Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
158 result(s) for "الاستثمارات الأجنبية‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪ قوانين وتشريعات‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪ مصر‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪"
Sort by:
الضمانات القانونية للاستثمار الأجنبي المباشر وآثارها على دولتي الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية :‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪ دراسة تحليلية /‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪
تهدف الدراسة إلى معرفة وتقييم مدى فاعلية الضمانات القانونية التي تكفل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في ظل القوانين الحديثة الصادرة في كلا الدولتين، حيث يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر موضع اهتمام الكثير من الحكومات والمنظمات والشركات والأفراد، ويثور الجدل حول جدوى هذا النوع من الاستثمارات والأعباء والمزايا المترتبة عليه، خصوصا فيما يتعلق بدوافع الشركات الأجنبية في القيام بالاستثمار، ومحددات هذه الاستثمارات الأجنبية، وأساليب التنظيم والإدارة في الشركات الأجنبية. وتتمثل إشكالية الدراسة في بيان مدى وضوح الضمانات القانونية للاستثمار الأجنبي المباشر وكفايتها في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومدى فعالية هذه الضمانات، ومدى تأثيرها في تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. ولغرض تحقيق أهداف البحث اتبعت الباحثة المنهج التطبيقي المقارن من أجل التعرف على الضمانات القانونية للاستثمار الأجنبي المباشر وآثارها في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتحليل هذه الضمانات في ظل القوانين الوضعية، من أجل تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. كما اعتمدت الدراسة على منهج الاستقراء الناقض والمنهج التحليلي من أجل تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة.‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪‪
تقيم فاعلية سياسات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الوسائل المرغوب فيها في تمويل التنمية الاقتصادية وتسريعها، ولما كانت السياسة الاقتصادية في مصر علقت الكثير من الأعمال على تلك الاستثمارات كمدخل رئيسي للتنمية، فقد قامت بسن العديد من التشريعات واتخذت العديد من الإجراءات التي تمهد استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. والجدير بالذكر أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لدول المضيفة يؤثر على الصادرات التي تتأثر بدرجة الانفتاح الاقتصادي والمتغيرات الأخرى، كما أن زيادة الاستثمار الأجنبي تساعد على زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات.
الإطار القانوني لتسهيل بيئة الإستثمار الأجنبي ودوره في تنمية الإقتصاد المصري
في ظل فجوة المدخرات التي تعاني منها معظم الاقتصادات النامية بما فيها مصر، فإن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسد هذه الفجوة هو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة التنمية، ومن أمثلة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٧٢ لسنة، ۲۰۱۷ وقوانين أخرى مثل قانون الضرائب الموحد وقانون الجمارك وتعديل قانون المحاكم الاقتصادية وغيرها من القوانين التي تساعد في جذب الاستثمار، وعلى الرغم من مجهودات الإصلاح التي بذلتها جمهورية مصر العربية لجذب الاستثمار الأجنبي، مازالت تلك التدفقات دون المستوى المرغوب، بسبب تداعيات دولية ومحلية أثرت على تدفقات الاستثمار الأجنبي، وخلقت الحاجة إلى إصلاحات هيكلية إضافية لمواجهة العوائق التي تعترض تلك الاستثمارات، بما في ذلك الحاجة لتحسين السياسات والإجراءات التي تقوم بها المؤسسات والهيئات المسؤولة عن الاستثمار.
دور تشريع الاستثمار في حماية الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة
هدف البحث إلى التعرف على دور تشريع الاستثمار في حماية الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وتكون البحث من مبحثين، تناول الأول الملامح الرئيسية لقانون الاستثمار رقم (72) لسنة (2017)، وتضمن تحديد النطاق الشخصي، وتحديد النطاق الموضوعي، والنطاق المكاني والنطاق الزمني للاستثمار داخل جمهورية مصر العربية. واهتم الثاني بالحماية التشريعية للاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، تضمن الحماية التشريعية لملكية الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، والحماية التشريعية لنشاط الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، والالتزام بالتيسير للمشروعات الاستثمارية والحفاظ على أسرارها، وضمانات فض منازعات الاستثمار وعقوده. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن تحقيق النمو الاقتصادي المطرد الشامل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، يتطلب النهوض بسيادة القانون على الصعيد الوطني كقانون الاستثمار والقوانين ذات العلاقة بالاستثمار، وعلى الصعيد الدولي كالقانون الدولي للاستثمار، وذلك للعلاقة الارتباطية والوثيقة بين سيادة القانون والتنمية بوجه عام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير
تتناول هذه الدراسة شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير، من خلال التعرف إلى مفهوم الشركة وخصائصها وتمييزها عن الشركات المشابهة لها، إضافة إلى النظام القانوني للشركة أساسه وشكله الشركة وإجراءات تأسيسها، وأخيرا الأحكام الخاصة برأسمال الشركة التشريعين الأردني والمصري وطبيعة رأس مال هذه الشركة، وذلك كله في ظل التشريعين الأردني والمصري دراسة مقارنة.
حماية الأجنبي في مجال الإستثمار في مصر والتشريعات العربية
كشف البحث عن حماية الأجنبي في مجال الاستثمار في مصر والتشريعات العربية. استعرض البحث معاملة الأجنبي المستثمر في الدولة المضيفة سواء كانت مصر أو الدول العربية نظراً لاعتبار المستثمر محلاً للجذب من جانب تلك الدول والتي في حاجة إلى استثماراته وخبراته الفنية. وقُسم البحث إلى مبحثين، عرض المبحث الأول حماية الأجنبي في مجال الاستثمار في التشريع المصري، وفيه مطلبين هما حماية الأجنبي من المخاطر السياسية، وتمتع المستثمر بالعديد من الحوافز القانونية. وتناول المبحث الثاني حماية الأجنبي في مجال الاستثمار في التشريعات العربية، وفيه مطلبين هما المزايا التي يتمتع بها المستثمر في الدول العربية، وحماية المستثمر من المخاطر غير السياسية في التشريعات العربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"