Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
5
result(s) for
"الاستثمارات الأجنبية قوانين وتشريعات عمان (سلطنة)"
Sort by:
التنظيم القانوني للاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان : (دراسة مقارنة)
دراسة تتناول تمكن السلطنة من تحقيق تطور ملحوظ في المجال الاقتصادى خلال فترة زمنية قصيرة وذلك بفضل عدد من الخطط الخمسية المدروسة التي تضع التنمية محور تركيزها الأساسي حيث أوضحت النشرات الإحصائية التي يصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع البنك المركزي إن إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي في السلطنة بأنواعه المختلفة في عام 2006 بلغ نحو 6167.7 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 14854.4 مليون ريال عماني في عام 2014 ميلادي وذلك بزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي مقدارها 8686.7 مليون ريال أى بنسبة نمو بلغت%140.8 وأشارت هذه الإحصائيات إلى أن هذه الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبى تعود أساسا إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر والقروض الخارجية وحقوق المساهمين في عدد من الشركات العاملة في السلطنة، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر من نحو 2.199.4 مليون ريال عماني في عام 2006 ميلادي إلى نحو 7556.7 مليون ريال عماني في عام 2014 ميلادي أي بنمو قدره %243.5 ورغم ذلك وبعد الجهود التنموية المكثفة تجد سلطنة عمان نفسها اليوَم في تقاطع طرق تواجه عددا من التحديات الناتجة عن كون الاقتصاد لا يزال يعتمد على النفط بشكل أساسي، ونظرا لأن المشرع العماني منذ فجر النهضة المباركة عام 1970 ميلادي قد أولى الاستثمار الأجنبي بالاهتمام وذلك باعتباره أداة مهمة من أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا فقد وقع اختياري على موضوع التنظيم القانوني للاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان موضوعا لهذا الكتاب.
Book
أثر استقرار القوانين ووضوحها وثباتها كرافد للاستثمارات الأجنبية
يعتبر استقرار القوانين ووضوحها وثباتها من أهم آليات جلب الاستثمار الأجنبي، وتستمد القوانين المطبقة على الاستثمار أهميتها من كونها بمثابة الضمانات التي يسعى المستثمر الأجنبي للحصول عليها في الدول المضيفة لاستثماره خصوصا النامية منها، نظرا لما يحققه له من حماية وأمان، ويمكنه من تحقيق أهدافه وفق ما خطط له. وفي هذا الإطار فقد نهجت سلطنة عمان منذ عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، إصلاحات قانونية وتشريعية مختلفة من أجل توفير بيئة أعمال مريحة خالية من المخاطر وقادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، جسدها جلالة السلطان هيثم بن طارق مباشرة بعد توليه الحكم في أول خطاب له، ليؤكد استراتيجية السلطنة نحو تعزيز الترسانة القانونية من حيث الاستقرار والوضوح والثبات كرافد للاستثمار الأجنبي. وعليه تتمحور إشكالية الدراسة حول تبيان \"ما مدى كفاية البيئة القانونية في سلطنة عمان لخلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر؟ وما هي آفاق تعزيز الترسانة القانونية واستقرارها ووضوحها وثباتها لزيادة ثقة المستثمرين الأجانب؟ وذلك من خلال تحليل توجه السلطنة نحو وضع البيئة التشريعية الملائمة لجلب الاستثمارات الأجنبية الضخمة، خاصة في ظل التحول الاقتصادي العالمي والذي يسير في اتجاه استغلال الاستثمارات الأجنبية الكبرى بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وفق رؤية عمان 2040. وعليه، نقترح أن تكون دراستنا مقسمة إلى محورين رئيسين، وذلك على النحو التالي: المبحث الأول: مظاهر استقرار قوانين الاستثمار ووضوحها وثباتها في سلطنة عمان. المبحث الثاني: استراتيجية سلطنة عمان في تعزيز البيئة التشريعية الضامنة لجلب الاستثمارات الأجنبية.
Journal Article
