Explore the vast range of titles available.

This study investigates the key macro-structural drivers of Total Factor Productivity (TFP) in BRICS+ economies from 1990 to 2023 using a dynamic panel GMM approach. Results reveal that trade openness, FDI, and R&D expenditures significantly enhance TFP, while political stability exerts a negative influence. Human capital, innovation, and corruption control show no statistically significant effect, with trade openness identified as the dominant determinant.

بات الاستثمار الأجنبي المباشر الهدف الذي تسعى إليه كل دول العالم، وذلك لما يوفره من مزايا بالغة الأهمية، ويحتل القطاع العقاري مكانة بارزة في استراتيجيات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ونظرا لدوره الحيوي في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير بنية تحتية تدعم مختلف القطاعات الأخرى، لذلك يعتبر القطاع العقاري من أهم القطاعات في العالم والمحرك الفعلي للاقتصاد العالمي والمحلي في كثير من البلدان، ولكن هذا يتطلب وجود بيئة ومناخ ملائم من الناحية الاقتصادية والسياسة والأمنية، والتشريعات القانونية والإدارية التي تعمل كمحفز لنمو هذا القطاع من جهة وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الدخول فيه والاستثمار في كافة مجالاته. يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل المحددات الأساسية والتي تؤثر على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين والفرص المتاحة لتعزيز جاذبية السوق العقاري، وعلاوة على أن الاستثمار العقاري يمثل أحد الجوانب المهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية. ونظر لما يتطلبه الاستثمار العقاري من استثمارات كبيرة من الأموال طويلة الأجل، وذلك الأمر يتطلب معه ضرورة توفير التمويل اللازم طويل الأجل، وبذلك فإن توفير التمويل العقاري من قبل البنوك المتخصصة أو شركات في الأموال سواء حكومية أو استثمارية أو من القطاع الخاص. بالإضافة لما سبق فإنه يعد مؤشرا لدرجة تطور ونمو القطاع المالي فيه، لذلك يحظى القطاع العقاري باهتمام مجموعة متنوعة من المستثمرين بدءا من الشركات والحكومات والمجتمعات والصناديق الاستثمارية. وفي هذا السياق يهدف البحث إلى توضيح العلاقة بين محددات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار العقاري من خلال دراسة العوامل الاقتصادية والقانونية التنظيمية، ويكتسب هذا البحث أهمية خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو العولمة الاقتصادية والتكامل الاستثماري مما يتطلب تطوير سياسات فعالة تضمن الاستفادة القصوى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التنمية العقارية والاقتصادية على حد سواء.

إن الاستثمار الأجنبي يشكل إحدى الآليات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو إحدى الأدوات الناجمة والفعالة لكل الاقتصاديات، التي تضمن الاستثمارية والتنافسية في ظل المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، ونظرا لأهميته سارعت كل الدول بما فيها المغرب إلى إدخال إصلاحات جذرية على أنظمته التشريعية والقانونية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإنعاش الاستثمار وتهيئ المناخ الملائم لجذبه وتطويره. حيث تعالج الورقة البحثية دور الاستثمار الأجنبي في تحسين مناخ الأعمال وأثره على تعزيز التنمية من جهة وجلب مستثمرين وخلق القيمة المضافة من جهة أخرى.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المحددات الرئيسية لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من الجزائر، تونس والمغرب خلال الفترة 1996-2012. وبعد مراجعة الأدبيات المتعلقة بالمحددات النظرية للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المضيفة، تم إعداد نموذج لقياس العوامل المؤثرة على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل كل من الجزائر، تونس والمغرب، على النحو المحدد في الأدبيات الاقتصادية والدراسات السابقة ذات الصلة. وذلك للاستفادة من هذا النموذج في التعرف على أهم السياسات التي تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى أن كل من العوامل المحلية كالناتج المحلي الإجمالي وتطور القطاع المالي وسعر الصرف من أكثر العوامل تأثيرا على تدفقات ا الاستثمارات الأجنبية المباشر في كل من الجزائر، تونس والمغرب.