Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تأسيس قاعدة للاقتصاد الرقمي في قطاع التعليم، وغرس ثقافته لدى المؤسسة والأفراد، وبناء اقتصاد رقمي تعليمي فعال، وبيان دوره في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع التعليم، ومعرفة الواقع والمتطلبات اللازمة لتفعيله. تم استخدام المنهج النوعي، وتحليل عدد من الدراسات والوثائق ذات الصلة بالموضوع محليا وعالميا. تم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها: يواجه التعليم في سلطنة عُمان عددا من التحديات منها (الاعتماد على الحكومة كمصدر رئيس للتمويل، عدم تنوع مصادر الدخل، التكلفة المرتفعة للمشاريع التقنية، متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، اللوائح التشريعية غير الداعمة للاستثمار التكنولوجي). ساهمت جهود وزارة التربية والتعليم في التحول الرقمي أثناء جائحة كوفيد - 19 في مواجهة الأزمة وتقليل الفاقد التعليمي والاقتصادي، لا يوجد حاليا استثمار مخطط للمشاريع التقنية المطبقة في الوزارة اقتصاديا، يساهم الاقتصاد الرقمي في تنويع مصادر الدخل وتقليل العبء على الموازنة. يفعل الاقتصاد الرقمي في التعليم من خلال: الإنتاج والتطبيق والاستثمار للتكنولوجيا. من متطلبات تفعيل الاقتصاد الرقمي على المستوى المؤسسي (التحول الرقمي، الخطط الداعمة للاستثمار التكنولوجي، غرس ثقافة الاقتصاد الرقمي إعادة هندسة العمليات، منظومة السياسات والتشريعات الممكنة، تحديث الأنظمة الهيكلية، البنية التحتية التكنولوجية، القرار الاستراتيجي)، وعلى مستوى العملية التعليمية (تعديل الخطة الدراسية وتضمين مواد دراسية للتكنولوجيا، توفير مختبرات وبيئة محفزة وأنشطة وفعاليات لدعم الابتكار في المدارس، تحفيز ودعم المبتكرين من قبل القطاعين الحكومي والخاص وتشجيع الاستثمار التكنولوجي).

لا يمكن لأي جهود تنموية أن تحقيق أهدافها ما لم تركز على التنمية البشرية في حاضر المجتمع ومستقبله. أي أن تنمية العنصر البشرى هي تنمية حقيقية للاقتصاد القومي باعتبار أن الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها. ولما كان للبحث العلمي والتقدم التكنولوجي دورا هاما في التنمية البشرية خلال القرنين الأخيرين لذلك لتحقيق مستوى تنمية بشرية مرتفع لابد من استخدام نتائج البحث العلمي والوسائل التكنولوجية الحديثة من خلال تمتع المواطن بصحة جيدة وسليمة وخالية من الأمراض بسبب النجاحات الهائلة في مجال الطب مثل التحصين والمضادات الحيوية وعلاج أمراض لم يكن لها علاج من قبل مثل مرض نقص المناعة المكتسب / الايدز، الملاريا، والسرطان بالإضافة إلى توفير التغذية السليمة من خلال جعل إنتاج الغذاء أكثر سرعة وتخفيض أسعاره مما أدى إلى القضاء على الكثير من سوء التغذية والمجاعة وبذلك فاستخدام التقنيات أتاحت للناس التمتع بعمر أطول وبصحة أفضل وزيادة دخولهم وتمتعهم بمستوى معيشة أفضل. بالإضافة إلى استخدام التقدم التكنولوجي في التعليم والتدريب هذا بالإضافة إلى ضرورة النهوض بدور البحث العلمي ومركز البحوث والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها تبعا للظروف المحلية التي تتناسب كل دولة لمواجهة متطلبات العصر.

يعتبر الوقوف على ماهية السياسة الاتصالية ضرورة ملحة أمام كل باحث يهتم بالتطورات التكنولوجية والعولمة والتنمية المستدامة لقطاع السياحة، لتحديد مجال تدخل الخدمة العمومية وإعطائها طابع العصرنة والتوافق مع متطلبات السوق. وتعد الخدمات السياحية من بين تلك الخدمات العمومية، التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العمومية السياحية بحاجة لتوجيه، ووجود اتصال عمومي فعال سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي للقطاع يحقق رغبات المتعاملين السياحيين والمواطنين ككل. وحتى ندرك هذه الغاية لا بد من توفر إستراتيجية اتصالية شاملة وبعيدة المدى لتشجيع الاستثمارات السياحية باعتبارها أساس إقامة صناعة سياحية في أي بلد، ولبلوغ هذه الغاية اعتمدنا في دراستنا على المنهج الاستنباطي بأدواته الوصف والتحليل من خلال وصف نظري والشرح والتحليل لمختلف المفاهيم المتعلقة بالسياسة الاتصالية المنتهجة لتطوير قطاع السياحة والتوجه للدراسة الميدان عن طريق أسلوب دراسة حالة مع عرض تجارب عن منهجية الاتصال بفرنسا وبعض الدول العربية. استخلصنا من ذلك أن قطاع السياحة يفتقر لإستراتيجية اتصال واضحة وبحاجة لتفعيل دور المصالح الخارجية (المديريات الولائية) في تنمية السياحة الداخلية ودمج دور المتعاملين السياحيين في إنعاش السياحة الخارجية.

هدف البحث إلى التعرف على القانون الواجب التطبيق على عقد الاستثمار التكنولوجي في التشريع الجزائري. فلم يعد مفهوم الاستثمار قاصرا على حركة رأس المال النقدي أو العيني إنما أصبح مفهوما شاملا لوسائل الإنتاج كافة في حركتها عبر الحدود الدولية فالتكنولوجيا في الوقت الراهن بلا شك تعد وسيلة الإنتاج الأولى فالعلاقة بين التكنولوجيا والاستثمار ليست مجرد علاقة نظرية فحسب إنما هي علاقة يؤكدها الواقع العملي إذ أن العديد من الدول المتقدمة والنامية تبني سياستها التشريعية إزاء الاستثمارات على أساس تقييم العنصر التكنولوجي في عملية الاستثمار ذاتها. واستعرض البحث ماهية عقد الاستثمار التكنولوجي وتناول فيه التعريف بالتكنولوجيا وبالاستثمار التكنولوجي وعقد الاستثمار وكذلك فوائد الاستثمار التكنولوجي فالتطور التقني الناتج عن نقل التكنولوجيا يساعد في تحقيق السرعة في التنمية الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية يمكن أن تساهم في سد النقائص الموجودة في هذا المجال نظرا للتكنولوجيا المتطورة التي تستعملها في التنظيم والتسيير والإنتاج لأن الاستثمار تصاحبه عادة تقنيات في الإنتاج وخبرة في التنظيم والتسيير التي تعتبر معايير للتطور التقني. ثم تطرق البحث إلى القانون الواجب التطبيق على عقد الاستثمار التكنولوجي حيث يختلف القانون الواجب التطبيق على النزاع المتعلق بعقد الاستثمار على حسب آلية تسوية النزاع الذي تم اللجوء إليها من قبل الطرفين وذلك في حال عرض النزاع على التحكيم وفى حال على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وفى حال عرض النزاع على المحاكم الوطنية. وخلص البحث إلى أنه تم اختيار عقد الاستثمار التكنولوجي لما يثيره هذا النوع الحديث من الاستثمار من فائدة اقتصادية على الدول النامية من جهة وللمشاكل التي تعاني منها هذه الدول من عدم تمكنها من توفر المعارف الفنية التي تؤهلها من حسن الانتاج واستغلال مواردها الطبيعية والبشرية التي تزخر بها والتي دفعتها إلى ضرورة الاستثمار في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

الحكومة الإلكترونية هي منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي من أداة يدوية إلى أداة باستخدام الحاسوب وذلك بالاعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد على اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وأقل تكلفة. هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفر متطلبات نجاح نظام الحكومة الإلكترونية في الجزائر مشروع الجزائر الإلكترونية وكذا معرفة الأسباب والمعيقات التي تحد من تطبيق النظام وطرق علاجها مستخدمين المنهج الوصفي التحليلي. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود قصور في استخدام آليات التوعية للتعريف بالحكومة الإلكترونية وضعف البنية التحتية لإقامة نظام الحكومة الإلكترونية فضلا عن عدم توفر الكفاءات البشرية المطلوبة. وكانت أهم التوصيات تتمثل في إلزامية استثمار تكنولوجيا المعلومات في تفعيل الحكومة الإلكترونية والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لبناء حكومة إلكترونية قوية الأركان، وكذا وضع برامج توعية لتوضيح المفاهيم المتعلقة بالحكومة الإلكترونية. كما أنه من المهم سن التشريعات والقوانين التي تنظم طرق عمل الخدمات الإلكترونية وعلاقة المواطن بها.

يستعرض المقال المخاطر المترتبة على هيمنة عمالقة التكنولوجيا العالمية مثل Google وAmazon وMeta على الاقتصاد الرقمي العربي، بما في ذلك استغلال البيانات الحساسة والتحكم في حسابات المستخدمين ونشر المعلومات المضللة، كما يناقش التجربة الصينية المتمثلة في شركات BATX مثل Alibaba وTencent التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل الابتكار والاستثمارات الضخمة والدعم الحكومي، ويقترح جملة من التوصيات لتطوير شركات تكنولوجيا عربية رائدة، منها تبني استراتيجيات قائمة على الابتكار وضخ استثمارات كبيرة وتطبيق سياسات تنظيمية داعمة وتحديد عوامل تنافسية واضحة، مع التركيز على الإبداع بدلاً من التقليد، مؤكدًا على أن الهدف النهائي يتمثل في إنشاء كيانات تكنولوجية عربية تخضع للرقابة المحلية بما يعزز الاستقلالية الرقمية ويحد من التبعية للشركات الأجنبية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025