتها القوانين المختلفة في مصر. وفيما يتعلق بالمبحث الثالث فقد خصصناه لعرض موقف المشرع الإماراتي من المحاكم الاقتصادية. أخيراً، فإن المبحث الرابع، قد وضح تقييم قانون المحاكم الاقتصادية، مبيناً الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الأخيرة في جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.