Explore the vast range of titles available.

لم يكن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المغاربية، يشغل حيزا كبيرا من تعاملاتها الخارجية؛ بسبب الظروف الاقتصادية الداخلية التي ميزت المناخ الاقتصادي المغاربي، لذلك تبرز أهمية الموضوع في التطرق لوضعية التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الدول المغاربية، لتحديد العراقيل التي أدت إلى قصورها عن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ وإيجاد السياسات المساعدة على استقطاب هذا النوع من الاستثمارات.

يهدف البحث التعرف على أهمية الاستثمار الاجنبي المباشر والمزايا التي ينقلها للدول المضيفة له ، فضلا عن المخاطر والمحددات التي يتعرض لها هذا الاستثمار في الدول النامية ومنها العربية ، وتوضيح الآلية التي يؤثر بها كل نوع من تلك المخاطر على الاستثمار الاجنبي المباشر ، وبغية الحصول على نتائج عملية تم اخذ بيانات خاصة بالدول العربية عينة البحث واعتماد الانحدار الخطي المتعدد لاختبار فرضية البحث ، وقد تم التوصل الى مجموعة من النتائج ، أهمها الاهتمام بجذب الاستثمار الاجنبي المباشر كونه احد مصادر التمويل الخارجي ، وكذلك تحديد المحددات التي يتعرض لها ومحاولة السيطرة عليها لزيادة هذا الاستثمار.

يتمحور الهدف من هذه الدراسة حول معرفة تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الأمن الغذائي في الدول العربية للفترة (1995- 2015). توصلنا من خلال هذه الدراسة لمجموعة هامة من النتائج، أبرزها أن أغلب الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية موجهة لقطاع النفط أو قطاع العقارات والخدمات، مقارنة بالاستثمار في قطاع الأغذية الذي يعتبر ضئيلا جدا؛ هذه المساهمة الضئيلة في الدول العربية، انعكست بضعف التأثير المباشر على مؤشرات الأمن الغذائي لديها، وهذا ما بينته نتائج مختلف النماذج المقدرة باستخدام بيانات البانل، إلا أن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل غير مباشر كان أقوى خصوصا بالنسبة للدول التي تعتمد على الخارج في توفير غذائها.

تهدف الدراسة إلى تحديد المحددات المؤثرة على تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية في الدول العربية خلال الفترة من 2011 وحتى 2018، وتشمل العينة 11 دول عربية، وتمثل المحددات محل الدراسة كل من عجز الموازنة العامة، فجوة الموارد المحلية، المخاطر السياسية، معدل التضخم المحلي، الميزان الجاري، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، أسعار النفط، ومعدل التضخم العالمي، في حين تمثل استثمارات المحافظ الأجنبية المتغير التابع. وقد أستخدم الباحث أسلوب تحليل الانحدار المتعدد للبيانات الجدولية وأشارت النتائج إلى وجود تأثير معنوي سلبي لكل من عجز الموازنة العامة، وفجوة الموارد المحلية، والمخاطر السياسية على استثمارات المحافظ الأجنبية، كذلك يوجد تأثير معنوي إيجابي لمعدل التضخم، بينما لا يوجد تأثير معنوي لباقي المحددات محل الدراسة، وللتأكد من النتائج أجرى الباحث الانحدار الرصين والذي أكد على تأثير كل من فجوة الموارد المحلية والمخاطر السياسية في حين استبعد باقي المتغيرات، وعليه توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي سلبي لكل من فجوة الموارد المحلية، والمخاطر السياسية على تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية في الدول العربية.

هدف البحث إلى تطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة العربية البينية. واستند البحث على عدة مباحث، تناول المبحث الأول تعريف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من حيث، تعريف صندوق النقد الدولي، تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي، تعريف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تعريف رايموند برتراند. وكشف المبحث الثاني عن أشكال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها، أشكال الاستثمارات الأجنبية المباشرة من منظور الدول المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر والدول المستقبلة له، أشكال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب الاتجاه (الوجهة)، أشكال الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحسب الهدف، أشكال الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحسب طبيعة الدول المصدرة والمستقبلة لها. وركز المبحث الثالث على الاستثمارات العربية البينية من حيث واقعها وآفاقها، مفهوم \"الاستثمارات العربية البينية\"، أهمية الاستثمارات العربية البينية، أسباب تنامي الاستثمارات العربية البينية، واقع الاستثمارات العربية البينية. وخلصت نتائج البحث إلى أن هناك مجموعة من القيود والمعوقات تقف أمام تطور الاستثمارات العربية البينية، لأن المنطقة العربية توحي بأن تكون تلك الاستثمارات متطورة، وأن ارتفاع أسعار النفط وعوائده وتنامي الخلاف بين الأقطار العربية والدول الغربية بعد أحداث 11 سبتمبر، ساهم بصفة كبيرة في زيادة الاستثمارات العربية، لأن رأس المال العربي المتوجه إلى الأقطار الغربية أصبح يعرقل من قبل الدول الغربية، فكان من الضروري إعادته إلى الأقطار العربية. كما خلصت النتائج الى أن أغلب الاستثمارات في قطاع الخدمات له عائد مرتفع ومخاطر، أما القطاعات الأخرى فلم تتجاوز الثلث. وأوصى البحث بضرورة تشجيع الشركات المتعددة الجنسيات العربية على مواصلة دورها في تعزيز الاستثمارات العربية البينية بإنشاء المزيد من المشرعات المتنوعة في المنطقة، ولا سيما المشروعات العربية المشركة الكبرى، وفي مقدمتها مشرعات الربط البري والبحري والجوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

حاولت الدراسة تحليل اتجاهات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، ونظرة حول موقعها في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية، وكذا تحليل توزيعه القطاعي والجغرافي خلال الفترة 1995-2018، وبناء على ذلك توصلت إلى أن حجمه عرف نموا وتحسنا، لكن يبقى متواضعا، وحصتها من إجمالي التدفقات العربية تبقى محتشمة حيث قدرت بحوالي 3.3% خلال الفترة 2001-2018، أما نوعية المشاريع والقطاعات المستهدفة شهدت تطورا لكن يبقى قطاع المحروقات أبرزها استقطابا، وجغرافيا برزت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 1998-2001، والإمارات خلال الفترة 2003-2016.

تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع مؤشرات الحكم الرشيد في كل من مصر وتونس واليمن، وذلك على مستوى كل مؤشر من المؤشرات المدروسة في الدول المختارة، ودراسة تطور حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تلك الدول للوصول إلى التنمية الاقتصادية، ومن ثم دراسة أثر مؤشر الحكم الرشيد على الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد استندت الدراسة على فرضية أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد عاملا تابعا يزيد كلما زادت مؤشرات الحكم الرشيد بوصفه عاملا مستقلا، وقد أظهرت تحليل مؤشرات الدراسة أن العلاقة بين مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر كونه يمثل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحكم الرشيد مرتفعة، كما أظهر التحليل أن علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ومؤشرات الحكم الرشيد في حق التصويت والمساءلة، والاستقرار السياسي، ومدركات الفساد، فيما لا توجد علاقة ذات دلالة مع مؤشرات فاعلية الحكومة ومؤشر التنظيم وجودة الأداء، بسبب ضعف الهياكل الاقتصادية في الدول المختارة، وغلبة الطابع البيروقراطي عليها، وحاجة دول الدراسة المختارة إلى تلك المؤشرات لأهميتها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

يتفق الكثيرون على أن الاستثمار الأجنبي المباشر على الرغم مما قد يحمله من آثار سلبية إلا أنه يلعب دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك بفضل خصائصه الإيجابية التي تتمثل أساسا في نقل رؤوس الأموال والمهارات وأحدث تقنيات الإنتاج وغير ذلك من العوامل التي تساهم في خلق حركية وديناميكية لدى الدول المستضيفة ومن هذا المنطلق قامت الدول العربية بمجموعة هامة من الإصلاحات الاقتصادية التي تعبر عن مدى مواكبتها لمرحلة الانفتاح الاقتصادي في زمن العولمة بهدف إظهار مدى استعدادها لاستضافة الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك عن طريق إحداث العديد من التغييرات التي من شأنها أن تحفز أكثر المستثمرين الأجانب. ومما سبق جاءت هذه الورقة البحثية بهدف تسليط الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية في ظل الإصلاحات المعتمدة وكذا يهدف الكشف عن أهمية ودور حماية المستثمر كمؤشر لقياس الأداء في بيئة الأعمال وقياس جاذبية الاستثمار في الدول العربية. وقد تم التركيز على تحليل مجموعة من البيانات التي ساعدتنا على تصور سليم لواقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية وكان الغرض من ذلك هو معرفة مقدرتها على الجذب ومستويات الإصلاح التي وصلت إليها تماشيا مع متطلبات مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال التي ينشدها المستثمرون الأجانب. وقد ساعدتنا عملية المزاوجة بين مؤشر حماية المستثمر ومؤشر قياس جاذبية الاستثمار باستعمال مؤشر \"ضمان\" لسنة 2015 الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من الوصول إلى تحليل مناخ الاستثمار وأداء بيئة الأعمال، حيث أظهرت النتائج أن الدول العربية كمجموعة ضمن المجموعات الاقتصادية السبعة لم تحصل إلا على مراتب متوسطة (7/ 4) وهو أمر مكننا من الوقوف على مجموعة من العوامل التي تبقى عائقا أمام انخفاض مقدرة الدول العربية على صناعة بيئة استثمارية تحفز أكثر المستثمر الأجنبي ويرتقى تصنيفها إلى مراتب أعلى وذلك على الرغم من الإصلاحات العديدة في بيئة الأعمال بشكل عام وحماية المستثمر بشكل خاص. ومما تقدم، شملت الورقة البحثية على المحاور الأساسية التالية: أولا: قراءة في واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربي، ثانيا: تحليل جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، ثالثا: تحليل أثر حماية المستثمر على الأداء في بيئة الأعمال للدول العربية، رابعا: نتائج وتوصيات.

هدفت الدراسة إلى تحليل حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الخليج العربي خلال الفترة (1995- 2019)، وتحديد اتجاهاته جغرافيا (المصدر) وقطاعيا (الوجهة) في كل من السعودية، الإمارات وقطر، وبناء على التحليل تبين أن حجم التدفق عرف تحسنا ونموا متزايدا، وتتربع كل من السعودية والإمارات على مساحة كبيرة في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة، أما قطر فتحتل المركز الثالث، وجغرافيا في السعودية كانت أكثرها أمريكية، ثم تأتي الفرنسية، اليابانية والإماراتية، وفي الإمارات جاءت من الهند ثم الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، ألمانيا، أما بالنسبة لقطر فقد كانت من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم البحرين، اليابان، جنوب إفريقيا والإمارات. وأكثر القطاعات جذبا في السعودية كانت صناعة المواد الكيميائية، الفحم والنفط والغاز الطبيعي ثم العقارات، أما في الإمارات فقد كان قطاع العقارات، الفحم والنفط والغاز الطبيعي ثم الفنادق والسياحة. وبالنسبة لقطر فقد تصدر الفحم والنفط والغاز الطبيعي ثم العقارات، الفنادق والسياحة وصناعة المواد الكيميائية.