Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
95
result(s) for
"الاستثمارات الأجنبية جوانب اقتصادية"
Sort by:
البيئة الاستثمارية ودورها في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي
إن الاعتماد على قطاع النفط دون القدرة على تنويع مصادر الدخل، جعل نمو الاقتصاد وتطوره مرتبطا بالظروف الاقتصادية التي تسود سوق النفط العالمي، وهذا الوضع الداخلي دفع معظم الدول النامية نحو تحرير اقتصادها والانفتاح على العالم الخارجي سواء في مجال التجارة الخارجية أم في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر أو حركة رؤوس الأموال، وقد أولت العديد من الدول النامية أهمية خاصة لتحسين بيئتها الاستثمارية التي أصبح لها دورا مهما في تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر، عليه سعت بوسائل متعددة لتحسينها من خلال تعديل قوانين الاستثمار وعبر ما تقدمه من حوافز وتسهيلات وضمانات إضافة لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وتوفير البنية الأساسية الملائمة.
BOOK
الشراكة الأجنبية الجزائرية في المجال الاقتصادي
يهدف هذا المقال إلى تناول موضوع الشراكة الأجنبية الجزائرية في المجال الاقتصادي، فبالرغم من أن الموضوع هو ذو دلالة اقتصادية إلا أننا حاولنا مقاربته من منظور سوسيولوجي، وذلك انطلاقا من عرض التطورات المختلفة التي عرفتها المؤسسة الاقتصادية وكذا مختلف الإصلاحات التي كانت تهدف إلى تطوير الشراكة الأجنبية بغية تحسين مردود العمل ونقل التكنولوجيا، وقد حاولنا الوقوف عند مجالات الشراكة وانعكاساتها على المؤسسة الجزائرية، وكذا أهم المعوقات التي تحول دون تثمين هذه الشراكة والاستفادة منها لجلب رؤوس الأموال ونقل المعارف والمناجمنت والفعالية التنظيمية وغيرها من القضايا الإيجابية التي تسهم في الرفع من جودة أداء المؤسسة الاقتصادية في الجزائر، من أجل تحقيق التنمية.
Journal Article
آليات تهيئة مناخ الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
هدف البحث إلى تسليط الضوء على آليات تهيئة مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر. واستخدم البحث المنهج التحليلي. وقسم البحث إلى أربعة مباحث: تحدث المبحث الأول عن عرض وتحليل لآليات المناخ الاستثماري في الجزائر، بحيث تتمتع الجزائر بكثير من المؤهلات الخاصة والعناصر التنافسية، تجعلها مستقطبة لأكبر قدر ممكن من التدفقات العالمية الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال عدة نقاط: تحدثت النقطة الأولى عن المؤهلات الخاصة لتهيئة مناخ الاستثمار في الجزائر من حيث شبكة المواصلات، وشبكة الاتصالات، والتزويد بخدمات الكهرباء والغاز، والموارد البشرية. كما استعرضت النقطة الثانية المقومات الاقتصادية لتهيئة مناخ الاستثمار في الجزائر من خلال حجم السوق، والمؤشرات الاقتصادية الكلية. وتناولت النقطة الثالثة جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار في مجال قوانين الاستثمار. وأوضحت النقطة الرابعة جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار في مجال العلاقات الدولية الإقليمية. وأظهر المبحث الثاني واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر من حيث تطورات التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحليل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر حسب كل قطاع اقتصادي، وتحليل التدفق الاستثماري الأجنبي المباشر في الجزائر حسب الدول المصدرة للاستثمار. وأشار المبحث الثالث إلى تقييم تهيئة مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وفقاً للمؤشرات الدولية والإقليمية وذلك من خلال ثلاثة نقاط: تحدثت النقطة الأولى عن تقييم تهيئة مناخ الاستثمار في الجزائر حسب المؤشرات العامة لقياس مناخ الاستثمار، وأوضحت النقطة الثانية تقييم تهيئة مناخ الاستعمار في الجزائر حسب مؤشرات قياس المخاطر القطرية، واستعرضت النقطة الثالثة تقييم الآليات المهيأة من خلال المؤشرات الاقتصادية الإقليمية. وتناول المبحث الرابع آليات مقترحة لتهيئة المناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر. واختتم البحث مشيراً إلى أهمية تطوير كفاءة الجهاز المالي والمصرفي، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان توفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية على أسس الجدوى الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
أثر الفساد في النمو الاقتصادي في ظل تباين مؤسسة الحكم
اهتم البحث باستقصاء تأثير الفساد في النمو الاقتصادي في ظـل تبـاين المؤسسـات. بالتطبيق على جميع دول العالم التي توافرت عنها البيانات اللازمة لإجراء التحليل الكمي، وذلك بهدف ضمان وجود تباين واسع في مستويات الفساد، ونوع المؤسسات بين الدول التي تمـت دراسة حالتها بما يضمن الحصول على نتائج أكثر مصداقية. لقد تم توفيق معادلة انحدار يكون فيها النمو الاقتصادي (حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) دالة في مؤشر الفساد، وقد تـم اعتماد نوعين من مؤشرات الفساد الأول هو مؤشر مدركات الفساد التـي تصـدرها منظمـة الشفافية الدولية، والثانية هي مؤشر السيطرة على الفساد الذي يصدر عن البنك الدولي. وقـد أخذ الأنموذج المقدر بنظر الاعتبار المتغيرات الأخرى المؤثرة في النمو وهي، مؤشر التعلـيم ، الإستثمار المحلي، والإستثمار الأجنبي المباشر، ومعدل نمو السكان، وقد تم اعتمـاد متوسـط مؤشرات الحكم التي يصدرها البنك الدولي كمؤشر لنوع المؤسسات في كل بلد. وقد تبين أن الفساد يؤثر سلبيا في النمو الإقتصادي، وأن هذا التأثير يتباين من بلد إلـى آخر تبعا لتباين نوعية المؤسسات، ففي البلدان التي لديها مؤسسات جيدة يكون التأثير السلبي للفساد قليلا، في حين يكون ذلك التأثير أكبر في البلدان ذات المؤسسات الضعيفة. كما وجد أن الفساد يعد المتغير الأكثر أهمية في التأثير في النمو الإقتصادي فـي الـدول ذات المؤسسـات الضعيفة.
Journal Article