Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
59
result(s) for
"الاستثمارات الأجنبية قوانين وتشريعات الجزائر"
Sort by:
قانون ترقية الاستثمار الجزائري رقم 16 / 09
يعالج البحث أحكام قانون ترقية الاستثمار الجزائري رقم 16/09 الذي جاء في ظروف اقتصادية وسياسية خاصة، حيث يهدف هذا القانون إلى ربط التنمية بنقل التكنولوجيا وتوليد الثروة خارج قطاع المحروقات. يبرز البحث ضعف الأمن القانوني وفوضي النصوص القانونية في منظومة الاستثمار الجزائرية، ويتعرض لمدي انسجام القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي مع أهداف الحكومة، ويحلل توجيه الاستثمار من خلال المزايا والضمانات. يوصي البحث بضرورة وضع سياسة شاملة لترقية الاستثمار، تعمل على الموازنة بين دعم الاستثمار المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
Journal Article
الاستثمار الأجنبي مزاياه ومعوقاته
تسعى هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على الإطار القانوني الذي ينظم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، بما في ذلك طبيعة المزايا والضمانات القانونية الممنوحة لهذه الاستثمارات، ودور القانون في إزالة المعوقات التي تواجهها، سواء في فترة إنجاز المشروع الاستثماري أو في مراحل الاستغلال، في ظل الرقابة التي تفرضها الدولة لضمان عدم التدخل في كل ما يمس بسيادة الدولة أو الإخلال بنظامها العام.
Journal Article
الضمانات القانونية والتحفيزية للاستثمار الأجنبي في التشريع الجزائري
يقر قانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار الصادر في 28 جويلية 2022، مجموعة من الضمانات تهدف بالدرجة الأولى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها، لما تعود به هذه الأخيرة من نتائج إيجابية كتحقيق النمو الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق وتوفير رؤوس أموال ضخمة، واستحداث مناصب الشغل، بالإضافة إلى ما تتيحه من مزايا مباشرة وغير مباشرة تعود بالنفع على الدولة المضيفة من خلال تعزيز قدراتها الاقتصادية والإسهام في خلق فرص عمل جديدة، زيادة الإنتاج، ونقل المعارف والتكنولوجيا. لذلك تبذل الجزائر جهودا متواصلة لاستقطاب الاستثمارات وتشجيعها من خلال توفير مجموعة من الضمانات والحوافز والعمل على إزالة العقبات والتحديات التي تقف أمام تدفقها.
Journal Article
الاستثمار الأجنبي في ظل قانون ترقية الاستثمار الجزائري
هدفت الورقة إلى التعرف على الاستثمار الأجنبي في ظل قانون ترقية الاستثمار الجزائري (القانون رقم 16-09 المؤرخ في 9 شوال 1437 ه الموافق ل 3 أوت 2016 م) العوائق والحوافز. أشار البحث إلى أن الاستثمارات التي باشرتها الجزائر من عقود من اجل خلق مناخ مشجع للاستثمار لم ترقي إلى بلوغ الأهداف المرجوة وهي تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليس نفقات الاستيراد. وتناولت الورقة الموضوع من خلال عدة عناصر. تناولت ماهية الاستثمار الأجنبي، واشتملت على تعريف الاستثمار الأجنبي في اللغة والاصطلاح، وتحدثت عن الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبي غير المباشر. وتحدثت عن العوائق والحوافز، تمثلت العوائق في (القيود الواردة على الملكية، عدم استقرار التشريعات، حق الشفعة). واختتم بالإشارة إلى أن القائمين على قطاع الاستثمار حاولوا معالجة الخلل الذي يعاني منه الاستثمار في الجزائر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
مدى جواز تملك المستثمرين الأجانب للعقارات في الجزائر
للاستثمار العقاري دور أساسي في التنمية الاقتصادية، لذلك تعتمد الدول على تهيئة مناخ الاستثمار الموائم لتشجيع تملك الأجانب للعقارات بما لا يقل عن الحد الأدنى من الحقوق في البلد المضيف للاستثمار الأجنبي، والجزائر على غرار بعض الدول العربية نظمت في فترة ما مسألة التملك العقاري للمستثمرين الأجانب غير أن ما يعاني منه قطاع العقار في الجزائر قلل من حظوظ المستثمرين في اكتساب ملكية العقارات اللازمة للاستثمار، لذلك جاءت هذه الدراسة قصد البحث عن أهم عقبات تملك المستثمرين الأجانب للعقارات في الجزائر، وانتهت الدراسة بتوصيات جوهرية أهمها أن يكون هناك تشريع خاص ينظم هذه المسألة.
Journal Article
النظام القانوني للرقابة على الصرف في مجال الاستثمار في الجزائر
مع تطور وزيادة سرعة نمو الاقتصاد العالمي في إطار العولمة واحتدام الصراع بين الدول المصدرة لرؤوس الأموال وتلك المستقبلة لها، ظهرت فكرة الرقابة على الاستثمار كحتمية لا مفر منها، خاصة لدى دول العالم الثالث. تناولت هذه الورقة البحثية دراسة النظام القانوني للرقابة على الصرف في الجزائر في مجال الاستثمار، حيث عالجنا من جهة، نظام الرقابة المطبق على الاستثمار الأجنبي حسب ما جاء في قانون ترقية الاستثمار الجديد، والأحكام المدرجة في قانون المالية لسنة 2016 وقوانين أخرى، التي بموجبها منح المستثمر الأجنبي عدة ضمانات مهمة، كتكريس لمبدأ حرية الاستثمار، والتي وجب مقابلتها بتقييد محكم لعمليات تحويل الأموال، ومن جهة أخرى، الاستثمارات الوطنية في الخارج التي نظمها المشرع بموجب النظام 14/04 واخضعها لنظام رقابة أكثر تشددا من الأول.
Journal Article
التحكيم الدولي في مجال المنازعات الخاصة بالاستثمارات الاجنبية في القانون الجزائري
إن التطورات التي عرفها الاقتصاد العالمي وخصوصية المنازعات المتصلة بالتجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية، دفعت المشرع الجزائري إلى تكريس التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية سواء في القانون الداخلي أو الاتفاقيات الدولية الخاصة بتطوير وحماية الاستثمارات الأجنبية. وذلك نظراً للمزايا ٍالتى يوفرها في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، وما يتميز به من استقلالية وحياد وقابلية للتكيف مع المعطيات الاقتصادية، بالإضافة إلى رغبة الخصوم في حل النزاعات بإجراءات بسيطة وسريعة وبأقل التكاليف. من خلال التشريع الجديد حول التحكيم التجاري الدولي، يؤكد المشرع الجزائري إرادته في توفير الضمانات القانونية المناسبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد إدخال بعض أحكام التحكيم الدولي في النظام القانوني الوطني.
Journal Article
إشكالية الأمن القانوني للمستثمر الأجنبي في مجال الملكية الصناعية
إن الأهمية القصوى التي بات يحوزها مبدأ الأمن القانوني على مستوى مختلف الأنظمة القانونية المعاصرة، والذي أصبح يقاس عليه جودة أي نظام قانوني في أي دولة، من خلال توفير بيئة قانونية تتوافر على استقرار القاعدة القانونية ووضوحها وسهولة الولوج إليها، تؤدي لا محالة إلى جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية بهدف تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، لذا نجد أن الأمن القانوني يلعب دور هام في حماية الملكية الصناعية للمستثمر الأجنبي من خلال توفير ضمانات قانونية، عن طريق تمكين المستثمر الأجنبي من رفع الدعوى المدنية أو الجنائية لردع أي اعتداء على حقوق ملكيته الصناعية، إلا أن هذه الآليات تصطدم بمعوقات عدم كفايتها لتكريس الحماية اللازمة، أو تشتتها في نصوص قانونية مختلفة.
Journal Article